معاونان رئيس جمهور اجازه تصدي هيچ شغل ديگري ندارند

لايحه دو فوريتي اصلاح قانون دولتي بودن كميته ملي المپيك، فدراسيون ها و هيات هاي ورزشي به دليل مغايرت با قانون اساسي رد شد.

يوسف نژاد، عضو فراكسيون ورزش مجلس شوراي اسلامي با اعلام اين خبر به ايپنا گفت:‌بر اساس اصل 141 قانون اساسي رئيس جمهور و معاونانش اجازه اشتغال در هيچ بخش دولتي، خصوصي و خصوصي دولتي ندارند. اين درحالي است كه كميته ملي المپيك به استناد قانون اساسي صفحه 280 قانون بودجه به كد 8502/12 داراي رديف بودجه است و به عنوان دستگاه اجرايي معرفي مي شود.

وي افزود: در حالي كه مسئولان سازمان تربيت بدني و كميته ملي المپيك اعتقاد دارند كه كميته ملي المپيك يك NGO است و همچون بخش هاي خصوصي ديگر از دولت كمك دريافت مي كند اما در كتاب بودجه سال 87 به عنوان يك دستگاه اجرايي در رديف بودجه قرار دارد و مبلغ 12 ميليارد تومان نيز به عنوان بودجه كلي مشخص شده است. از اين مقدار گسترش ورزش همگاني 8/11 ميليارد تومان و آموزش تخصصي ورزش 2/0 ميليارد تومان دريافت كرده است.

يوسف نژاد اضافه كرد: با توجه به اصل 141 قانون اساسي مبني بر ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل دولتي يا غير دولتي براي رئيس جمهور و معاونان و همچنين رديف بودجه كميته ملي المپيك در قانون بودجه علي آبادي محكوم به استعفا است و به هيچ وجه حضورش در كميته ملي المپيك وجاهت قانوني ندارد.

وي ادامه داد: روز گذشته با بررسي اساسنامه كميته ملي المپيك و مستندات قانوني موجود، لايحه دوفوريتي كه توسط برخي از نمايندگان آمده شده بود را تهيه كرديم و اينك بايد منتظر پايان مهلت يك ماهه پورمحمدي رئيس سازمان بازرسي كشور باشيم.

يوسف نژاد گفت:‌اگر علي آبادي و همكارانش تا كنون از وجود چنين قوانين خبر نداشتند، هم اكنون با اطلاع از اين قانون مي بايست از شغل خود استعفا دهند.به نظر مي رسد مسئولان سازمان تربيت بدني در خصوص اين قانون توجيه شده اند اما در صورتي كه آگاهان به تصميم خود مصرند بهتر است منتظر اقدام پورمحمدي بمانند.

وي همچنين در خصوص وضعيت فدراسيون ها و هيات هاي ورزشي افزود: اگر نحوه تخصيص اعتبار دولت و دستگاه ورزش به اين بخش ها به عنوان كمك محسوب شود مشكلي به وجود نخواهد آمد.