ثروتمندترین و بدهکارترین دولت‌ها

روزنامه جمهوری اسلامی درسرمقاله خود به موضوع «ثروتمندترین و بدهکارترین دولت‌ها »پرداخت.

ایجاد توازن و هماهنگی میان سیاست‌های مالی و پولی امروزه در اقتصاد کلان از اصول غیرقابل چشم پوشی به حساب می‌آید.

دولت‌ها برمبنای همین اصل اگر قصد مدیریت بهینه شاخص‌های مختلف اقتصادی کشورشان را داشته باشند، تمام دقت و تلاش خود را صرف ایجاد هماهنگی و همراستایی میان دو بال سیاست‌های مالی و پولی می‌کنند تا این دو عنصر بسیار تأثیرگذار نه تنها یکدیگر را خنثی نکنند بلکه با هم افزایی بتوانند تأثیر بسزایی در ایجاد تعادل در کلان اقتصاد کشور برجا بگذارند.

در اقتصاد ایران و از لحاظ ساختار نهادهای حاکمیتی کشورمان، مسئولیت نظارت و مدیریت دو حوزه مالی و پولی برعهده دو نهاد بسیار حساس و مهم یعنی سازمان برنامه و بودجه (سازمان مدیریت و برنامه ریزی) و بانک مرکزی قرار داده شده بود. به این ترتیب تا پیش از سال 86 و انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی که از جمله معاونت‌های زیر نظر رئیس جمهوری تعریف شده بود، این سازمان متولی ایجاد هماهنگی میان سیاست‌های مالی دولت و برقراری تعادل میان جهت گیریهای بخشی دستگاه‌های مختلف دولتی و حاکمیتی بود.

بانک مرکزی نیز به عنوان نهاد مستقل ناظر بر بازار پول و شبکه بانکی کشور، مسئولیت حفظ ارزش پول ملی، کنترل تورم، مدیریت نرخ ارز و... را با نظارت بر میزان توزیع پول در اقتصاد کشور برعهده داشت.

مروری بر تاریخ اقتصاد ایران نشان می‌دهد دستکم طی سه دهه اخیر با وجود اختلاف نظرهای فراوانی که این دو نهاد یعنی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی با یکدیگر و با سایر نهادها و ارگان‌های دولتی و غیردولتی داشتند در مجموع حضور و فعالیت این دو رکن تا حدود زیادی توانسته بود از پیدایش هرج و مرج و ناهماهنگی میان سیاست‌های مالی و پولی کشور جلوگیری کند و اگر نخواهیم با نگاهی خوشبینانه قائل به هماهنگی بالا میان این دو سیاست شویم حداقل می‌توانیم بگوئیم که سیاست‌های پولی و مالی کمتر زمانی در تناقض با یکدیگر تدوین و اجرا می‌شدند.

در سال‌های اخیر به دو علت، شاهد شرایطی به کلی متفاوت بوده ایم؛ رئیس‌جمهور در اوائل سال 85 با دخالت مستقیم در تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی عملاً بانک مرکزی را به حاشیه راند و نشان داد که علاقه شدیدی به تعیین سیاست‌های پولی کشور دارد. این روند طی سال‌های بعد نیز همچنان ادامه یافت به گونه‌ای که نمونه‌های فراوانی از دخالت مستقیم رئیس‌جمهور در مسئولیت‌های بانک مرکزی و تعیین سیاست‌های پولی می‌توان سراغ گرفت، اصرار بر کاهش دستوری نرخ سود بانکی، پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به بنگاه‌های کوچک و زودبازده، دخالت در تعیین مدیران عامل بانک‌ها، الزام بانک مرکزی به پرداخت تسهیلات تکلیفی، دخالت در سیاست‌های ارزی با ایجاد کمیته نظارت بر بازار ارز، تأمین منابع مالی لازم برای پرداخت یارانه‌های نقدی از محل خزانه بانک مرکزی و... تنها گوشه‌ای از این دخالت‌های گسترده در حوزه سیاست‌های پولی و بانکی طی سال‌های اخیر است.

از سوی دیگر، رئیس‌جمهور با منحل کردن سازمان مدیریت و برنامه ریزی در زمستان سال 86، عملاً نهاد ناظر و هماهنگ کننده سیاست‌های مالی کشور را نیز از گردونه خارج کرد تا با فراغ بال و به دور از اما و اگرهای کارشناسی این نهاد بتواند هر قدر که منابع مالی برای پیش برد برنامه‌های خود لازم می‌بیند، از محل درآمدهای نفتی که از قضا به بالاترین حد خود در تاریخ ایران نیز رسید، اختصاص دهد.

اکنون و با گذشت کمتر از 8 سال می‌توان به روشنی پیامدهای نگاه و رویکرد خاص به دو نهاد مهم ناظر بر سیاست‌های مالی و پولی کشور را ارزیابی کرد.

بنابر آمارهای رسمی طی سال‌های درآمدهای دولت در 8 سال گذشته به رقمی بالغ بر 20 هزار تن طلا (برمبنای قیمت جهانی طلا) رسیده است و به این ترتیب دولت‌های نهم و دهم ثروتمندترین دولت‌های ایران حداقل طی سه دهه اخیر بوده‌اند. با این حال،‌ همین دولت‌ها بدهکارترین دولت‌های ایران نیز به حساب می‌آیند.

اوراق مشارکت انتشار یافته‌ای طی 5 سال اخیر که بخش عمده‌ای از آن‌ها در سال‌های 91 سررسید شد یا در سال 92 سررسید می‌شود، گوشه‌ای از این بدهی‌های دولتی را نشان می‌دهد؛ بنابر آمارهای منتشر شده میزان اوراق مشارکتی که دولت، سازمان و شرکت‌های دولتی در سال‌های 86 تا 88 فروخته‌اند و در سال 91 سررسید شد حدود یکهزار و هفتصد میلیارد تومان است.

اوراق مشارکتی نیز که طی سال‌های 88 و 89 فروخته شده و در سال جاری سررسید می‌شود به رقمی بالغ بر 5 هزار میلیارد تومان می‌رسد. همین وضعیت با توجه به اوراق مشارکتی که طی سال‌های اخیر فروخته شده در سال‌های آینده تکرار خواهد شد.

به این ترتیب مشاهده می‌شود که دولت‌هایی با بی‌سابقه‌ترین درآمدهای نفتی، یکی از مقروض‌ترین دولت‌ها به مردم و بانک مرکزی نیز هستند.

این اتفاق را بی‌تردید باید محصول نادیده انگاشتن نقش نهادها و ارگان‌هایی مانند بانک مرکزی و سازمان مدیریت دانست که می‌توانستند با ایجاد توازن در هزینه‌ها و درآمدها، بهترین استفاده‌ها را از فرصت تاریخی افزایش درآمدهای نفتی برای کشور فراهم آورند تا امروز شاهد اوج‌گیری تورم به بالای 40 درصد در اثر تزریق بی‌رویه و غیراصولی نقدینگی به جامعه نباشیم.