شركت واحد ادعاهاي سنديكاي كارگران را رد كرد

تعداد معدودي از پرسنل به دلايل مختلف اعم از اعتياد و ترك كار و كاركرد كمتر از حد مجاز در ماه (آن هم به دلايل غيرموجه) براي چندمين بار مرتكب تخلف شده‌‏اند و برابر قانون كار با راي كميته انضباطي كه با حضور نمايندگان كارگري و كارفرمايي و ساير مسوولان و شخص خاطي تشكيل مي‌‏شود، در ازاي پرداخت تمامي مطالبات قانوني اخراج شده‌‏اند.

کد خبر: ۳۱۸۲۹

تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۸۷ - ۱۵:۵۰

سنديكاي كارگران شركت واحد در حالي از اخراج كارگران اين شركت در راستاي اجراي سياست‌‏هاي تعديل نيروي انساني خبر مي‌‏دهد كه بر اساس پاسخ روابط عمومي شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه، هيچ‌‏كدام از كاركنان اين شركت به بهانه آنچه كه تعديل نيروي انساني و خصوصي سازي عنوان مي‌‏شود، اخراج نشده‌‏اند.

به گزارش" ايلنا"، تشكل مذبور مدعي شد كه از زمستان سال گذشته تاكنون براي نزديك به 150 نفر از كارگران شركت واحد به دلايلي چون غيبت،‌ كم كاري و اعتياد در كميته‌‏هاي انضباط كار اين شركت احكام اخراج صادر شده است.

به گفته رضا شهابي تاكنون 85 نفر از كارگران اخراج شده در ادارات كار نسبت به اخراج خود اقامه دعوي كرده‌‏اند كه در نتيجه تاكنون براي حدود هشت نفر از آنها در هيات‌‏هاي تشخيص و حل اختلاف آراي برگشت به كار صادر شده است.

هر چند شهابي با تاكيد بر جهت دارا بودن صدور احكام اخراج در كميته مركزي انضباط كار شركت واحد، مدعي است اعضاي اين كميته با هدف واگذاري خطوط اتوبوسراني شركت واحد به بخش خصوصي، اخراج كارگران را به دلايلي چون غيبت غيرموجه، كم كاري يا اعتياد مرتبط مي‌‏كنند اما روابط عمومي شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه با رد اين ادعا اعلام كرد كه در اين شركت هيچ حركتي با نگرش تعديل نيروي انساني انجام نشده است.

بر اساس پاسخ شركت واحد كه اتوبوسراني تهران وحومه، نه تنها هيچ سياست تعديلي تاكنون اجرا نشده است، بلكه كارفرما با درخواست‌‏هاي مكرر همكاران باسابقه شركت و به منظور كمك به آرامش و بهبود وضعيت معيشتي آنان، با درخواست‌‏هاي داوطلبان بازنشستگي، بازخريدي و يا انتقال به شهرستان‌‏ها موافقت كرده است؛ به طوري كه نه تنها هيچ اجباري براي ترك كار رانندگان وجود نداشته، بلكه با تمامي درخواست‌‏ها با رعايت ضوابط و مقررات قانوني و با پرداخت مطالباتي بيشتر از حقوق قانوني و اختصاص امتياز ويژه طرح مسكن به متقاضيان موافقت شده است.

در پاسخ روابط عمومي واحد اتوبوسراني تهران و حومه، همچنين درباره صدور احكام اخراج براي رانندگان خاطي، آمده است: تعداد معدودي از پرسنل به دلايل مختلف اعم از اعتياد و ترك كار و كاركرد كمتر از حد مجاز در ماه (آن هم به دلايل غيرموجه) براي چندمين بار مرتكب تخلف شده‌‏اند و برابر قانون كار با راي كميته انضباطي كه با حضور نمايندگان كارگري و كارفرمايي و ساير مسوولان و شخص خاطي تشكيل مي‌‏شود، در ازاي پرداخت تمامي مطالبات قانوني اخراج شده‌‏اند.

به گفته روابط عمومي شركت واحد، اخراج شدگان با تخلفات پي‌‏درپي خود، علاوه بر تضييع حقوق قانوني خود و اعضاي خانواده‌‏هايشان، باعث ايجاد بي‌‏نظمي و خلل در ناوگان خدمت‌‏رساني شركت واحد و در نتيجه وارد آمدن ضربه به سيستم حمل‌‏ونقل عمومي شده‌‏اند.

همچنين روابط عمومي شركت واحد درباره واگذاري اداره خطوط حمل‌‏ونقل اين شركت به بخش خصوصي اعلام كرد: در راستاي اصل 44 قانون اساسي كه از طرف دولت ابلاغ و در نهايت به تصويب شوراي شهر تهران رسيد، شركت واحد اتوبوسراني بايد 60 درصد از ناوگان حمل‌‏ونقل عمومي شهر تهران را به بخش خصوصي واگذار كرده و باقيمانده آن را تا صددرصد به بخش بليطي اختصاص دهد كه بر همين اساس در دو سال اخير 30 درصد از ناوگان حمل‌‏ونقل به بخش خصوصي واگذار شده است كه با برنامه‌‏ريزي انجام شده به زودي اين درصد به بيش از 50 خواهد رسيد. لذا در اين راستا اولويت دريافت اتوبوس با رانندگاني كه به صورت داوطلبانه از مزاياي كامل و حتي امتيازات ويژه بازخريدي شده و متقاضي در دريافت اتوبوس هستند، ‌‏است كه در اين راستا اتوبوس‌‏ها ابتدا به آنها واگذار و در وجود مازاد به ساير افراد حقيقي كه تحت پوشش شركت‌‏هاي مختلف خصوصي با ضوابط خاص تعريف شده‌‏اند، واگذار مي‌‏شود.