رشد «طلاق» و نعل وارونه زدن مسئولان!

انگار «با لباس سفید به خانه بخت رفتن و با لباس سفید بیرون آمدن»، مربوط به گذشته‌های خیلی دور است، چراکه متأسفانه امروزه حقیقت تلخ «طلاق» به همه خانواده‌های ایرانی راه یافته و به ندرت کسی می‌تواند ادعا کند، در خانواده‌شان نشانی از این پدیده نیست؛ پدیده‌ای قبح شکسته که ممکن است‌ گاه به مناسبتش جشن هم برگزار شود!

به گزارش «تابناک»، چند سالی است که طلاق در کشورمان می‌تازد. این را آماری می‌گوید که بی‌توجه به طرح‌های عجولانه و دم دستی مسئولان مانند «راه اندازی ازدواج موقت در دانشگاه‌ها»، «ازدواج آسان» و... روز به روز بالا‌تر از ماه‌ها و سال‌های قبل قرار گرفته و در مقابل آن، آمار ازدواجی مطرح می‌شود که آن هم روند نزولی در پیش گرفته است.

بر پایه آمار و اسناد سازمان ثبت احوال، در سال ۹۰، ۸۷۴ هزار و ۷۹۲ واقعه ازدواج و ۱۴۲ هزار و ۸۴۱ واقعه طلاق در کشور به ثبت رسیده (نسبت ازدواج به طلاق: ۶.‌۱) که اگر این اعداد را نسبت به سال ۸۹ قیاس کنیم، با رشد ۴. ۱ درصدی طلاق و کاهش ۱.‌۹ درصدی ازدواج روبرو خواهیم شد؛ افزایش و کاهشی که فرا‌تر از نمودارهای آماری و در دل خود افزایش آمار زنان سرپرست خانوار، کودکان بی‌سرپرست، بیکاران، جویندگان کار، مستاجران و فرا‌تر از همه رشد اختلالات روحی و روانی را به دنبال دارد.
 
این در حالی است که بررسی روند «نسبت ازدواج به طلاق ثبت شده» در سه ماهه اول سال ۹۱، با نشان دادن نسبت ۶.‌۴ بیانگر استمرار این روند بوده و نشان می‌دهد که در مقابل تقریبا هر شش ازدواج ثبت شده در کشور یک طلاق هم به ثبت رسیده است؛ آماری میانگین که در استان‌های تهران و البرز به پایین‌ترین میزان خود رسیده (تقریبا به ازای هر سه ازدواج یک طلاق)، در استان‌های سمنان، قم، اصفهان، مازندران و مرکزی، هم وضعیت چندان مناسبی نداشته (تقریبا به ازای هر پنج ازدواج ثبت شده یک طلاق) و در استان‌های سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال بختیاری بهترین وضعیت در سطح کشورمان را نشان می‌دهد.

آمارهای مربوط به ازدواج و طلاق سال ۱۳۹۰ با نسبت ۱/۶ هم روند مشابهی را نشان می‌دهد. روند نسبت ازدواج و طلاق ثبت شده طی سال‌های ۱۳۸۳-۱۳۸۹ نیز بیانگر این است که این نسبت با در پیش گرفتن روند نزولی، از ۸/۹ در سال ۸۳ به ۴/۵ در سال ۸۹ رسیده است. در سال ۸۳ در مقابل هر طلاق ۸/۹، در سال ۸۴ در مقابل هر طلاق ۴/۹، در سال ۸۵ در مقابل هر طلاق ۳/۸، در سال ۸۶ در مقابل هر طلاق ۴/۸، در سال ۸۷ در مقابل هر طلاق هشت مورد، در سال ۸۸ در مقابل هر طلاق ۱/۷ و نهایتا در سال ۸۹ در مقابل هر طلاق ۵/۴ ازدواج به ثبت رسیده است.

تمامی این آمار و ارقام در حالی مطرح می‌شود که آمار تجمیعی این پدیده و پدیده‌های مرتبط با آن در دست نیست؛ به عبارتی بهتر، برای درک بهتر وضعیت جامعه چه بسا بهتر است که آمارهای مربوط به افزایش طلاق و کاهش نرخ ازدواج در سالهای پیاپی را با توجه به نمودارهای ترکیب جمعیتی، بررسی کرده و دریابیم که چه درصدی از افراد بالغ به ازدواج رسیده و کارشان به طلاق کشیده نمی‌شود تا به این روش، میزان ازدواج‌های پایدار را ارزیابی کنیم.

ناگفته پیداست که در این صورت با آمار و ارقام متعجب کننده‌ای روبه‌رو خواهیم بود، چرا که کاهش نرخ ازدواج، افزایش آمار طلاق، افزایش خانواده‌های تک نفره و...، همه و همه موید کاهش شکل گیری خانواده در سطح کشور بوده و دورنمای خوبی برایمان ترسیم نخواهند کرد.

بدین ترتیب سلسله اتفاقاتی کلید می‌خورد که به مثابه زنجیر، با نرخ ازدواج و طلاق و به طور کلی، شکل گیری نهاد خانواده درآمیخته و از قوت و ضعف آن تأثیر می‌پذیرند؛ بروز ناهنجاری‌هایی مانند درصد بالای اختلالات روانی، افسردگی، روسپی‌گری، کیف بری و سرقت، اعتیاد و... روی ناخوش همین ماجراست، هرچند که روابط حاکم بر جامعه کاملا پیوسته و مسلسل وار بوده و هم‌زمان هم تأثیرپذیرند و هم تأثیرگذار و شاید تشخیص علت و معلول بودن برخی ناهنجاری‌ها آسان نباشد.

به عبارت دیگر، عواملی چون فقر، طلاق، افسردگی، اعتیاد و... عواملی‌اند که نمی‌توان گفت کدام علت است و کدام پیامد. در جامعه پیچیده انسانی هر ناهنجاری می‌تواند به معضلی تبدیل شود؛ حال یا طلاق باعث اعتیاد، فقر و افسردگی شود یا مشکل اقتصادی، افسردگی یا اعتیاد به طلاق بینجامد.

با وجود چنین آمار و پیامد‌ها و آسیب‌های ناشی از طلاق، مهم است که بیش از پیش در پی کاهش آن برآییم. این بدان معنا نیست که کوششی در این زمینه صورت نمی‌گیرد، اما جا دارد بپرسیم چرا با وجود پرداختن رسانه‌ها و نشریات به علل و عوارض و پیامدهای ناشی از طلاق، روز به روز آمار بر آن افزوده می‌شود؟

تفاوت امروز و دیروز در این است که امروزه علل طلاق نیز افزایش یافته و روند زندگی اجتماعی به سمتی سوق پیدا کرده است که موجبات تفرقه و ازهم گسستن‌ها را بیشتر می‌کند. از یک سو مواردی مانند بدآموزی‌های مطرح در فیلم‌ها و سریال‌ها، رواج تکنولوژی، ورود زنان به عرصه‌های مردانه بازار کار و خلاصه بر هم خوردن تعادل و جایگاه زن و مرد از علل امروزی به شمار می‌روند که از سوی دیگر با رنگ باختن ارزش‌های جامعه تقویت می‌شوند.

دکتر امان اله قرایی مقدم، کار‌شناس آسیب‌های اجتماعی در تحقیقاتش به این نتیجه نائل آمده که حداقل ۱۶-۱۷ مورد صرفا اجتماعی در بروز طلاق مؤثر است. عواملی چون دو ساختی شدن جامعه، عدم شناخت و آشنایی صحیح و کافی به هنگام ازدواج، نوع شغل زنان، دخالت اطرافیان، تفاوت نامعقول سنی زوجین و اختلاف میزان تحصیلات و... را می‌توان برشمرد.

وی بر این باور است، از آنجا که شیوه رادیو و تلویزیون اثربخش نبوده، تنها باید از طریق کتاب‌های درسی و از دوران مدرسه نسبت به کاهش طلاق امیدوار بود.

در این میان به یک دسته‌بندی برای عوامل طلاق برمی‌خوریم که عوامل موثر را در پنج دسته زیر طبقه بندی می‌کند:

۱ـ عوامل قانونی: برای نمونه، قوانین مربوط به مهریه که نه تنها نتوانسته به بقای ازدواج‌ها نایل آید، بلکه‌ گاه بهانه‌ای شده برای گریز از ازدواج و حتی کسب و کار برخی زنان سودجو که ولو بسیار اندک هم باشد، اثرات سوء زیادی بر روان جامعه تحمیل خواهد کرد.

۲ـ عوامل روان‌شناختی: در اصل عدم تفاهم و سازگاری که می‌تواند از تفاوت فرهنگ‌ها و تربیت‌ها نشأت بگیرد و یا عدم تمایل یکی از طرفین قبل از ازدواج، ازدواج اجباری، عدم بلوغ اجتماعی، اختلالات روانی و عاطفی (افسردگی و...).

۳ ـ عوامل اقتصادی: از جمله فقر و بیکاری (که به شدت در هم تنیده شده‌اند) که خود باعث درگیری‌های ذهنی و کم طاقت شدن، زود رنج شدن و از کوره به در رفتن و... خواهد شد.

۴ ـ عوامل ارتباطی: ارتباط با خانواده‌های طرفین و نگرش‌های متقابل بین فرد با خانواده همسرش.

۵ ـ عواملی مانند بیماری و ناباروری، مسائل جنسی، فاصله طبقاتی و رتبه‌های تحصیلی... .

بدین ترتیب با مؤلفه‌هایی روبه‌رو هستیم که یا کمتر مورد توجه قرار گرفته و ریشه یابی شده‌اند و یا از فرط ساده انگاری، به کل مغفول مانده‌اند؛ به عبارت بهتر، درصد چشمگیری از طلاق‌ها به معیارهایی برمی‌گردد که زوجین پبش از ازدواج مد نظر داشته‌اند اما با پا گذاشتن به عرصه زندگی مشترک، دریافته‌اند که مسائلی بس کارسازتر و مهمتر از آن پیش فرض‌های اولیه‌شان هم هست.

اینجاست که کار‌شناسان بر پایه آن به آموزش‌های پیش از ازدواج تأکید دارند. این موضوع نیاز به یک باور عمومی و فرهنگ سازی داشته که بخشی از آن باید به صورت جدی در خانواده‌ها و بخش فراگیر‌تر آن از راه رسانه‌های عمومی و با همت دولت و کار‌شناسان امر به آن پرداخته شود تا شاید بتوان از این راه، جوانان را پیش از ازدواج به یک شناخت درست از فلسفه این واقعه رساند و امید بست که در سایه آن، شاهد کمتر شدن مراجعات گسترده بعدی به دادگاه‌های خانواده باشیم.

شاید درک این نکته ساده که محکم کردن ادله یک ازدواج، مانع از تبدیل آن به طلاق خواهد شد، کلیدی باشد که در جامعه امروزمان گم شده، وگرنه نه برای رونق ازدواج به دنبال خلق شیوه‌های جدید و یا استفاده از سایت‌های همسریابی می‌رفتیم و نه برای کاهش اثرات جانبی ناشی از شکست ازدواج (بخوانید طلاق!) به نعل وارونه زدن و راهکارهایی مانند قانونی کردن چند همسری می‌رسیدیم!