انتصاب مرتضوی مهر ابطال خورد!

سکوت چند ماهه درباره دادستان سابق تهران و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و یکی از متهمان اصلی جنایت کهریزک شکسته شد تا انتصابی که در فاصله چند روز مانده به تحویل سال ۹۱ ـ و در زمان مرخصی نمایندگانی که در اقدامی پیش‌دستانه استیضاح وزیر را هم تدارک دیده بودند ـ رخ داده بود، رنگ عزل به خود بگیرد.

به گزارش «تابناک»، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در نشست امروز خود (دوشنبه) به شکایت شماری از نمایندگان مجلس هشتم شورای اسلامی، مبنی بر غیر قانونی بودن انتصاب مرتضوی به سمت ریاست صندوق تأمین اجتماعی رسیدگی کرد و سرانجام رأی به ابطال انتصاب مرتضوی داد.

بدین ترتیب، سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در حالی به در خروجی سازمان عریض و طویل تأمین اجتماعی هدایت شده که هنوز پرونده اتهاماتش در جنایت کهریزک باز است و چه بسا، فارغ شدن وی از این پست جدید، بستر را برای دعوت وی به دادگاه فراهم کند.

بنا بر این گزارش، ماجرا به این ترتیب آغاز شد که در یکم اسفند سال گذشته، عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی حکمی، سعید مرتضوی را به ریاست صندوق تأمین اجتماعی منصوب کرد، تا نمایندگانی که در واکنش به شایعه وقوع چنین رخدادی ـ حتی متن استیضاح وزیر را آماده کرده بودند ـ از اینکه در تعطیلات نوروزی مجلس به سر می‌برند و قادر به فراخوانی وزیر تا ماه آینده نخواهند بود، کمی مضطرب شوند.

البته این اضطراب در فاصله چند ساعت، جایش را به اطمینانی داد که از سخن نایب رئیس مجلس می‌گرفت؛ جایی که محمدرضا باهنر طی سخنانی بر دریافت استیضاح از نمایندگان معترض صحه گذاشت و اعلام وصول رسمی این درخواست را به نخستین جلسه مجلس در سال ۹۱ موکول کرد.

سرانجام پس از گذشت روزهای طولانی تعطیلات، در نشست روز چهارشنبه، شانزدهم فروردین، این طرح که به امضای بیست نماینده مجلس رسیده بود، اعلام وصول شد و در دستور کار یکشنبه، بیستم فروردین مجلس قرار گرفت.

البته از اینجا به بعد، ماجرایی رخ داد که خود حدیثی است مفصل؛ برخی نمایندگان امضاکننده استیضاح، اعلام کردند که در صورت کناره‌گیری مرتضوی، از استیضاح صرف‌نظر خواهند کرد و بعد مرتضوی رأسا در مجلس حضور یافت و با زاکانی و توکلی گفت‌وگو کرد تا در ‌‌نهایت یک نماینده دیگر ـ که آن روز‌ها به شدت در تلاش بود تا جایگاه ریاست مجلس را تصاحب کند ـ به عنوان حکم تعیین شود.

ماجرا که به نوعی دستاویز قرار گرفته بود، به «قول شرف» کشیده شد و تأکید‌ها و تکذیب‌ها بر این قول بنیان گرفتند؛ اما سرانجام نمایندگان دست از استیضاح وزیر کشیدند و مرتضوی هم به روال گذشته بر سر کارش حاضر شد تا برخی از نمایندگان چون اسپند بر آتش بجهند.

اما باید گفت، این رویداد، همزمان شده بود با روزهای واپسین مجلس هشتم و اینجا بود که نمایندگان معترض، به جای پیگیری دوباره استیضاح، به دیوان عدالت اداری شکایت بردند و از آن زمان تا کنون همه چیز به سکوت گذشت تا این که امروز، حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری بگوید: «با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، انتصاب سعید مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تأمین اجتماعی، خلاف قانون است».

مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری تأکید کرد: «با این رأی به دلیل اینکه انتصاب وی مغایر قوانین بوده است، این انتصاب ملغی شده و این فرد دیگر هیچ سمتی در تأمین اجتماعی ندارد. حکم صادره در این زمینه، قطعی است».

البته تجربه نشان داده که سکوت مرتضوی، آنقدر‌ها طولانی نخواهد بود و بنابراین، بد نیست که منتظر رخدادهای روزهای آتی بمانیم!