دلايل دو تصميم اقتصادي مجلس

ارسلان فتحي‌پور در تهران امروز نوشت:

روز گذشته دو تصميم بسيار مهم از سوي مجلس پيگيري و به تصويب رسيد كه در صورت نهايي شدن مي‌تواند نتايج مثبتي در اقتصاد كشور داشته باشد. يكي از اين تصميمات توقف اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها بود و طرح ديگر واريز مابه‌التفاوت فروش ارز دولتي با نرخ آزاد به خزانه كشور است. مهم اينجاست كه ببينيم اين تصميمات به چه دليل اتخاذ شده‌اند و همچنين تاثيرات و تبعات اين تصميمات چه خواهد بود؟ 

براي سوال اول بايد گفت كه در مدت دو، سه ماه اخير روند افزايش قيمت‌ها تندتر شده و نرخ تورم به پله‌هاي بالاتري رسيده‌است كه اين موضوع يكي از معضلات اساسي اقتصاد كشور در اين مدت بود. بزرگ‌ شدن غول نقدينگي كه همپاي تورم حركت مي‌كرد هم مشكلات بسياري براي ما پيش آورده و نياز بود كه ما راهكاري براي توقف اين دو معضل به دست بياوريم و اين در حالي است كه اگر به هر دليلي از‌جمله اجراي فاز دوم قانون يارانه‌ها زمينه براي تزريق نقدينگي بيشتر به اقتصاد كشور فراهم مي‌شد، بر مشكل فوق افزوده مي‌شد. فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها اصلي‌ترين موضوعي بود كه قطعا و در صورت اجرا شدن موجب افزايش نرخ تورم و نرخ نقدينگي مي‌شد. 

بنابراين مجلس تصميم گرفت در چنين شرايطي از اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها جلوگيري كند تا پيامدهاي اجراي آن معيشت مردم را بيش از پيش با مشكل مواجه نكند. هر كسي مي‌داند كه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و همچنين افزوده شدن به ميزان يارانه‌هاي نقدي در فاز دوم نقدينگي سرگردان ما را حجيم‌تر كرده و به نرخ تورم مي‌افزود. بنابراين تصميم ياد شده براي جلوگيري از اين اتفاق اتخاذ شد. مهم‌ترين نتيجه تصميم ديروز مجلس را مي‌توان خلاصي از دست يك عامل تورم‌زاي ديگر عنوان كرد. در نبود فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها ما مي‌توانيم تمركز بيشتري بر شاخص‌هاي اقتصادي خود داشته باشيم و نگران عامل تورم‌زاي ثانويه نباشيم. از همين ‌رو احتمال بهتر شدن شرايط اقتصادي با اين تصميم بيشتر مي‌شود.

البته بايد تاكيد كرد كه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها ديگر در اين دولت كليد نخواهد خورد و دولت بعدي هم نيازمند اجازه مجلس براي اجراي فاز دوم هدفمندي خواهد بود. تصميم دوم اما واريز تفاوت قيمت ارز دولتي و آزاد به خزانه كشور بود. سرمايه‌هايي كه از تفاوت قيمت ارز دولتي و آزاد به دست مي‌آمد پيش از اين به درستي هزينه نمي‌شد و بيلان دقيقي از نحوه هزينه‌كرد آن به دست مردم و نمايندگان مجلس نمي‌رسيد. از سوي ديگر اين موضوع توانسته بود به رانت‌جويي برخي افراد در بازار ارز دامن زند. 

تصميمي كه ديروز از سوي مجلس اتخاذ شد مي‌تواند فضاي اعتماد را دوباره به نظام ارزي برگرداند. از سوي ديگر رديف و منبع مالي تازه‌اي براي بودجه‌هاي عمومي برآورده مي‌شود كه اين مبالغ مي‌تواند از اين پس خرج اقتصاد كشور شود و ديگر هدر نرود. در شرايطي كه كشور در شرايط خاص تحريمي قرار دارد به شدت نياز به چنين منبعي حس مي‌شد تا بتوانيم بهتر از پيش اقتصاد كشورمان را در شرايط خاص راهبري كنيم.