انجمن قطعه‌سازان: مخالف واردات خودرو هستیم!

درخواست از دولت برای پرداخت یارانه به مسکن مهر؛ این موضوعی است که باید جدی به آن نگریست، زیرا مسأله نهفته در آن، برابر است با نقض غرض و هدفی که برای آن هزینه‌های بسیاری شده، ولی نباید از بیانیه انجمن سازندگان قطعات خودرو نیز غافل ماند که بلافاصله پس از اعلام آزاد شدن واردات خودروهای کم‌مصرف صادر شد و نکات چشمگیری دارد.

به گزارش رصدخانه اقتصادی «تابناک»، محمود بهمنی همچنان بر موضع خود مبنی بر تغییر نیافتن نرخ ارز مرجع ایستادگی می‌کند. در همین حال سازمان حمایت، گویا به تدریج مشروعیت خود را از دست می‌دهد!

بازار لبنیات همچنان سردرگم

دیشب نشست تنظیم بازار با حضور وزیر دادگستری، معاونین وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر جهاد، وزیر کشور و جمعی دیگری از مسئولان در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار و بنا بر آن، تصمیماتی درباره وضعیت تعیین بهای لبنیات گرفته شد.

بنا بر این گزارش، رضا باکری دبیر انجمن صنفی تولید کنندگان فرآورده‌های لبنی در خصوص این نشست گفت: بنا بر وعده مسئولان مربوطه، قرار است تا پایان وقت اداری چهارشنبه، وزیر صنعت، معدن و تجارت، بهای محصولات لبنی را تعیین و رسما ابلاغ کند.

وی همچنین گفته است: با توجه به اینکه تولید کنندگان محصولات لبنی نسبت به تعیین قیمت محصولاتشان از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان معترضند، در این جلسه به وزیر دادگستری پیشنهاد کردیم با انجام حسابرسی دولتی از کارخانجات بزرگ تولید فرآورده لبنی بهای تمام شده تولید محصولات لبنی را محاسبه و شفاف‌سازی کرده تا قیمت‌های جدید بر مبنای آن لحاظ شود.

نگاه از پشت تلسکوپ: دو نکته بسیار مهم درباره این خبر وجود دارد: نخست این که هرچند رضا باکری از نهایی شدن بهای لبنیات تا روز چهارشنبه توسط وزیر صنعت خبر داده، از سوی دیگر، قاسم نوده فراهانی، رئیس شورای اصناف پس از این نشست گفته که قیمت لبنیات هیچ تغییری تا پایان سال نخواهد داشت.

وی آشکارا گفته که موضوع افزایش بهای محصولات لبنی مطرح، ولی با این موضوع در ستاد مخالفت شد.

این به معنای آن است که احتمال بسیار قوی هست که بهای محصولات لبنی همچنان سردرگم بماند و این امر، شاید منجر به ادامه رویکردهایی چون کم فروشی و تقلب از سوی برخی کارخانجات لبنی شود، زیرا در صورت عدم تغییر و افزایش بهای محصولات لبنی، این محتمل‌ترین و ساده‌ترین راه برای تولید کنندگان جهت فرار از زیان خواهد بود، در شرایطی که ادامه فعالیت موضوعیت داشته باشد.

نکته دوم، بی‌اعتمادی تولید کنندگان لبنیات به سازمان حمایت است که گویا منجر به قیمت‌گذاری از سوی وزارت دادگستری شده است؛ به این معنا که بزرگ‌ترین و مهم‌ترین رکن نظارتی و تنظیمی دولت یعنی سازمان حمایت، به تدریج مشروعیت و صلاحیت خود را از دست می‌دهد.

خودرو و شبه‌خودرو

اما دیروز وزیر صنعت و معدن و تجارت اعلام کرد که واردات خودروهای کم مصرف و موبایل و رایانه آزاد شده و همین، به واکنش بلافاصله انجمن قطعه سازان خودرو منجر شد؛ تلسکوپ رصدخانه تابناک، این موضوع را به همراه واکنش سریع خودروسازان و قطعه‌سازان مورد توجه خود قرار داد.

در پی اعلام این خبر، انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو ایران در بیانیه‌ای مخالفت و اعتراض خود را به این کار نشان داد که در بخشی از این بیانیه آمده است: در شرایطی که می‌رفت با کاهش و تثبیت نرخ ارز، وضعیت تولید و اشتغال صنعتی رونق دوباره گیرد، در تصمیمی جدید، واردات برخی کالاهای دارای مشابه داخل از جمله خودرو دوباره آزاد شد که در نخستین روز اجرایی شدن این تصمیم، روند کاهشی نرخ ارز متوقف شد و دوباره افزایش یافت... در این شرایط، در حالی که قطعه سازان و خودروسازان داخلی در شدید‌ترین فشار‌ها به وظیفه مقدس خود در زمینه حفظ تولید ملی و عمل به فرمایش‌های مقام معظم رهبری در این خصوص عمل می‌کنند، در تصمیمی سؤال برانگیز، واردات خودروهای با حجم موتور تا ۲۵۰۰ سی‌سی با نام خودروهای کم‌مصرف دوباره آزاد شد؛ آن هم در شرایطی که در هیچ کجای دنیا، خودروهای با این حجم موتور، «کم مصرف» به شمار نمی‌آیند.

نگاه از پشت تلسکوپ: گویا قطعه سازان و خودروسازان، متوجه منظور مهدی غضنفری نشده‌اند، زیرا وی صراحتاً اعلام کرده که خودروهای کم مصرف، موبایل و رایانه مشابه داخلی ندارد. اساساً نیز همین ‌گونه است و خودروهای خارجی مشابه داخلی ندارند، زیرا اصولاً نمی‌توان پراید را مشابه مثلاً شورولت والت دانست؛ این نخستین مورد.

دوم، واکنش سریع و بلافاصله قطعه‌سازان ـ که قطع بلاشک با پشتیبانی خودروسازان بوده است ـ جالب توجه است که البته بخش مهمی از آن، ناشی از مشکلات پنهان ناشدنی است که این دست از فعالان اقتصادی در ماه‌های اخیر با آن روبه‌رو بوده‌اند؛ اما چرا آزاد شدن واردات خودرو یا کاهش تعرفه آن، این اندازه برای خودروسازان تحمل ناشدنی است، پرسشی است اساسی.

سوم، آن گونه که در بیانیه آمده، کم مصرف بودن خودرو، تنها مربوط به حجم موتور نیست، بلکه مواردی چون پارامترهای موتور، آیرودینامیک، وزن خودرو و در ‌‌نهایت میزان مصرف خودروست. کما اینکه هنوز خودروهایی با حجم موتور بالا می‌توانند کم مصرف نیز باشند.

چهارم: در بخشی دیگر از بیانیه آمده است: مطمئناً اگر تصمیم گیران اقتصادی کشور به جای چنین تصمیماتی با تدوین بسته‌های حمایتی، مشکلاتی چون تأمین ارز، نقدینگی و مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان را حل کنند، قطعه سازان و خودروسازان کشور به مردم شریف تعهد خواهند داد با رشد تیراژ تولید قطعه، تولید خودرو در کشور نیز افزایش یافته و بهای این محصولات که با کاهش تولید افزایش یافته، دوباره کاهش خواهد یافت.

این برای چندمین بار است که خودروسازان و قطعه سازان، بالا رفتن تیراژ تولید و کاهش بهای خودرو را بسته به حمایت‌های دولت میدانند؛ بدون در نظر آوردن اینکه این صنعت دست‌کم سی سال است، بدون هیچ دریغی حمایت شده است.

«یک بام و دو هوا»ی نرخ ارز

اما دیروز محمود بهمنی برای چندمین بار تأکید کرد که نرخ ارز مرجع تغییری نخواهد داشت. وی در گفت‌وگو با فارس ضمن بیان لغو ممنوعیت واردات با ارز آزاد گفت: نرخ ارز مرجع، همچنان به قوت خود باقی است و این نرخ در مورد واردات کالاهای اساسی و اولویت‌هایی که اعلام شده، اعمال می‌شود؛ بنابراین، تغییر نرخ ارز مرجع به هیچ عنوان درست نیست.

نگاه از پشت تلسکوپ: این روز‌ها ترجیع‌بند سخنان محمود بهمنی در هر کدام از مصاحبه‌هایش، تأکید بر عدم تغییر نرخ ارز است. تقریباً از هفته گذشته چندین مورد را در مصاحبه‌های محمود بهمنی می‌توان دید که وی عدم تغییر نرخ ارز را به هر بهانه‌ای یادآوری می‌کند. در این میان، گویا اصرار وی از بانک مرکزی بر این موضوع است که دیگر دستگاه‌ها یا از آن بی‌اطلاعند و یا اهمیت آن را درک نمی‌کنند.

در این میان، تنها کافی است، بخشی از سخنان دیروز مهدی غضنفری را بازخوانی کنیم که گفته بود: دولت به دنبال این است که نرخ ارز مرکز مبادله، به تدریج نرخ جاری ارز در کشور شود. وی اقدام گمرک در کاهش تعرفه را حرکتی در همین راستا دانسته بود.

البته میان ارز مرجع و رسمیت‌بخشی به ارز مرکز مبادلات تفاوت وجود دارد؛ اما تبدیل نرخ ارز مرکز مبادلات به ارز جاری در کشور، ناخودآگاه ذهن را به یاد مرجع شدن این نرخ می‌اندازد. از سویی، برخی نمایندگان مجلس نیز بر لزوم تغییر نرخ ارز مرجع در بودجه سال آینده تأکید داشته‌اند. این همه به آن معناست که هنوز نرخ ارز در کشور، «یک بام و دو هوا»ست و بانک مرکزی نگران از افزایش دوباره بهای ارز در بازار آزاد، بر تغییر نیافتن نرخ ارز مرجع تأکید دارد.

دولت به مسکن مهر یارانه بدهد؟

اما خبر دیگری که دیروز توجه رصدخانه را به خود جلب کرد، گفت‌وگوی جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه با خانه ملت بود که وی با اشاره به افزایش بهای مسکن مهر به دلیل افزایش بهای مصالح ساختمانی تأکید کرده که این امر نه باید به مردم فشار آورد و نه به پیمانکاران و انبوه سازان، بلکه دولت باید به مسکن مهر یارانه دهد.

وی گفته: قرار نیست با هزینه پیمانکاران برای مردم مسکن مهر بسازیم. دولت می‌تواند برای جبران افزایش بهای مسکن ناشی از رشد نرخ مصالح ساختمانی یارانه پرداخت کند.

نگاه از پشت تلسکوپ: نخستین پرسش در این باره، این است که دولت قرار است از کدام منبع یارانه مسکن مهر را پرداخت کند؟

دوم آن که اگر قرار است برای هر گرانی که پیش می‌آید، به جای رفع معضل گرانی از ریشه و بازگرداندن ثبات به قیمت‌ها، دولت یارانه پرداخت کند، اصلاً چرا هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد؟!

این نوع نگرش به نظر رویکردی است که به دنبال پاک کردن صورت مسأله است! مسلم آنکه اگر بهای مصالح ساختمانی، منجر به افزایش قیمت تمام شده مسکن مهر برای انبوه سازان شده، دادن یارانه افزون بر مشکلاتی که در خود دارد، ریشه معضل را به دست فراموشی می‌سپارد.

واردات گندم از پاکستان با چه نرخی؟

اما امروز فارس به نقل از بیزینس ریکوردر نوشت: ایران در پایان با واردات یک میلیون تن گندم با بهای سیصد دلار به ازای هر تن از پاکستان به عنوان بخشی از مبادله پایاپای میان دو کشور موافقت کرد. ایران پیش از این در جریان سفر نمایندگان پاکستانی به تهران در ۲۶ آوریل نسبت به واردات گندم از این کشور به علت وجود بیماری قارچی «سیاهک هندی» تمایل نشان نداده بود. مقامات پاکستان با اذعان بر وجود این بیماری در گندم‌های این کشور، میزان این آلودگی را ۰.‌۳ درصد اعلام می‌کنند و این میزان را برای سلامت انسان مضر نمی‌دانند. به گفته این مقامات، این میزان آلودگی در استاندارهای جهانی پذیرفته شده است؛ ایران پیش از این خواستار گندم کاملاً عاری از این بیماری شده بود.

نگاه از پشت تلسکوپ: چند ماه پیش، واردات گندم از پاکستان و هند به دلیل وجود بیماری سیاهک در این محصولات ممنوع شد؛ این اما موضوعی نیست که توجه تلسکوپ رصدخانه را به خود مشغول داشته است.

موضوع نرخ واردات گندم است: سیصد دلار در هر تن. در حالی که با احتساب نرخ خرید تضمینی گندم از کشاورزان داخلی و تقسیم آن بر نرخ دلار در مرکز مبادلات ارزی ـ زیرا مسئولان پافشاری دارند که این نرخ ارز رسمی باشد ـ ارزش دلاری خرید گندم از کشاورزان داخل برابر با ۱۷۰ دلار در هر تن خواهد بود؛ اما همین گندم اکنون باید از پاکستان با نرخ سیصد دلار در هر تن وارد کشور شود؛ افزون بر آنکه ۲۶ آبان، روز جشن خودکفایی در تولید گندم بود که بی‌سر و صدا گذشت!

و برداشت آزاد...

دیروز بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به همه بانک‌های دولتی، غیردولتی و مؤسسه اعتباری توسعه در زمینه اجرای کامل مقررات ارزی ابلاغ شده از سوی این بانک تأکید کرد.