در جلسه دولت و بخشی از مجلس چه گذشت؟

حواشی مربوط به دعوت دولت از نمایندگان مجلس برای دیدار با آنها، مساله سیاسی مهم امروز روزنامه‌های کشور است. روزنامه‌ها به چند موضوع غیر سیاسی، از جمله استخدام‌ها، بازار لوازم خانگی و فوتبال هم مورد توجه جدی روزنامه‌ها قرار گرفته است.

دولت و مجلس: آیا جلسه پرحاشیه ثمربخش بود؟

بعد از این که دولت از نمایندگان مجلس به صورت مستقیم و بدون گذر از کانال هیات رئیسه برای برگزاری نشست دعوت کرد، در مورد شرکت یا عدم شرکت نمایندگان مجلس در این باره حاشیه ایجاد شد.

جوان، رسالت، جمهوری اسلامی، کیهان، همشهری و اطلاعات روزنامه‌هایی هستند که چندان به این موضوع نپرداخته‌اند.

جام جم با عنوان برگزاری نشست مشترک در میان برخی انتقادها، سخنان جبار کوچکی را نقل کرده که در جلسه فراکسیون رهروان ولایت از 50 نفر، فقط سه نفر با شرکت در نشست با دولت موافق بوده‌اند. روزنامه دنیای اقتصاد هم با اشاره به اختلاف نظر بر سر دیدار با رئیس‌جمهور، به تفاوت دو فراکسیون اصولگرایان در مجلس در این مورد اشاره کرده است. ملت ما هم خبر داده که با وجود گلایه‌های هیات رئیسه، دیدار با احمدی‌نژاد برگزار شد. روزنامه آرمان هم تعداد شرکت‌کنندگان در نشست دولت و مجلس را صد نفر اعلام کرده است. روزنامه مغرب عن با تیتر «دیدار به روز سوال»، به خبر برگزاری این نشست با حضور کمتر از یک سوم نمایندگان مجلس پرداخته است.

روزنامه آفتاب یزد، به بحث‌های دیروز مجلس در این باره پرداخته است. روزنامه تهران امروز هم که ظاهرا صفحه سیاسی آن زود بسته شده است، دعوت دولت را مشکل دانسته است و خبر داده که این دیدار به بعد از جلسه سوال موکول شده است. روزنامه اعتماد نیز با درج خبر برگزاری جلسه، نظرات چند نماینده از جمله رسایی، عزیزیان و عوض حیدرپور را منتشر کرده است که این آخری رفتار دولت را تلاش برای گول زدن نمایندگان دانسته ولی رسایی با دفاع از دعوت مستقیم دولت از نمایندگان، گفته نمایندگان صغیر نیستند که در این مورد نیازی به دخالت یات رئیسه باشد.

نگاه متفاوت در این مورد، نظر روزنامه‌های خورشید و ایران است. خورشید این دیدار را ثمربخش دانسته و ایران هم برخورد با دعوت دولت از نمایندگان را عجیب دانسته است.  روزنامه خورشید از زبان نمایندگان مجلس، برگزاری این جلسه را برای تلطیف فضا مناسب دانسته و ظاهرا رئیس جمهور در این جلسه که بنا به نوشته روزنامه خورشید ربطی به طرح سوال نداشته، به بعضی از ابهامات پاسخ گفته است. آخرین اخبار حاکی است که احمدی‌نژاد گفته سوال را حق مجلس می‌داند و در جلسه سوال حرفی منافی مصالح کشور نمی‌زند اما روشنگری خواهد کرد.

غزه، کیفرخواستی برای بشریت

موضوع غزه و اخبار میدانی و تلاش‌های بین‌المللی در مورد آن در صفحات امروز روزنامه‌ها هم بازخورد فراوانی داشته است. چندین روزنامه سخنان سردار سلیمانی فرمانده سپاه قدس در باره پیش‌بینی درگیری‌های غزه را منتشر کرده‌اند که سرنوشت آن را شبیه به جنگ 33 روزه لبنان و 22 روزه غزه دانسته است.

روزنامه اعتماد، سرمقاله خود را با عنوان «کیفرخواست برای بشریت» به این موضوع اختصاص داده و ضمن درج نامه هاشمی رفسنجانی که خواستار جلوگیری از مظلوم کشی شده است، به بمباران سنگین غزه هم اشاره کرده است.

روزنامه هفت صبح، غزه را نخستین آزمون سخت محمد مرسی دانسته است و آرمان هم در یادداشتی به قلم صادق زیباکلام پیش‌بینی کرده که اسرائیل وارد نبرد زمینی در غزه نخواهد شد.

ورزش و این همه ناهنجاری

ناهنجاری‌های ورزش پس از شکست‌ها واضح‌تر دیده و بیان می‌شود. روزنامه تهران امروز، با تیتر «قضاوت با چاشنی چک و لگد» به سیر صعودی ضرب و شتم داوران در ورزش پرداخته است.

روزنامه همشهری هم پرونده حذف تیم فوتبال جوانان را دوباره به وسط آورده و گلایه‌های مدیر عامل سپاهان از شیوه برخورد سایر باشگاه‌ها با بازیکنانش در اردوی تیم جوانان را نقل کرده است.

پزشک برکنار شده تیم ملی در روزنامه اعتماد، باخت به لبنان را کاملا غیر فنی دانسته و بهمن فروتن هم هشدار داده که قطر می‌تواند از پول برای صعود به جام جهانی استفاده کند.

انتشار اخباری از این دست باعث شده که روزنامه قانون، کفاشیان را جاده صاف کن استیضاح عباسی وزیر ورزش بنامد. در حالی که روزنامه اعتماد از زبان خود وی نقل کرده که بعد از انتخابات ریاست جمهوری می‌روم.

لوازم خانگی: آیا جنگ بین تولیدکنندگان و مافیای واردات است؟

چندی پیش و در بخشنامه دولت برای تعیین کالاهای ممنوعه وارداتی، در مورد ورود لوازم خانگی ممنوعیت ایجاد شد. امروز، روزنامه اعتماد سخنان رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان وسایل خانگی را نقل کرده که از تلاش مافیا برای لغو ممنوعیت واردات خبر داده است.

سخنان وی در روزنامه جوان هم منعکس شده که مشکل تولید در این حوزه را بی ثباتی در تصمیم‌ها و نه تحریم دانسته و از تحریم به عنوان فرصتی برای صنایع داخلی این بخش نام برده است.

روزنامه آرمان نیز خبر داده که در تلاش برای رفع ممنوعیت واردات لوازم خانگی، با رئیس‌جمهور نامه‌نگاری می‌شود.

مطالب مهم روزنامه‌های امروز

بخش مهمی از مطالب خواندنی امروز روزنامه‌ها به اقتصاد اختصاص دارد که اخبار ارزی از مهمترین آنها است. روزنامه اعتماد از عدم تغییر نرخ ارز مرجع و نیز آغاز پرداخت به کالاهای وارداتی اولویت هشتم خبر داده است.

روزنامه خراسان از کاهش قیمت دلار به 2800 تومان خبر داده است. هر چند روزنامه همشهری قیمت خودورو را در مسیر کاهش دانسته، ملت ما از خودسری در بازار لبنیات در نتیجه کوتاهی دولت در قیمت‌گذاری خبر داده و تهران امروز اظهار داشته که افت دلار، قیمت‌ها را پایین نیاورده است و در گفتگو با کارشناسان به قیمت مناسب برای نرخ ارز در بودجه 92 پرداخته است. محمد خوش‌چهره، نرخ منطقی را بالای دو هزار تومان دانسته، مرتضی افقه برای دولتی که به دنبال کار و تولید است، چنین نرخی را تجویز کرده، ولی محمد پازوکی، بهترین نرخ را نرخ تعادلی بازار دانسته است. همه این‌ها در حالی است که همشهری، تثبیت نرخ مبادلاتی ارز را راه دولت برای جبران کسری بودج دانسته است.

روزنامه جام جم هم مشوق‌های بانکی برای ارز خانگی را برجسته کرده است و خورشید سوال «پیش‌فروش سکه، آری یا نه» را مطرح کرده است. همین روزنامه، گاز ترکمنستان را در پیچ و خم سیاست و اقتصاد دانسته است . به بررسی مسائل و مشکلات واردات گاز از ترکمنسان پرداخته است. سخنان محمد نهاوندیان در مورد نیاز اقتصاد به آرامش هم در روزنامه آرمان به طور مفصل درج شده است.

علاوه بر مسائل اقتصادی که به آن اشاره شد، همشهری خبر داده که ایران فرصت حضور در نمایشگاه گردشگری جهان در آلمان را از دست داده است. روزنامه قانون هم گلوی بیماران خاص را در دست کارتل‌های دارویی دیده است.

هفت صبح خبر داده که مرکز پژوهش‌ها در طرحی انقلابی قصد دارد تعطیلات هفتگی را در انتهای هر هفته تجمیع کند. این در حالی است که اعتماد از عدم تصویب دو فوریت طرح احیای تالاب‌ها و دریاچه‌ها خبر داده است.

جدای از همه مطالب پر سر و صدا و جدی فوق، روزنامه جام جم پرونده روز خود را به موضوع کلاه اختصاص داده و آن را «سرپوش پرمعنا و پرکاربرد» لقب داده است.

مطالب منتخب روزنامه‌های امروز

استخدام‌ها و دخالت در زندگی خصوص مردم

بیشتر روزنامه‌های امروز اخبار مربوط به باز شدن قفل استخدام‌ها را منتشر کرده‌اند که از جمله جدول‌ها و آمارهای ارائه شده در روزنامه ایران در این مورد متفاوت است. اما نگاه جدی‌تر به پیشنهادها و طرح‌های در مورد استخدام مطلبی به قلم عباس عبدی در روزنامه اعتماد است که ورود به زندگی خصوصی مردم از طریق چنین قوانینی را درست ندانسته است.

اعتماد : قانونگذاري ابزار دخالت در حوزه خصوصی است.

در شرايطي كه مجلس ايران در دوراهي پرسيدن يا نپرسيدن سوال از رييس دولت، درباره وضع اقتصادي كشور است! اقتصادي كه در مدت كوتاهي يعني كمتر از يك سال، ارزش پول ملي آن به يك سوم رسيد، در اين وضع، بررسي طرح ها و لوايحي كه درصدد دخالت غيرموثر و بي مورد در حوزه خصوصي افراد است، بسيار عجيب مي نمايد. اين دستورات و طرح ها نه تنها نمي توانند مشكل مهمي را حل كنند، بلكه بر ابعاد مشكلات موجود نيز مي افزايند. يكي از مواردي كه اخيرا مطرح شد، شرط تاهل براي استخدام در برخي از دواير دولتي است. بايد خدا را شاكر بود كه ظرفيت استخدامي دولت در اكثر بخش ها به پايان رسيده، ولي در همان مواردي هم كه اين كار انجام مي شود، هيچ دليل منطقي و عقلاني براي اينكه ازدواج، پيش شرط استخدام دانسته شود وجود ندارد. روشن ترين دليل آن بي ارتباط بودن ميان انجام يك شغل با تاهل يا تجرد است. اگر قرار باشد از اين شرط هاي بي ربط گذاشته شود، دنياي عجيبي شكل خواهد گرفت. اين مساله خلاف قانون اساسي هم هست كه مانع از دستيابي افراد به شغل مي شود، بدون اينكه شرط تعيين شده ربطي به انجام آن شغل داشته باشد. از همه بدتر اينكه اين اقدام مي تواند ازدواج هاي صوري و سپس طلاق را افزايش دهد و به نتايج ناخواسته يي منجر شود. براي يك جوان، زحمت چنداني ندارد كه ازدواجي صوري انجام دهد و پس از استخدام طلاق بگيرد، و ترديدي نيست كه اثرات منفي اين كار بسيار است. نتيجه ديگر آن هم مي تواند انجام ازدواج هاي اجباري باشد. مثل ازدواج هايي كه در برخي مناطق قومي و قبيله يي انجام مي شود. به علاوه كساني كه در آغاز راه استخدام شدن هستند، معمولااز نظر مالي كم توان هستند، در نتيجه بسياري از آنان ابتدا چند سال كار كرده و سپس اقدام به ازدواج مي كنند، و اين امري معمول و حتي منطقي است. يكي از نزديكان من كه اخيرا عروسي كرد، همين وضع را داشت و پس از چند سال كه استخدام بود و زندگي اش حداقلي از سر و سامان را گرفت، ازدواج كرد و به نظر من هم رفتار درستي داشت. ولي جالب تر از همه اين است كه فرد بايد اول ازدواج كرده باشد، بعد استخدام شود، در حالي كه معلوم نيست آيا پس از ازدواج مي تواند استخدام شود و براي استخدام شدن شانسي دارد يا نه؟ و اگر استخدام نشد يا تا زمان استخدام، هزينه خانواده را از كجا تامين كند؟ پس چاره يي ندارد، جز اينكه پس از قبولي در استخدام بلافاصله و در نخستين فرصت نخستين دختر را به عقد خود درآورد، و سرنوشت چنين ازدواجي هم از پيش روشن است. روزي كه در دادگاه تقاضاي طلاق مي دهند، خواهند گفت كه ما علاقه يي به هم نداشتيم به دليل فشار ناشي براي استخدام شدن، ازدواج كرديم!طرح ديگري كه در دست تصويب است، جلوگيري از دادن گذرنامه به دختران زير 40 سال براي خروج از كشور، بدون اجازه ولي رسمي او يا دادگاه است! جالب اينكه اين دختر كه از سن هشت سال و نه ماهگي بالغ محسوب مي شود و معادل يك پسر 15 ساله مسوول اعمال خود است و طبق قانون مجازات، مي توان او را مشمول مجازات هاي حدود و قصاص كرد: تا 40 سالگي حق اخذ تصميم براي خود جهت رفتن به خارج از كشور را ندارد! شايد اگر قانون نويسان مي توانستند مانع از خروج دختران از شهر و محله و شايد خانه هم مي شدند.

گذشته از بي وجه بودن چنين طرحي كه معلوم نيست از كدام صندوقخانه درآمده، نتيجه روشن آن، رواج ازدواج هاي صوري و موقتي براي خارج شدن از وضعيت دختر بودن است! به علاوه مگر در حال حاضر پدران نسبت به خروج دختران خود از كشور مشكلي دارند، كه مي خواهيد با قانون موافقت پدران را شرط خروج دانسته و مانع از سفر آنان شويد؟ وقتي كه دولت ايران مي تواند يا مدعي است كه مي تواند انواع و اقسام تحريم هاي سفت و سخت جهاني را دور بزند، چگونه به خود بايد اجازه داد و قوانيني را تصويب كرد كه دور زدن آنها، مثل آب خوردن است، هرچند هزينه هايي هم براي فرد دارد، و البته مشابه اين هزينه ها به نحو ديگري به جامعه هم تحميل خواهد شد. اميدوارم مصداق آن نباشيم كه وقتي بيكار هستيم سر يكديگر را اصلاح كنيم. ده ها موضوع و طرح و مساله مهم در كشور است كه پرداختن به يكي از آنها هم مي تواند بخشي از مشكلات كشور را رفع كند، نه آنكه به اموري پرداخته شود كه نه تنها مساله جامعه و مردم نيست، بلكه اگر هم مساله باشد، راه حلش اين نيست.

آرمان: اشکالات طرح اصلاح قانون انتخابات به قلم دکتر سیدمحمد ‌هاشمی

رجل از نظر لغوی به معنای مرد است اما از نظر مفهومی مشخصا به معنای مرد نیست که البته این موضوع را من در کتاب توضیح حقوق اساسی به طور کامل تشریح کرده‌ام که اینجا به مورد تاریخی آن اشاره می‌کنم. زمانی که پیش‌نویس قانون اساسی ارائه می‌شد واژه مردان سیاسی نوشته شده بود که رای نیاورد و زمانی این واژه به رجل سیاسی تغییر کرد که رای آورد، پس معلوم است که منظور از کلمه رجل تنها مردان نبوده است، البته این مساله را باید به عرف و زمان سپرد. نظر به اینکه هنوز زنی در کشور رئیس‌جمهور نشده، این کلمه تنها به مرد تفسیر می‌شود که البته تفسیری اشتباه است. باید صبر کرد تا زمان بگذرد. پیش از این، زن در مقام وزیر وجود نداشت اما اکنون در این مقام، زن قرار دارد، پیش از این زن به عنوان معاون رئیس‌جمهور نداشتیم اما اکنون وجود دارد و به طور مستقیم هم در نبود ریاست‌جمهور حق امضا دارد پس به طور کلی رجل به معنای شخصیت سیاسی است. کسی که عبادت خود را انجام بدهد، رجل مذهبی است. کسی که به اصول توحید، نبوت و معاد اعتقاد داشته باشد، مذهبی است و نمی‌شود رجل مذهبی را منحصر به نهاد خاصی فرض کرد. مذهبی کسی است که لامذهب نباشد، به اصول دینی مراجعه می‌کند و با توجه به قرائن، شخصیت مذهبی در قانون ما کسی است که شیعه باشد و همانطور که گفتم عبادت خود را انجام بدهد، اینکه مذهبی بودن به یک قشر خاص منتسب بشود، مسلما از لحاظ منطقی نادرست، اشتباه و بیراه است. قرآن کریم در آیه 25 سوره حدید می‌فرماید: ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آنها کتاب آسمانی و میزان شناسایی حق از باطل و قوانین عادلانه نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند. به صورت کاملا مستقیم شرایط حاکم را معلوم می‌کند که باید تحت تعالیم پیامبران و کتاب آسمانی باشد و هیچ جای قرآن کریم تعریفی وجود ندارد که تنها طبقه روحانیت، مذهبی هستند. در موارد دیگر ما شخصیت‌های غیر مذهبی را به‌عنوان رئیس‌جمهور داشتیم، مرحوم رجایی یا آقای احمدی‌نژاد هیچ‌کدام روحانی نبودند که با توجه به آن شواهد هم بخواهیم کلمه مذهبی را تنها به روحانیون نسبت و همچنین تقلیلی انجام بدهیم. اصل 113 بیان کرده رئیس‌جمهور رجل مذهبی و سیاسی باشد و شرط و شروطی برای آن بیان نکرده است که انتخاب آن به چه شرط باشد در حالی که در اصل 69 در انتخابات مجلس گفته شده شروط را قانون معین می‌کند. به عبارت دیگر شرایط انتخاب ریاست‌جمهور ذکر نشده ولی شرایط انتخاب نمایندگان مجلس را قانون مشخص کرده است. در بخش سیاسی مسلم است کسی که در انتخاباتی بدین وسعت می‌خواهد شرکت کند بدیهی است که باید از تجربیات سیاسی برخوردار باشد و احزاب و افراد حامی چنین شخصی مسلما خیلی بیشتر از 30 و 50 نفر هستند بنابراین اینگونه تاییدیه‌ها برای نامزد ریاست‌جمهوری خیلی به تکمیل این قانون کمک نمی‌کند، یعنی اگر بنا باشد تایید بر عهده عده‌ای خاص باشد، احتمال پررنگ شدن امیال سیاسی و شخصی و حزبی زیاد می‌شود و به نوعی محدود کننده است و حتی می‌تواند مشروعیت انتخابات را تحت الشعاع قرار بدهد. بدیهی است در انتخابات ریاست‌جمهوری قانون لازم است اما مساله مهم این است که این قانون باید در چارچوب و حدود قانون اساسی باشد بنابراین نیازی به قانون جدید نیست. تنها بند مفید در این اصلاحیه، قسمت افزایش زمان فعالیت‌های انتخاباتی است چراکه انتخابات ریاست‌جمهوری به خاطر وسعت بیشتری که نسبت به سایر انتخابات دارد مسلما به زمان بیشتری هم نیاز دارد. افزایش زمان سه ماه به چهار ماه برای شروع مقدمات انتخابات ریاست‌جمهوری، اصلاح مناسبی است، به عبارت دیگر با این قانون اتفاقی در اجرا و نظارت نمی‌افتد بلکه زمان تغییر می‌کند. در بند دیگر شخصیت‌های دیگری به نظارت افزوده شده‌اند، باید گفت دو گونه نظارت وجود دارد، اول نظارت اجرایی و دوم نظارت شورای نگهبان. وزیر کشور در طول انتخابات مسئول اجرای انتخابات است ولی در هیچ کجای قانون حقی به وزارت کشور داده نشده که شرط و شروطی برای نامزدها بگذارد، یعنی این حضور تنها در بخش اجرایی صورت می‌گیرد. اگر این هیات اجرایی که هم‌اکنون در این طرح که در دست بررسی است و به 7 نفر افزایش پیدا کرده‌اند، اگر در مقام مشاوره باشند ایراد قانونی ندارد چراکه برای شورای نگهبان هم مشکل است که بخواهد تمام کشور را بگردد و نظارت کند و خوب است مشاوره و کمک انجام بشود اما اینکه دخالت انجام بشود اساسا ایراد قانونی دارد. بحث دیگر در مورد شرایط کلی نامزدهاست که یکسری شرایط وجود دارد که مربوط به سن و سال، ملیت و به طور کلی شرایط شناسنامه‌ای و ایجابی هستند، اینکه فرد ایرانی الاصل باشد یا خیر. این موارد را می‌شود به طور کلی بررسی کرد و نیازی به فرآیند خیلی پیچیده‌ای ندارند اما وقتی در این بحث، شرایط دیگر مثل اعتقادات و اصول پیش می‌آید، قانون پیش بینی کرده که نهادی به نام شورای نگهبان وظیفه بررسی را بر عهده بگیرد و انجام بدهد. مهم‌ترین ایراد این طرح، ورود نهادی دیگر به حوزه اختیارات و حوزه عمل شورای نگهبان است. این موضوع خلاف برابری اجتماعی است، وقتی ما نهادی علمی و نه اجرایی و نظارتی را وارد بحث صلاحیت افراد می‌کنیم از نقطه نظر مخالف به این معنی است که سایر نهادها و سایر مردم صلاحیت ندارند و حتی امکان درخواست ورود هر نهاد دیگر هم پیش می‌آید؛ اینکه هر نهادی به خود این حق را بدهد که چرا اسم او در بحث تایید صلاحیت افراد نیست. این مساله یک ایراد حقوقی است و با قانون اساسی هم مغایرت کامل دارد. اگر قصد کلی این تغییرات را مثبت و بدون هیچگونه اغراض سیاسی در نظر بگیریم نمی‌تواند کمکی به اصلاح و بهبود روند انتخابات باشد چراکه با این تغییرات اصول قانون اساسی به خوبی رعایت نمی‌شوند. با این تفاسیر دو نوع استقلال وجود دارد: یکی استقلال با قاف به معنای اعتماد نفس یک مرجع و استناد آن به موارد قانونی، بدون آنکه بخواهد قانون را نقض کند و اینکه هر اقدامی را با احترام به روح قانون انجام بدهد و هر تصمیمی را با حرمت به قانون اتخاذ کند، دوم استغلال است که با غین نوشته می‌شود و به معنی در غل و زنجیر بودن. بنابراین شورای نگهبان نهادی نیست که از خود استقلال نداشته باشد و قانونی ضد قانون اساسی تصویب کند.

ملت ما: مقاومت بيانيه نمي‌خواهد به قلم حسين رويوران

معادله جديدي كه اكنون در فلسطين شكل گرفته است، معادله امنيت غزه در مقابل امنيت تل‌آويو و قدس است. اين معادله بسيار بزرگي است كه مقاومت موفق به تحقق آن شد. در غزه اراده و ايثار در مقابل سلاح اين وضع را به وجود آورده است به همين دليل اسرائيل كه بازنده اين دور از درگيري بوده است و پيش‌بيني نمي‌كرد كه مقاومت از چنين تواني برخوردار باشد، تلاش مي‌كند از طريق فشار كشورهاي غربي و عربي بر حماس به آتش‌بس برسد.

نشست چهارجانبه مصر نيز در همين راستا بود. لذا هرگونه تلاش براي فشار بر مقاومت براي پذيرش آتش‌بس فشار اسرائيل است كه به صورت غيرمستقيم از طريق كشورهاي غربي و عربي اتفاق مي‌افتد. كشورهايي كه اين روزها در كلام به‌شدت از مقاومت حمايت مي‌كنند اما در واقع حامي مقاومت نيستند چرا كه مقاومت با كلام و موضع‌گيري و بيانيه به جايي نمي‌رسد و اين حمايت‌ها ارزش ميداني ندارد بلكه اهداف مقاومت با سلاح محقق مي‌شود. حمله اسرائيل به غزه برخي كشورها به‌ويژه قطر و عربستان را رسوا كرد.

دولتمردان اين كشورها براساس شعارهاي انساني و به بهانه كمك براي آزادسازي از ديكتاتوري در سوريه ميلياردها دلار هزينه كردند و امكانات و كمك‌هاي تسليحاتي براي نيروهاي مخالف سوري فرستادند، اما اكنون كه نيروهاي مقاومت براي تحقق آزادي غزه از اشغال و نه ديكتاتوري نياز به سلاح دارند، اين كشورها از كمك تسليحاتي به نيروهاي مقاومت پرهيز مي‌كنند. عدم توجه كشورهاي عربي به مقاومت نشان مي‌دهد كه آنها عملا در جهت تضاد با اسرائيل حركت نمي‌كنند و در راستاي اهداف صهيونيست‌ها گام برمي‌دارند.

دوگانگي رفتار اين كشورها و سياست يك بام و دو هواي آنها چالشي بزرگ را پيش‌روي آنها قرار داده است، چالشي كه در نهايت دست آنها را رو خواهد كرد و از سياست‌هاي چركين آنها پرده برخواهد داشت. قطر يكي از اين كشورها است كه شعار سياسي زيادي در حمايت از مقاومت داده است، اما امكانات در اختيار مقامات نگذاشته است و اين امر يكي از موارد مورد اعتراض نيروهاي فلسطيني بوده است.

در واقع قطر فقط به مخالفت كلامي با اسرائيلي‌ها بسنده كرده است و اين موضوع نشان مي‌دهد كه كشورهايي نظير قطر متحد غرب هستند و به صورت پنهاني در سطح منطقه پروژه‌هاي مشتركي مانند سوريه را با هم دنبال مي‌كنند. اين كشورها در مقابل آزموني قرار گرفته‌اند كه آبروي آنها را در خطر قرار داده است.

اين كشورها همچنين تلاش مي‌كنند كه حماس را از گزينه مقاومت جدا كرده و به راهكارهاي سياسي نزديك كنند. حتي گفت‌وگويي‌هايي بين حماس و طرف‌هايي در اروپا صورت گرفته براي اين‌كه حماس به سمت گفت‌وگوي سياسي برود و كشورهاي عربي در اين زمينه نقش مهمي ايفا مي‌كنند. در حالي كه گفت‌وگوي سياسي‌اي كه آقاي ابومازن از سال 1993 شروع كرده است به نتيجه نرسيده اما مقاومت توانسته دستاوردهاي زيادي در لبنان و فلسطين به دست آورد. در كل حركت و گام برداشتن در اين راه آزمودن آزموده است كه منطقي به نظر نمي‌رسد.