توليدكنندگان مشكل نقدينگي دارند

محمد نهاونديان - رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران ـ درباره‌ راه‌اندازي مركز مبادله ارزي با بيان اين‌كه اين طرح فعلا در حد يك مديريت بخشي كارش را آغاز كرده است، تصريح كرد: اين طرح از سوي بانك مركزي و با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت آغاز شده و در صورت توفيق مي‌تواند توسعه يافته و به يك مديريت جامع بازار ارز تبديل شود.

به گزارش ایسنا، وي ادامه داد: نكته‌ مهم اين است كه در هر‌گونه مديريت بازار ارز در شرايط فعلي توجه به اين نكته كه بايد صادر‌كنندگان احساس امنيت كافي داشته باشند، حائز اهميت است.

او با بيان اين‌كه اين احساس امنيت موجب فراهم‌شدن زمينه‌هاي مشوق براي حضور صادر‌كنندگان در طرف عرضه‌ي ارز در مبادله ارزي است، گفت: در طرف تقاضا هم بايد مديريتي اعمال شود كه براساس آن نوعي توازن بين عرضه و تقاضاي ارز در اين مركز صورت گيرد.

رئيس اتاق ايران اظهار كرد: با اين سياست اين اميد مي‌رود كه خلا‌ئي كه در چند ماه اخير در مديريت ارزي كشور به وجود آمده، برطرف شده و ما به اجراي قانون كه عبارت است از نظام ارزي شناور مديريت شده، نزديك شويم.

وي گفت: در اين راستا رانت‌هاي عظيمي كه در شكاف عميق ارز مرجع و نرخ بازار آزاد به وجود آمده به نحوي برطرف مي‌شود.

نهاونديان با بيان اين‌كه اگر ارز دولتي در اين بازار عرضه شود، منابع ريالي حاصل از آن بايد به تامين نقدينگي مورد نياز واحد‌هاي توليدي تخصيص يابد، بيان كرد: با جهشي كه در نرخ ارز طي چند ماه اخير به وجود آمده و با توجه به محدوديتي كه در گشايش اعتبار اسنادي ايجاد شده، تنها با تزريق اين نقدينگي مي‌توان مشكلات واحد‌هاي توليدي را برطرف كرد.

رئيس اتاق ايران افزود: توليد‌كنندگان ما كه در گذشته مي‌توانستند با 10 درصد گشايش اعتبار كنند، اما در حال حاضر با اين درخواست بانك‌ها مواجه مي‌شوند كه 120 درصد ميزان اعتبار مورد نياز را بايد تامين كنند كه با توجه به جهش نرخ ارز بايد چندين برابر نقدينگي تهيه كنند.

وي گفت: اگر بانك‌ها نتوانند تسهيلات لازم را در اختيار واحد‌هاي توليدي قرار دهند، به‌طور قطع اين واحدها با مشكلات جدي روبه‌رو خواهند شد.

او با تاكيد بر اين‌كه هرگونه منابع ريالي كه از طريق مركز مبادله ارزي تهيه مي‌شود بايد صرف تامين نقدينگي واحد‌هاي توليدي شود، اظهار كرد: البته بايد براي جبران قيمتي كالاهاي اساسي عموم جامعه نيز بايد فكري كرد. عموم جامعه براي تامين ارز عمومي خود به هيچ وجه نبايد دچار مشكل باشند؛ پس اين مورد بايد از اولويت‌هاي راه‌اندازي مركز مبادله‌ي ارزي باشد.