معرفی بازیگر جدید طرح سوال از رئیس‌جمهور!

ادامه داستان سوال از رئیس دولت در مجلس و انتخابات آمریکا و تمدید دوره ریاست جمهوری اوباما در آمریکا بیشتر از هر موضوعی در روزنامه‌های امروز انعکاس داشته است.

شخصیت‌های جدید در داستان سوال از احمدی‌نژاد

در داستان سوال از رئیس‌جمهور به مرور شخصیت‌های جدید هم به بازی گرفته می‌شوند. در حالی که چند روزنامه و از جمله ابتکار، به داستان استیضاح از زاویه زورآزمایی فراکسیونی بر سر طرح سئوال نگاه کرده‌اند؛ اما جدای از فراکسیون و مجلس و دولت، آقایان حدادعادل و مطهری مردان اصلی داستان سوال هستند. رسالت نقل کرده که هشدار رهبری را جدی بگیریم، روزنامه جوان از حداد نقل کرده که بعضی نمایندگان حاضرند قسم بخورند قبل از اعلام وصول سوال انصراف داده‌اند و روزنامه جام جم از وی نقل کرده که برای توقف سئوال راه‌حل آیین‌نامه‌ای پیدا می‌کنیم.

چند روزنامه و از جمله ملت ما به ماجرای بازار مسگرها از زبان این دو نماینده پرداخته‌اند که هر یک دیگری را به راه انداختن صدای آن متهم می‌کنند. روزنامه‌ها همچنین از مناظره امشب مطهری و زارعی در برنامه «دیروز، امروز، فردا» خبر داده‌اند.

اما، شخصیت‌های جدید داستان سوال، هاشمی رفسنجانی و حمیدرضا مقدم‌فر معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه هستند. روزنامه ایران از زبان طبیب‌زاده نماینده تهران طرح سئوال را بازی سیاسی هاشمی رفسنجانی دانسته و مقدم‌فر هم در روزنامه رسالت سوال را به مصلحت کشور ندانسته است.

برادران لاریجانی و آمریکای فردای انتخابات

با گذشت انتخابات آمریکا و قطعی شدن دوره چهار ساله دوم اوباما در کاخ سفید، روزنامه‌ها به پیش‌بینی رفتار آتی وی پرداخته‌اند.

روزنامه جوان در گفتگو با نمایندگان مجلس خبر از تشدید سیاست چماق و هویج داده است. ابتکار هم به برخورد اوبامای جدید با ایران اشاره کرده است. کیهان در حالی که در یادداشت روز خود اهمیت انتخابات آمریکا را زیر سوال برده است، چهار سال بعد را بدون تغییر دانسته است.

روزنامه اعتماد در رشته گفتگوها و یادداشت‌های مفصلی در باره نتایج انتخابات و آرمان نیز در مطالب فراونی از جمله سه یادداشت اختصاصی به این موضوع پرداخته‌اند.

اما موضع‌گیری مهم در این رابطه سخنان برادران لاریجانی است که به طور خلاصه در تیتر روزنامه مغرب آمده است یعنی «ساده نیست؛ تابو نیست». در حالی که قبلا علی لاریجانی ضروری دانسته بود که کشور زودتر با آمریکا تعیین تکلیف کند، دیگر برادران لاریجانی، یعنی جواد لاریجانی و آیت‌الله صادق آملی لاریجانی نیز نظر خود را در مورد رابطه و مذاکره با آمریکا بیان کرده‌اند. در حالی که جواد که یک دیپلمات قدیمی است گفته، در صورت ایجاب منافع کشور در قعز جهنم هم با آمریکا مذاکره می‌کنیم، آیت‌الله در سخنانی که در روزنامه‌های امروز بازخورد داشته، گفته است «ارتباط با آمریکا ساده نیست و بعد از این همه فشار و جنایت علیه مردم ایران از سوی آمریکا یک‌شبه چنین ارتباطی امکان‌پذیر نیست و آمریکایی‌ها گمان نکنند که با آمدن پشت میز مذاکره با ایران می‌توانند از ملت ما باج بگیرند».

سکوتشان را دریابید یا نمدها را دزد برد.

دو سیاست‌مدار سابق چرایی سکوتشان را در روزنامه‌ها توضیح داده‌اند. روزنامه اعتماد با تمجیدهای فراوان به سراغ حسین الله کرم رفته و چرایی سکوتش را جویا شده که در پاسخ گفته به خاطر مصالح کشور و خیانت نکردن ساکت است ولی از فروردین 92 سکوت خود را خواهد شکست.

دیگر فرد ساکت، عماد افروغ نماینده سابق مجلس و جامعه‌شناس است که در روزنامه آفتاب یزد جواب دلیل سکوتش را با یک داستان داده که :

«وقتی کودک بودیم پدرم درباره یکی از مغازه داران قدیمی که نمد فروشی داشت، می گفت که این مغازه دار هر روز می آمد و با داد و هوار راه انداختن، یک دست مفصل هم ، شاگردش را کتک می زد، شاگرد بدبخت هی گریه می کرد و زبان به شکوه می گشود که چرا مرا می زنی. مغازه دار هم می گفت می زنم تا حواست باشد که دزد این نمد را نبرد. این ماجرا هر روز ادامه داشت تا این که یک روز بالاخره دزدی آمد و نمد را دزدید. آن روز وقتی مغازه دار وارد دکان شد و فهمید که نمد را دزد برده است، آرام شد و دیگر شاگرد را نزد. شاگرد تعجب کرده و پرسید چرا امروز که نمد را دزدیده اند، مرا نزدی، مغازه دار گفت: می زدم تامواظب باشی تا دزد نبرد، حالا که نمد را برده ا ند دیگر زدن تو فایده ای ندارد.

این استاد دانشگاه سپس ادامه داد: مثال نقدهای ما نیز همین گونه است ما داد زدیم که نگذارید شرایط، به امروز برسد، حالا که رسیده است، چه بگوییم.

وی ادامه داد: تمام سر و صداها و دغدغه های ما از این بلند بود که مبادا اقدامات آقایان باعث شود تا نمدها دزدیده شود و به شرایط امروز برسیم. حالا چه بگوییم که نمدها گاه دزدیده شدند، گاه، از بین رفتند و گاه تکه تکه شدند. تنها حرفی که می توانیم بزینم این است که ما قبلا هشدار داده بودیم»

مطالب مهم روزنامه‌های امروز

مطالب منتخب روزنامه‌های امروز

تهران امروز: شرط موفقيت ممنوعيت‌هاي وارداتي به قلم مهدي تقوي

ديروز خبري درخصوص ممنوعيت واردات كالاهاي گروه 9 و 10 كه تقريبا 74 قلم كالا را تشكيل مي‌دهند شنيده شد و به سرعت هم توسط مسئولين دولتي مورد تاييد قرار گرفت. در نگاه اول اين موضوع كمي سوال‌برانگيز و حتي نادرست به نظر مي‌آمد اما با ديد دقيق‌تر به ليست اين كالاها كه از اين پس ورودشان به كشور ممنوع مي‌شود متوجه برخي نكات مي‌شويم. اول اينكه بخش زيادي از اين كالاها در داخل كشور توليد مي‌شود و در چنين شرايطي ما بايد حداكثرنيازهاي خود را از طريق توليدات داخل كشور فراهم كنيم.

نكته اين‌است كه اكنون ما در شرايط ارزي خاصي قرار داريم و نمي‌توانيم ارزهاي خود را به صورت بي‌حساب‌وكتاب صرف واردات كالاهايي كنيم كه نياز حياتي به آنها نداريم و چه‌بسا بخشي از آن نياز را مي‌توانيم از طريق توليدات داخل كشور فراهم كنيم. بايد توجه داشت كه مسلما مصرف كردن ارزهاي موجود در كشور به پاي خودروها و ديگر كالاهاي لوكس به نفع هيچ‌كس نيست. زيرا خريداران خودروهاي لوكس 100 يا 200 ميليوني قطعا از ميان قشر مرفه هستند و توانايي هزينه‌كرد بيشتر براي خريد چنين خودروهايي را دارند. بنابراين براي اين قشر مهم نيست كه چه مقدار بيشتر بايد براي خريد يك خودرو لوكس پول‌ صرف كرد. در چنين شرايطي چرا ما بايد ارزهاي ذخيره خود را كه پشتوانه اقتصادمان است را براي چنين نيازهايي هدر دهيم. هدر دادن ارزها به پاي چنين كالاهايي حتما به پيچيده‌تر شدن شرايط ارزي و همچنين افزايش قيمت ديگر كالاها در داخل كشور مي‌انجامد. آن هم افزايش قيمت‌هايي كه دولت پس از آن به خاطر كمبود منابع ارزي به سختي مي‌تواند جلوي آنها را بگيرد. بنابراين اگر از اين ديد به تصميم دولت نگاه كنيم آن را امري درست مي‌بينيم. البته خبررساني و اطلاع مردم از چنين تصميماتي عموما بايد با تسامح و آرامش بيشتري انجام شود تا بازارهاي مختلف دچار نوسان يا گم‌گشتگي قيمتي نشوند. البته بايد دانست در چنين شرايطي چنين اطلاع‌رساني‌هايي تا حدودي عادي جلوه مي‌كند اما منظور اين نيست كه وظيفه دولت تنها ممنوعيت واردات برخي كالاهاي لوكس به كشور است بلكه اتخاذ اين تصميم وظايف مهم‌تر و سنگين‌تري را هم به گردن دولت مي‌اندازد كه اگر نتواند به خوبي آنها را عملي كند شرايط سر و سامان درستي به خود نخواهد ديد.

قطعا ممنوعيت واردات برخي كالاها مي‌تواند به رشد توليد اين كالاها در داخل كشور بينجامد و مردم به سمت كالاهاي توليد داخل سوق داده شوند. اين به شرطي ‌است كه دولت وظايف خود را در مقابل صنعت و توليد به خوبي انجام دهد و به بحث توليد ملي و داخلي توجه ويژه‌اي داشته باشد. نه اينكه با ممنوعيت واردات برخي كالاها كار را تمام شده بداند و نيم‌نگاهي هم به بحث توليد كالاها در داخل كشور نداشته باشد. كلام آخر اينكه تصميم دولت در ممنوعيت واردات برخي كالاها مي‌تواند مناسب باشد در صورتي كه به پيش‌شرط‌هاي اين موضوع توجه ويژه‌اي داشته باشيم.

اعتماد: اوباماي دوم: شخصيت، سياست و جهت به قلم دکتر سيد كاظم سجادپور

باراك اوباما و ميت رامني در مبارزه‌اي نفس‌گير در چند ماه گذشته درگير بودند و بعد از تلاش هاي فراوان از جمله بهره‌برداري از آخرين لحظات در روز قبل از انتخابات و انجام سفرهاي تبليغاتي، ميت رامني كانديداي جمهوريخواهان باخت و باراك اوباما دوباره پيروز شد و دوران دوم رياست جمهوري او به زودي در ژانويه 2013 آغاز مي شود. اوباماي دوم چگونه رييس جمهوري خواهد بود؟ دور دوم او چه تفاوت هايي با دور اول خواهد داشت؟ اثرات اين انتخابات كه نشان داد جامعه امريكا عميقا جناح بندي شده، در دور دوم چگونه خواهد بود؟ سوالاتي از اين دست فراوان و پاسخ هاي آنها چندان روشن نيست. اما تا حدودي مي‌توان مشخص كرد كه او در دوره دوم چگونه عمل خواهد كرد. تركيب اين ابهام و روشني را در قالب تداوم و تفسير مي توان مورد ارزيابي قرار داد، به اين صورت كه اوباماي دوم از يك سو اوباماي دوره اول است و در همه ابعاد تداوم را شاهد خواهيم بود. اما اشتباه است اگر صرفا بر تداوم تاكيد كنيم، تغييراتي را نيز شاهد خواهيم بود و پويايي ناشي از تداوم و تغيير در شخصيت، سياست و جهت هاي اجرايي را بايد مد نظر قرار داد.شخصيت اوباما كم و بيش روشن شده است. اما او عميقا حزبي است و با پشتوانه افراد كاركشته، تصميم گير نهايي در مسائل كليدي امريكا در حوزه هاي اداره عمومي از سياست هاي دفاعي و نظامي گرفته تا سياست هاي اقتصادي و بهداشتي خواهد بود. اوباما در دوران اول نشان داد كه شخصيت پراگماتيكي است. بدين معني كه واقعيت هاي سياسي را ملحوظ كرده و اهل زد و بند و سازش است. در حوزه هايي چنان عملگرا بود كه تفاوتي با ديگران نداشت. شخصيت خونسرد و مسلط بر تصميم گيري اوباما در دور دوم تداوم خواهد داشت، اما با اين تغيير كه او ديگر نگران انتخاب مجدد نيست. لذا ممكن است تصميم هاي متفاوتي بگيرد و تا حدودي ابتكار نشان دهد. اين به نوبه خود احتمال ايجاد تعديل هايي مخصوصا در برخي حوزه هاي سياست بين الملل را به ذهن متبادر مي كند.در سياستگذاري، شاهد تداوم چارچوب هاي سياست هاي اوباما خواهيم بود. در هيچ حوزه‌اي، سياست هاي اصلي تغيير پيدا نخواهد كرد، اما بايد در نظر داشته باشيم كه در دوره دوم، سياست هاي اقتصادي از دوره اول اهميت بيشتري خواهند يافت. اوباما در دوره اول در عين اجبار به مديريت يكي از بزرگ ترين بحران هاي اقتصادي تاريخ امريكا، مخصوصا در دو سال اول بر سياست خارجي و اصلاح و ترميم چهره بين المللي امريكا تاكيد خاصي داشت. از جنبه آماري، هيچ رييس جمهوري مانند او در دو سال اول اينقدر به سفرهاي خارجي نرفت. به نظر مي رسد پيام انتخابات جاري در امريكا براي همه سياستمداران امريكايي آن بود كه زندگي اقتصادي مردم اولويت اصلي است. لذا در حوزه هاي سياستگذاري، تداوم را با تمركز بيشتر بر ابعاد اقتصادي برجسته خواهد كرد. اوباما در دوم، در جهت به جا گذاشتن ميراث پايدار و ماندني خود حركت خواهد كرد. ميراث او به عنوان اولين رييس جمهور رنگين پوست ايالات متحده چه مي تواند باشد؟ اگر صحبت او در دور اول را مبنا قرار دهيم، او مي خواهد رييس جمهوري باشد كه امريكا را بازسازي كرده است. بازسازي امريكا از نظر او دو بعد بازسازي بين المللي و بازسازي داخلي را دربرمي گيرد.

بعد بازسازي بين المللي را تا حدود زيادي دنبال كرده است. اما جمله معروف او در مناظره سوم در انتقاد به ميت رامني و گروه محافظه كاران آن بود كه آنها دنبال ملت سازي (Nation Building) در ساير مناطق ديگر دنيا بوده اند در حالي كه او گفت ملت سازي از داخل شروع مي شود. (Nation Building starts at home) او در اين جهت حركت خواهد كرد كه امريكا را «مخصوصا از نظر اجتماعي» بازسازي و بازتعريف كند. به هر حال دور دوم در تركيب تداوم و تغيير، اوباما ممكن است با ابتكاري سعي كند نام خود را در تاريخ ثبت كند. اما در اين مسير چالش ها هم تداوم دارند. انتخابات نشان داد كه چالش هاي داخلي و خارجي امريكا نسبت به گذشته فراوان تر شده اند، آيا اوباماي دوم مي تواند بر چالش ها فائق آمده و ميراث مشخصي را به جاي گذارد؟

ایران: صيانت از ذخاير ارزي به قلم اصغر بالسيني

با ممنوعيت واردات كالاهاي لوكس و به تعبيري كالاهاي مشمول اولويت‌هاي نهم و دهم به كشور، سياست‌هاي بازرگاني دولت در شرايط فشارهاي سنگين اقتصادي خارجي به سمتي سوق پيدا كرده تا بيشترين صيانت از ذخاير بسيار ارزشمند ارزي صورت پذيرد.

در كنار اين مسئله، ممنوع كردن صادرات كالاهايي كه سهم قابل توجهي از توليد آنها با ارز ارزانقيمت دولتي صورت گرفته و در هفته‌هاي اخير سوءاستفاده‌هاي قابل ملاحظه‌اي در بازار اين كالاها مشاهده شده است، گام تكميلي ديگري است كه علاوه بر حفظ ذخاير ارزشمند ارزي، به تعادل بازارهاي مصرف داخلي و همچنين اصلاح الگوي مصرف نيز كمك خواهد كرد. واقعيت آن است كه با وضع تحريم‌هاي وحشيانه كشورهاي غربي عليه كشورمان، منطقي‌ترين سياست آن است كه شريان اصلي تجارت خارجي يعني منابع و ذخاير ارزي به دقت مورد محافظت قرار گرفته و در قالب اقتصاد مقاومتي، كارآمدترين استفاده از آن صورت پذيرد. دقيقاً با درك همين نكته طلايي بود كه دولت در اوج فشارهاي وارده بر بازار ارز و در وضعيتي كه بسياري از رسانه‌هاي داخلي مؤثر بر التهابات ارزي، دولت را تحت شديدترين فشارهاي رسانه‌اي قرار داده بودند تا با تزريق بي‌ضابطه ارز به بازار در حقيقت دلالان ارز را به منافع هنگفتي برساند، هرگز زير بار اين فشارها تسليم نشد و هم اكنون شاهد اثراث مثبت اين تصميم‌گيري در بازار هستيم. بازار ارز در حال حاضر به تعادل نسبي خود رسيده و شاهد كاهش همه روزه شكاف بين قيمت بازار سياه و بازار مبادلات ارزي هستيم. حال فرض كنيد كه دولت در آن وضعيت بغرنج و بدون در نظر گرفتن منافع بلندمدت ملي، ذخاير حاصل از تجارت خارجي خود را به بازار مصنوعي و هك شده ارز وارد مي‌ساخت. آيا باز هم مي‌توانستيم از پشتوانه كنوني ارزي اقتصاد ملي آن هم در وضعيت تحريمي سخن بگوييم؟ پاسخ قطعاً منفي است و لذا مي‌توان به درستي سياست اتخاذ شده دولت اذعان كرد. شرايط مشابهي درخصوص صادرات و واردات كالاها به كشور مشاهده مي‌شود. مديريت بسيار مؤثر و كارآمد دولت در عرصه تجارت خارجي باعث تحولات شگرفي در اين عرصه شده است يعني هر دو لبه مؤثر قيچي تجارت خارجي يعني صادرات غيرنفتي و واردات در سال‌هاي مديريت دولت دكتر احمدي‌نژاد وضعيت كاملاً دگرگون شده‌اي را تجربه كرده است. آمارهاي رسمي كه هرگز نمي‌تواند مورد انكار مخالفان و بدخواهان دولت قرار گيرد، آشكارا نشان مي‌دهد صادرات غيرنفتي از رقم ناچيز 3/41 ميليارد دلار طي 10 ساله 74 تا 83 (حدود 4 ميليارد دلار در هر سال) به رقم خيره كننده 140 ميليارد دلار در 7 ساله 84 تا 90 (حدود 20 ميليارد دلار در هر سال) رسيده و در همين 6 ماه ابتدايي سال 91 هم كه اتفاقاً اوج تحريم‌ غربي‌ها بوده، اين ميزان به 32 ميليارد دلار بالغ شده است. در كنار اوجگيري صادرات غيرنفتي كشور، شاهد سياست‌هاي اصولي ديگري در حوزه واردات بوده‌‌ايم به طوري كه نسبت صادرات غيرنفتي (شامل ميعانات گازي) به واردات به حدود 60 درصد رسيده يعني در حال حاضر بخش مهمي از واردات كشور با تكيه بر درآمدهاي حاصل از صادرات غيرنفتي صورت مي‌گيرد كه بسيار روند رو به جلو و پيشرفتي است. كافي است اين رقم را با رقم حدود 25 درصدي پيش از روي كار آمدن دولت دكتر احمدي‌نژاد مقايسه كنيد تا متوجه عمق پيشرفت‌هاي صورت گرفته شويد.

اگرچه بدخواهان دولت با استفاده از ابزارهاي فريبي مانند ارائه عدد مطلق واردات كه در علم اقتصاد به هيچوجه ابزار مناسبي براي ارزيابي نيست (در اقتصاد نسبت‌هاست كه اهميت دارد مثل قيمت‌هاي نسبي يا نسبت صادرات به واردات) تلاش مي‌كنند پيشرفت‌هاي چشمگير را در افكار عمومي زيرسؤال ببرند اما خود به‌درستي مي‌دانند كه چه شرايط متفاوتي در اقتصاد ملي به وجود آمده است.

با چهره‌اي كه از تجارت خارجي كشور ترسيم شده مي‌توان به درستي سياست‌هاي اخير دولت را سياست‌هايي براي واكسينه شدن اقتصاد در برابر حملات ويروسي دشمنان به ساختار اقتصادي ارزيابي كرد.

اگرچه با مديريت عالي دولت طي 7 سال گذشته تركيب واردات كشور به سمت كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي تمايل پيدا كرده و همه ساله سهم مواد مصرفي خصوصاً كالاهاي لوكس رو به كاهش رفته به طوري كه تنها حدود 15 درصد از واردات سال گذشته، كالاهاي مصرفي بوده است ولي دولت به اين ميزان نيز قانع نيست و با سياست‌هايي مانند سياست اخير تلاش وافري به خرج داده تا كالاهاي مصرفي لوكس خارجي از چرخه مصرف عمومي خارج شود و ذخاير ارزي كشور به مصارف كاملاً ضروري و در قالب هدايت شده اختصاص يابد.

با اين اوصاف اقتصاد ملي و توليدكنندگان داخلي بايد قدر فرصت ايجاد شده را به خوبي بدانند و با ارتقاي كمي و كيفي كالاهاي خود، كام بازارهاي پر پتانسيل مصرف را با ذائقه مصرف كالاهاي داخلي شيرين كنند. مخالفان دولت هم كه از هر ابزاري براي تخريب چهره دولت كارآمد احمدي‌نژاد استفاده مي‌كنند، تناقض اين سياست‌ها با اصول تجارت آزاد خارجي را بهانه قرار داده‌اند اما همگان به خوبي مي‌دانند كه ابزارهاي حمايتي آن هم در شرايط فشارهاي خارجي كارآمدترين سياست است. بحران مالي سال 2008 ميلادي در كشورهاي غربي به درستي نشان داد كه به رغم ادعاهاي صورت گرفته خود غربي‌ها بيشترين ابزارهاي حمايتي و سياست‌هاي ملي‌گرايانه را به كار بستند تا از بحران رهايي يابند اما برخي كاتوليك‌تر از پاپ‌هاي داخلي همچنان به اجراي سياست‌هاي شكست خورده اصرار دارند فارغ از اينكه مدت‌هاست ناكارآمدي ابزارهاي يادشده خصوصاً در شرايط غيرطبيعي به اثبات رسيده است.