رئیس‌جمهور را پارلمان انتخاب کند خوب است یا بد؟

روزنامه جوان امروز در مطلبی با نام «شیشه‌ای‌ها شیشه نشاط و امنیت جامعه را هدف گرفته‌اند» به افزایش نگران‌کننده اخبار جرم و جنایت به دست معتادان شیشه‌ای پرداخته است. در بخشی از این مطلب آمده است: «بنا بر اظهارات عضو هیأت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، بیش از ۵۰ درصد تخت‌های بخش روانی بیمارستان‌ها را روان پریشی‌های ناشی از مصرف شیشه اشغال می‌کند. حسین رفیعی با اشاره به آخرین تحقیقی که در خصوص اعتیاد در ایران انجام شده است، می‌گوید: طرح ارزیابی سریع وضعیت اعتیاد در کشور (RSA) که سه بار متوالی در سال‌های ۷۸، ۸۳ و ۸۶ تکرار شده، نشان داد که به لحاظ شیوع در کشور افزایش چندانی نداشته‌ایم یا شاید بگوییم که کاهش هم داشته است، اما مسئله روند اعتیاد در کشور تنها «شیوع» نیست بلکه تحولات الگوی مصرف است. وی می‌افزاید: مطالعه سال ۸۹ در شهر تهران که با همکاری سازمان ملل متحد و جمعیت تولد دوباره و با حمایت مالی ستاد مبارزه با مواد مخدر انجام شد، نشان از تغییر الگوی مصرف از تریاک و مواد مخدر (مواد افیونی) به شیشه داشت».

رئیس‌جمهور را پارلمان برگزیند، خوب است یا بد؟

پیشنهاد آیت‌الله سبحانی درباره انتخاب رئیس‌جمهور توسط مجلس با واکنش‌های گوناگونی روبه‌رو شده است. غلامعلی ریاحی در اعتماد هر چند موضوع تغییر قانون اساسی برای اجرایی شدن پیشنهاد آیت‌الله را قابل بحث دانسته، وی دلایل اعلام شده از سوی ایشان یعنی تضعیف وحدت در فصل انتخابات و ریخت و پاش‌های انتخاباتی را برای این منظور کافی ندانسته است. اعتماد در جدول زیر به واکنش‌های پیشین در قبال چنین پیشنهادی پرداخته است.

دیگر روزنامه‌ای که به این پیشنهاد پرداخته، رسالت است. صالح اسکندری در یادداشتی در روزنامه رسالت، روح پیشنهاد آیت‌الله را سکولاریسم زدایی دانسته است.

آرمان نیز دیدگاه‌های سید محمد هاشمی حقوقدان را مورد توجه قرار داده و در بخشی از آن آمده است: «در صورت پارلمانی کردن انتخابات ریاست‌جمهوری با استمرار جایگاه فعلی مجلس، رئیس‌جمهور یک فرد مطیع خواهد بود و نخواهد توانست جایگاه یک رئیس‌جمهور واقعی را داشته باشد. البته آیت‌ا... سبحانی به عنوان یک روحانی نظر خود را گفته که در این نظر، ایشان ملاحظات اجتماعی را مدنظر قرار نداده است. انتخابات وقتی منصفانه و رقابتی است که احزاب بتوانند با آزادی کامل در صحنه حضور داشته باشند و در صورت فعالیت آزادانه احزاب است که مردم به رشد و کمال سیاسی می‌رسند و در واقع همگانی شدن فضای انتخابات است که به باز شدن فضا و سالم شدن رقابت‌های سیاسی می‌انجامد و هم باعث می‌شود تا همگان در انتخابات شرکت فعال داشته باشند و هم باعث می‌شود تا آسیب‌های موجود در انتخاب مستقیم توسط مردم به حداقل برسد».

ترکیه و نوعثمانی‌گری

در میان مسائل سیاست خارجی، رفتار ترکیه در مسائل منطقه مورد توجه چندین روزنامه قرار گرفته است. تهران امروز در مطلبی تعیین فرماندار ترک برای مناطق مرزی سوری توسط ترکیه را آغاز نوعثمانی‌گری در سوریه نامیده است.

این روزنامه در این مورد نوشته است: «روزنامه سعودی الشرق الاوسط هم که از رسانه‌های فعال طرفدار غرب است، دیروز مدعی شد که ماموریت فیصل یلماز لجستیکی است و این فرماندار جدید هیچ‌گونه ماموریت غیرانسانی ندارد. این فرماندار جدید برای کنار گذاشتن موانع اداری، به صورت مستقیم به دفتر «رجب طیب اردوغان» نخست وزیر ترکیه مراجعه می‌کند و دولت ترکیه به یلماز برای پیگیری اوضاع سوری‌ها اختیارات کامل داده است. این ادعا‌ها در‌حالی مطرح می‌شود که خود یلماز عنوان کرده که وظیفه دارد علاوه بر وضعیت آوارگان سوری در داخل و خارج از اردوگاه‌ها، موضوع هماهنگی با مخالفان سوریه و ارتباط با سوری‌ها در مناطق خارج از کنترل نظام سوریه را پیگیری کند».

روزنامه ایران نیز در میزگردی با حضور سه کار‌شناس به «ترکیـه از عثمـانی‌گری تـا تکرار غـرب گرایی» پرداخته است. در ابتدای این مطلب آمده است: «ترکیه یکی از کشورهای مسلمان منطقه همواره تلاش زیادی را به کار گرفته تا بتواند در عرصه‌های مختلف داخلی و خارجی جایگاه خود را ارتقا ببخشد. دولتمردان این کشور با تأکید بر این نکته که سیاست خارجی ترکیه در ادامه سیاست داخلی است، راه‌های گوناگون را آزموده‌اند تا بتوانند وضعیت اقتصادی و اجتماعی ترکیه را افزایش دهند که انصافاً چند دهه گذشته بتدریج به این اهداف خود دست یافته‌اند و شرایط اقتصادی و سرمایه‌گذاری خوبی را نسبت به ترکیه دهه هفتاد به خود گرفته است. اما هر چند دولتمردان ترکیه در سال‌های پس از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه با پیشه کردن نظریه عمق استراتژیک احمد داوود اوغلو معمار ترکیه نوین تئوری راهبرد استراتژیک سیاست خارجی این کشور را تبیین می‌کند ولی افق و دورنمای آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. آنکارا هر چند در عرصه داخلی طی این سال‌ها تا حدودی موفق عمل کرد که البته در برخی زمینه‌ها از جمله سیاست گشایش کردی و مسئله حقوق بشر ناکارآمد بوده ولی در عرصه سیاست خارجی بسیار ضربه پذیر شد و در این زمینه شکست‌های زیادی را بر خود تحمیل کرده است که از جمله می‌توان به مشکلاتی که با تمامی همسایگان خود از جمله عراق، سوریه، ارمنستان، یونان و قبرس دارد، اشاره کرد».

به ازای هر دو خانواده، یک جوان ازدواج نکرده داریم

علی اکبر محزون، مدیرکل دفتر آمار جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور در مطلبی که در روزنامه همشهری بازتاب ‌آن آمده، گفته است: «۱۲میلیون پسر از سن ۲۰ تا ۳۴سال در کشور زندگی می‌کنند که عمدتاً در این سن ازدواج‌ها صورت می‌گیرد اما از این تعداد پنج میلیون و ۶۰۰هزار نفر ازدواج نکرده‌اند که شامل ۴۶درصد از این جمعیت می‌شود؛ یعنی از هر دو نفر آقا در سن ازدواج یک نفر ازدواج نکرده است.

محزون خاطرنشان کرد: زنان ۱۵ تا ۲۹ساله در کشور بیش از ۱۱میلیون نفر هستند که از این تعداد حدود پنج میلیون و ۸۰۰هزار نفر که نزدیک به ۴۸درصد را تشکیل می‌دهند، ازدواج نکرده‌اند. این در حالی است که سالانه ۸۸۰هزار ازدواج در کشور به ثبت می‌رسد و سن ۲۰تا ۲۴سال سنین مطلوب ازدواج است. وی افزود: در حال حاضر سن مادر در زمان تولد فرزند۲۵ تا ۲۹سال است درحالی‌که پنج سال پیش‌سن مادران هنگام تولد فرزند ۲۰ تا ۲۴ سال بود، ‌این اعداد نشان می‌دهد که سن ازدواج و سن باروری در شهر‌ها افزایش یافته است و این در حالی است که در مناطق روستایی سن مادر برای فرزند‌آوری ۲۰ تا ۲۴ است. از سوی دیگر خانواده‌ها به سمت کوچک‌تر شدن پیش می‌روند، به ‌گونه‌ای که بیشترین بعد خانوار در سال ۸۵، ۲۴/۵درصد خانواده چهار نفره و در سال۹۰ به ۲۷/۱درصد خانواده‌ها به سه‌نفره رسیده است».

در برخورد با اوباش، مردم مقصر شدند

دو روزنامه قانون و آرمان، موضوع جرم و اوباش را مورد توجه قرار داده‌اند. مهدوی راد، رئیس کل دادگستری البرز در گفت‌و‌گو با «قانون»، مردم را در برخورد با «اوباش» بی‌تفاوت‌ دانسته  و در بخشی از سخنان خود گفته است: «مطلب قابل توجه در برخورد با اوباش و برقراری امنیت بحث دو سویه بودن همکاری‌های نیروی انتظامی و دادگستری با مردم است. مردم نباید فقط توقع داشته باشند، بلکه به عنوان عضوی از جامعه باید احساس مسئولیت کنند و هم در بحث امر به معروف و نهی از منکر و هم در همکاری با ما از طریق معرفی اشرار یا نوچه اراذل‌هایی که مبادرت به ایجاد مزاحمت می‌کنند آفریننده احساس امنیت یا امنیت شوند. اوباش باید بدانند که همیشه مراجع انتظامی در تعقیب آن‌ها نیستند. آن‌ها باید به این باور برسند که همواره چشمی به دنبال آن‌هاست و عرصه برای بر هم زدن نظم و آرامش مردم بسیار تنگ شده است».

روزنامه آرمان نیز در مطلبی با نام «جرأت ارتکاب جرم آفت جامعه»، به قلم حسین احمدی نیاز نوشته است: «قانون اساسی تصریحا در اصل یکصد و پنجاه و ششم قوه قضائیه را مکلف به پیشگیری از وقوع جرم نموده است. وباید با اتخاذ سیاستهای مناسب زمینه ارتکاب جرم را از بین ببرد‌. اما این امر فقط وظیفه قوه قضائیه نیست بلکه همت جمعی تمامی نهادهای سه قوه را می‌طلبد تا با اتخاذ ساز و کار مناسب امکان یافتن جرات ارتکاب جرم را به هیچ کسی ندهند.

از سوی دیگر ضرورت استفاده از کار‌شناسان حوزه‌های جامعه شناسی‌، روان‌شناسی و جرم‌شناسی برای بررسی علل چنین مصایبی در جامعه وجود دارد. واقعیت مسأله این است سرمایه‌های اجتماعی ما خوب حفظ نشده‌اند، ما کمبود قانون نداریم بلکه نحوه برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی را نتوانسته‌ایم درست و آکادمیک حل کنیم و آموزش کافی به کودکانمان برای احترام به قانون و کرامت انسانی و در کل حقوق شهروندی بدهیم. چند صفحه از کتب مدارس ما به آموزش حقوق بشر و حقوق شهروندی اختصاص پیدا کرده‌اند. یادمان باشد که این حوادث علت و معلولی دارد و آنچه ضربه اصلی را می‌بیند جامعه، امنیت و سرمایه‌های اجتماعی و شهروندان آن است. واقعیت مسأله این است جرأت ارتکاب جرم سم خطرناکی است. اینجا بحث ریال نیست بلکه بحث سلامت و امنیت اجتماع است که باید بیش از گذشته به آن توجه شود».