در دعواهاي مديريتي، ورزش "لگدمال" نشود
داستان اتفاقات اخير ورزش؛ تعليق فدراسيون هاي ورزشي از يكسو و بگو مگوهاي فيمابين مديران كميته المپيك و وزارت ورزش در آستانه برگزاري انتخابات كميته المپيك نگراني هايي را در اذهان اهالي ورزش ايجاد كرده است.
به گزارش ايسنا، دكتر عبدالحميد احمدي، رييس انجمن ورزشي نويسان با ارسال يادداشتي به اتفاقات ورزش اشاره كرده و آورده است: شواهد امر گوياي آن است كه حال و هواي اين روزهاي مديريت در نهادهاي اداره كننده ورزش چندان خوش و آفتابي نيست و سايه كدورتها رفته رفته بيشتر خود را نشان مي دهد. از يكسو خط و نشان كميته المپيك مبني بر جدي بودن تعليق فدراسيون هاي ورزشي براساس آن چه كه دو نهاد بين المللي و قاره اي ورزش يعني IOC و OCA طي نامه اي رسمي ابلاغ كرده اند و از سوي ديگر تكذيب وزارت ورزش و اصرار بر برگزاري مجمع فدراسيون هاي ورزشي و انتخاب رييس براي فدراسيون هايي كه روسايشان طي دوماه اخير با حكم وزير ورزش از كار بركنار گرديده اند. در اين گيرودار، رسانه ها و اهالي ورزش نيز نظاره گر هستند تا ببينند حاصل اين كشمكش بي حاصل مديريتي براي ورزش چه خواهد بود و آيا فرمان آتش بسي از سوي مديران بالادستي صادر خواهد شد؟
چرخه چهارساله انتخاب اعضاي هيات اجرايي كميته ملي المپيك به روزهاي پاياني نزديك مي شود و دور باطل دخالت نهاد متولي ورزش در گزينش رييس و هيات رييسه براي اين نهاد مهم ورزشي نيز همچون گذشته به جريان افتاده است. گويا قرار نيست عوامل و فاكتورهايي چون درس گرفتن از گذر زمان و تجربه و پختگي و روزآمدبودن و عقلانيت و تخصص گرايي و شايسته گزيني و ... تاثيري در روند انتخاب مديران ورزشي در كشور داشته باشد و مبناي انتخاب همچنان سليقه اي و برمبناي تصميمي است كه فقط به واسطه ارتباطات پيدا و پنهان مديريتي اتخاذ مي شود.
تجربه تلخ دخالت مديريتي در فدراسيون فوتبال در هنگام برگزاري جام جهاني 2006 آلمان هرچند عواقب ناخوشايندي چون تعليق را در پي داشت و شرايط ورود جدي فيفا را در روند مديريت فوتبال ايران فراهم كرد، اما نتيجه آن از اين حيث كه توانست يك استقلال نسبي را براي فدراسيون رقم بزند و دست مديران دولتي را از دخالت هاي نابجا در مديريت فوتبال تاحدودي دور نگه دارد بسيار مثبت و اثرگذار بود. سوالي كه در اين برهه همچنان به ذهن خطور مي كند آن است كه چرا با همين الگوي اساسنامه اي فدراسيون فوتبال براي ديگر فدراسيون ها كاري انجام نمي شود؟
مگر اين اساسنامه با همه مفاد آن به تصويب دولت نرسيد و دولت عليرغم مخالفت با برخي مواد و تبصره ها، آن را تاييد نكرد؟ آيا همچنان براي كمترين اصلاح در امور مديريتي در ورزش، بايد منتظر دخالت خارجي ها بود تا آن ها با تهديد يا شمشير تعليق وارد عمل شوند؟ جالب اين جاست كه به جاي برخوردي منطقي و مناسب در باره نامه هاي مبتني بر تعليق كه وجه عمده آن به انتصاب و عزل مستقيم روساي نهادهاي ورزشي چون فدراسيون ها و كميته ملي المپيك مربوط است بازهم مي شنويم كه هنوز تعليقي صورت نگرفته است و تعليق پروسه اي زمان بر است و يكباره اتفاق نمي افتد! و آيا اين گونه برخورد و اظهارنظر به معني آن نيست كه به دست خودمان موي دم اسب شمشير داموكلس تعليق را به جايي برسانيم كه جز پارگي چاره اي براي آن نباشد؟
باور كنيم كه در قبال آري گفتن ها و نه گفتن ها در مديريت ورزش هرينه هاي گزافي بر بودجه و منابع كشور تحميل مي شود، هزينه هايي كه انتظار مي رود با دقت بسيار و بهترين وجه ممكن در جهت توسعه ورزش و ايجاد ارزش افزوده صرف شود. با اين وصف، متاسفانه آن چه كه شاهد آنيم در بيشتر اوقات در نقطه مقابل اين اصل قرار دارد و آري و نه گفتن ها كمتر در جهت منافع ورزش و بيشتر در جهت منافع شخصي و يا سليقه مديراني است كه به جاي نگراني و دغدغه براي ورزش، به فكر موقعيت و جايگاه مديريتي خودشان هستند.
آقايان مسئول! اگر معتقديد كه در پس امروز فردايي نيز هست و قرار نيست كه اين پست ها و ميزهاي مديريتي ابدمدت باشند راضي نباشيد كه تصميمات عجولانه و فاقد پشتوانه كارشناسي و اختلاف نظر با مديران بخش هاي زيرمجموعه باعث لطمه و آسيب به اصل و شالوده ورزش شود. ناگفته پيداست كه يكي از مهم ترين انتظارات افكار عمومي و جامعه ورزش از مديران ارشد، تدبير امور و گره گشايي از مشكلات اساسي ورزش به ويژه در تنگناها و بحران هاست و پذيرفتني نيست كه ديده شود مديراني در اين سطح نه تنها اينگونه عمل نمي كنند بلكه در مقابل با گفتار و عمل خود مشكل زايي را جايگزين مشكل گشايي كرده اند.
