سلامت عمومی در برابر آزادی فردی؟
پگاه طاهری
کد خبر: ۲۷۵۱۵۲
| | 2724 بازدید
بحث درباره مصرف سيگار و پيامدهاي آن چيزي است که حتي متفکران هم بدان واکنش نشان مي دهند. در سال هاي اخير بسته هاي سيگار با تصاوير گرافيکي جديدي عرضه مي شوند که روي آن مضرات سيگار را به خريداران يادآوري مي کند. پيتر سينگر، فيلسوف اخلاق استراليايي، در يادداشت کوتاه حاضر، بررسي کرده که آيا ما از لحاظ فلسفي مجازيم چنين تصاويري را روي بسته هاي سيگار حک کنيم يا نه.
برخلاف تصميمات ماه قبل، يک دادگاه تجديد نظر در ايالات متحده قانون استلزام اداره کل دارو و غذاي اين کشور را مبني بر اينکه سيگارها بايد در پاکت هايي با علايم هشدار دهنده گرافيکي فروخته شوند، لغو کرد و اين در حالي است که دادگاه عالي استراليا قانوني را تصويب کرد که از اين استلزام هم فراتر مي رود. به موجب اين قانون تصويب شده در استراليا، پاکت سيگار نه فقط بايد در بر دارنده علايم و تصاوير هشدار دهنده مربوط به مضرات مصرف سيگار باشد، بلکه خود پاکت ها نيز بايد ساده باشند، به همراه نام شرکت توليد کننده آن در اندازه کوچک، بدون هر نوع لوگو و رنگي جز زيتوني خاکي. اين حکم ايالات متحده بر پايه مصونيت قانوني آزادي بيان استوار بود. دادگاه پذيرفت که دولت مي تواند درج علايم هشدار دهنده واقعا صحيح را ملزم کند، اما اکثريت در حکمي انشعابي ( split decision) به اين نتيجه رسيد که نيازي به اين گونه تصاوير گرافيکي نيست.
در استراليا اما، موضوع بر سر اين بود که آيا قانون درج علايم و تصاوير هشدار دهنده گرافيکي مستلزم سلب مالکيت غيرقابل جبران است يا نه- در مورد سلب مالکيت معنوي شرکت هاي دخانيات از علامت تجاري شان - دادگاه عالي استراليا حکم داد که چنين نيست. اما مبناي اين تفاوت ها موضوع مهم تري است: چه کسي توازن مناسب ميان سلامتي عمومي و آزادي بيان را تعيين مي کند؟ در ايالات متحده، دادگاه ها اساسا به واسطه تفسير يک متن 225 ساله اين تصميم را اتخاذ مي کنند و اگر اين حکم دولت را از راهکار هايي محروم کند که مي تواند به واسطه آن خسارت جاني ناشي از سيگار را- در حال حاضر اين رقم 443 هزار آمريکايي در سال برآورد مي شود- کاهش دهد، خب، محروم کند. در استراليا، جايي که مصونيت قانوني آزادي بيان به شکلي ضمني حضور دارد، دادگاه ها به احتمال خيلي بيشتر حق دولت هاي انتخابي به شيوه دموکراتيک را ملاحظه مي کنند تا توازن مناسب را برقرار سازند. توافق گسترده اي وجود دارد مبني بر اينکه دولت ها بايد مانع فروش، حداقل يکسري از محصولات زيان آور باشند. افزودني هاي غذايي بيشماري يا ممنوع شده اند يا در مقادير محدودي مجاز گشته اند، همچون اسباب بازي هاي کودکان که با موادي رنگ شده اند که در صورت فرو بردن در دهان مي توانند مضر باشند. در نيويورک چربي هاي اشباع شده در رستوران ها ممنوع شده اند و هم اکنون در حال محدود کردن حد مجاز نوشابه هاي قندي هستند.
بسياري از کشورها فروش ابزارهاي خطرناک مانند اره برقي را بدون محافظ ايمني ممنوع کرده اند. با وجود بحث و گفت وگوهاي فراوان بر سر منع طيف گسترده اي از محصولات خطرناک گوناگون، سيگار جايگاه ويژه اي دارد، به اين دليل که هيچ محصول ديگري جز سيگار، اعم از قانوني و غيرقانوني، به اين ميزان تلفات جاني بر جاي نمي گذارد. اين ميزان بيش از مجموع تلفات ناشي از تصادف اتومبيل، مالاريا و ايدز است. سيگار همچنين بسيار اعتياد آور است. علاوه بر اين، در جايي که همه اشخاص هزينه هاي مربوط به بيمه هاي درماني را مي پردازند- از جمله در آمريکا، با برنامه هاي مربوط به بيمه هاي درماني عمومي براي فقرا و سال خوردگان- آنها در واقع هزينه درمان بيماري هاي ناشي از مصرف سيگار را نيز پرداخت مي کنند.
اينکه مصرف سيگار تماما منع شود يا نه، مساله ديگري است، زيرا بدون شک با انجام چنين کاري محل درآمد جديدي براي جرم و جنايات سازمان يافته ايجاد مي شود. با اين همه، اين باور، عجيب خواهد بود که دولت اصولامي تواند فروش يک محصول را منع کند، اما نمي تواند فروش آن محصول را تنها در پاکت هايي که حامل تصاوير گرافيکي از صدمات وارد آمده بر سلامت انسان در اثر مصرف آن است، مجاز شمرد. بحث هايي درخصوص اينکه دولت تا کجا مي تواند در بهبود سلامت شهروندان اش عمل کند اغلب با اين اصل جان استوارت ميل آغاز مي شود که قدرت قهري دولت براي جلو گيري از کنش هايي که به ديگران صدمه مي زنند بايد محدود باشد. ميل مي توانست نياز به درج هشدارهاي سلامتي، بر بسته سيگار و حتي تصاوير گرافيکي ريه هاي آسيب ديده را بپذيرد، در صورتي که اين تصاوير به افراد کمک مي کند تا از انتخاب خود آگاه شوند؛ اما او هر نوع ممنوعيت را رد مي کرد.
با اين همه، دفاع ميل از آزادي فردي، اين امر را مسلم مي انگارد که خود فرد بهترين قاضي و حافظ منافع خويش است- ايده اي که امروزه ساده انگارانه به نظر مي رسد. بسط و تحول تکنيک هاي تبليغاتي مدرن نشان از تفاوت مهم ميان دوره ميل با زمانه ما دارد. شرکت هاي بزرگ آموخته اند که چگونه محصولات ناسالم شان را با توسل به اميال ناخودآگاه ما براي دستيابي به منزلت، جذابيت و مقبوليت اجتماعي به ما بفروشند. در نتيجه، خودمان را مجذوب محصولي مي يابيم؛ بي آنکه کاملابدانيم چرا و توليد کنندگان سيگار آموخته اند که چگونه خواص محصول شان را دستکاري کنند تا آن را به منتهاي درجه اعتياد آور سازند.
تصاوير گرافيکي حاکي از صدمات ناشي از مصرف سيگار مي توانند قدرت اين توسل جستن به ناخود آگاه را متوازن کنند و بدين وسيله تصميم گيري هاي سنجيده تر را تسهيل کنند و تداوم راه حلي براي ترک سيگار را آسان سازند. بنابراين، در عوض نفي چنين قوانيني به منزله محدود کننده آزادي، ما بايد از آنان به عنوان شيوه هايي براي تراز کردن زمين بازي، ميان فرد و شرکت هاي غول پيکري دفاع کنيم که حتي هيچ تظاهري به توسل جستن به قابليت هاي ما براي تامل و تعقل نمي کنند. الزام فروش سيگار در بسته هاي ساده با درج هشدارهاي سلامتي و تصاوير گرافيکي مجال قانون گذاري برابري است براي موجوداتي که بهره مند از قدرت تعقل اند.
منبع: شرق
برخلاف تصميمات ماه قبل، يک دادگاه تجديد نظر در ايالات متحده قانون استلزام اداره کل دارو و غذاي اين کشور را مبني بر اينکه سيگارها بايد در پاکت هايي با علايم هشدار دهنده گرافيکي فروخته شوند، لغو کرد و اين در حالي است که دادگاه عالي استراليا قانوني را تصويب کرد که از اين استلزام هم فراتر مي رود. به موجب اين قانون تصويب شده در استراليا، پاکت سيگار نه فقط بايد در بر دارنده علايم و تصاوير هشدار دهنده مربوط به مضرات مصرف سيگار باشد، بلکه خود پاکت ها نيز بايد ساده باشند، به همراه نام شرکت توليد کننده آن در اندازه کوچک، بدون هر نوع لوگو و رنگي جز زيتوني خاکي. اين حکم ايالات متحده بر پايه مصونيت قانوني آزادي بيان استوار بود. دادگاه پذيرفت که دولت مي تواند درج علايم هشدار دهنده واقعا صحيح را ملزم کند، اما اکثريت در حکمي انشعابي ( split decision) به اين نتيجه رسيد که نيازي به اين گونه تصاوير گرافيکي نيست.
در استراليا اما، موضوع بر سر اين بود که آيا قانون درج علايم و تصاوير هشدار دهنده گرافيکي مستلزم سلب مالکيت غيرقابل جبران است يا نه- در مورد سلب مالکيت معنوي شرکت هاي دخانيات از علامت تجاري شان - دادگاه عالي استراليا حکم داد که چنين نيست. اما مبناي اين تفاوت ها موضوع مهم تري است: چه کسي توازن مناسب ميان سلامتي عمومي و آزادي بيان را تعيين مي کند؟ در ايالات متحده، دادگاه ها اساسا به واسطه تفسير يک متن 225 ساله اين تصميم را اتخاذ مي کنند و اگر اين حکم دولت را از راهکار هايي محروم کند که مي تواند به واسطه آن خسارت جاني ناشي از سيگار را- در حال حاضر اين رقم 443 هزار آمريکايي در سال برآورد مي شود- کاهش دهد، خب، محروم کند. در استراليا، جايي که مصونيت قانوني آزادي بيان به شکلي ضمني حضور دارد، دادگاه ها به احتمال خيلي بيشتر حق دولت هاي انتخابي به شيوه دموکراتيک را ملاحظه مي کنند تا توازن مناسب را برقرار سازند. توافق گسترده اي وجود دارد مبني بر اينکه دولت ها بايد مانع فروش، حداقل يکسري از محصولات زيان آور باشند. افزودني هاي غذايي بيشماري يا ممنوع شده اند يا در مقادير محدودي مجاز گشته اند، همچون اسباب بازي هاي کودکان که با موادي رنگ شده اند که در صورت فرو بردن در دهان مي توانند مضر باشند. در نيويورک چربي هاي اشباع شده در رستوران ها ممنوع شده اند و هم اکنون در حال محدود کردن حد مجاز نوشابه هاي قندي هستند.
بسياري از کشورها فروش ابزارهاي خطرناک مانند اره برقي را بدون محافظ ايمني ممنوع کرده اند. با وجود بحث و گفت وگوهاي فراوان بر سر منع طيف گسترده اي از محصولات خطرناک گوناگون، سيگار جايگاه ويژه اي دارد، به اين دليل که هيچ محصول ديگري جز سيگار، اعم از قانوني و غيرقانوني، به اين ميزان تلفات جاني بر جاي نمي گذارد. اين ميزان بيش از مجموع تلفات ناشي از تصادف اتومبيل، مالاريا و ايدز است. سيگار همچنين بسيار اعتياد آور است. علاوه بر اين، در جايي که همه اشخاص هزينه هاي مربوط به بيمه هاي درماني را مي پردازند- از جمله در آمريکا، با برنامه هاي مربوط به بيمه هاي درماني عمومي براي فقرا و سال خوردگان- آنها در واقع هزينه درمان بيماري هاي ناشي از مصرف سيگار را نيز پرداخت مي کنند.
اينکه مصرف سيگار تماما منع شود يا نه، مساله ديگري است، زيرا بدون شک با انجام چنين کاري محل درآمد جديدي براي جرم و جنايات سازمان يافته ايجاد مي شود. با اين همه، اين باور، عجيب خواهد بود که دولت اصولامي تواند فروش يک محصول را منع کند، اما نمي تواند فروش آن محصول را تنها در پاکت هايي که حامل تصاوير گرافيکي از صدمات وارد آمده بر سلامت انسان در اثر مصرف آن است، مجاز شمرد. بحث هايي درخصوص اينکه دولت تا کجا مي تواند در بهبود سلامت شهروندان اش عمل کند اغلب با اين اصل جان استوارت ميل آغاز مي شود که قدرت قهري دولت براي جلو گيري از کنش هايي که به ديگران صدمه مي زنند بايد محدود باشد. ميل مي توانست نياز به درج هشدارهاي سلامتي، بر بسته سيگار و حتي تصاوير گرافيکي ريه هاي آسيب ديده را بپذيرد، در صورتي که اين تصاوير به افراد کمک مي کند تا از انتخاب خود آگاه شوند؛ اما او هر نوع ممنوعيت را رد مي کرد.
با اين همه، دفاع ميل از آزادي فردي، اين امر را مسلم مي انگارد که خود فرد بهترين قاضي و حافظ منافع خويش است- ايده اي که امروزه ساده انگارانه به نظر مي رسد. بسط و تحول تکنيک هاي تبليغاتي مدرن نشان از تفاوت مهم ميان دوره ميل با زمانه ما دارد. شرکت هاي بزرگ آموخته اند که چگونه محصولات ناسالم شان را با توسل به اميال ناخودآگاه ما براي دستيابي به منزلت، جذابيت و مقبوليت اجتماعي به ما بفروشند. در نتيجه، خودمان را مجذوب محصولي مي يابيم؛ بي آنکه کاملابدانيم چرا و توليد کنندگان سيگار آموخته اند که چگونه خواص محصول شان را دستکاري کنند تا آن را به منتهاي درجه اعتياد آور سازند.
تصاوير گرافيکي حاکي از صدمات ناشي از مصرف سيگار مي توانند قدرت اين توسل جستن به ناخود آگاه را متوازن کنند و بدين وسيله تصميم گيري هاي سنجيده تر را تسهيل کنند و تداوم راه حلي براي ترک سيگار را آسان سازند. بنابراين، در عوض نفي چنين قوانيني به منزله محدود کننده آزادي، ما بايد از آنان به عنوان شيوه هايي براي تراز کردن زمين بازي، ميان فرد و شرکت هاي غول پيکري دفاع کنيم که حتي هيچ تظاهري به توسل جستن به قابليت هاي ما براي تامل و تعقل نمي کنند. الزام فروش سيگار در بسته هاي ساده با درج هشدارهاي سلامتي و تصاوير گرافيکي مجال قانون گذاري برابري است براي موجوداتي که بهره مند از قدرت تعقل اند.
منبع: شرق
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟


