نگذاریم سال ۹۲ از تقویم عمر مردم پاک شود

یکی از ابعاد نام‌گذاری سال‌ها در ایران ـ که کمتر مورد توجه قرار گرفته ـ نگرانی‌های نهفته در این نام‌گذاری‌هاست؛ به عبارت دیگر، رهبر انقلاب معمولا مسائلی را که تهدید و مشکل سال پیش روی کشور می‌دانند، در نام‌گذاری سال مورد توجه قرار داده و از ارکان گوناگون اداره کشور می‌خواهند، آن را مورد توجه قرار دهند؛ رخدادی که سال گذشته چندان مورد توجه قرار نگرفت و بر تولید ایرانی آن چیزی رفت که نباید.

به گزارش «تابناک»، سال جاری در شرایطی خاص آغاز شده است. سه مسأله لایحه بودجه، برگزاری انتخابات در دو ماه دیگر و قانون هدفمندی یارانه‌ها در کنار یکدیگر به وضوح ظرفیت این را دارند که بر دستاوردهای کشور در سال جاری تأثیری جدی بگذارند و در پایان سال، وضعیت به گونه‌ای باشد که کشور احساس کند یک سال را از دست داده است.

بنا بر این گزارش، رخدادهای پس از انتخابات سال ۱۳۸۸، نه تنها در مقطعی به چهره نظام و کشور در صحنه جهانی آسیب رساند،‌ که حتی پیامدها و نتایج آن در روند اداره کشور، در تعیین سال ۱۳۸۹ به عنوان سال همت مضاعف و کار مضاعف بی‌تأثیر نبود تا مشغول شدن ذهن کشور و نیمه‌کاره ماندن برخى از کار‌ها در سال ۸۸، در سال ۸۹ جبران شود.

در این باره باید گفت، در ماه‌های اخیر، همواره گروه‌های ‌سیاسی، یکدیگر را به تلاش برای فتنه‌انگیزی و ایجاد احساسات کاذب در فضای سیاسی کشور متهم کرده‌اند و از سوی دیگر ترس از چنین تهدیدی، ممکن است باعث انجام کارهایی در راستای نادیده گرفتن نشاط سیاسی از سوی دیگران شود که البته شاید دامن زدن به چنین روندی، ‌تا مدت‌ها کشور را از فضای کار و تلاش دور سازد!

این گزارش می‌افزاید، ضلع دوم نگرانی ناشی از روند تصویب لایحه بودجه کشور است. دولت در رکوردی بی‌سابقه، لایحه بودجه را با دیرکردی ۸۴ روزه به مجلس ارائه کرد و بر خلاف سال‌های پیش، اصراری ‌به تصویب زود‌تر آن در مجلس و اجرایی شدن آن نیز ندارد.

از سوی دیگر، ‌سه شنبه هفته جاری از سوی برخی از نمایندگان اعلام شد که کمیسیون تلفیق به دلیل ناکافی بودن مستندات و اطلاعات لایحه پیشنهادی دولت، بررسی بودجه را متوقف کرده است و در روز چهارشنبه کلیات بودجه را رد کرد.

تصمیم اعلام شده برای افزایش سیصد تومانی قیمت بنزین و از آن مهمتر تصمیمات ارزی دولت و حرکت به سوی حذف ارز مرجع ـ که می‌تواند باعث افزایش شدید تورم شود ـ تنها یکی از پیچیدگی‌های لایحه بودجه‌ای است که روند تصویب آن در روزهای آینده و نزدیک‌تر شدن به هیجانات سیاسی موعد انتخابات، می‌تواند با چالش‌های بیشتری نیز روبه‌رو شود.

سومین مسأله که رئیس جمهور منتخب در انتخابات خرداد ماه در فردای انتخابات با آن روبه‌رو خواهد بود، آینده اجرای قانون هدفمندی یارانه‌هاست. آخرین گزارش‌های نهادهای اقتصادی بین‌المللی نشان می‌دهد که دستاوردهای اولیه اجرای قانون هدفمندی، تا اندازه بسیاری برگرفته از جهش فنر نرخ دلار از دست رفته است.

این گزارش در ادامه آورده است، فاصله فزاینده بین میزان حامل‌های انرژی در بازار داخلی و بازارهای جهانی، رکوردزنی مصرف بنزین در نوروز امسال و رشد دوباره قاچاق سوخت ـ که بنا به ادعای یکی از نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی، میزان آن در مرزهای شرقی به ده میلیون لیتر در روز رسیده است و در آتش سوختن هجده نفر در تصادف بین قاچاقچیان انسان (افغانی‌ها) و قاچاقچیان سوخت در محور ریگان، ایرانشهر در اواخر تعطیلات نوروز، تنها نشانه‌ای از آن است ـ وضعیت پیچیده آینده اجرای قانون هدفمندی را نشان می‌دهد.

اما گویا در اوضاع کنونی ‌بنا نیست فاز بعدی هدفمندی تا نیمه سال و استقرار دولت بعد اجرایی شود. دولت بعد حتی اگر اراده اجرایی کردن فاز بعدی هدفمندی را نیز داشته باشد ـ که ظاهرا البته مورد اجماع بیشتر نامزدهای انتخابات نیز هست ـ با پرسشی مشکل روبه‌رو خواهد بود. قانون هدفمندی در سال ۸۸ تصویب ‌و از دی ماه سال ۸۹ وارد مرحله اجرا شده است؛ بنابراین، دولت بعد در بهترین حالت، ‌دو سال فرصت خواهد داشت که برای نمونه، قیمت بنزین را به ۹۵ درصد قیمت فوب خلیج فارس برساند.

حتی با فرض ثبات نسبی در بهای ارز و در نظر گرفتن نرخ ارز مبادله‌ای، رئیس جمهور بعدی باید قیمت بنزین به عنوان حامل انرژی مورد توجه افکار عمومی را از چهارصد و هفتصد تومان کنونی در عرض دو سال به حدود ۲۵۰۰ تومان برساند و به عبارت دیگر، قیمت آن را تقریبا به چهار تا شش برابر افزایش دهد. نسبت تغییر در مورد برخی حامل‌های دیگر و از جمله گازوئیل به مراتب بیشتر خواهد بود.

توجه به سه مسأله نامبرده در کنار یکدیگر یعنی امکان اوج‌گیری هیجانات و حواشی سیاسی، آینده مبهم لایحه بودجه و سرنوشت پیچیده ادامه اجرای قانون هدفمندی، نشان می‌دهد که ذره‌ای بی‌توجهی به مسائل جدی کشور و غرق شدن در دعواهای سیاسی و جناحی، می‌تواند به آسانی یک سال را از عمر ایرانیان هدر دهد.