تاریخ و رقابت غرب برای غارت منابع ایران
روز سيام آبان ۱۳۰۰ هجري خورشيدي، ۹ ماه پس از كودتاي رضاخان، قانون واگذاري امتيازات نفت شمال كشور براي مدت پنجاه سال به يك شركت آمريكايي واگذار شد و به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد .
در سالهاي حاكميت سلسله قاجار، دولتهاي انگلستان و روسيه، نقش اصلي را در غارت منابع اقتصادي ايران بر عهده داشتند، ولي از آغاز حاكميت سلسله پهلوي، آمريكا نيز به آنان پيوست و سه دولت در استفاده از خوان گسترده سرمايههاي ايران از يكديگر سبقت گرفتند.
هرچند آمريكاييها ديرتر به اين شبكه پيوستند و فعاليتهاي اقتصاديشان در ايران با مقاومتهايي از جانب روسيه و انگلستان روبهرو شد، وجود برخي سياسيون و دولتمردان وابسته در هيأت حاكمه ايران، اين مانع را به تدريج از ميان برداشت.
يكي از نخستين تلاشهاي عمده آمريكا براي دستيابي به منابع نفتي ايران تلاش براي به دست آوردن امتياز استخراج نفت درياي خزر توسط كمپاني آمريكايي «استاندارد اويل» بود. اين تلاش مشخصاً با حمايت و مساعدت احمد قوام ـ قوامالسلطنه ـ نخستوزير وقت ايران عملي شد.
حكومت سيد ضياءالدين طباطبايي كه به «كابينه سياه» مشهور است، در اثر تندرويهايي كه كرده بود در سوم خرداد 1300 سقوط كرد و نخستوزير كودتا پس از سه ماه زمامداري، مجبور به ترك خاك ايران شد و جاي خود را به قوامالسلطنه سپرد. از اين تاريخ رضاخان سردار سپه مرد قوي ايران شد و در مدت دو سال و نيمي كه سمت وزارت جنگ را به عهده داشت زمامدار واقعي به شمار ميرفت. در اين مدت كابينههاي متعددي بر سر كار آمدند كه غالباً ضعيف و در برابر قدرت وزير جنگ بياختيار بودند. به اين جهت سردار سپه توانست موقعيت خود را تحكيم و با كمك ارتش جديدي كه تأسيس كرده بود زمينة زمامداري خود را فراهم سازد.
سردار سپه در 26 آبان 1300 با ادغام ديويزيون قزاق، ژاندارمري دولتي، بريگاد مركزي و ديگر قواي پراكنده نظامي، ارتش جديدي را به وجود آورد. اين ارتش در آغاز از پنج لشكر و سيهزار افسر و سرباز تشكيل ميشد و فرمانده لشكرهاي پنجگانه افسراني بودند كه تنها خود را در برابر سردار سپه مسؤول ميدانستند و مجريان سياست وزير جنگ بودند. سردار سپه به كمك ارتش جديد توانست امنيت داخلي را در سراسر كشور برقرار و آثار ملوكالطوايفي را يكي پس از ديگري نابود سازد و قدرت دولت مركزي را تحكيم نمايد.
وقتي دوره چهارم مجلس شوراي ملي پس از شش سال فترت در اول تير 1300 افتتاح شد، قوامالسلطنه نخستوزير جديد به منظور آنكه به وضع خراب مالي كشور سر و صورتي داده و منبع درآمدي براي خزانه خالي دولت تهيه كند به فكر استفاده از ذخاير نفت شمال و دادن امتياز آن به يك دولت بيطرف خارجي افتاد. چون در آن موقع آمريكاييها به علت مخالفت با قرارداد وثوقالدوله و حمايت از ايران در كنفرانس صلح ورساي محبوبيت زيادي در ميان برخي دولتمردان ايران كسب كرده بودند، قوام مذاكرات محرمانهاي با نمايندگان شركت نفت آمريكايي«استاندارد اويل» در مورد اعطاي امتياز نفت پنج ايالت شمالي ايران آغاز كرد. اين مذاكرات در 29 آبان 1300 منتهي به امضاي قراردادي شد كه به موجب آن امتياز استخراج و بهرهبرداري از نفت شمال ايران به مدت پنجاه سال به شركت آمريكايي واگذار ميشد. تصويب قرارداد نيز در فرداي همان روز با عجله از طرف مجلس شوراي ملي صورت گرفت تا از كارشكنيهاي احتمالي دول همسايه جلوگيري شود.
همين كه خبر تصويب قرارداد نفت منتشر شد، جنجال بزرگي برپا گشت و دو دولت همسايه شديداً نسبت به آن اعتراض كردند. شورويها اعتراض داشتند كه دادن امتياز نفت در جوار سرحدات آنان به دول ديگر بدون جلب نظر و موافقت آنها ممكن نيست و انگليسيها نيز مدعي شدند كه منابع نفتي شمال ايران تحت نفوذ شركت نفت ايران و انگليس قرار دارد و دولت ايران حق ندارد آن را به ديگري بدهد.
لندن و مسكو براي جلوگيري از واگذاري امتياز نفت درياي خزر به شركتهاي آمريكايي دست به كار شدند. روسيه تهديد به قطع همكاريهاي بازرگاني با ايران كرد و انگلستان نيز اعلام كرد كه از دادن راه گذر براي حمل نفت شمال ايران از اراضي حوزه امتيازش كه تنها راه تجارتي بود جلوگيري خواهد كرد. به بانك شاهنشاهي نيز دستور داده شد از آن پس ديناري بابت مساعده و وام به ايران نپردازد. از اين تاريخ ديگر شركت «استاندارد اويل» علاقهاي به نفت ايران نشان نداد و خودرا كنار كشيد. در همين حال قوامالسلطنه تصميم گرفت از وجود مستشاران آمريكايي براي اداره امور مالي و اقتصادي كشور استفاده كند.
ميلسپو و هيأت تحت سرپرستي او در مراحل اوليه مأموريت خود در زمينه جمعآوري مالياتها و افزايش عوايد دولت موفقيتهايي كسب كردند. آنان زمينه را براي راهاندازي بانك ملي و همچنين جلب علاقه آمريكا در بهرهبرداري از ذخاير نفتي ايران فراهم ساختند، به گونهاي كه به زودي نمايندگاني از جانب شركت نفت آمريكايي سينكلر براي مذاكره درباره نفت شمال وارد ايران شدند تا امتياز «استاندارد اويل» عيناً به آنان منتقل شود.
«لرد كرزن»، وزير خارجه انگليس از اينكه دولت ايران ميكوشيد مناسبات نزديكتري با آمريكا به عنوان نيروي سوم در مقابل روس و انگليس برقرار كند، ناراضي بود و به بانك شاهنشاهي فشار وارد ميساخت كه از پرداخت مساعده به حكومتهايي كه موجبات نارضايتي انگلستان را فراهم ميساختند، خودداري كند. سرپرسي لورن وزير مختار انگليس طي يادداشتي كه در 22 آبان 1301 تسليم دولت ايران كرد تقاضا نمود كليه بدههاي معوقه دولت ايران به انگلستان فوراً تسويه گردد و حال آنكه انگليسيها به خوبي ميدانستند كه دولت پولي در خزانه ندارد. پافشاري انگليسيها موجب شد كه قوام در 5 بهمن 1301 مستعفي شود و مستوفيالممالك كابينه جديد را تشكيل بدهد.
نخستوزير جديد براي اين كه بتواند شركت نفت سينكلر را به استخراج و بهرهبرداري از نفت شمال علاقهمند سازد به توصيه دكتر ميلسپو قانون واگذاري امتياز نفت به استاندارد اويل را اصلاح و آن را به صورت «قانون امتياز نفت به يك شركت معتبر مستقل آمريكايي» درآورد. قرارداد مربوط در 4 ارديبهشت 1303 با نمايندگان شركت سينكلر امضا شد و قانون آن در 23 خرداد 1302 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. اما چندي بعد واقعهاي روي داد كه به كلي زحمات دولت ايران را برباد داد.
در 27 تير 1303 «ميجر رابرت ايمبري» كنسوليار سفارت آمريكا در تهران كه ضمناً خبرنگار مجله نشال جغرافياي آمريكا بود به راهنمايي يكي از هموطنانش كه كارمند شركت نفت ايران و انگليس بود، براي تماشاي معجزهاي كه ميگفتند سقاخانهاي در خيابان شيخ هادي نموده به محل مزبور هدايت شد و در آنجا به دست عدهاي كه از طرف انگليس تحريك شده بودند به قتل رسيد. دولت آمريكا شديداً نسبت به اين حادثه و بياعتنايي مأموران پليس در حفظ جان ايمبري اعتراض و تقاضاي مجازات مسببان واقعه را نمود. دولت ايران هم براي آنكه از عواقب اين حادثه جلوگيري نمايد رسماً عذرخواهي كرد و حاضر به پرداخت غرامت شد و حتي سه نفر از مسببان حادثه را اعدام كرد، با اين همه نمايندگان شركت نفت سينكلر به عذر اينكه تأمين جاني ندارند ايران را ترك كردند و موضوع امتياز نفت شمال منتفي شد.
حضور مؤثر آمريكا در عرصههاي نفتي و اقتصادي و سياسي ايران پس از جنگ جهاني دوم از سر گرفته شد.
1ـ اين قرارداد كه در هفدهم مرداد 1298 ميان انگلستان و كابينه وثوقالدوله به امضا رسيد، ارتش و امور ماليه ايران را تحت نفوذ و اراده انگليس درميآورد. به مقاله «قرارداد 1919 ايران و انگليس» در سايت مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي مراجعه شود.
2ـ لايحه استخدام ميلسپو نخست در مرداد 1301 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد و وي در 27 آبان همان سال به ايران آمد، اما با رضا شاه اختلاف پيدا كرد و در خرداد 1306 به كار خود پايان داد و در ماه مرداد همان سال ايران را ترك كرد.
منبع: سایت مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
