خشنودي دلالان از تداوم رانت 1000ميلياردي در پتروشيمي

با تداوم فروش دولتي محصولات پتروشيمي، دلالان اين عرصه از تداوم رانت 1000 ميليارد توماني كه به آنها امكان مي‌دهد بدون زحمت از تفاوت قيمت محصولات پتروشيمي از كارخانه تا بازار بهره‌مند شوند، استقبال مي‌كند.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، هم‌اكنون شرکت ملی پتروشيمي برخی محصولات خود را به نرخ دولتي و کم‌تر از نصف قيمت جهاني مي‌فروشد، اما اين محصولات در بازار به قيمت جهاني فروخته مي‌شود و انتقال اين محصولات از كارخانه تا بازار، به دليل تفاوت شديد قيمت، رانت قابل توجهي براي واسطه‌ها ايجاد مي‌كند. حتي برخي اين محصولات را ريالي مي‌خرند و به جاي آن‌كه آن را در توليد به كار اندازند، از صدور آن با قيمت جهاني سود سرشاری حاصل مي‌كنند.

به عنوان مثال درحالي‌که بر اساس آمار وزارت صنايع، کل توليدات صنايع پلیمری ايران حدود 5/2 ميليون تن در سال است، تاکنون بيش از 15 میلیون تن پروانه بهره‌برداري توسط این وزارتخانه صادر شده است که به معني تاييد وجود حداقل 10 میلیون تن کارخانه صوري است.

بر اساس بند «ح» تبصره 11 قانون بودجه سال 86 دولت مكلف بود از ابتداي خرداد ماه، سهميه‌بندي محصولات پتروشيمي با قيمت يارانه‌اي را حذف و قيمت محصولات پتروشيمي را آزاد نمايد. اكنون بیش از 6 ماه از اين زمان مي‌گذرد، ولي هنوز خبري از آزادسازي قيمت محصولات پتروشيمي نيست.

با وجود آن‌كه وزير نفت مدتي پيش در نامه‌اي به رئيس‌جمهور خواستار تعيين تكليف آزادسازي شده بود، وي با اشاره به احتمال انتقال فشار اين آزادسازي به مردم، ضمن مخالفت با آن نوشت: طبق دستور قبلي عمل كنيد و توجه كنيد كه نمي‌توان مردم را يك‌باره در فشار قرار داد.

هرچند تلاش براي جلوگيري از بروز تورم و افزايش قيمت كالاي بهداشتي، شوينده و ... كه ماده اوليه آنها از محصولات كارخانجات پتروشيمي است، امري لازم است، اما روند به وجود آمده باعث مي‌شود به جاي مردم، شماري از واسطه‌ها از اين تفاوت قيمت استفاده كنند، حال‌ آن‌كه مي‌توان با آزادسازي قيمت محصولات پتروشيمي، در عوض براي برخي كالاهاي مورد نياز مردم كه فراورده‌هاي پتروشيمي هستند، يارانه قرار داد.

گفتني است، برخي شنيده‌ها حاكي از آن است كه يكي از دلايل تغيير اصغر ابراهيمي، مديرعامل سابق شركت پتروشيمي نيز اصرار وي بر آزادسازي قيمت محصولات پتروشيمي بوده است.

اصرار دولت در ادامه قيمت‌گذاري محصولات صنايع پتروشيمي درحالي است که دريافت‌کنندگان اين قيمت‌ها يعني توليدکنندگان صنايع پايين دستي پتروشيمي جدی ترين گروه معترض به اين تصميم در دولت هستند.
ادامه فرايند قيمت‌گذاري محصولات صنايع پتروشيمي از يک سو موجب فقدان انگيزه توليد و زیاندهی واحدهاي توليدکننده گرديده و موجب مي‌شود در صورت ايجاد هر گونه مشکلي در زنجيره توليد، به راحتي توليد متوقف ‌گردد، همانند آنچه که در مورد واحد PVC پتروشيمي بندرامام اتفاق افتاده است.
این زمینه رانت از ديگر سو موجب گرديده است که برخي توليدکنندگان صنايع با کنار نهادن توليد به دلالي مواد روی آورند. از آنجا ‌که به دليل مشکلات متعدد در قوانین، تکنولوژی و رقابتهای مخرب میان شرکتهای متعدد، کوچکي بازار و حجم توليد پايين، هزينه توليد محصولات پلیمری کشور بسيار بالاست و نظام بانکي هم به دلايل متعدد حمايت از چرخه توليد را در ماموریت خود نمی بیند، اغلب اين صنايع با مشکل کمبود نقدينگي مواجهند.

این مساله موجب گرديده که توليدکنندگان واقعي براي تامين نياز نقدينگي خود به خريد مدت‌دار با ضرايب بهره بیش از 40 درصدي از دلالان روی آورند و در عمل دولت با اصرار بر قيمت‌هاي مصوب، کل ارزش افزوده اين صنعت را به صورت مستقيم يا غيرمستقيم به جيب دلالان واريز مي‌کند. معني این مطلب آن است که اگر دريافت‌کننده محصولات پتروشيمي قصد توليد داشته باشد، مجبور است با مشکلات متعدد توليد کنار آمده و در نهايت به حداقل سود اکتفا نمايد. اما اگر به هر طريقي بتواند اين مواد را در بازار آزاد عرضه کند، بدون پرداخت کم‌ترين هزينه‌اي علاوه بر استفاده از تفاوت قابل‌ملاحظه قيمت‌هاي مصوبه ای با بازار آزاد، با فروش مدت‌دار بخش مهمي از ارزش افزوده تولید را نيز به خود اختصاص می دهد.

مهم‌ترين استدلال دولت در ادامه اين روند، جلوگيري از افزايش قيمت محصولات توليدي برای مصرف‌کنندگان نهایی است. اين درحالي است که جذابيت اين رانت و هجوم فرصت‌طلبان و توليدکنندگان غيرواقعي براي استفاده از آن، سهميه دريافتي واحدهاي توليدي در بیشتر ماههای سال حتی به 10 درصد ظرفيت نيز نمي‌رسد و از آنجا که توليدکنندگان، بخش اعظم مواد اولیه خود را از بازار آزاد تهیه می کنند، قيمت‌گذاري محصولات نيز بر اساس قيمت بازار آزاد (و نه قيمت مصوب) انجام مي‌شود. بنابراين مصرف‌کننده نهايي در فهرست دريافت‌کنندگان يارانه‌اي مواد پتروشيميايي جايي ندارد.