ابزارهای مالیاتی سوداگری بازار مسکن را کنترل میکند
مرکز پژوهشهای مجلس طرح پیشنهادی الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و قانون مالیاتهای مستقیم را مورد واکاوی قرار داد و اعلام کرد ابزارهای مالیاتی سوداگری بازار مسکن را کنترل میکند.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش ها، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با اشاره به اینکه ابزارهای مالیاتی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته به عنوان یکی از راهکارهای اصلی مهار تقاضای سوداگرانه و برقراری تعادل در تقاضا و عرضه بازار مسکن شناخته میشود، اعلام کرد: در ایران نیز به ویژه در سالهای اخیر که مسکن به عنوان یک کالای سرمایهای برای بسیاری از سرمایهگذاران، جذاب شده است و تقاضاهای سوداگرانه بسیاری را به خود جذب کرده، همواره بحث بر سر به کار بردن ابزارهای مالیاتی برای مهار این تقاضای سوداگرانه و غیرمولد مطرح بوده است.
نتایج بررسیهای این گزارش بیانگر آن است که (ابزارهای مالیاتی در عمل میتوانند منجر به کنترل تقاضای سوداگری در بازار مسکن شود) و این ابزاری است (که در ایران چندان مورد توجه و استفاده نبوده) و لازم است با توجه به تجربیات موفق جهانی از آن استفاده شود.
علاوه بر این، نگاه بخشی و جزیرهای به مشکلات و چالشهای بازار املاک مسکن و عدم توجه به برخی علل و عوامل ریشهای مرتبط با سایر بازارها و بخشها، سیاستگذاران و برنامهریزان را در رسیدن به اهداف اصلی و نهایی با چالشهای جدی روبهرو کرده و اگر بناست برای سیاستگذاری در این بخش احکامی تصویب شود، با توجه به اصول اساسی قانونگذاری و تنقیح قوانین پیشنهاد میرود این احکام در فصل مربوط به مالیات املاک و مسکن قانون مالیاتای مستقیم گنجانده شوند و از پراکنده کردن احکام مالیاتی در سایر قوانین پرهیز شود.
در پایان این گزارش آمده است: بازار مسکن بنا به دلایلی نظیر محدودیتای عرضه، رشد فزاینده طرف تقاضا، غیرقابل نقل و انتقال بودن مسکن، تأثیرات متقابل از بازارهای موازی و با دوام بودن، در معرض تقاضاهای سوداگرانه و سفتهبازی در بازار قرار دارد افزایش فشار تقاضا (خصوصا تقاضای سوداگرانه) با توجه به محدودیت عرضه زمین و مسکن و طولانی بودن فرآیند عرضه سبب بالارفتن قیمت زمین و مسکن خصوصا در سالهای اخیر شده است.
از طرف دیگر همواره در اقتصاد، رابطه معکوسی بین خطرپذیری سرمایهگذاری و بازدهی سرمایه وجود داشته است، اما بازار مسکن ایران به دلیل هرم سنی کشور و افزایش تقاضای مصرفی به دلیل ورود جمعیت جوان متقاضی مسکن در سالهای اخیر از یک طرف و نابسامانی سایر بازارهای سرمایهگذاری کشور به دلیل مشکلات ساختاری اقتصاد و ناکارآمدی سیاستهای دولت از طرف دیگر سبب شده است که تقریبا به یک بازار با سود تضمین شده و کم خطر سرمایهگذاری تبدیل شود.
