تبعيض‌هاي ناروا در پرداختي كاركنان دولت بايد از بين برود

پرداخت‌هاي كاركنان دولت همواره يكي از محورهاي بحث در سطح جامعه بوده است؛ برخي ميانگين اين پرداخت‌ها را متناسب با نيازهاي زندگي نمي‌داند برخي ديگر رشد سالانه آن را كمتر از تورم ارزيابي مي‌كنند؛ و برخي ديگر ناعادلانه بودن نظام پرداخت را مورد اشاره قرار مي‌دهند.

چنين انتقاداتي گاه منجر به واكنش‌هايي در سطح دولت يا مجلس شده است. به‌عنوان مثال مجلس هفتم در نخستين ماه‌هاي عمر خود در سال 1383 دولت وقت را مكلف كرد تا لايحه‌اي جامع درخصوص اداره امور نيروي انساني در بخش دولتي تقديم مجلس كند.

دولت وقت براي تاخير از ضرب‌الاجل 6 ماهه مجلس بارها مورد تذكر واقع شد اما بررسي اين لايحه در مجلس با تاخير بيشتري مواجه شد تا اين‌كه در اجراي اصل 85 قانون اساسي بررسي اين لايحه به كميسيوني خاص واگذار و در كميسيون مربوطه با عنوان قانون مديريت خدمات كشوري به تصويب رسيد و مجلس در آخرين ماه‌هاي عمر خود با 5 سال مدت اجراي آزمايشي آن موافقت كرد. مدتي كه چند ماه بيشتر از انقضاي آن نمانده و تعلل دولت در ارائه لايحه و كم‌توجهي مجلس هشتم در تذكر به دولت براي تسريع در ارائه لايحه يا ارائه طرح براي تعيين تكليف وضعيت اداره امور نيروي انساني در بخش دولتي پس از انقضاي مدت پنج‌ساله اجراي قانون مديريت خدمات كشوري ممكن است بار ديگر كشور را در انجام برخي امور اجرايي با خلأ قانوني مواجه سازد. چرا كه پس از انقضاي مدت اعتبار اين قانون و تا تمديد آن يا تصويب قانون جايگزين هر گونه استخدام، ارتقاء و انتصاب، مرخصي، تشويق، تنبيه و از همه مهم‌تر پرداخت حقوق فاقد وجاهت قانوني است.

مجلس نهم در آغازين روزهاي فعاليت خود قصد كرده تا با امضاي يك طرح يك‌فوريتي ضمن اصلاح برخي مواد اين قانون، دولت و دستگاه‌هاي اجرايي را از خلأ قانوني در آينده نزديك برهاند براي بررسي اين موضوع خبرنگار هفته نامه اقتصاد آذربايجان با مهدي دواتگري نماينده مردم شهرستان‌هاي مراغه و عجب‌شير در مجلس شوراي اسلامي و از طراحان اصلي اين طرح گفت‌وگوي اختصاصي انجام داده كه از نظر خوانندگان عزيز مي‌گذرد:

س: دوره پنج‌ساله اعتبار قانون مديريت خدمات كشوري در حال انقضاست و ظاهرا برخي نمايندگان محترم مجلس تصميم گرفته‌اند طرحي براي تعيين تكليف آينده اين قانون تهيه كرده‌اند؛ اساسا قانون مديريت خدمات كشوري تا چه اندازه به اهداف خود رسيده است؟

دواتگری: در دهه 70 قانوني به تصويب رسيد با عنوان قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت كه اين قانون صرفا بحث پرداخت‌هاي كاركنان دولت را مشخص ميكرد و ساير امور اداري و استخدامي براساس قوانين قبلي از جمله قانون استخدام كشوري كه قريب به دو دهه قبل از انقلاب اسلامي تصويب شده است انجام مي‌شد. همه ما شاهد بوديم كه با اقدام دستگاه‌هاي مختلف براي اخذ مجوزهاي گوناگون و انجام پرداخت‌هاي مختلف قانون عملا ناهماهنگي‌هاي زيادي در سامانه پرداخت كاركنان دولت در بخش‌هاي مختلف ايجاد شد.

از سوي ديگر ساير قوانين اداري و استخدامي نيز قديمي بود و بعضا با معيارهاي روز از جمله كارايي، اثربخشي و افزايش بهره‌وري و توجه وي‍‍‍‍ژه به رضايت ارباب رجوع انطباق كافي نداشت از اين‌رو نمايندگان وقت در مجلس هفتم از دولت خواستند تا يك لايحه جامع در اين خصوص تنظيم و به مجلس تقديم نمايد و بالاخره مجلس در قالب اصل 85 قانون اساسي قانون مديريت خدمات كشوري را براي يك دوره 5 ساله تصويب نمود.

من همين‌جا اعلام می‌كنم كه متأسفانه با وجود ضرورت موضوع دولت تا‌كنون اقدامي درخصوص ارائه لايحه با هدف تعيين تكليف آينده اين قانون به مجلس ارائه نداده و مجلس گذشته نيز براي ارائه طرح اقدامي نكرده است از اين‌رو ما تعدادي از نمايندگان تصميم گرفتيم در نخستين روزهاي فعاليت مجلس با يك‌فوريت طرحي در اين باره به هيات رئيسه تقديم كنيم تا انشاء‌الله كارمندان دولت در نيمه دوم سال با مشكل مواجه نشوند.

درخصوص ميزان تحقق اهداف مورد نظر قانون مديريت خدمات كشوري بايد عرض كنم اين‌كه به‌تدريج تعداد دستگاه‌هاي مستثني شده از اين قانون رو به افزايش گذاشته به هيچ وجه مناسب نيست و اين مسئله باعث مي‌شود همچنان بي‌عدالتي در پرداخت‌هاي پرسنلي وجود داشته باشد و اين بي‌عدالتي به هيچ وجه مناسب نيست مي‌دانيد در اصل سوم قانون اساسي دولت مكلف است براي رفع تبعيض‌هاي ناروا اقدام كند.

ما مي‌پذيريم كه در مواردي لازم است اختلافي بين پرداختهاي كاركنان دولت باشد به‌عنوان مثال ميانگين دستمزد قضات ما همچنان از ميانگين پرداختي اين قشر در كشورهاي مشابه پائينتر است و از اين گذشته داشتن يك نظام قضايي سالم نيازمند توجه ويژه به قضات دادگستري است و اين مسئله ارتباط مستقيمي با رعايت حقوق ملت دارد بنابراين ما تفاوت حقوق يك قاضي با يك كارمند اداري قوه قضاييه را تبعيض ناروا نمي‌دانيم. اما اين‌كه يك كارمند اداري در يك شركت دولتي درآمدي به‌مراتب بيشتر از يك كارمند مشابه در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي داشته باشد قطعا از مصاديق تبعيض نارواست. بنابراين بنده به شخصه معتقدم بايد تفاوت‌هاي منطقي و روا باقي بماند و تبعيض‌هاي ناروا از بين برود و دستگاه‌هاي مستثني شده از اين قانون به حداقل برسند.

س: يكي از انتقاداتي كه به وضعيت پرداخت كاركنان دولت وارد مي‌شود اين است كه اين پرداخت‌ها با نيازهاي روزمره زندگي و رشد هزينه‌ها همخواني ندارد به‌نظر جنابعالي قانون مديريت خدمات كشوري تا چه اندازه در وجود چنين ضعفي مؤثر است؟

دواتگری:به نظر من اين مسئله به عدم‌اجراي صحيح قانون برمي‌گردد. وقتي قانون تاكيد دارد كه افزايش ضريب حقوق كاركنان مي‌بايست متناسب با تورم سالانه باشد. رشد حقوق كمتر از نرخ تورم به معناي اجراي ناقص قانون و بي‌توجهي به الزامات قانوني است بنابراين مجلس بايد بر اجراي صحيح قانون تاكيد كند و اگر قانون ضعفي دارد به موقع آن را اصلاح نمايد. تا همواره پرداخت‌هاي كاركنان دولت با رشد هزينه‌ها همخواني داشته باشد.

س: اصل 75 قانون اساسي تاكيد دارد كه طرح‌ها و پيشنهادهاي نمايندگان نبايد براي دولت بار مالي داشته باشد، حال كه دولت لايحه‌اي براي تمديد يا اصلاح قانون مديريت خدمات كشوري ارائه نكرده، اگر اصلاحات مورد نظر مجلس براي دولت بار مالي داشته باشد، چه بايد كرد؟

دواتگری: ما در بودجه سال‌جاري اعتبار كافي براي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري داريم و اصلاحاتي كه در مجلس صورت خواهد گرفت بعيد است بار مالي اضافه‌اي بر دولت تحميل كند و از اين نظر تصويب اين اصلاحات مشكل خاصي ندارد.