اتهاماتي كه مرتضوي به دنبال فرار از آن است
پيمان حاج محمود عطار*
سعيد مرتضوي به عنوان دادستاني وقت عمومي و انقلاب تهران داراي يكسري وظايف قانوني است. مهمترين وظيفه يك دادستان نظارت بر عملكرد داديارها و بازپرسهاي تحت مديريت اوست كه مرتضوي اولين تعلل و كوتاهياش در نظارت نداشتن بر عملكرد داديار و بازپرس پروندههاي متهمان دستگيرشده بعد از انتخابات 88 بوده كه اين نظارت نداشتن دادستان به اين صورت بود كه دادستان به عنوان نماينده مدعي العموم و نماينده نظم و امنيت جامعه بر عملكرد داديار و بازپرس نظارت ويژه و كامل داشته باشد چون بازپرس و داديار از لحاظ قانوني اختيار سلب آزادي متهمان را دارند. داديار و بازپرس در دادسرا با صدور قرار تامين از قبيل وثيقه يا بازداشت موقت به آساني ميتوانند متهم را روانه بازداشتگاه كنند. رفتن متهم به بازداشتگاه يعني حق سلب آزادي متهم.
قانونگذار براي تجويز صدور قرار بازداشت موقت براي متهم پيشبيني كرده و اين اختيار را به داديار و بازپرس داده كه در موارد قانوني اجازه دارند متهم را بازداشت كنند. مورد اول موردي است كه متهم بايد وثيقه به دادگاه ارائه دهد ولي در توديع وثيقه ناتوان و عاجز است و به خاطر اين عجز روانه زندان ميشود. مورد دوم موردي است كه داديار و بازپرس اتهام منتسبه را از مواردي ميداندكه بايد قرار بازداشت به احسن صادر شود و اين كار را انجام ميدهد و وظيفه دادستان اين است بررسي كند افرادي كه يا به علت عجز از توديع وثيقه يا به علت قرار بازداشت موقت از سوي داديار و بازپرس راهي بازداشتگاه شدهاند. آيا عملكرد قاضي صادركننده اين قرار منطبق با قانون و اخلاق بوده است يا نه؟ اتهام منتسبه آيا موجب بازداشت موقت متهم بايد بشود يا خير؟
اين وظيفه نخست دادستان است كه بايد بر عملكرد قضات زيرمجموعه خودش اعم از داديار و بازپرس نظارت كامل داشته باشد. طبق رويه قضايي و قوانين حاكم در ايران جرائم در مرحله دادسرا به دو بخش تقسيم شده، جرائم مهم و جرائم غيرمهم، جرائم مهم قاعدتا جرائمي هستند كه مشمول بازداشت موقت متهم بشود و اين جرائمي كه البته اتهامات سنگين هستند و قاضي رسيدگيكننده مصلحت ميداند كه راسا براي متهم قرار بازداشت موقت صادر كند، اصولا و قانونا بايد به بازپرس ارجاع داده شود.
پرونده متهمان اعزامي به كهريزك و اتهامات اين افراد دستگيرشده به داديار حيدريفر ارجاع شده در حالي كه بايد به بازپرس ارجاع ميشد و اين در حوزه صلاحيت و اختيارات داديار نبود. متاسفانه مرتضوي به عنوان دادستان تهران هيچگونه نظارت و دقتي در اين ارجاع نكرد بلكه پرونده غيرقانوني به دادياري كه حق رسيدگي به جرائم مشمول به بازداشت موقت ندارد ارجاع شد و اين قضيه پيش آمد.
وظيفه دوم دادستان اين است كه اينگونه پروندههايي كه منجر به قرار بازداشت متهم ميشود بر عملكرد بازپرس و داديار در اعزام متهمان به بازداشتگاهها و تحتنظرگاهها، نظارت داشته باشد و مراقبت كند كه متهم به اماكني كه تحت نظارت سازمان زندانها و در جايي كه دستگاه قضايي و سازمان زندانها بر آن نظارت ندارد اعزام نشود و اگر هم به بازداشتگاههاي تحت نظارت سازمان اعزام شد دادستان و معاونانش وظيفه و تكليف قانوني دارند كه به آن بازداشتگاهها سركشي كنند كه اين سركشيها بايد به دو صورت انجام شود؛
1- سركشيهايي كه از قبل اعلام ميشود. 2ـ سركشيهاي غيراعلامشده كه ماموران و بازجويان و مراقبان آن بازداشتگاهها به صورت تماموقت در اين احتياط باشند كه دادستان هر لحظه ممكن است به بازداشتگاه سركشي كند و از نحوه برخورد بازجويان و مراقبان با متهمان اطلاع حاصل ميكند كه به اين وظيفه هم عمل نشده، مضافا بر اينكه دادستان وظيفه دارد از بابت انطباق بازداشتگاهها و زندانهاي رسمي تحت نظارت سازمانها با استانداردهاي جهاني و علمي و قانوني و در حالي كه بازداشتگاه كهريزك هيچيك از استانداردهاي علمي و قانوني موردنظر سازمان زندانها دستگاه قضايي را نداشته و آقاي مرتضوي از مدتها قبل از اين موضوع مطلع بوده و به اقرار خودش در لوايح متعدد و مصاحبهها اذعان داشته اين بازداشتگاه ويژه افراد شرور و كساني كه سالب آسايش جامعه و كساني كه سابقه زورگيري داشتهاند، بوده.
صرفنظر از اينكه يك بازداشتگاه غيراستاندارد نبايد محل نگهداري هيچگونه از انسانها باشد اراذل و اوباش و زورگيرها و مفسدان اخلاقي به هر جرمي هم متهم شده باشند يك انسان هستند بايد بر اساس موازين حقوق بشري و حقوق شهروندي و اخلاقيات و موازين فطري محاكمه و در صورتي كه به زندان محكوم ميشوند و در يك بازداشتگاه و زنداني كه استانداردباشد تحت مراقبت قرار گيرند، حال اينكه جواناني كه نگرششان نسبت به انتخابات نگرش خاصي بوده (و آنها را اراذل و اوباش ناميدهاند) و اعزام آنها به بازداشتگاهي كه محل نگهداري اراذل و اوباش هست خلاف مقررات اخلاق و وجدان بوده و مرتضوي با هماهنگي قبلي و علم و اطلاع با آقاي حيدريفر و معاونش حسن دهنوي اين افراد را به بازداشتگاه كهريزك اعزام كردهاند. اما در مورد ادعاي آقاي مرتضوي كه اذعان كرده در طول چند روزي كه داديار حيدريفر اين افراد را به اين بازداشتگاه روانه كرده و منجر به قتل تعدادي از آنها و زخمي و مجروحشدن بعضي از آنها شده، او در مرخصي بوده عذر بدتر از گناه است.
مسلما در شرايط خاص امنيتي ناشي از حوادث بعد از انتخابات سال 88 همه مسئولان كشور و مردم و دلسوزان نظام مقدس جمهوري اسلامي در اين نگراني بودند كه شرايط كشور را به نحوي مصلحتانديشانه و آرام به شرايط قبل برگردانند و در چنين فضايي مهمترين شخصي كه از لحاظ پست سازماني وظيفه اعاده امنيت و آسايش را به جامعه دارد شخص دادستان پايتخت يك كشور است. سعيد مرتضوي به عنوان دادستان عمومي و انقلاب تهران با علم به اينكه شرايط قبل از انتخابات و بعد از انتخابات شرايط بحراني و امنيتي خاص است و وظيفه شخص او از طرف قواي حاكمه و دستگاه قضايي و كشور اين است كه شخصا بر عملكرد ساير قضات، بازپرسها و دادياران و معاونان دادستان و روساي دادگاهها از جهت حفظ امنيت و اعاده آرامش به جامعه نظارت و مديريت كند و اينكه در اين برهه زماني كه جامعه و كشور و دستگاه قضايي و سيستم امنيتي كشور بيشترين نياز را به دادستان داشته و او به آساني مرخصي ميگيرد (و اگر اين مرخصي براي درمان بيماري حاد و لاعلاجي بود باز هم ميشد پذيرفت )اما وقتي دليل مرخصيگرفتن او كه در آن زمان خاص بررسي ميكنيم، متوجه مي شويم كه مرتضوي مرخصي را براي دفاع از پاياننامه دكتراي حقوق خودشان اعلام كردند، يعني بهانهاي كه به زمان ديگر ميتوان موكول كرد.
مرتضوي يك حقوقدان باتجربه است كه سالها قبل رئيس دادگاههاي انقلاب و عمومي بود و به مسائل قضايي و حقوقي اشراف كامل داشته و تحصيلات آكادميك دانشگاهي هم داشتند و خودشان عنوان ميكنند در مرحله دكترا درحال دفاع از پاياننامه بود كه مسلما اعزام افراد و يكسري جوان به بازداشتگاهي با آن شرايط غيرقانوني و غيراستاندارد غيرمنطقي و تبعات و تركشهايي را به دنبال خواهد داشت. شايد هم مرتضوي پيشبيني اين روزها را ميكرد كه خانوادههاي زندانيان اعزامي به آن بازداشتگاهها و دستگاه قضايي و نظام جمهوري اسلامي يك روزي او را تحت بازپرسي و بازجويي قرار بدهند.
مرتضوي در لايحه خود به اين موضوع اشاره كرده كه با قضات دادسراي تهران قبل از دستگيري جلسهاي ميگذارد و عنوان ميكند من به مرخصي ميروم و شما هم بايد اين كارها و اقدامات را انجام بدهيد و تمامي دستورات سازمانيافته را به قضات زيرمجموعه خودش تفهيم ميكند و به مرخصي ميرود چون ميدانسته اين امكان وجود دارد آن قضات قرار بازداشتهاي موقتي كه صادر ميكنند بعدها غيرقانوني تلقي شود و اين دقيقااتفاقي است كه امروز شاهد آن هستيم. گويا او ميدانسته اعزام متهمان ناشي از اين قرارها به بازداشتگاههاي غيرقانوني امكان اين را دارد كه بعدها جرم تلقي شود كه جرم هم تلقيشد وشايد اين پيشبيني را ميكرده كه بازداشتشدگان در اين بازداشتگاهها دچار صدمات بدني و روحي شوند و اين هم امروز شده و اگر زماني اين كارهاي غيرقانوني موجب بازجویی و کنکاش دستگاههاي نظارتي و قضايي قرار گرفت مسئوليت را به آساني به گردن بازپرس و داديار و معاونان خودش قرار دهد و خودش را از اين موضوع مبرا كند.
قانونا او نبايد مرخصي ميگرفته و اگر مرخصي هم گرفته تلفن، موبايل و تلفن ثابت در اختيار او بوده و به عنوان دادستان كه وظيفهاش اين است كه شبانهروز در خدمت رفاه و آسايش جامعه باشد و حتي در نيمههاي شب اگر سلب آسايش و تضييع حقوق شهروندان به او گزارش شد بيمحابا موضوع را مورد كنكاش و بررسي قرار دهد و حتي اگر نيمهشب در خواب به سر ميبرده نه اينكه در آن برهه زماني خاص و آن فضاي ملتهب جامعه مرخصي بگيرد و به مسئله ساده پاياننامه خودش بپردازد و با اين بهانه سعي دارد از مسئوليت اين فاجعه شانه خالي كند.
اما اينكه چرا دادگاه به صورت علني برگزار نميشود بايد گفت قانونا علني و غيرعلني برگزاركردن دادگاه برعهده قاضي يا قضات رسيدگيكننده است. قانونگذار اين حق را براي قاضي رسيدگيكننده دادگاه قائل شده كه تشخيص دهد و اگر تشخيص قاضي اين بود كه علني برگزارشدن اين محاكمه مضر براي شرايط جامعه است، بايد غيرعلني برگزار شود. قانونگذار در آيين دادرسي كيفري مواردي را كه به قاضي اجازه ميدهد جلسه دادگاه را غيرعلني برگزار كند پيشبيني كرده است و اگر اين محاكمه با آن موارد پيشبيني شده در قوانين منطبق نباشند قاضي يا قضات رسيدگيكننده مجاز به غيرعلني برگزاركردن دادگاه نخواهند بود.
*وكيل دادگستری
منبع: قانون
قانونگذار براي تجويز صدور قرار بازداشت موقت براي متهم پيشبيني كرده و اين اختيار را به داديار و بازپرس داده كه در موارد قانوني اجازه دارند متهم را بازداشت كنند. مورد اول موردي است كه متهم بايد وثيقه به دادگاه ارائه دهد ولي در توديع وثيقه ناتوان و عاجز است و به خاطر اين عجز روانه زندان ميشود. مورد دوم موردي است كه داديار و بازپرس اتهام منتسبه را از مواردي ميداندكه بايد قرار بازداشت به احسن صادر شود و اين كار را انجام ميدهد و وظيفه دادستان اين است بررسي كند افرادي كه يا به علت عجز از توديع وثيقه يا به علت قرار بازداشت موقت از سوي داديار و بازپرس راهي بازداشتگاه شدهاند. آيا عملكرد قاضي صادركننده اين قرار منطبق با قانون و اخلاق بوده است يا نه؟ اتهام منتسبه آيا موجب بازداشت موقت متهم بايد بشود يا خير؟
اين وظيفه نخست دادستان است كه بايد بر عملكرد قضات زيرمجموعه خودش اعم از داديار و بازپرس نظارت كامل داشته باشد. طبق رويه قضايي و قوانين حاكم در ايران جرائم در مرحله دادسرا به دو بخش تقسيم شده، جرائم مهم و جرائم غيرمهم، جرائم مهم قاعدتا جرائمي هستند كه مشمول بازداشت موقت متهم بشود و اين جرائمي كه البته اتهامات سنگين هستند و قاضي رسيدگيكننده مصلحت ميداند كه راسا براي متهم قرار بازداشت موقت صادر كند، اصولا و قانونا بايد به بازپرس ارجاع داده شود.
پرونده متهمان اعزامي به كهريزك و اتهامات اين افراد دستگيرشده به داديار حيدريفر ارجاع شده در حالي كه بايد به بازپرس ارجاع ميشد و اين در حوزه صلاحيت و اختيارات داديار نبود. متاسفانه مرتضوي به عنوان دادستان تهران هيچگونه نظارت و دقتي در اين ارجاع نكرد بلكه پرونده غيرقانوني به دادياري كه حق رسيدگي به جرائم مشمول به بازداشت موقت ندارد ارجاع شد و اين قضيه پيش آمد.
وظيفه دوم دادستان اين است كه اينگونه پروندههايي كه منجر به قرار بازداشت متهم ميشود بر عملكرد بازپرس و داديار در اعزام متهمان به بازداشتگاهها و تحتنظرگاهها، نظارت داشته باشد و مراقبت كند كه متهم به اماكني كه تحت نظارت سازمان زندانها و در جايي كه دستگاه قضايي و سازمان زندانها بر آن نظارت ندارد اعزام نشود و اگر هم به بازداشتگاههاي تحت نظارت سازمان اعزام شد دادستان و معاونانش وظيفه و تكليف قانوني دارند كه به آن بازداشتگاهها سركشي كنند كه اين سركشيها بايد به دو صورت انجام شود؛
1- سركشيهايي كه از قبل اعلام ميشود. 2ـ سركشيهاي غيراعلامشده كه ماموران و بازجويان و مراقبان آن بازداشتگاهها به صورت تماموقت در اين احتياط باشند كه دادستان هر لحظه ممكن است به بازداشتگاه سركشي كند و از نحوه برخورد بازجويان و مراقبان با متهمان اطلاع حاصل ميكند كه به اين وظيفه هم عمل نشده، مضافا بر اينكه دادستان وظيفه دارد از بابت انطباق بازداشتگاهها و زندانهاي رسمي تحت نظارت سازمانها با استانداردهاي جهاني و علمي و قانوني و در حالي كه بازداشتگاه كهريزك هيچيك از استانداردهاي علمي و قانوني موردنظر سازمان زندانها دستگاه قضايي را نداشته و آقاي مرتضوي از مدتها قبل از اين موضوع مطلع بوده و به اقرار خودش در لوايح متعدد و مصاحبهها اذعان داشته اين بازداشتگاه ويژه افراد شرور و كساني كه سالب آسايش جامعه و كساني كه سابقه زورگيري داشتهاند، بوده.
صرفنظر از اينكه يك بازداشتگاه غيراستاندارد نبايد محل نگهداري هيچگونه از انسانها باشد اراذل و اوباش و زورگيرها و مفسدان اخلاقي به هر جرمي هم متهم شده باشند يك انسان هستند بايد بر اساس موازين حقوق بشري و حقوق شهروندي و اخلاقيات و موازين فطري محاكمه و در صورتي كه به زندان محكوم ميشوند و در يك بازداشتگاه و زنداني كه استانداردباشد تحت مراقبت قرار گيرند، حال اينكه جواناني كه نگرششان نسبت به انتخابات نگرش خاصي بوده (و آنها را اراذل و اوباش ناميدهاند) و اعزام آنها به بازداشتگاهي كه محل نگهداري اراذل و اوباش هست خلاف مقررات اخلاق و وجدان بوده و مرتضوي با هماهنگي قبلي و علم و اطلاع با آقاي حيدريفر و معاونش حسن دهنوي اين افراد را به بازداشتگاه كهريزك اعزام كردهاند. اما در مورد ادعاي آقاي مرتضوي كه اذعان كرده در طول چند روزي كه داديار حيدريفر اين افراد را به اين بازداشتگاه روانه كرده و منجر به قتل تعدادي از آنها و زخمي و مجروحشدن بعضي از آنها شده، او در مرخصي بوده عذر بدتر از گناه است.
مسلما در شرايط خاص امنيتي ناشي از حوادث بعد از انتخابات سال 88 همه مسئولان كشور و مردم و دلسوزان نظام مقدس جمهوري اسلامي در اين نگراني بودند كه شرايط كشور را به نحوي مصلحتانديشانه و آرام به شرايط قبل برگردانند و در چنين فضايي مهمترين شخصي كه از لحاظ پست سازماني وظيفه اعاده امنيت و آسايش را به جامعه دارد شخص دادستان پايتخت يك كشور است. سعيد مرتضوي به عنوان دادستان عمومي و انقلاب تهران با علم به اينكه شرايط قبل از انتخابات و بعد از انتخابات شرايط بحراني و امنيتي خاص است و وظيفه شخص او از طرف قواي حاكمه و دستگاه قضايي و كشور اين است كه شخصا بر عملكرد ساير قضات، بازپرسها و دادياران و معاونان دادستان و روساي دادگاهها از جهت حفظ امنيت و اعاده آرامش به جامعه نظارت و مديريت كند و اينكه در اين برهه زماني كه جامعه و كشور و دستگاه قضايي و سيستم امنيتي كشور بيشترين نياز را به دادستان داشته و او به آساني مرخصي ميگيرد (و اگر اين مرخصي براي درمان بيماري حاد و لاعلاجي بود باز هم ميشد پذيرفت )اما وقتي دليل مرخصيگرفتن او كه در آن زمان خاص بررسي ميكنيم، متوجه مي شويم كه مرتضوي مرخصي را براي دفاع از پاياننامه دكتراي حقوق خودشان اعلام كردند، يعني بهانهاي كه به زمان ديگر ميتوان موكول كرد.
مرتضوي يك حقوقدان باتجربه است كه سالها قبل رئيس دادگاههاي انقلاب و عمومي بود و به مسائل قضايي و حقوقي اشراف كامل داشته و تحصيلات آكادميك دانشگاهي هم داشتند و خودشان عنوان ميكنند در مرحله دكترا درحال دفاع از پاياننامه بود كه مسلما اعزام افراد و يكسري جوان به بازداشتگاهي با آن شرايط غيرقانوني و غيراستاندارد غيرمنطقي و تبعات و تركشهايي را به دنبال خواهد داشت. شايد هم مرتضوي پيشبيني اين روزها را ميكرد كه خانوادههاي زندانيان اعزامي به آن بازداشتگاهها و دستگاه قضايي و نظام جمهوري اسلامي يك روزي او را تحت بازپرسي و بازجويي قرار بدهند.
مرتضوي در لايحه خود به اين موضوع اشاره كرده كه با قضات دادسراي تهران قبل از دستگيري جلسهاي ميگذارد و عنوان ميكند من به مرخصي ميروم و شما هم بايد اين كارها و اقدامات را انجام بدهيد و تمامي دستورات سازمانيافته را به قضات زيرمجموعه خودش تفهيم ميكند و به مرخصي ميرود چون ميدانسته اين امكان وجود دارد آن قضات قرار بازداشتهاي موقتي كه صادر ميكنند بعدها غيرقانوني تلقي شود و اين دقيقااتفاقي است كه امروز شاهد آن هستيم. گويا او ميدانسته اعزام متهمان ناشي از اين قرارها به بازداشتگاههاي غيرقانوني امكان اين را دارد كه بعدها جرم تلقي شود كه جرم هم تلقيشد وشايد اين پيشبيني را ميكرده كه بازداشتشدگان در اين بازداشتگاهها دچار صدمات بدني و روحي شوند و اين هم امروز شده و اگر زماني اين كارهاي غيرقانوني موجب بازجویی و کنکاش دستگاههاي نظارتي و قضايي قرار گرفت مسئوليت را به آساني به گردن بازپرس و داديار و معاونان خودش قرار دهد و خودش را از اين موضوع مبرا كند.
قانونا او نبايد مرخصي ميگرفته و اگر مرخصي هم گرفته تلفن، موبايل و تلفن ثابت در اختيار او بوده و به عنوان دادستان كه وظيفهاش اين است كه شبانهروز در خدمت رفاه و آسايش جامعه باشد و حتي در نيمههاي شب اگر سلب آسايش و تضييع حقوق شهروندان به او گزارش شد بيمحابا موضوع را مورد كنكاش و بررسي قرار دهد و حتي اگر نيمهشب در خواب به سر ميبرده نه اينكه در آن برهه زماني خاص و آن فضاي ملتهب جامعه مرخصي بگيرد و به مسئله ساده پاياننامه خودش بپردازد و با اين بهانه سعي دارد از مسئوليت اين فاجعه شانه خالي كند.
اما اينكه چرا دادگاه به صورت علني برگزار نميشود بايد گفت قانونا علني و غيرعلني برگزاركردن دادگاه برعهده قاضي يا قضات رسيدگيكننده است. قانونگذار اين حق را براي قاضي رسيدگيكننده دادگاه قائل شده كه تشخيص دهد و اگر تشخيص قاضي اين بود كه علني برگزارشدن اين محاكمه مضر براي شرايط جامعه است، بايد غيرعلني برگزار شود. قانونگذار در آيين دادرسي كيفري مواردي را كه به قاضي اجازه ميدهد جلسه دادگاه را غيرعلني برگزار كند پيشبيني كرده است و اگر اين محاكمه با آن موارد پيشبيني شده در قوانين منطبق نباشند قاضي يا قضات رسيدگيكننده مجاز به غيرعلني برگزاركردن دادگاه نخواهند بود.
*وكيل دادگستری
منبع: قانون
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
25 نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟