رشد بدهی دولتهای اروپایی
کد خبر: ۲۸۶۱۴۷
| | 2948 بازدید
بحران بدهی دولتی اروپا دیگر بازارهای مالی را به وحشت نمی اندازد با این همه تا زمانی که اقتصاد این منطقه رشد قوی را از سرنگیرد، بحران پایان نخواهد یافت.
به گزارش ایسنا، اقتصاد 17 کشوری که از یورو استفاده میکنند به مدت دو سه ماهه متوالی کوچک شده که تعریف رایج آن رکود است و تحلیلگران رشد چندانی را تا سال 2014 برای منطقه یورو پیش بینی نمیکنند.
کشورهایی مانند یونان، ایتالیا، اسپانیا و پرتغال بدون رشد درآمد مالیاتی کافی نمی توانند کسری بودجهشان را کاهش دهند و روند رشد بدهیشان را کمتر کنند. بار بدهی این کشورها به شکل درصدی از تولید اقتصادی، معیار مهم سلامت مالی محسوب می شود که تاکنون به هیچ وجه مطلوب نبوده است.
مجموع بدهی منطقه یورو برابر با حدود 93 درصد از تولید ناخالص تولید داخلی این بلوک در سال میلادی جاری است و پیش بینی می شود که این رقم به 94.5 درصد در سال میلادی آینده رشد کند. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سال 2009 حدود 80 درصد بود و بیش از 90 درصد، نسبت بسیار بالایی محسوب میشود و ممکن است موجب شود هزینه استقراض دولتها افزایش بیشتری پیدا کند.
وحشت در بازارهای مالی اروپایی در ماههای اخیر تا حد زیادی به دلیل اقدام جدی بانک مرکزی اروپا کاهش یافته است. بانک مرکزی اروپا ششم سپتامبر برای خرید میزان نامحدودی از اوراق قرضه دولتی منتشر شده از سوی کشورهای به شدت مقروض منطقه یورو اعلام آمادگی کرد. این وعده هزینه استقراض دولتهای اسپانیا و ایتالیا را به سرعت کاهش داد. این کشورها با همان فشارهای مالی روبرو بودند که پیش از این ایرلند، یونان و پرتغال را وادار کرد کمک مالی درخواست کنند.
اما مهار بحران و دفع خطر ورشکستگی از سوی یک یا چند کشور، با برانگیختن رشد اقتصادی متفاوت است. اقتصاد آمریکا سالهای متعددی پس از اقدامات انجام گرفته از سوی بانک مرکزی برای متوقف کردن بحران مالی، همچنان ضعیف باقی مانده است.
رشد اقتصاد اروپا به دلایل متعددی متوقف شده است:
ریاضت: دولتهای اروپایی برای کاهش بدهی خود به رویکرد مشابه یعنی افزایش مالیاتها و کاهش هزینه شامل کاهش حقوق کارکنان بخش دولتی روی آوردهاند. ایتالیا کسری مالی خود را به میزان 2.8 درصد تولید ناخالص داخلی در سال جاری کاهش داد اما اقتصاددانها برآورد می کنند که این امر موجب شد رشد این کشور به میزان 1.5 درصد کاهش یابد. هزینه کمتر از سوی دولت و مصرف کنندگان که بیشتر درآمد خود را به دولت میدهند، مانع رشد اقتصاد این کشور شده است.
بانکهای ضعیف: بانکهای اروپایی پس از پشت سر گذاشتن بحران مالی، استقراض را برای شرکتها در کشورهای اروپایی بحرانزده دشوارتر و گرانتر کردهاند. این امر مانع سرمایهگذاری و استخدام از سوی این شرکتها در سراسر جنوب اروپا شده است. شرکتها در یونان و پرتغال دو برابر همتایان آلمانی خود برای وامها، بهره پرداخت میکنند.
توقف هزینه از سوی مصرفکنندگان: توان مالی خانوادهها به دلیل کاهش حقوق در مضیقه قرار گرفته و مردم به دلیل نگرانی از شوکهای اقتصادی بیشتر، به صرفه جویی بیشتری میپردازند که موجب شده میزان هزینه مصرف کنندگان به میزان یک درصد در سال جاری کاهش پیدا کند.
مقررات ضد کسب و کار: قوانین موجود در بسیاری از کشورهای اروپایی اخراج کارکنان را در زمانهای ضروری دشوار میکند و از این رو کارفرمایان تمایلی برای استخدام ندارند. همچنین کاغذبازی اداری از شکل گیری کسب و کار یا صادرات کالاها ممانعت میکند. به عنوان مثال مقررات محاسبه مالیات در یونان به اندازهای سخت بوده که اتحادیه اروپا حذف تمامی این مقررات را خواستار شد و پارلمان این کشور اخیرا به این درخواست عمل کرد.
از سوی دیگر دولتهای اروپایی در بالا بردن توان رقابت اقتصادشان به کندی عمل میکند. بررسی انجام گرفته از سوی مجمع جهانی اقتصاد در مورد توان رقابت جهانی در ماه سپتامبر نشان داد که یونان، پرتغال، اسپانیا و ایتالیا به دلیل دسترسی ضعیف به تامین اعتبار و بازارهای کار ضعیف در رتبههای پایینی قرار دارند.
آمارهایی که اخیرا از سوی دفتر آمار اتحادیه اروپا (یورواستات) منتشر شد، نشان داد که اقتصاد منطقه یورو برای دومین سه ماهه متوالی کوچک شده است. تولید اقتصادی این بلوک به میزان 0.1 درصد در فاصله ژوئیه تا سپتامبر در مقایسه با سه ماهه قبلی کوچک شد.
به گزارش بلومبرگ، کمیسیون اروپا پیش بینی کرده است که اقتصاد منطقه یورو به میزان 0.4 درصد در سال 2012 کوچک میشود و تنها 0.1 درصد در سال 2013 رشد خواهد کرد. بدون رشد شانس اندکی برای کاهش نرخ بیکاری این بلوک که به رقم بالای 11.6 درصد رسیده وجود دارد. نرخ بیکاری در کشورهایی مانند یونان و اسپانیا به بالای 25 درصد رسیده است.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟