طنز سهميهبندي بنزين و حاتمبخشي گازوئيل
با وجود آنکه قيمت گازوئيل در ايران بر خلاف دنيا يکششم قيمت بنزين و مشتريان گازوئيل يکسيام مشتريان بنزين برآورد ميشوند، اجراي سهميهبندي بنزين با هزينه گزاف و خودداري از سهميهبندي گازوئيل، طنز عجيبي است که باعث شده قاچاق گازوئيل به تنها شغل بسياري از مردم مناطق مرزنشين کشور تبديل شود.
ب
ه گزارش خبرنگار «تابناک»، در حالي که در آستانه پايان شش ماه نخست اجراي سهميهبندي بنزين، بنا بر اعلام مسئولان بين 8 تا 9 ميليون کارت هوشمند سوخت براي خودرهاي بنزينسوز و بين 5 تا 6 ميليون کارت هوشمند سوخت براي موتورسيکلت توزيع شد، گازوئيل همچنان از سهميهبندي معاف است و به رغم درگير بودن حداکثر 500 هزار خانوار با اين حصول، به گفت وزير نفت، روزانه 85 ميليون ليتر گازوئيل مصرف ميشود که با اين وصف، بخش زيادي از اين مصرف، توسط خودروهاي پاکستاني، عراقي و ترکيهاي با استفاده از پول مردم ايران و سود و واسطهگري قاچاقچيان انجام ميشود.
بنا بر اين گزارش، ويژگي مصرفکنندگان گازوئيل بر خلاف مصرفکنندگان بنزين، تعداد بسيار کمتر و قابل شناسايي و مديريت بودن آنهاست؛ چراکه خودروهاي سنگين راهسازي و حمل بار، تراکتورها و موتورهاي آب کشاورزي عمدهترين مصرفکنندگان گازوئيل به شمار ميروند و از آنجا که بيشتر آنها با نهادهاي گوناگون همچون وزارت راه و نيرو، جهاد کشاورزي و... مرتبطند، ساماندهي آنها و ارايه گازوئيل مورد نيازشان، به گونهاي که منجر به بروز فشار به ويژه بر کشاورزان نشود، بسيار سادهتر از بنزين امکانپذير است.
اين امر بديهي با تأييد نوذري وزير نفت هم روبهرو شده که گفته است: «شناسايي خودروهاي گازوئيلي، بسيار آسانتر از خودروهاي بنزين سوز است، زيرا تعداد آنها نسبت به خودروهاي بنزين سوز کمتر است»، اما مشخص نيست علت مخلافت شديد دولت با سهميهبندي گازوئيل و حتي تلاش براي رد اين موضوع در مجلس در مقطع طرح آن چيست؟
اين در حالي است که تعداد خانوارهاي مرتبط با مصرف گازوئيل، حدود 500 هزار نفر است، حال آن که مجموع تعداد کارت سوخت توزيع شده براي بنزين جهت خودروها و موتورسيکلتها به رقم 15 ميليون ميرسد.
بر پايه اين گزارش، گازوئيل که هم قيمت تمامشده آن با بنزين برابر است و هم قيمت جهاني فروش آن معادل بنزين (حدود يک دلار) است، با قيمت يکششم بنزين، آن هم به صورت نامحدود عرضه ميشود و بهترين کالا براي قاچاق به شمار ميرود. با اين حساب، قيمت گازوئيل در ايران، يکچهلم قيمت جهاني آن است و اين صرفه اقتصادي و سود سرشار، حتي شماري از قاچاقچيان مواد مخدر را به سوي اين تجارت کشانده داده است.
عرضه گازوئيل با قيمت بسيار پايين، در حالي که هم قيمت بنزين تمامشده و هم قيمت جهاني آن با بنزين برابر است، باعث شده تا بسياري از مردم براي سيستمهاي گرمايشي قديمي و آلاينده خود از اين سوخت استفاده کنند و نيز رانندگان صاحب خودروهاي سنگين قديمي با مصارف سوخت بالا، نسبت به اصلاح خودرو خود اقدام نکنند که اين امر علاوه بر اتلاف منابع کشور، به آلودگي محيط زيست نيز دامن ميزند.
گفتني است، تجربه استفاده از کارت هوشمند سوخت، بدون سهميهبندي که در ابتداي سال جاري در مورد بنزين استفاده شد، نشان داد اين رويه به دليل فضاي رواني نگراني از کم شدن يا سهميهبندي، به افزايش مصرف دامن ميزند و مسئولان وزارت نفت بايد پس از يک دوره بسيار کوتاه دو ـ سههفتهاي براي رفع اشکالات، به سهميهبندي گازوئيل با کارت هوشمند بپردازند.
البته مسوولین محترم باید توجه داشته باشند که بنزین ماهیت مصرفی دارد و گازوئیل ماهیت تولیدی.یعنی مصرف کنندگان گازوئیل این سوخت را در جریان فعالیتهای تولیدی خود مصرف می کنند و با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد کشور و تورم موجود هرگونه سهمیه بندی و یا گران شدن قیمت این سوخت به افزایش هزینه های تولید و در نتیجه قیمت تمام شده کالاهای تولید شده منجر می شود و این به زبان ساده یعنی تورم.ضمن اینکه برای یک تراکتور به راحتی یک اتومبیل شخصی سواری که برای دور زدن در خیابانها استفاده می شود، نمی توان سهمیه در نظر گرفت،چون ماهیت فعالیت های کشاورزی از فعالیتهای دیگر اقتصادی متفاوت است و این کار باعث افزایش قیمت خدمات انجام شده توسط این وسیله حیاتی کشاورزی شده و با توجه به سیاستهای قیمتی اخیر دولت در پایین نگه داشتن قیمت محصولات کشاورزی باعث وارد شدن فشار به کشاورزان می شود. در بخش حمل و نقل نیز بر کسی پوشیده نیست که سهمیه بندی باعث کم شدن فعالیت کامیونها شده بخش مهمی از اقتصاد کشور را فلج می کند. با توجه به هزینه های کار با وسائل سنگین این کار منجر به تشکیل بازار سیاه پنهانی می شود و برای برخی از مصرف کنندگان فروش گازوئیل سهمیه ای با صرفه تر از کار کردن می شود.(مانند فروش بنزین توسط برخی از رانندگان وسائل عمومی بنزین سوز با سهمیه بیشتر) كنترل مصرف ازطريق كارت هوشمندكاردرستي است امانحوه سهميه بندي به اين طريق اشكالاتي بشرح زيرداشته كه بهتراست باكاركارشناسي نسبت به رفع آن بمنظوربرقراري عدالت وجلوگيري ازسوء استفاده ورواج خريدوفروش سهميه اضافي صورت گيرد:1-اكثرتاكسي هاوبخصوص شخصي هاي مسافركش ،وانت بارهاوياآژانسها سهميه بنزين خودرادربازارآزادمي فروشند.
2- شخصي هاي مسافركش وياوانت بارها بهنگام كاربه بهانه اينكه بنزين آزادبانرخ 500تومان تهيه مينمايندازمسافرتقاضاي كرايه چندبرابرنرخ مصوب مينمايندواكثريت قريب به اتفاق مردم هم كه ياحوصله جروبحث ندارندويااميدوحوصله شكايت ندارندكرايه مورددرخواست رامي پردازند.
3-شايدبيش ازنيمي ازوانت دارهاافرادمرفهي هستندكه وانت رابخاطرسهميه بنزين آن تهيه نموده ويا كساني ازوانت بعنوان وسيله شخصي استفاده مي نمايندپس دليلي نداردكه به تمام وانت دارهاهرروزسهميه اي معادل 5 خودروسوارداده شود.
4-جهت برخي ازخودروهابخصوص آنهايي كه اخيراتعويض پلاك نموده انددوكارت سوخت صادرشده وجالب آنكه كارت دوم باوجودآنكه بعدازچندماه ازاجراي سهميه بندي صادرشده باهمان ميزان 600ليترشارژشده است.
5-اغلب خانواده هاي مرفه بيش ازيك خودرووبعضاتا5 خودروباضافه يك وانت دارندمگرقرارنيست عدالت رعايت شودبه اين ترتيب كه ظلم به اقشارضعيف ميشودچراكه دودكراني وتورم ناشي ازاجراي سهميه بندي نصيب آنان گرديده وبرعكس مرفهين دررفاه بيشترقرارگرفته اند.
باتوجه به مطالب فوق واينكه نه تنهاسهميه زيادوسائل عمومي باعث پائين نگه داشتن نرخ كرايه نشده وفقط عاملي براي خواباندن وسيله نقليه وفروش بنزين آن ودرنتيجه كم شدن وسائل عمومي درسطح شهرهاشده وازطرف ديگرتفاوت فاهش درميزان استفاده خانوارهاي ضعيف وغني ازسهميه بوجودآمده است لذااينگونه سهميه بندي اصلا درراستاي برقراري عدالت نمي باشدپس بهتراست چنانچه بحث اجراي عدالت مدنظراست فكربهتري بشودكه يك پيشنهاداينست كه توزيع باكارت هوشمندبدون اعلام سهميه بندي وباكنترل نامحسوس درمواردي كه خارچ ازاستانداردمصرف مينمايندبااعمال تنبيه مثلا توقيف نرم افزاري كارت اينگونه افرادبراي مدت لازم وتشويق افرادي كه كمترازحداستانداردمصرف مي نمايندبااعطاء جوايزباشد.