آيندهشناسي ارزي
اقتصاد كشور درحال حاضر با بعضياز پديدههاي خاص خودش مواجه است كه شناسايي اين پديدهها به شناخت وضع موجود در پيشبيني وضع آينده كمك ميكند. بهطور كلي چهار جريان مشخص در اقتصاد ايران قابل شناسايي است كه غلبه هركدام از آنها ميتواند مسير متفاوتي را براي بازار ارز و ساير متغيرهاي اقتصادي فراهم كند. جريان اول به موضوع تنظيم بودجه سال آينده و بحث تنظيم هزينهها بازميگردد. هرگونه رويكرد در اين خصوص ميتواند تاثير مستقيم بر قيمت ارز داشته باشد.
جريان دوم به اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها بازميگردد. نحوه و هدف فاز دوم يارانه نيز بر نرخ ارز تاثير دارد. اگر رويكرد دولت اجراي فاز دوم به شيوه فاز اول باشد يك نوع تاثير دارد و اگر با هدف تعادلبخشي در اين جريان باشد نوع ديگر. جريان سوم به طرح جديد بازميگردد كه با هدف جبران قدرت خريد مردم براثر تورم ناشي از افزايش قيمت ارز مطرح شده است. اين جريان در كنار يارانه نقدي فاز اول هدفمندي تعريف شده و به دنبال بازپرداخت بخشي از منابع حاصل از محل مابهالتفاوت نرخ ارز پيشبينيشده در بودجه با ارز فروختهشده به قيمتي نزديك به بازار غيررسمي است.
اين جهتگيري نيز در تعيين مسير آينده نرخ ارز موثر است. اما جريان آخر بحث تراز پرداختها است. به هر حال كاهش درآمدهاي ارزي تاثير خود را در بخش ورودي ارز گذاشته است بنابراين سياستهاي خروجي يا واردات نيز در اين چارچوب بايد بررسي شود. هر تصميم در اين خصوص نيز ميتواند منشأ فشار به بازار ارز يا تعديل تقاضا در آن باشد. بنابراين جهتگيريهاي سياستگذار براي هر كدام از اين بخشها ميتواند سناريوهاي متفاوتي را براي بازار ارز و نرخ مورد بحث در آن رقم زند.
براي چيدمان سناريو مسير پيشروي بازار ارز براساس تنظيم بودجه سال آينده ابتدا بايد به تحولات مالي در سال جاري نگاه كرد. آنچه مشهود است و بايد در قالب يك واقعيت آن را مطرح كرد كاهش منابع درآمدي دولت در سال جاري است. لازم به ذكر است كه بهطور طبيعي با كاهش درآمدها كه سمت عرضه را تشكيل ميدهند تغييراتي نيز بايد در سمت تقاضا يا هزينهها صورت گيرد. در سمت تقاضا بخشي از هزينههاي پيشروي دولت قابل انعطاف نيست و جزو هزينههاي اجباري به حساب ميآيد. پرداخت حقوق كارمندان دولت، هزينههاي جاري دستگاههاي دولتي و...
جزو اين دسته به حساب ميآيند كه گريزي از آن نيست. بنابراين مديريت اين بخش از هزينهها با علامت سوالهاي جدي روبهرو است. به همين دليل پيشبيني ميشود در اين بخش صرفهجويي چنداني قابل انجام نباشد. در مقابل بعضي از اقدامات اگرچه ممكن است سخت باشد اما انجام آن از كاهش هزينههاي جاري خيلي راحتتر است. بهطور مثال دولت در سال جاري بسياري از برنامههاي عمراني خود را متوقف كرد و تخصيص بودجه عمراني را بهشدت كاهش داد، اما امكان كاهش هزينههاي جاري به آساني كاهش هزينههاي عمراني نيست.
بنابراين سوال پيشرو اين است كه دولت در سال آينده چگونه ميخواهد منابع درآمدي بودجه خود را تامين كند و اصولاً سقف مورد نظر بودجه چقدر است.
