‌35 درصد افغان‌ها در استان تهران اقامت دارند

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استاندار تهران گفت: حدود یک میلیون نفراتباع مجاز درکل کشور شناسایی شده‌اند که 282 هزار نفر از آنها یعنی حدود 30 درصد در استان تهران اقامت دارند که در کل، جمعیت غیرمجاز و مجاز تهران جمعا حدود 35 درصد کل اتباع افغان کشور درحوزه استان تهران حضور دارند.
 
عیسی موسوی‌نسب در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اجرای طرح ملی ساماندهی اتباع خارجی غیرمجاز گفت: این طرح با مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام و تاکنون مراحل موفقیت خود را طی کرده است. طی اجرای آن یک میلیون و 500 هزار نفر در طرح ساماندهی غیرمجازها در کل کشور شناسایی شده‌اند که حدود 560 هزار نفر از این تعداد در استان تهران شرکت کرده اند.
 
وی افزود: 40 درصد جمعیت غیرمجازین در استان تهران شناسایی و در طرح مراحل مختلفی را طی کرده است. همچنین با نظر ریاست جمهوری مقرر شد برای متاهلین مشمول طرح، تسهیلاتی فراهم شود تا صدور روادید در داخل کشور برای آنها انجام گیرد و با هماهنگی سفارت افغانستان برای متاهلین پاسپورت صادر شد و درحال حاضر در مرحله صدور روادید هستیم.
 
موسوی نسب اضافه کرد: اخیرا با توافقی که با حوزه گذرنامه ناجا انجام پذیرفت و همچنین ظرفیت‌سازی‌هایی که انجام گرفته مقرر شد ازتاریخ 3 آبان ماه صدور روادید برای متاهلین مشمولین طرح به صورت روزانه در فرماندهی تهران بزرگ و فرماندهی شرق و غرب انجام شود.
 
بخشی از این انگیزه‌های ازدواج‌ برای حضور غیرقانونی و ورود و اقامت این افراد است ؛ یعنی با هدف گرفتن اقامت و یا سوء‌استفاده‌های دیگری که مقصود هست بعضا اتباع غیرمجاز به صورت غیرقانونی وارد کشور می شوند و اقدام به ازدواج غیرقانونی می‌کنند. در بیشتر موارد ما در مراحل بعدی نمی‌توانیم از لحاظ حقوقی از زن ایرانی دفاع کنیم.
 
وی با بیان اینکه قبلا هم درحوزه فرهنگی به خصوص رسانه‌های جمعی به افکار عمومی وخانواده‌ها تاکیدات زیادی در مورد جلوگیری و توجیه ازدواج‌های زنان ایرانی با اتباع افغان شده است، افزود: بخشی از این انگیزه‌های ازدواج‌ برای حضور غیرقانونی و ورود و اقامت این افراد است.یعنی با هدف گرفتن اقامت و یا سوء‌استفاده‌های دیگری که مقصود هست بعضا اتباع غیرمجاز به صورت غیرقانونی وارد کشور می شوند و اقدام به ازدواج غیرقانونی می‌کنند. در بیشتر موارد ما در مراحل بعدی نمی‌توانیم از لحاظ حقوقی از زن ایرانی دفاع کنیم.
 
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه ازدواج با هر تبعه خارجی باید با اجازه دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور باشد و این ثبت ازدواج قانونی هیچ منعی ندارد، اظهار کرد: زنان ایرانی باید بدانند که در صورت تن دادن به ازدواج های غیرقانونی بعدا با مشکلاتی از جمله صدور شناسنامه فرزند یا فرزندان بی هویت و رها شدگی از سوی شوهر و مشکلات دیگر مواجه هستند و ما نمی توانیم از حقوق این زنان حمایت کنیم.
 
وی گفت: جمهوری اسلامی ایران بیشترین آسیب را از حضور افغان‌های غیرمجاز متحمل شده و اگر چه رویکرد جمهوری اسلامی رویکردی دینی و انقلابی برای پذیرش مهاجرین بوده اما در قبال این موضوع بخشی از آسیب‌های اجتماعی و تمهیدات امنیتی را نیز متحمل شده است که در این ارتباط باید به جرائم سازمان یافته، مواد مخدر ، گروه‌های نوظهور القاعده و باندهای قاچاق انسان اشاره کرد.
 
موسوی نسب اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران براساس باورها و اعتقاداتش با این آسیب‌ها مبارزه کرده و همچنین بالاترین هزینه را در ارتباط با این موضوعات را متحمل شده است اما مدعیان حقوق بشر در اروپا و آمریکا علی‌رغم ادعاهاشان هیچ‌گونه مسئولیت جدی را تا به حال نپذیرفته‌اند.