ارز را آنهایی گران کردند که گفتند گام بعدی قحطی است!

همچون روزهای گذشته، انتخابات موضوع داغ و مشترک روزنامه‌هاست؛ در این میان، مصاحبه محمدجواد حق‌شناس با بهار خواندنی است. هادی غنیمی‌فرد رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت نیز از آنهایی گفته ‌که ارز را گران کردند و کارگران نیز احتمالا موضوع دستمزد خود را به دیوان عدالت اداری خواهند برد.

روزنامه ابتکار سرمقاله امروز خود را به موضوع انتخابات اختصاص داده است. در مطلبی با تیتر «خواب زمستانی اصلاح طلبان، بهار ائتلاف‌های اصولگرایان؟» به قلم محمدعلی وکیلی، ابتکار نوشته ‌که جریان اصلاح‌طلب هنوز به بیداری و هشیاری کامل دست پیدا نکرده است؛ هشیاری به اجزای بدن برگشته است ولی تمرکز و هوش ذهنی آن هنوز کامل نشده است. با همین میزان هوشیاری تلاش‌های را برای بازیافت خویش و ارزیابی موقعیتش را انجام داده است. 

نویسنده دو مشکل عمده را برای اصلاح‌طلبان بر‌شمرده است: اول اینکه بخش مهمی از ارثیه و دارائی گفتمانیشان توسط رقیبان دیرینه مصادره شده است اصلاح طلبان چشم باز کردند و دیدند که آنچه را بخاطرش رانده شده‌اند و دچار کمای مغزی شدند، امروز به شعارهای پررنگ و لعاب بخشی از اصولگرایان تبدیل شده است. مشکل دوم آن‌ها که نتیجه مشکل اول می‌باشد این است که نیروهای درجه دوم اصلاح طلب، توان باز تولید گفتمان جدید را ندارند و در عین حال فاقد پایگاه اجتماعی با ضریب موفقیت می‌باشند. 

نویسنده در مورد اصولگرایان نیز نوشته است: اما با موانع پیش روی اصلاح طلبان همچنان این اصولگرایان هستند که تلاش دارند با دو شیوه به این سرنوشت هشت ساله تداوم ببخشند: شیوه اول‌‌ همان است که دربالا گفته آمد برخی از آن‌ها پوستین اصلاح طلبی به تن کرده‌اند و فیگوراصلاح طلبان را به خود گرفته‌اند این طیف بیشتر در قالب جریان دولت دیده می‌شود. بخشی تمام انرژی سیاسی خود را صرف آرایش ائتلاف‌ها می‌کنند. جالب است که تا کنون ائتلاف‌ها شانس جدی در پیروزی نداشته‌اند. 

روزنامه قانون نیز ائتلاف ۱+۲ کاندیدا‌ها را متهم کرده است که بر اساس جایگاه شخصی و احتمال پیروزی فردی ایشان به ائتلاف رسیده‌اند ولی ائتلاف جبهه پیروان خط امام و رهبری بر مبنای تشکیلاتی شکل گرفته است. 

قانون همچنین از چهار سناریوی جبهه پیروان خبر داده و نوشته است: 

در همایش جبهه پیروان خط امام و رهبری رئیس ستاد انتخابات این گروه با تاکید بر این‌که در این دوره از انتخابات، انتخاب گزینه به مرحله آخر موکول شده است، از ۴ سناریوی جبهه پیروان خط امام و رهبری برای انتخابات ریاست جمهوری پرده برداشت. محسن کوهکن این سناریو را اینچنین تشریح کرد: «در سناریوی اول قرار است ما به یک گزینه واحد از داخل تشکیلات جبهه برسیم و اگر این امر صورت نگیرد، سناریوی دوم مبنی بر اجماع با سلایق اصولگرایی اجرا می‌شود و در حالت سوم نیز سناریوی ائتلاف محقق می‌شود که در این صورت ممکن است بخشی از این نظرات تأمین شود که در این صورت فرآیند خدمت بالا می‌رود و فرد هم باید قبل از رأی آوری چنین اعتقادی داشته باشد و نگوید که من به جای سردار فقط سرباز صفر می‌خواهم؛ اگر این به سناریو محقق نشود، ما به خاطر مراعات مصالح کلی نظام و توجه به برنامه‌های دشمن، سناریوی چهارم را که مبتنی بر ورود نکردن به منازعه است را اجرا می‌کنیم». 

جدای از اخبار دیگر در مورد نامزدی افراد مختلف در انتخابات، روزنامه بهار امروز گفت‌وگویی با محمدجواد حق‌شناس دارد که برخی از مهمترین فرازهای آن به قرار زیر است: 

خوش‌بینی یا خوش‌خیالی؛ هرچه هست بنیان دیدگاه «محمدجواد حق‌شناس» برای تغییر وضعیت است؛ بنیانگذار و عضو حزب معلق اعتمادملی؛‌‌ همان حزبی که دبیرکلش در دسترس نیست. اعضایش هم بساط را جمع کردند و هرکس به طریقی راه می‌پیماید؛ یا اصلا نمی‌پیماید. راهکار او مذاکره است؛ می‌گوید ۹۲ را باید از ۸۸ و وقایع بعد از آن جدا کرد، آن هم با کشیدن یک خط. بعد اصلاح‌طلبان بپرند وسط بازی انتخابات و بگویند ما هم بازی. هرکس نامه‌ای برای شروع یک مذاکره نوشته، حق‌شناس هم امضایی پای آن انداخته است. 

واقعیتی است کتمان‌ناپذیر. در عین‌ حال اگر بخواهید ارزش‌گذاری کنید، مطمئنا این از هم‌گسستگی نمره چندان مثبتی نمی‌گیرد؛ یعنی اصلاح‌طلبان زمانی می‌توانند اثرگذار باشند که بتوانند چهار طیفی را که خواستار تغییر وضع موجودند به‌سمتی ببرند که در یک مسیر متمرکز شوند؛ اما فعلا نمره مثبتی به این دو سر نمی‌دهم. 

یک‌ ماه پیش. 

شما باید به موقعیت و جایگاه بازیگران توجه کنید. وقتی، در‌‌ همان زمان اوج وقایع ۸۸، به آقای خاتمی گفتم برو و مذاکره کن که ایشان می‌گفت موقعیت مناسب نیست؛ من در این مدت دو بار این پیشنهاد را به آقای خاتمی دادم. 

می‌گفت موقعیت مناسبی نیست. 

خیلی توضیح ندادند. 

یعنی حرفتان را جدی نمی‌گرفتند. 

اتفاقا به ‌نظر من ایشان اهمیت ماجرا را می‌دانست، اما بحث انتظار بود. این‌که برای گفت‌وگو دعوت شدند. بخش دیگر هم این است که شاید انتظار آن‌ طرف هم این بود که آقای خاتمی درخواست گفت‌وگو بکند. 

چه ربطی به ایرانی ‌بودن دارد. 

بازمی‌گردم به‌‌ همان مثالی که درباره آتش‌نشان زدم؛ شما می‌گویید محافظه‌کاران از این گرما بدشان نمی‌آید و احساس می‌کنند یک جایی زباله می‌سوزد، اما آیا من هم مثل آنان فکر می‌کنم و اینجا را زباله می‌دانم؟ من می‌گویم این طلاست. می‌گویم وظیفه من سیاستمدار حرفه‌ای این نیست بگویم طرف مقابل چطور فکر می‌کند؛ باید تلاشم را بکنم. برای این‌که بتوانید آتش را خاموش کنید باید از روی پل رد شوید و در این‌جا این پلْ گفت‌و‌گو است. از موضع یک سیاستمدار حرفه‌ای اشکالی ندارد برای گفت‌وگو پیش‌قدم شوم؛ حتی اگر به سازش متهم شوم. 

این نامه را دو جبهه ‌اصلاح‌طلب نوشته است. 

یک جبهه‌اش ۱۸ـ۱۷حزب است و دیگری هم ۱۶ـ۱۵حزب. 

وی در ادامه می‌گوید: اصلاح‌طلبی مراتب دارد؛ من حتی امروز آقای ناطق‌نوری را هم اصلاح‌طلب می‌دانم. اصلاح‌طلبی این است که ما قبول کنیم در چارچوب قانون‌اساسی براساس محور منافع ملی و احترام به رای مردم حرکت کنیم و به‌سمتی برویم که انتخابات مهندسی نشود. 

پس با تعریف شما الان در حال حاضر اصلاح‌طلب‌ترین مسئول کشور احمدی‌نژاد است. 

بله. احمدی‌نژاد هم از منظری اصلاح‌طلب است. وقتی به آقای عسکراولادی نامه می‌نویسیم، برای این است که موضع آقای عسکراولادی را درباره آقای کروبی و آقای موسوی اصلاح‌طلبانه دیدیم. 

احمدی‌نژاد الان در موضع مقابله با مهندسی انتخابات، اصلاح‌طلب است، اما شاخص‌ترین چهره اصلاح‌طلبی که در زندان نشسته و بیانیه صادر می‌کند و من هم بسیار دوستش دارم اصلاح‌طلب نمی‌دانم. 

چرا؟ مگر وقتی شما خلاف موضع آنان موضع گرفتید کسی گفت شما اصلاح‌طلب نیستید؛ آن فرد هم موضعش این است. 

موضعش برای خودش محترم است، اما او را اصلاح‌طلب نمی‌دانم. من به حضور در انتخابات معتقد و برای همین نامه می‌نویسم. 

مسائل ارزی یک بار دیگر به صفحات اقتصادی روزنامه‌ها راه یافته است. اعتماد ضمن اعلام خبر «پنج برابر شدن میزان ارز تخصیصی در مرکز مبادلات ارزی» پای گفت‌وگو با صمدکریمی، سخنگوی مرکز مبادلات ارزی نشسته است. وی در مورد بزرگتریتن چالش خود از زمان تشکیل مرکز گفته است؟ 

بزرگ‌ترین چالشی که ما داشتیم، به جانب عرضه برمی گردد: چراکه تقاضای انباشته از قبل وجود داشت و ما باید آن‌ها را مدیریت می‌کردیم و به مرور هم مدیریت شد، ولی تقویت عرضه ارز در مرکز مدت زمان بیشتری را به خود اختصاص داد. چالش دیگر تعهدات ارزی گذشته بود که آن هم تعیین تکلیف شد. البته مشکلاتی درباره ارز دانشجویان غیر بورسیه نیز وجود داشت که آن هم خیلی زود حل شد. 

این در حالی است که ابراهیم رزاقی در مطلبی دیگر با تیتر «خونریزی دلاری؛ نقدی بر سیاست‌های لیبرالی و تخصیص ارز دولتی» نوشته است: در مرکز مبادلات ارزی دولت اقدام به فروش دلارهای نفتی خود می‌کند و بخش خصوصی حاضر نیست ارز خود را به این مرکز بیاورد. دولت هم مدام عقب نشینی می‌کند و در حالی که از ابتدا قرار بود ارز مبادله یی به کالاهای اساسی تعلق بگیرد، اکنون شامل کالاهای گروه‌های بالا‌تر هم شده است. این موضوع نشان دهنده آن است که دولت عملادر این وضع خطرناک اقتصادی، طبقات محروم را زیر فشار دلال بازی، افزایش قیمت و احتکار می‌برد و حاضر نیست همچون دهه اول انقلاب مایحتاج مردم را از طریق تعاونی‌ها و بسیج اقتصادی تامین کند. ما باید سیاست‌های لیبرالی را‌‌ رها کنیم و به جای آن اقتصاد را مدیریت کنیم. دولت نباید ارزی که به سختی به دست می‌آید را به سادگی در اختیار بخش خصوصی یا بخش دولتی فاسد قرار دهد. در حال حاضر بانک‌ها یکی از منابع غارت مردم هستند و بانک‌ها خود در دلالی شرکت می‌کنند. دولت باید در کنار مدیریت مرکز مبادلات ارزی، با فساد هم مبارزه کند. اکنون درآمد ارزی دولت کاهش یافته و نباید ارز را همچون گذشته به قیمت ارزان در اختیار همه قرار دهد. دولت باید نظارت کند و دستگاه قضایی هم به صورت ضربتی عمل کند و تعزیرات اقتصادی و نظارت بانک‌ها هم کار خود را به درستی انجام دهند. آنگاه باید ارز را در نیازهای کاملاضروری و در جهت ایجاد امکانات تولید داخلی به کار بگیریم. 

عباس شاکری دیگر استاد اقتصاد نیز با توصیف شرایط فعلی به عنوان «صادرات رفاه به خارج از کشور» به اعتماد گفته است که «اقدام فسادآمیز کنترل شود». 

وی نوشته است: در ۱۷ ماه گذشته در مسأله ارز فساد بسیاری صورت گرفته که همه آن‌ها افراد عادی نبودند و خیلی از بانک‌های دولتی و خصوصی نیز در این فساد دست داشته‌اند. اما آنچه مسلم است، اینکه اگر دولت با کمبود ارز روبه رو است، باید اقدام به مدیریت بازار کند، ولی این کار به چند شرط بستگی دارد. اگر دولت بتواند نیازهای ارزی مردم مانند مسافران، دانشجویان و کالاهایی که ورود آن برای اقتصاد امری عادی است را مدیریت و تامین کند و در صورتی که هیچ اقدام فسادآمیزی صورت نگیرد، ایجاد مرکز مبادلات ارزی به عنوان یک دوره گذار و راه حلی برای شرایط بحران می‌تواند جواب دهد. به عبارت دیگر، اگر هدف دولت از این طرح حذف فعالیت‌های سوداگرانه ارز باشد، طرح خوبی است: اما شرط موفقیت این طرح این است که هیچ اقدام فسادآمیزی صورت نگیرد. 

مطلب متفاوت در این حوزه سخنان هادی غنیمی‌فرد رئیس خانه صنعت، معدن وتجارت در گفتگو با تهران امروز است. ور در این گفتگو تولید ملی را قربانی طمع بانک‌ها دانسته است. بخشی از این گفت‌وگو به این صورت است: 

در تمام دنیا برای اینکه اقتصاد کشوری پیشرفت کند، بازرگانی ملی حمایت می‌شود. بازرگانی ملی به این معنی است که هر چه برای تولید درکشور نیاز است برای تولیدکننده تهیه می‌بینند و از طرف دیگر محصولش را برای فروش توزیع می‌کنند

ابتدا بگذارید به اواخر سال ۹۰ برگردیم. اولین ضربه‌ای که در آن سال به بدنه تولید زده شد، افزایش بهره بانکی از ۱۱ درصد به ۲۱ درصد بود. 

یعنی می‌توان گفت مهم‌ترین ظلمی که به تولیدکنندگان ما در سال ۹۰ وارد شد، این مسئله بود که یک عده که متاسفانه شورای پول و اعتبار هم جزو آن‌ها بود، مسرور از اینکه نبودن بهره بانکی در حد بالا، باعث شده است مردم پول‌هایشان را به جای سپرده‌گذاری در بانک‌ها، تبدیل به سکه و دلارکرده و اینگونه به‌طور کاذب سرمایه‌گذاری می‌کنند و با این اتفاق قیمت سکه، ارز و طلا بالا می‌رود، با این تحلیل به این نتیجه رسیدند که باید بهره بانکی را از ۱۱درصد (آن زمان) به ۲۱ درصد رسانده تا این معضل حل شود، یعنی قیمت ارز پایین بیاید. 

خیر، با این اتفاق نه تنها قیمت ارز پایین نیامد که در سال ۹۱ به ۴برابر افزایش یافت و به عبارتی این اتفاق، اولین پتکی بود که در سال ۹۰ بر سر تولید کوبیده شد. 

ما اعتراض کردیم و از مسئولان خواستیم که این کار انجام نشود اما متاسفانه این شکایت‌ها به گوش کسی نرسید و به حساب گرفته نشد. 

وقتی آقایان به‌ طور واضح می‌گویند (در یک مصاحبه) که «قدم بعدی قحطی است» این جمله تبعاتش به جایی رسید که مردم در سوپرمارکت‌ها و میادین تره‌بار، صف کشیده و هر آنچه از نخود، لوبیا، برنج، مرغ و... را توانستند، خریدند. 

این افراد دارندگان ارزهایی هستند که چندین سال با قیمت ۸۰۰ و ۹۰۰ تومان خریدند و انباشت کردند و از طرفی درآمد صادراتشان را در بانک‌های خارج از کشور ذخیره می‌کردند که دراینجا ارتباط تنگاتنگ و مستقیم آن‌ها با خارج از کشور را به وضوح مشاهده کردیم، بنابراین چنین خیانت بزرگی به تولید شد. 

تمام چیزی که می‌تواند زندگی هر فردی را از لحاظ اقتصادی سیاه یا سفید کند، به عبارتی جیبش است، بانک هم جیب مردم است. وقتی در جیب را بدوزی یا چیزی درآن نباشد، نیازمند می‌شوی و در حال حاضر بانک‌های ما جیب مردم را قفل کرده‌اند وسیستم بانکی در ایران باید معالجه شود. از طرفی دیگر در سال ‌جاری مثلا بانک به تولیدکننده وامی پرداخت کرده بود اما اگر در این سال (که تحریم‌ها کمر تولید را شکسته) تولیدکننده نمی‌توانست چند قسط بپردازد، بانک می‌آمد و در کارخانه را پلمب می‌کرد و این نکته را باید در نظر بگیریم که در سال‌جاری جنسی وارد نمی‌شد تا تولیدکننده بتواند تولید کند. 

روزنامه‌های بهار و اعتماد از جمله روزنامه‌هایی هستند که امروز به مسائل کارگری پرداخته‌اند. بهار نوشته است که به ‌باور برخی فعالان کارگری، مصوبه مزد شورای‌عالی با ماده ۴۱ قانون کار در تضاد است. افزایش ۲۵‌درصدی حقوق کارگران نه با نرخ رسمی تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام شده هم‌خوانی دارد و نه می‌تواند معاش یک خانواده چهار نفری را تامین کند. از همین‌رو بعضی فعالان کارگری به جنب‌و‌جوش افتاده‌اند تا با استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی خود این مصوبه را ابطال کنند. یکی از این راه‌ها شکایت‌ بردن به دیوان عدالت اداری است. 

در همین باره رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و معاون دبیرکل خانه کارگر می‌گوید: «جامعه کارگری باید به خود بیاید و تصمیم بگیرد که این دستمزد را قبول یا آن را ابطال کند. تصمیم خلاف قانون شورای‌عالی کار در دیوان عدالت اداری قابل ابطال است. 

اعتماد نیز از «کارگر ارزان و کاهش سهم نیروی کار در بهای کالا» خبر داده و گفته است: در حالی که دولت افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد را به عنوان «خبری خوش» مطرح کرده است، کار‌شناسان اقتصادی از کاهش هزینه نیروی انسانی در قیمت تمام شده کالاخبر می‌دهند. به این ترتیب بر خلاف تبلیغات رسانه‌های دولتی این خبر دست کم برای کارگران «خوش» نخواهد بود، مگر آنکه در شرایطی که روز به روز همه چیز در حال گران‌تر شدن است، ارزان شدن نیروی کار را خبری خوش تلقی کنیم. کاهش ۷/۶ درصدی دستمزد نیروی کار به نسبت نرخ تورم رسمی به دلیل افزایش نرخ کالای تولیدی همگام با تورم، باعث شده تا سهم هزینه نیروی انسانی در قیمت تمام شده کالا در قیاس با سایر هزینه‌های تولید کاهش یابد. به این ترتیب مجموع سهم هزینه کارگر از جمله دستمزد از نرخ ۱۳ تا ۱۵ درصد به حدود ۱۰ درصد قیمت تمام شده کالاکاهش یافته است.