دولت خود مجوز کم فروشی را صادر می‌کند

رخدادهای ماه‌های اخیر درباره محصولات لبنی و موارد تقلب و کم فروشی ـ که در پایان مصرف‌کننده تاوان آن را پس داده و می‌دهد ـ شاید در نگاه اول، توجهات را معطوف به تولید‌کننده کرده و آنان را مقصر اصلی این جریان معرفی نماید؛ اما این کار موردی است که شاید دیر یا زود درباره دیگر محصولات نیز ببینیم، زیرا مجموعه‌ای از عوامل دست به دست هم داده‌اند تا تقلب و کم فروشی در کشور و سرانجام زیرزمینی شدن اقتصاد، به امری نهادینه تبدیل شود.

به گزارش «تابناک» در ماه‌های اخیر، شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای رقم خورده که تقریباً همه حوزه‌ها از تولید، بازرگانی و خدمات را با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو کرده است؛ اما سرانجام همه این زنجیره مشکلات به جایی رسیده است که در پایان مصرف کننده ایرانی تاوان این شرایط را پس می‌دهد.

این روند به سادگی قابل توضیح است، به ویژه در مورد فشاری که بر تولید وارد شده است. در ماه‌های اخیر، افزایش نرخ ارز که در پی آثار هدفمندی یارانه‌ها مشکلات تولید داخلی را شدت بخشیده است، چند راه بیشتر پیش پای تولید باقی نگذاشته: افزایش قیمت، کاهش عرضه یا سرانجام تعطیلی واحد تولیدی.

بنا بر این گزارش، در این میان، بی‌گمان، افزایش هزینه‌های تولید و عوامل تولید، آن چیزی است که عامل کارساز بر افزایش قیمت‌ها بوده و تولید کننده نخستین گام را در افزایش قیمت نهایی محصول دیده است. در جایی که دولت با ابزار تعزیراتی مانع از این افزایش قیمت برای ثابت نگه داشتن سطح عمومی قیمت‌ها در جامعه می‌شود، دومین راه پیش پای تولید کننده برای جلوگیری از ورشکستگی کاهش عرضه باز می‌شود، که خود به دو گونه کاهش میزان تولید یا کم فروشی دیده می‌شود؛ در پایان این که مصرف کننده بار فشار دولت و شرایط اقتصادی بر دوش تولید کننده را پرداخت می‌کند. این مورد به ویژه در ماه‌های اخیر در بازار محصولات لبنی دیده می‌شود.

اما افزایش هزینه‌های تولید در پی هدفمندی یارانه‌ها و رشد نرخ ارز در بازار، از یک سو و برخورد با سد تعزیرات و دولت برای افزایش قیمت از سوی دیگر، برخی از واحدهای تولید لبنیات را با معضل اساسی روبه‌رو کرد که در پایان شاهد تقلب و کم فروشی در این واحد‌ها بوده‌ایم.

به این موارد باید افزود که تعرفه سنگین ۳۰ درصدی صادرات که بر محصولات لبنی بار شد، خود مشکل دیگری برای این واحدهای تولیدی برای جلوگیری از زیان‌دهی پدید آورد.

اکنون باید پرسید در این میان چه کسی مقصر اصلی اجحافی است که در حق مصرف کننده می‌شود؟

بی‌گمان، مدیریت کشور در ماه‌های اخیر در حوزه اقتصادی، مدیریتی دستپاچه و بیشتر آزمون و خطایی بوده است. مسئولان اقتصادی تلاش داشته‌اند تا جایی که می‌شود، با جلوگیری از وارد آمدن فشار به بازار مصرف، از هر راهی سطح عمومی قیمت‌ها را ثابت نگه دارند؛ غافل از آنکه شرایط به اندازه‌ای تغییر کرده است که تورم ناشی از آن هر سدی را در جلوی خود خواهد شکست.

به عبارتی، نداشتن درک درست از شرایط پدید آمده و حرکت مدیریت اقتصاد بر مسیر سابق بدون توجه به تغییر شرایط و پافشاری بر حفظ وضع موجود، منجر به آشفتگی در اوضاع کنونی است. اینجاست که برخورد اقدامات قانونی با سد تعزیراتی و خودداری دولت از تغییر، اقتصاد کشور را زیر زمینی و آمیخته با تقلب می‌کند.

با نگاه دقیق به این روند، دیده می‌شود که اساساً و سرانجام مصرف کننده تاوان شرایط موجود را پس می‌دهد، حال یا با افزایش قیمت و یا با روش‌هایی خاص از جمله کم فروشی تولید کنندگان؛ این به معنای آن است که عملاً تلاش‌های دولت، چون بر بستر و منطقی اشتباه در حال انجام است، هیچ نتیجه‌ای ندارد.

جالب آن که در این شرایط، گاهی با تصمیماتی از سوی برخی مسئولان روبه‌رو می‌شویم که عملاً این اوضاع آشفته را وخیم‌تر نیز می‌کند. ممنوعیت واردات و صادرات و بستن تعرفه بر صادرات برخی محصولات از جمله این کارهاست. چنانچه این کارها این گونه ادامه پیدا کند، می‌تواند اقتصاد کشور را به رکودی سخت و شکننده پیش برد؛ هشداری که گویا مسئولان توجهی به آن ندارند.

در این باره باید گفت، در جایی که می‌شد با استفاده بموقع از افزایش نرخ ارز و بهره‌مند شدن از پیامدهای مثبت آن برای تولید و صادرات کشور، بخش مهمی از فشار خارجی را خنثی کرد، دولت بدون توجه به لزوم افزایش قدرت خرید جامعه در پی افت ارزش پول کشور، و در واقع برای جلوگیری از افزایش هزینه‌های جاری خود ـ که تا همین جا نیز سرسام‌آور شده ـ تلاش دارد تولیدکنندگان و بازرگانان را در منگنه گذارد، تا بدون توجه به تغییر شرایط، با مکانیزم‌های سابق فعالیت کنند.

در این شرایط، آیا نباید گفت که این خود دولت است که به گونه‌ای خاص، مجوز کم فروشی را صادر می‌کند؟ آیا این‌‌ همان راهی نیست که دولت پیش پای تولید کنندگان می‌گذارد و در واقع بستر تخلف را خود فراهم می‌آورد تا این کار بسیار نکوهیده در جامعه به تدریج نهادینه شود؟ در این زمان آیا اساساً وضعیت دستگاه‌های نظارتی دولت به گونه‌ای است که بتوان ادعا کرد با این‌ گونه تخلفات برخورد جدی می‌شود یا آنکه این برخورد نیز گزینشی و دلبخواهانه است؟

این‌ها به این معناست؛ هرچند اتفاقاتی که نمونه آن برای لبنیات رخ داد، جای هیچ توجیه و طرفداری نگذاشته، آن کسی که باید در این میان و در مرحله نخست سرزنش شود، نه تولید کننده است و نه بازرگان، بلکه مسئولین اقتصادی کشور هستند که بدون درک اوضاع کنونی، اصرار دارند تا همچنان اوضاع مانند گذشته بماند.

حتی از این نیز بگذریم که کم فروشی تنها در کالا نیست، بلکه زیان کم‌فروشی برخی مسئولان در عمل، بسیار بیشتر از کم فروشی در کالا و خدمات است.

این گونه به نظر می‌آید، تا هنگامی که دولت تغییر شرایط را کامل نپذیرد و الزامات منطقی سیاست‌گذاری در این شرایط را برای خود مشخص نکند، مصرف کنندگان همچنان بازندگان اصلی و همیشگی این اوضاع خواهند بود و این روند، گویا تا جایی ادامه خواهد یافت که در ‌‌نهایت با فشار بی‌منطق دولت بر تولید و بازرگانی و خدمات، سرانجام اقتصاد کشور راه رکود کامل را در پیش بگیرد و البته تا همین جا نیز می‌توان نشانه‌هایی از آن را دید.