گروگانگیری دولت و ناتوانی مجلس!

نزدیک به بیست روز است، از مهلت قانونی دولت برای ارائه لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی می‌گذرد، ولی گویا این دیرکرد برای همه موضوع عادی گشته و دیگر برای نمایندگان هم پذیرفته شده است که بودجه سال ۹۲ در سال ۹۲ باید بررسی شود.

به گزارش «تابناک»، با وجود دیرکرد دولت در ارائه لایحه بودجه و نبود اراداه‌ای برای انجام این مهم در آینده‌ای نزدیک، برخی نمایندگان بنا بر وظیفه‌ای که احساس می‌کنند، هنوز به دولت نسبت به دیرکرد در ارائه لایحه بودجه هشدار می‌دهند.

حجت‌الاسلام سید محمدباقر عبادی در انتقاد از دیرکرد دولت در تقدیم لایحه بودجه سال ۹۲ گفتت: دیرکرد در ارائه لایحه بودجه، موجب کاهش دقت و کار‌شناسی در بررسی خواهد شد که نتیجه خوبی ندارد. اگر هم این دیرکردها ادامه داشته باشند، ممکن است که بخشی از بودجه به ‌صورت دو دوازدهم تصویب شود تا مجلس نیز بتواند در زمان مناسب و با نگاه دقیق و کار‌شناسی ویژه، بودجه سال آینده را به تصویب برساند. 

بنا بر این گزارش، البته این سال نخست نیست که مجلس بنا دارد برای حل مشکلات قانونی هزینه کرد دولت، بودجه چنددوازدهم تصویب کند. بسیاری از این نمایندگان به رغم این که می‌دانند این رویه در بلند مدت اقتصاد کشور را مشکل‌دار خواهد کرد، مدعی‌اند که مجلس مجبور است برای جلوگیری از گسترش مشکلات اقتصادی، بودجه‌ای را برای ماه‌های اولیه سال تصویب کند.

هرچند مراد هاشم‌زهی از کارهای دولت در تدوین لایحه بودجه سال آینده اظهار ناآگاهی می‌کند، می‌گوید: این موردی است که با توجه به سابقه سال‌های گذشته دولت در تقدیم لایحه بودجه به مجلس تقریبا بیشتر نمایندگان نیز از آن خبر داشتند. نکته اینجاست که سال‌های پیش، مشکلات اقتصادی کنونی نیز وجود نداشته و در سال‌جاری نمی‌دانیم که دولت چگونه می‌خواهد کار‌شناسی خود را انجام دهد.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان یادآور شد: در پایان نیز باید دید مجلس پس از دریافت لایحه بودجه چگونه می‌خواهد تا نشست‌های کار‌شناسی خود را برگزار کند که در این صورت، بخشی از بودجه به‌ صورت دو دوازدهم تصویب خواهد شد.

این اظهار بی‌اطلاعی درخور توجه این نماینده که شجاعت گفتن واقعیت را دارد، به صراحت نمایه‌ای از ناآگاهی و ضعف نظارت نمایندگان بر دولت و عدم تمایل دولت برای تعامل با نمایندگان است.

بنا بر آیین نامه مجلس، دولت موظف است بودجه سال آینده را تا تاریخ پانزدهم آذر ماه به مجلس دهد؛ اما در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، هیچ گاه بودجه در موعد مقرر به مجلس ارائه نشد و موضع مجلس جز انتقادهای سطحی برخی نمایندگان و در پایان، تن دادن به بودجه‌های دو دوازدهم چیز دیگری نبود. شاید حق هم با نمایندگان باشد، چرا که برخی از آنان بر این باورند که اگر بودجه‌ای در اختیار دولت قرار ندهد، دولت نیز حقوق کارمندان را نخواهد داد؛ به عبارت دیگر، دولت حقوق مستخدمین خود را در ازای لوایح بودجه به گروگان گرفته است!

اما در همین حال که دولت در ارائه لایحه بودجه ـ که برنامه‌ای کوتاه مدت است ـ تعلل می‌کند، مسأله اصلی که باید نمایندگان مجلس به آن توجه خاص کنند، این است که این دیرکرد در ارائه لایحه بودجه، ناشی از ضعف و ناتوانی دولت در تدوین برنامه است یا آن که دیرکردهای پی‌درپی دولت در ارائه ناشی از تمایل نداشتن دولت به اجرای قوانین مجلس است؟

هر چند احتمالات دیگری همچون، تخریب جایگاه مجلس، اثبات ناکارآمدی بهارستان، خودسری در نحوه هزینه‌کرد درآمد‌ها و ده‌ها مورد دیگر می‌تواند در این باره مطرح شود، موضوع اصلی که در این میان مطرح است، آن که چگونه مجلس ساز و کاری برای اینکه دولت را مجبور کند تا در چهارچوب قانون حرکت کند، نیندیشیده است؟ آیا این پاسخ قانع کننده است که مجلس بیش از این نمی‌تواند بر دولت نظارت کند؟ اگر مجلس نمی‌تواند دولت را مجاب کند به قوانین مصوب احترام بگذارد، چگونه می‌تواند رسالت «در رأس امور بودن مجلس» را بر دوش بکشد؟