حکم مرتضوی دوباره ابطال شد!

شواهد این گونه نشان می‌دهند که باز هم قاضی معزول به حکم قانونی از ادامه ریاست بر تأمین اجتماعی بازخواهد ماند، مگر اینکه باز راهکاری به مانند عصای جادو، ماجرا را به گونه‌ای تغییر دهد که مخالفان ادامه حضور وی بر رأس یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های کشور، چند ماه به امید دست یازیدن به قانونی جدید، سکوت پیشه کنند!

به گزارش «تابناک»، علی اکبر بختیاری، مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری در گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها برای بار دوم در سال جاری از ابطال حکم مدیر عاملی مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی به حکم نهاد متبوعش خبر داد تا احتمالا ماجرای به ظاهر پایان یافته مرتضوی و تأمین اجتماعی از فردا به صدر اخبار بازگردد.

نخستین بار نیمه تابستان امسال بود که با انتشار رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، انتخاب و انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تأمین اجتماعی مغایر قانون شناخته شده و مهر ابطال خورد؛ اما دولتمردان با کمک یک تغییر در اساسنامه این نهاد، آن را از صندوق به سازمان تبدیل کرده و به نوعی حکم دیوان را دور زدند. به این ترتیب دیگر صندوقی در کار نبود که لزوم قانونی بر تغییر مدیرعامل آن باشد، بلکه «سازمان» تأمین اجتماعی متولد شده بود؛ به همین آسانی!

بنا بر این گزارش، این گونه رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در پی شکواییه شش نماینده مجلس نهم شورای اسلامی و با احراز فقدان پنج شرط برای انتصاب مرتضوی در رأس هرم مدیریتی صندوق تأمین اجتماعی صادر شده بود، به رغم اینکه می‌توانست هر گونه دخل و تصرف مرتضوی در تأمین اجتماعی را با محکومیت قضایی روبه‌رو کرده و منجر به تغییر وی شود، به آسانی توسط تغییرات مصوب شده در هیأت دولت رنگ باخت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با فرستادن نامه‌ای به دیوان، بر اجرای نظر ایشان تأکید و به موازات آن، مرتضوی را رئیس سازمان تازه رونمایی شده اعلام کرد.

اینجا بود که هر چه شش نماینده شاکی به هیأت رئیسه مجلس اعتراض کرده و خواستار دخالت در ماجرا شدند، به گواه ماه‌های گذری شده، اتفاق خاصی رخ نداد تا سازمان تأمین اجتماعی با ریاست مرتضوی به کار خود ادامه داده و با نامه‌ای که گفته می‌شد بیش از صد و پنجاه نماینده آن را امضا کرده‌اند، کاملا قانونی جلوه کند؛ هرچند بر خلاف سخنان نمایندگان مدافع ریاست مرتضوی بر تأمین اجتماعی، نامه حمایت هرگز در مجلس خوانده نشد تا ثابت شود که شمار امضاهای آن به اندازه‌ای بوده که باید بنا بر آیین‌نامه داخلی مجلس در صحن خوانده شود.


بدین ترتیب ماجرا ادامه داشت تا چندی پیش که برخی نمایندگان منتقد از غیر قانونی بودن تغییر اساسنامه تأمین اجتماعی سخن گفته و همگان متوجه ایراد قانونی ماجرا شدند؛ بر پایه قوانین، همه مصوبات ـ چه مصوبات مجلس و چه مصوبات و دستورالعمل‌های دولتی در سطوح گوناگون ـ باید در هیأت تطبیق و ابلاغ مجلس شورای اسلامی بررسی شده و از باب مغایرت نداشتن با دیگر مصوبات و قوانین، ارزیابی شوند.

ارجاع مصوبه تغییر صندوق تأمین اجتماعی به سازمان، به هیأت تطبیق و ابلاغ مجلس (اداره تنقیح قوانین) نشان داد که دولتمردان همه جوانب ماجرا را نسنجیده بودند و بنابراین، همه مصوبات درباره تأمین اجتماعی باید بر پایه اساسنامه پیشین اتخاذ شود؛ اینجاست که مرتضوی از دید قانونگذار همچنان رئیس «صندوق» تأمین اجتماعی تلقی شده و حکم دیوان عدالت اداری درباره وی هنوز نافذ است؛ به عبارت ساده‌تر، مرتضوی از چهاردهم مرداد ماه سال جاری تا کنون بدون وجاهت قانونی بر کرسی ریاست صندوق تأمین اجتماعی تکیه زده و هر تصمیمی که در این دوران گرفته، با شبه غیر قانونی بودن روبه‌روست.

این در حالی است که امروز دیوان عدالت اداری با استناد به رأی هیأت تطبیق و ابلاغ مجلس، بار دیگر بر ابطال تصدی‌گری مرتضوی در جایگاه مدیرعاملی تأمین اجتماعی، برای بار نخست این دیوان درباره این ماجرا را بازخوانی کرده و مراتب امر بلافاصله توسط مجلسیان به وزیر ابلاغ شد.

اینجاست که از یک سو امیدواریم ماجرای مرتضوی در تأمین اجتماعی، سرانجام پس از یک سال فرجام یافته و تنش پیش آمده ـ که قطعا در سرنوشت خانواده بزرگی از بیمه شدگان کشورمان کارساز است ـ به پایان برسد، ولی در عین حال ماجرای تودرتوی دیوان عدالت اداری و دولتمردان بر سر ریاست تأمین اجتماعی، پرسش‌هایی به ذهن خواهد رسید که بد نیست به برخی از آن‌ها اشاره کنیم:

* با توجه به حساسیت‌های پدید آمده در این ماجرا، آیا پیگیری سریع‌تر مصوبه هیأت دولت در هیأت تطبیق و ابلاغ مجلس ممکن نبود که این ماجرا تا این اندازه زمان برد؟

* تکلیف دورانی که مرتضوی در جایگاه مدیر عاملی تأمین اجتماعی، برای همه اعضای خانواده بزرگ این صندوق تصمیم می‌گرفت ـ چه در قالب عزل و نصب و چه در قالب سایر تصمیمات تاثیر گذار واقع می‌شد ـ چیست؟ آیا امضای وی فاقد وجاهت قانونی بوده و مدیر بعدی باید در همه تصمیمات دوران وی بازنگری کند؟

* اگر دولت از ریاست مرتضوی کوتاه نیاید، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ وزیر استیضاح خواهد شد؟ حکم جلب مرتضوی صادر خواهد شد یا...؟