نرمافزار اختصاصي فروش براي اصناف
آموزش مشمولان بند الف اصناف از بهمنماه، طراحي نرمافزار محاسب هزينه و سود و زيان و درآمد براي مشمولان بند ب و ج و تعديل ضرايب صنوف براي سال آينده از جمله توافقهاي اصناف و سازمان امور مالياتي پس از تعويق قانون ماليات بر ارزش افزوده از مهرماه است.
به گزارش ايسنا ، به نظر ميرسد پس از كشوقوسهاي فراواني كه در ابتداي فصل پاييز در بين اصناف براي اجراي قانون ماليات برارزش افزوده وجود داشت اينك آنها در صدد توافقهايي هستند.
قانون ماليات بر ارزش افزوده در 18 مهرماه سال جاري به دستور رييسجمهور براي بخش اصناف به حالت تعليق درآمد اما در اين مدت براي بخشهاي ديگر به اجرا درميآمد و خواهناخواه به دليل خصلت زنجيرهاي بودن آن به اصناف هم سرايت ميكرد و اصناف در اين مدت فقط از اجراي الزامات قانوني مثل صدور فاكتور و درج سه درصد VAT در زير فاكتور معاف بودهاند.
علياكبر عربمازار ـ رييس سازمان امور مالياتي كشور ـ در اين باره گفت: از اول قرار بود اين ماليات را مصرفكننده نهايي بپردازد نه فعالان اقتصادي و اصناف بنابراين اين ماليات در اين مدت گرفته ميشد و تعويق اجراي قانون براي اصناف، فقط براي ورود اين بخش از فعلان اقتصادي به اجراي موازين قانون مثل صدور فاكتور و ثبت سهدرصدها بوده است. در قانون ماليات بر ارزش افزوده براي صنوف وظايفي تعيين شده است و اين وظايف بودند كه مشمول تعويق شدند.
وي تصريح كرد: در اعلاميه اولي كه از سوي سازمان امور مالياتي منتشر شد، اعلام كرديم كه كساني كه بالاي 300 ميليون تومان فروش در سال دارند بايد در اجراي اين قانون ثبتنام كنند كه عمدتا صنوف كشور شامل اين مرحله نميشدند چون معيار ما براي تعيين اين 300 ميليون تومان فروش در سال، ماليات بر عملكرد بوده يعني اگر واحد صنفي كه سال گذشته شش ميليون تومان به بالا ماليات داده بود بايد در مرحله اول ثبتنام مي كرد كه اين واحدهاي صنفي درصد ناچيزي از موديان مرحله اول را تشكيل ميدادند.
رييس سازمان امور مالياتي كشور توضيح داد: پس از دستور رييسجمهور مبني بر تعويق قانون ماليات بر ارزش افزوده سه جلسه با مسوولان اصناف اجرا حضور نمايندگان وزارت بازرگاني داشتيم كه در مورد روش كار با هم توافق كرديم و منجر به اين شد كه براي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در حوزه اصناف، آنها را براساس طبقهبندياي كه در قانون مالياتهاي مستقيم وجود دارد و براي اصناف هم آشناست طبقهبندي كنيم.
عربمازار گفت: بر همين اساس اتحاديههاي صنفي موظف شدند كه اسامي اعضاي خود را بر اساس همين طبقهبندي الف و ب و ج به ما اعلام كنند و از سوي ديگر ادارات كل مالياتي هم اين اسامي را بر اساس پروندههاي موجود ليست كنند كه پايان دي ماه اين اسامي با هم تطبيق داده ميشود تا در اين باره اختلاف نظري وجود نداشته باشد و قاعدتا به دليل روشن بودن پروندههاي مالياتي اختلافي هم وجود نخواهد داشت.
او اضافه كرد: براي كساني كه مشمول بند الف قانون شدند از بهمنماه دورههاي آموزشي گذاشته ميشود كه برنامههاي دوره آموزشي آنها تدوين شده است و پس از پايان دورههاي آموزشي در سايت VAT ثبتنام و اجراي قانون را آغاز ميكنند كه شروع كار آنها براساس زمان اتمام دوره آموزشي است؛ البته عمده بند الفيها تا كنون ثبتنام كردهاند.
رييس سازمان امور مالياتي كشور در مورد برنامههايي كه براي مشولان بند ب و ج در نظر گرفته شده است توضيح داد: صنوف شامل بند ب و بند ج ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم عمدتا كسبه خرد هستند كه نميتوان از آنها انتظار داشت براي نگهداري دفاتر حساب و روزنامه خود يك حسابدار استخدام كنند از اينرو از بهمنماه سال گذشته با اتحاديهها توافق كرديم كه براي واحدهاي صنفي ماشين فروش تعبيه كنيم و به همين منظور در حال طراحي يك نرمافزار براي استفاده در اين ماشينها و سيستمهاي رايانه هستيم كه اين نرمافزار براي هر صنف هم اختصاصي است.
عربمازار اظهارداشت: اتحاديه رايانه و دادهورزي تهران كار پشتيباني و اجرا را انجام ميدهد و شركتهاي بخش خصوصي در اين زمينه سرمايهگذاري ميكنند.
او تصريح كرد: هر صنفي كه از اين نرمافزار استفاده كرد سازمان امور مالياتي خروجي آن را به عنوان مبناي محاسبات مالياتي قبول دارد در واقع اين نرمافزار كار يك حسابدار رسمي را انجام ميدهد كه خريد و فروش و هزينه و سود را براي واحد صنفي انجام مي دهد و ماليات بر همين اساس گرفته ميشود.
رييس سازمان امور مالياتي كشور گفت: بانكها هم از اين امر استقبال مي كنند چون ميتوانند سيستم POS براي اصناف بگذارند و اين تجربهاي است كه در ديگر كشورها هم اجرا ميشود و موفقيتآميز است.
عربمازار درباره جزئيات چگونگي دريافت خروجي اين نرمافزار از سوي سازمان امور مالياتي گفت: اين موضوع هنوز نهايي نشده است اما يا بر وري سيستمها يك CD رايتر نصب ميوشد يا فعالان موظف ميشوند در مدت زمان مشخصي CD را براي اداره دارايي بفرستند؛ اين كار براي بخش حقوق هم به صورت پايلوت در چهار استان كشور اجرايي شده است.
اما بايد ديد نظر اصناف در اين باره چيست؟
در همين باره قاسم نوده فراهاني ـ رييس شوراي اصناف كشور ـ هم با اشاره به صدور بخشنامهاي به مجامع و اتحاديههاي سراسر كشور مبني بر تهيه ليست افراد صنفي مشمول بندهاي الف و ب و ج گفت: البته اين اسامي طبقهبنديشده در ادارات مالياتي موجود است اما براي اينكه آخرين تغييرات هم در آنها اعمال شود و جاي گلهگذاري از اصناف باقي نباشد ما از آنها خواستيم كه ليست خود را ارائه كنند.
او گفت: برنامهريزي براي آموزش بند الف و همچنين نحوه استفاده از نرم افزار براي مشمولان بند ب وج آغاز شده است.تعديل ضرايب و محاسبات عليالراس هم از مواردي است كه سازمان مالياتي بايد به آنها توجه كند.
به نظر ميرسد توافقها نهايي شده است و احتمالا در فصل بهار بايد منتظر اجراي اين قانون براي بند الفيهاي اصناف بود.
