اصل ۴۴ قانون اساسی در بودجه ۹۲ دور زده شد

رییس کمیسیون ویژه نظارت و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس با انتقاد از موقوف الاجرا کردن بند ۲۹ اصل ۴۴ قانون اساسی در بودجه سال ۹۲ تاکید کرد:دولت در بودجه ۹۲ ماده ۲۹ بودجه را موقوف الاجرا کرده و این مسئله به این معنی است که درآمدهای حاصل از واگذاری ها تنها به رد دیون دولت اختصاص می‌یابد و به سمت تعاون،اشتغال و محرومیت زدایی نمی‌رود که این مسئله به مصداق روشن دور زدن اصل ۴۴ است.

حمیدرضا فولادگر گفت:در مورد اجرای  اصل ۴۴ قانون اساسی در بودجه سال ۹۲ موارد  واگذاری ها در بودجه آمده است و بار تامین اعتبارات  دولت بر دوش واگذاری ها سوار شده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود:سیاست های اصل ۴۴ تنها واگذاری ها نیست اما متاسفانه دولت تنها به واگذاری ها اهمیت می دهد و بقیه ابعاد اجرای اصل ۴۴ را فراموش کرده است و این انتقاد را ما در سال های گذشته نیز به بودجه های دولت دهم داشتیم.

فولادگر هم چنین تصریح کرد:سیاست های اصل ۴۴ رفع موانع واگذاری ها است اما در  این واگذاری ها که در بودجه دیده شده است حالت رد دیون و تهاتری دارد و عمدتا به شبه دولتی ها داده شده و بخش خصوصی نیز در این میان سهمی ندارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس  با انتقاد از موقوف الاجرا کردن بند ۲۹ اصل ۴۴ قانون اساسی در بودجه سال ۹۲ گفت:متاسفانه در بودجه سال ۹۲ دولت ماهیت سیاست های اصل ۴۴ را  با موقوف الاجرا کردن ماده۲۹ دور زده است.

وی در این خصوص ادامه داد: ماده ۲۹ تاکید دارد که درآمدهای حاصل از واگذاری ها به چه صورت باید هزینه و مصرف شود که این مسئله در سیاست و قانون آمده  است.

فولادگر در خصوص موقوف الاجرا کردن  این درآمدها تاکید کرد: موقوف الاجرا کردن درآمدها به این معنی است که درآمدهای ناشی از واگذاری ها در مصارفی که قانون تعیین می کند نرود و تنها به سمت تهاتر برود.

رییس کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تصریح کرد: رد دیون تنها یک بخشی از مصارف است و مصارف عمده باید به سمت توسعه و مناطق محروم و تعاون و ایجاد اشتغال و شهرک های صنعتی برود اما با متوقف کردن ماده ۲۹ تنها به سمت رد دیون می رود و این مسئله به معنی روشن یعنی این که اصل ۴۴ قانون اساسی در بودجه ۹۲ دور زده شده است.