دادگاه علنی است، مگر قاضی نخواهد؛
«معاونت در قتل» در کیفرخواست مرتضوی گنجانده شده است
اگر قرار بود این متهمان، تنها به دلیل صدور دستور بازداشت غیرقانونی محاکمه شوند، بر پایه قانون مجازات اسلامی، احتمالا تنها «انفصال از خدمت و پنج سال محرومیت از خدمات دولتی» در انتظارشان می‌بود؛ حال آنکه معاونت در قتل، سرنوشت بسیار متفاوتی در پرونده پدید خواهد آورد؛ تفاوتی که «معاونت در قتل» را به اتهام اصلی متهمان تبدیل کرده و زمینه ساز بروز نگرانی در ایشان می‌شود.
پس فردا بر اساس برنامه از پیش اعلام شده، دادگاه متهمان پرونده کهریزک برگزار خواهد شد؛ دادگاهی بسیار مهم که یک سال از تفهیم اتهام متهمان آن گذشته، ولی هنوز نقاط مبهم مرتبط با آن اینقدر زیاد است که کمتر حقوقدان، وکیل، مسئول و... درباره فرجام احتمالی آن اظهارنظر کرده و حتی پیش‌بینی می‌کند!
به گزارش «تابناک»، داستان چند ساله پرونده سعید مرتضوی، قاضی معزول پرونده کهریزک که در سال جاری بار‌ها با مسائلی همچون ریاست بر صندوق عریض و طویل تأمین اجتماعی، عزل و نصب‌های متعدد در این سمت، تغییرات هیأت دولت در اساس‌نامه برای حفظ مقام وی و به دنبال آن، مخالفت‌های مجلس و دیوان عدالت اداری با این امر و در نهایت نقش آفرینی وی در فیلم اکران شده در مجلس شورای اسلامی به صدر اخبار تکیه زده و تبدیل به یکی از مشهور‌ترین چهره‌های کشور شده، قرار است دو روز دیگر (سه شنبه) با محاکمه وی سرانجام یافته و به پایان برسد.
بنا بر این گزارش، این دادگاه که با نام دادگاه پرونده متهمان کهریزک برگزار خواهد شد، هر چند می‌توانست سال‌ها زود‌تر برگزار شده و التیام‌بخش بخشی از رنج‌های وارده به خانواده قربانیان باشد، هنوز از این روی بسیار مهم خوانده می‌شود که با برگزاری آن، افزون بر سنجش کارکرد برخی از مسئولان سابق و متهمان امروز، به نوعی عملکرد خود قوه قضائیه در مقابله با افرادی که بدنه این دستگاه مشغول به کار بوده و هستند نیز مورد سنجش قرار خواهد گرفت.
این در حالی است که با تعلیق مرتضوی و دستیارش در رسیدگی به بخش‌هایی از پرونده، بسیاری بر این باور بودند که این برکناری (بخوانید عزل!) به نوعی فراهم کردن زمینه محاکمه ایشان در دادگاه بوده و این رخداد به سرعت به وقوع خواهد پیوست؛ اما در عمل می‌بینیم که متهمان پس از گذشت یک سال از زمان تفهیم اتهام، قرار است راهی دادگاه شده و چه بسا روند بررسی پرونده‌شان چندان سریع پیش نرود؛ اینقدر که عجیب نیست بگوییم بررسی این پرونده سنگین، شاید هیچ خللی در ریاست متهم ردیف نخست این دادگاه بر صندوق عریض و طویل تأمین اجتماعی ایجاد نکرده و متهم به معاونت در قتل، تا پایان دادرسی و اعلام حکم، همچنان در زمره مدیران ارشد کشور بماند!
به عبارت بهتر، اسفند ماه سال گذشته و در شرایطی که مرتضوی، متهم ردیف نخست پرونده کهریزک با مماشات قوه قضائیه به سمت دولتی رسیده و مدتی از سکانداری وی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا می‌گذشت، با فراخوان به دادگاه، تفهیم اتهام شد، ولی چه سود که هیچ کدام از اتهامات «گزارش خلاف واقع»، «دستور بازداشت غیر قانونی» و «معاونت در قتل» نه به چشم دولتمردان بزرگ رسید و نه در قوه قضائیه به سرعت پیگیری شد تا در ادامه مرتضوی به تأمین اجتماعی رفته و در راستای احراز صلاحیت وی برای این سمت، کشمکشِ متهم بودن/نبودن وی تا آنجا ادامه پیدا کند که یک وزیر عزل شده، غائله بزرگ مجلس رقم خورده و در پایان برگزاری دادگاه هم نتواند حکم به برکناری قاضی معزول از سمت بزرگ دولتی‌اش شود.
مرتضوی به معاونت در قتل متهم بوده و هست؛ اما...
اما این یک روی ماجراست؛ در شرایطی که برخی بدون توجه به عزم فعلی قوه قضائیه در رسیدگی به این پرونده، از بررسی نشدن همه جوانب پرونده در دادگاه سه‌شنبه (و جلسات احتمالی بعدی) سخن به میان می‌آورند، محمد اصلانی، وکیل مرتضوی بر این امر صحه می‌گذارد.
وی با بیان این که موکلش از دانش حقوقی لازم برخوردار بوده و بدون وکیل در دادگاه حضور خواهد یافت، بدون این که به ضرورت استخدام خود اشاره کند، می‌گوید: «اتهام «معاونت در قتل» در کیفرخواست صادر‌ه وجود ندارد!» و می‌افزاید: آقای افتخاری رئیس دادگاه کیفری استان تهران، هم در رسانه‌ها و هم به ما اعلام کردند که این دادگاه علنی برگزار خواهد شد، مگر اینکه در روز برگزاری دادگاه قاضی پرونده نسبت به علنی برگزار شدن آن نظر دیگری داشته باشد.
بدین ترتیب در آستانه دادگاهی که تدارک مقدمات برگزاری آن دست کم سه سال به درازا کشیده، موضوعی مطرح می‌شود که نه تنها همواره دغدغه مهم خانواده قربانیان مطرح شده، بلکه قابلیت لوث کردن همه زحمات را دارد، تا جایی که جا دارد از دادستانی بخواهیم ماجرا را بررسی کرده و با روشنگری در این رابطه، مانع به انحراف رفتن حقایق شود.
البته ادعای وکیل مرتضوی در حالی رنگ می‌بازد که گزارش‌های رسیده از دیده شدن این اتهام مهم در کیفرخواست قاضی معزول حکایت دارد.
محمد محمدرضایی، عضو مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی ضمن تأیید این خبر می‌گوید: بر پایه گزارش‌هایی که به دستمان رسیده، دادستانی تهران در هفته گذشته کیفرخواست ضمیمه‌ای را تنظیم کرده که در «معاونت در قتل» در آن گنجانده شده بود و از هفته گذشته این بخش نیز به کیفرخواست متهمان افزوده شده، ولی اطلاعی نداریم که آیا این موضوع به آگاهی متهمان رسیده یا خیر؛ هرچند بعید به نظر می‌رسد که متهمان در جریان این اتهام نبوده و یا از ضمیمه کیفرخواست مطلع نشده باشند.
وی در ادامه با اشاره به زمان طولانی سپری شده تا بررسی این پرونده، ضمن انتقاد به مماشات قوه قضائیه با متهمان این پرونده می‌گوید: این پرونده از دو نگاه قابل پیگیری است و جنبه عمومی ماجرا بسیار مهم‌تر است، چرا که به مردم ارتباط دارد اما عجیب است که با چنین ملاحظاتی، چرا هنوز جنبه خصوصی ماجرا نیز بررسی نشده تا همین مماشات زمینه‌ساز اختلافاتی شود که در ماجرای گماردن مرتضوی در سمت‌های دولتی بروز کرده و هزینه آفرین شد.
محمدرضایی می‌افزاید: اگر پرونده کهریزک به سرعت رسیدگی می‌شد، عملا زمینه سپردن مسئولیت به متهمان این پرونده فراهم نمی‌شد؛ اما اکنون روند رسیدگی به پرونده، صدور رأی، فرصت اعتراض و غیره سبب می‌شود که احتمالا مرتضوی تا پایان دولت همراه ایشان بماند که در صورت محکوم شدن وی، چندان خوشایند نخواهد بود.
وی در پایان با تأکید بر نقش اتهام «معاونت در قتل» در سرنوشت پرونده می‌گوید: اگر قرار بود که این متهمان تنها به دلیل صدور دستور بازداشت غیرقانونی محاکمه شوند، بر پایه قانون مجازات اسلامی احتمالا تنها «انفصال از خدمت و پنج سال محرومیت از خدمات دولتی» در انتظارشان می‌بود، حال آنکه معاونت در قتل سرنوشت بسیار متفاوتی در پرونده پدید خواهد آورد.
به گزارش «تابناک»، داستان چند ساله پرونده سعید مرتضوی، قاضی معزول پرونده کهریزک که در سال جاری بار‌ها با مسائلی همچون ریاست بر صندوق عریض و طویل تأمین اجتماعی، عزل و نصب‌های متعدد در این سمت، تغییرات هیأت دولت در اساس‌نامه برای حفظ مقام وی و به دنبال آن، مخالفت‌های مجلس و دیوان عدالت اداری با این امر و در نهایت نقش آفرینی وی در فیلم اکران شده در مجلس شورای اسلامی به صدر اخبار تکیه زده و تبدیل به یکی از مشهور‌ترین چهره‌های کشور شده، قرار است دو روز دیگر (سه شنبه) با محاکمه وی سرانجام یافته و به پایان برسد.
بنا بر این گزارش، این دادگاه که با نام دادگاه پرونده متهمان کهریزک برگزار خواهد شد، هر چند می‌توانست سال‌ها زود‌تر برگزار شده و التیام‌بخش بخشی از رنج‌های وارده به خانواده قربانیان باشد، هنوز از این روی بسیار مهم خوانده می‌شود که با برگزاری آن، افزون بر سنجش کارکرد برخی از مسئولان سابق و متهمان امروز، به نوعی عملکرد خود قوه قضائیه در مقابله با افرادی که بدنه این دستگاه مشغول به کار بوده و هستند نیز مورد سنجش قرار خواهد گرفت.
این در حالی است که با تعلیق مرتضوی و دستیارش در رسیدگی به بخش‌هایی از پرونده، بسیاری بر این باور بودند که این برکناری (بخوانید عزل!) به نوعی فراهم کردن زمینه محاکمه ایشان در دادگاه بوده و این رخداد به سرعت به وقوع خواهد پیوست؛ اما در عمل می‌بینیم که متهمان پس از گذشت یک سال از زمان تفهیم اتهام، قرار است راهی دادگاه شده و چه بسا روند بررسی پرونده‌شان چندان سریع پیش نرود؛ اینقدر که عجیب نیست بگوییم بررسی این پرونده سنگین، شاید هیچ خللی در ریاست متهم ردیف نخست این دادگاه بر صندوق عریض و طویل تأمین اجتماعی ایجاد نکرده و متهم به معاونت در قتل، تا پایان دادرسی و اعلام حکم، همچنان در زمره مدیران ارشد کشور بماند!
به عبارت بهتر، اسفند ماه سال گذشته و در شرایطی که مرتضوی، متهم ردیف نخست پرونده کهریزک با مماشات قوه قضائیه به سمت دولتی رسیده و مدتی از سکانداری وی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا می‌گذشت، با فراخوان به دادگاه، تفهیم اتهام شد، ولی چه سود که هیچ کدام از اتهامات «گزارش خلاف واقع»، «دستور بازداشت غیر قانونی» و «معاونت در قتل» نه به چشم دولتمردان بزرگ رسید و نه در قوه قضائیه به سرعت پیگیری شد تا در ادامه مرتضوی به تأمین اجتماعی رفته و در راستای احراز صلاحیت وی برای این سمت، کشمکشِ متهم بودن/نبودن وی تا آنجا ادامه پیدا کند که یک وزیر عزل شده، غائله بزرگ مجلس رقم خورده و در پایان برگزاری دادگاه هم نتواند حکم به برکناری قاضی معزول از سمت بزرگ دولتی‌اش شود.
مرتضوی به معاونت در قتل متهم بوده و هست؛ اما...
اما این یک روی ماجراست؛ در شرایطی که برخی بدون توجه به عزم فعلی قوه قضائیه در رسیدگی به این پرونده، از بررسی نشدن همه جوانب پرونده در دادگاه سه‌شنبه (و جلسات احتمالی بعدی) سخن به میان می‌آورند، محمد اصلانی، وکیل مرتضوی بر این امر صحه می‌گذارد.
وی با بیان این که موکلش از دانش حقوقی لازم برخوردار بوده و بدون وکیل در دادگاه حضور خواهد یافت، بدون این که به ضرورت استخدام خود اشاره کند، می‌گوید: «اتهام «معاونت در قتل» در کیفرخواست صادر‌ه وجود ندارد!» و می‌افزاید: آقای افتخاری رئیس دادگاه کیفری استان تهران، هم در رسانه‌ها و هم به ما اعلام کردند که این دادگاه علنی برگزار خواهد شد، مگر اینکه در روز برگزاری دادگاه قاضی پرونده نسبت به علنی برگزار شدن آن نظر دیگری داشته باشد.
بدین ترتیب در آستانه دادگاهی که تدارک مقدمات برگزاری آن دست کم سه سال به درازا کشیده، موضوعی مطرح می‌شود که نه تنها همواره دغدغه مهم خانواده قربانیان مطرح شده، بلکه قابلیت لوث کردن همه زحمات را دارد، تا جایی که جا دارد از دادستانی بخواهیم ماجرا را بررسی کرده و با روشنگری در این رابطه، مانع به انحراف رفتن حقایق شود.
البته ادعای وکیل مرتضوی در حالی رنگ می‌بازد که گزارش‌های رسیده از دیده شدن این اتهام مهم در کیفرخواست قاضی معزول حکایت دارد.
محمد محمدرضایی، عضو مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی ضمن تأیید این خبر می‌گوید: بر پایه گزارش‌هایی که به دستمان رسیده، دادستانی تهران در هفته گذشته کیفرخواست ضمیمه‌ای را تنظیم کرده که در «معاونت در قتل» در آن گنجانده شده بود و از هفته گذشته این بخش نیز به کیفرخواست متهمان افزوده شده، ولی اطلاعی نداریم که آیا این موضوع به آگاهی متهمان رسیده یا خیر؛ هرچند بعید به نظر می‌رسد که متهمان در جریان این اتهام نبوده و یا از ضمیمه کیفرخواست مطلع نشده باشند.
وی در ادامه با اشاره به زمان طولانی سپری شده تا بررسی این پرونده، ضمن انتقاد به مماشات قوه قضائیه با متهمان این پرونده می‌گوید: این پرونده از دو نگاه قابل پیگیری است و جنبه عمومی ماجرا بسیار مهم‌تر است، چرا که به مردم ارتباط دارد اما عجیب است که با چنین ملاحظاتی، چرا هنوز جنبه خصوصی ماجرا نیز بررسی نشده تا همین مماشات زمینه‌ساز اختلافاتی شود که در ماجرای گماردن مرتضوی در سمت‌های دولتی بروز کرده و هزینه آفرین شد.
محمدرضایی می‌افزاید: اگر پرونده کهریزک به سرعت رسیدگی می‌شد، عملا زمینه سپردن مسئولیت به متهمان این پرونده فراهم نمی‌شد؛ اما اکنون روند رسیدگی به پرونده، صدور رأی، فرصت اعتراض و غیره سبب می‌شود که احتمالا مرتضوی تا پایان دولت همراه ایشان بماند که در صورت محکوم شدن وی، چندان خوشایند نخواهد بود.
وی در پایان با تأکید بر نقش اتهام «معاونت در قتل» در سرنوشت پرونده می‌گوید: اگر قرار بود که این متهمان تنها به دلیل صدور دستور بازداشت غیرقانونی محاکمه شوند، بر پایه قانون مجازات اسلامی احتمالا تنها «انفصال از خدمت و پنج سال محرومیت از خدمات دولتی» در انتظارشان می‌بود، حال آنکه معاونت در قتل سرنوشت بسیار متفاوتی در پرونده پدید خواهد آورد.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱۱۰
انتشار یافته: ۴
ممنون از قوه قضائیه عمرا اگه محاکمه بشه با سلام! جرا اینقدر دیر برگزارشد؟؟ چرا حالا بعد از گذشت 4سال . تا به حال چکار می کردید