حقوق پايمال شده جوانان بي آتيه!
برخي ادارات و سازمانهاي دولتي براي تأمين نياز خود به نيروي انساني متخصص، چند سالي است با دور زدن همه قوانين اوليه كار، پرسنل مورد نياز خود را در قالب جديدي به خدمت ميگيرند و در حالي كه ماده 98 قانون تامين اجتماعي كارفرماياني را كه در موعد مقرر در اين قانون حق بيمه موضوع قانون را پرداخت ننمايند علاوه بر تاديه حق بيمه بپرداخت مبلغي معادل نيم در هزار مبلغ عقب افتاده براي هر روز تأخير بابت خسارت تأخير، ملزم نموده است.
به گزارش خبرنگار «تابناك»، ماده 4 قانون تأمين اجتماعي افرادي كه به هر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق كار
ميكنند، صاحبان حرف و مشاغل آزاد و دريافت كنندگان مستمريهاي بازنشستگي، از كارافتادگي و فوت را مشمول قانون تامين اجتماعي بر ميشمرد و همه قوانين داخلي كار و همچنين كنوانسيونهاي بينالمللي، بيمه تأمين اجتماعي نيروي كار، از وظايف كارفرماست و نيز كارفرما موظف به رعايت ساعت كار، پايه حقوق مصوب وزارت كار و امور اجتماعي و ... است، متأسفانه شاهد تخلف دستگاههاي دولتي از قوانين و پايبند نبودن آنان به رعايت وظايف كارفرمايي از سوي اين نهادها هستيم.
هرچند در برنامه چهارم توسعه، كاهش پلكاني حجم دولت در سنوات اين برنامه پيشبيني شده است، متأسفانه به دلايل و عوامل گوناگوني، عملا اين هدف محقق شده است كه از آن جمله ميتوان به استخدام غيرمنطقي و توصيهاي و همچنين عدم مديريت بهرهور اشاره كرد.
بنا بر اين گزارش، ماده 143 برنامه چهارم توسعه دستگاههاي اجرايي را به منظور اصلاح مديريت و برنامهريزي كشور آنها را موظف كرده تا با تجزيه و تحليل و بازطراحي مشاغل دولتي با رويكرد جذب متخصصين و نخبگان بهكارگيري نيروي انساني به هر شكل در دستگاههاي فوقالذكر را فقط در فضاي رقابتي مجاز دانسته است. بعضي دستگاهها با استخدام برخي نيروها بر پايه روابط به جاي اين كه بر طبق ضوابط باشد، باعث جذب برخي افراد ناكارآمد و تحميل يك بار نيروي انساني مازاد و غيرضرور به برخي از ادارات شده است، اما از آنجا كه با بهكارگيري اين نيروها، نياز اداري به نيروهاي متخصص، ضرورت خود را پاسخگو نيست، بنابراين مديران با استفاده از نيروهاي پروژهاي، نيازهاي خود را برطرف ميسازند.
اين گزارش در ادامه ميافزايد: عدم تفكر و اصولا اعتقاد نداشتن برخي مسئولان و مديران به كوچكسازي بدنه دولت از يك سو و فعاليت گسترده و پررنگ دولت در بخش تصديگري از سوي ديگر، سبب شده است كه نياز بخشهاي دولتي به نيروي انساني كاهش نيابد؛ هرچند برخي مديران به دليل ناآشنا بودن با روشهاي مديريت نوين و تعصب ورزيدن به روشهاي سنتي، باعث افت بهرهوري در ادارات گوناگون و اتلاف منابع انساني شده است. البته بايد خاطرنشان ساخت كه راهكارهاي حل بسياري از اين مشكلات در برنامههاي توسعه كشور سند چشمانداز بيست ساله، قانون سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و قوانين موضوعي كشور، نه تنها پيشنهاد، بلكه تصويب و ابلاغ شده است.
از جمله اين قوانين ميتوان به موادي از برنامه چهارم اشاره كرد كه در آن پيشبيني ضوابط و دستورالعملهاي پرداخت حقوق كاركنان بر اساس تلفيق مناسب نتيجهگرايي و بهرهوري به جاي وقت مزدي توسط دستگاههاي اجرايي و همچنين ارتقاي سطح كيفي مديران و سرپرستان با پيشبيني ضوابط خاص آموزش و شرايط احراز تصدي آنها و كاهش حداقل بيست درصد از پستهاي مديريت و سرپرستي را از يك سو و توسعه آموزشهاي شغلي و تخصصي كوتاهمدت براي كاركنان دستگاههاي اجرايي را از سوي ديگر به عنوان راهكارهاي عملي نيل به اين مهم به دولت تكليف كرده است.
اما فارغ از اينكه چه كساني يا كدام دستگاهها از اجراي قوانين كشوري تخلف كرده و به اعمال سليقه شخصي ميپردازند، آنچه در جامعه نمودار است، سرگرداني و بلاتكليفي عدهاي جوان تحصيلكرده است كه از ترس بيكاري و مخارج روزافزون، بدون هيچ اميدي به تأمين آينده و برخورداري از بيمه تامين اجتماعي و بازنشستگي به حداقلها رضايت داده و خداوند را از بابت اينكه دست پيش مرد و نامرد دراز نميكنند، شاكرند.
از صداوسيما گفتي و داغ دلم را تازه کردي.متاسفانه در صداوسيما به علت ان که تحت نظارت خاصي قرار ندارد عموما تصميمات سليقه اي است.برخلاف دستگاههاي ديگر افراد بازنشسته در صداوسيما به بهانه اين که کارتخصصي! انجام مي دهند پس از گذشت سالها به کارشان ادامه مي دهند اما افرادي که در همان تخصص هستند به علت مازاد بودن نيروها جذب نمي شوند.اساسا در صداوسيما افراد براساس رابطه جذب مي شوند و نه براساس ظابطه و نشانه ان هم در تعداد ازمون هاي استخدامي است که در سي سال گذشته برگزار شده است.
دستمزدها و پرداختهايي مثل حق مسکن هم که معلوم نيست تابع قانون کدام کشور است و در وضعيت اسفباري قرار دارد.اقايان مديران به ويژه مديران ارشد سازمان از امکانات ويژه برخوردارند و خانه سازماني و اين حرفا و طبيعتا کجا دانند حال کارمندان کم بضاعت را!
اين درحاليست که در اذهان عمومي جاافتاده است که کارکنان صداوسيما مثل شرکت نفت و هواپيمائي درامد زيادي دارند.بقول معروف ما از درون خودمان را کشته ايم و از بيرون ديگران را!
همه براي درد دل خود به شبکه هاي مختلف راديو تلويزيوني تلفن مي زنند و صداوسيما را ملجا خود مي دانند تا مسئولان را وادار به پاسخ گوئي کنند اما ماکارکنان صداوسيما نمي دانيم به کجا بايد مراجعه کنيم تا درددلمان را مطرح کنيم.
چرا دولت محترم وقوه قضاييه دراين زمينه هيچكاري وبرخوردقانوني اعمال نميكنند فاميلسالار ي دراكثر ادارات وارگانهاي دولتي وخصوصي بجاي مردمسالاري بيدادميكنداكثر جوانان فارغ التحصيل دانشگاههاسرگردان بوده دچار اختلالت رواني شده اند وبنده خود شاهد هستم حتي از فرط نااميدي در اين كشور اسلامي دست به خودكشي ميزنندچرا؟پاسخ را بايستي مسئولين كشوري بدهنددست رودست گذاشته وفقط به فكر فرزندان وعوامل خودي هستند آيا اين است مردمسالاري ديني؟چرا خواب هستيد پس كي بيدار خواهيد شد اگر دراين كشور امكانات هست؟ كه هست بايستي همه از آن بهره مندگردندنه افرادخاص.اصولا مفهوم وزارت كار واموراجتماعي دراين ميان كدام است ؟چرا براي اشتغال جوانان هيچگونه برنامه ريزي نميكند ؟چرا جوانان را براساس تاريخ اخذ مدارك دانشگاهي وتخصص وبارعايت نوبت به مراكز كار معرفي نميكند ؟چرا اينقدر ناتوان است خداوندآنهايي راكه دراين زمينه خاموشند وكاري نميكنند نابود سازد انشاا.....



