زندانيان مالی پشت ميلههای انتظار
سمانه حسينی
کد خبر: ۲۵۹۶۴۶
| | 3063 بازدید
خرداد ماه سال 88 بود كه رئيسجمهور وعده داد با كمك دولت، تعداد زيادي از زندانيان مالي آبرومند از زندانها آزاد ميشوند اما اين راهكار فايده چنداني نداشت و بر اساس آمار روز به روز بر تعداد زندانيان مهريه افزوده ميشود به گونهاي كه در حال حاضر 227 هزار زنداني در كشور وجود دارند كه 11 هزار و 633 نفر از آنها را زندانيان جرايم غير عمد تشكيل ميدهند. از طرف ديگر اسدالله جولايي، رئيس ستاد ديه كشور نيز خبر ميدهد كه روزبهروز بر تعداد زندانيان مهريه افزوده ميشود به گونهاي كه طي سالهای ۸۹ و ۹۰، كانون گرم ۲۰ هزار خانواده به خاطر مطالبه مهریه از هم پاشیده است.
به گفته غلامرضا استيفا، آسيبشناس اجتماعي،«وضع بد اقتصادي يكي از دلايل افزايش تعداد زندانيان مالي در كشور است.» وي با اشاره به اين نكته كه كيفر اسلامي مبتني بر زندان نيست، ميگويد:«بسياري از خانوادههاي زندانيان امروز در فشارهاي مالي و اقتصادي قرار دارند و زندان حيثيت اجتماعي وقومي آنان را لكه داركرده است.»
دكتر استيفا با اشاره به اين نكته كه در گذشته تصورمي شدزندان بهترين وسيله براي ترساندن بزهكاران است، ميگويد:«تجربيات نشان داده كه زندان آثار سوء زيادي به دنبال خود دارد و براي فرد بزهكار باعث فساد ميشود. اين در حالي است كه مجازاتهاي جايگزين تاثيرگذارتر از زندان است.» اين آسيبشناس اجتماعي تصريح ميكند:«78 درصد از برخي آسيبهاي اجتماعي از قبيل اعتياد، فسادهاي اخلاقي، زورگيري و سرقت مربوط به خانوادههايي است كه سرپرست يا يكي از اعضاي آن به دليل جرايم غيرعمد زنداني شدهاند.» وي با اشاره به برگزاري جشن گلريزان براي آزادسازي زندانيان نيازمند تصريح ميكند:«جشن گلريزان جشني نمادين است و نميتوان توقع داشت كه تعداد زيادي زنداني در اين جشن آزاد شوند چرا كه تعداد افرادي كه به دليل عدم توانايي در نپرداختن ديه، مهريه و ساير بدهيهاي مالي در زندان هستند اينقدر زياد است كه با برگزاري يك جشن نميتوان اين افراد را آزاد كرد.»
مهريههايي كه سر به فلك ميزند
اگر چه گفته ميشود مهريه ضامن ادامه زندگي است اما گاهي اين ضمانتنامه به قدري سفت و سخت و عجيب و غريب نوشته ميشود كه نمونه آن در قوطي هيچ عطاري ديده نميشود. تعداد بالاي زندانيان مهريه در كشور ما مويد اين ادعاست كه هنوز پرداخت مهريه براي بسياري از خانوادهها در حد حرف و حديث است و تازه زماني كه حكم جلب براي مرد صادر ميشود به تكاپو براي رفع و رجوع اين مشكل ميافتند.
در حالي كه در بعضي خانوادهها تعداد مهريه از 14 سكه بيشتر نميشود، در تعدادي ديگر از خانوادهها اين رقم به سال تولد دختر بر ميگردد و قبول كردن آن از طرف داماد را نشانه علاقه وي به دخترشان تلقي ميكنند. اين در حالي است كه بسياري از خانوادهها توانايي پرداخت 10 سكه را نيز ندارند چه برسد به صدها سكه.
استيفا در اين باره ميگويد:« به نظر من از عوامل عمده اين امر، نگاه تجملي و مصرف زده به زندگي حتي پيوندهاي زناشويي است، البته اساس فرهنگي و اخلاقي جامعه اين تفکر را تاييد نميکند. اما متأسفانه طي سالهاي اخير، نگرش مادي و تجملي بر جامعه ما غالب شده است به همين دليل شاهديم هر روز چشم و هم چشمي، تفاخر، مصرف زدگي و بحرانهاي گوناگون در جامعه بيشتر و بيشتر خودنمايي ميکند.»
وي تاكيد ميكند:«مردم طبق باورها و اعتقادات سطحي و رو بنايي چارچوب زندگي خود را تعيين ميکنند. مثلا بعضي از جوانان تن به ازدواج ميدهند تا با مساعدت خانواده دختر به رفاه مالي برسند اين در حالي است كه براساس آموزههاي ديني ما ازدواج كردن براي رسيدن به آرامش و سعادت تعريف شده است.»
مرد متخلف بايد زندان برود
اما دكتر مصطفي اقليما، رئيس انجمن مددكاري اجتماعي ايران معتقد است وجود زندان براي مرداني كه حاضر به دادن مهريه نيستند ضروري است. وي تصريح ميكند: «مردان ميدانند كه هنگام طلاق دادن همسرشان بايد مهريه او را بدهند اما بعضي افراد با لجبازي از اينكار سر باز ميزنند تا حق زنشان را ندهند و برخي ديگر بعد از رفتن به زندان تقاضاي اعسارمي كنند و بعد 10 درصد مهريه را نقد و مابقي را به صورت اقساط پرداخت ميكنند.»
وي با انتقاد از جشن گلريزان ستاد ديه و كمك اين ستاد به زندانيان مهريه ميگويد:«كمكهاي اين ستاد باعث ميشود تا برخي مردان به اين اميد كه ستاد ديه مهريه را پرداخت ميكند مهريه زنانشان را ندهند. اين درحالي است كه مرد موظف به پرداخت مهريه است واگر بداند در صورت پرداخت نكردن مهريه برخورد سنگيني با وي ميشود به اندازه وسعش مهر را تعيين ميكند ولي چون ميداند دادگاه و زندان و قانون اينقدر قاطعيت ندارند و جدي نيستند در پرداخت اين دين، مهريه زن را نميدهد.»
اقليما ورود قانون به بحث مهريه را لازم ميداند و ميگويد: «دفترخانهها هنگام ثبت ازدواج بايد از داماد در قبال مهريهاي كه تقبل كرده ضمانت بگيرند با اين كار ميتوان اميدوار بود كه از تعداد طلاقها كم شود.»
وي با اشاره به اجرايي نشدن بيمه مهريه ميگويد:«اگر طرح بيمه مهريه اجرايي شود و مسئولان از آن حمايت كنند، خانمها اطمينان دارند كه بعد از طلاق و تا زماني كه ازدواج مجدد نكنند درآمد دارند و نيازي به اجرا گذاشتن مهريه و انداختن شوهر به زندان ندارند. در اين صورت از هزينههايي كه دولت براي زندانيان مهريه ميكند، كم ميشود و ميتوان اين هزينه را صرف زندانيان ديگر كرد.»
زندانيان مالي در صدر آمار
بالا رفتن نرخ مهريه، عدم توانايي مردان در پرداخت مهريههاي سنگين، لجولجبازي در پرداخت نكردن مهريه، عدم پرداخت نفقه، صدور 5 میلیون و 759 هزار برگ چک برگشت خورده در 11 ماهه اول سال گذشته، بالا رفتن نرخ ديه و عدم توانايي در پرداخت ديه و... از مشكلاتي است كه قوه قضائيه در خصوص زندانيان جرايم غير عمد با آن روبهرو است.
به گفته ناصر جعفر قلي، قائممقام ستاد ديه كشور «در حال حاضر 227 هزار نفر در زندانهاي كشور به سر ميبرند كه 11 هزار و 633 نفر از اين تعداد را زندانيان جرايم غيرعمد تشكيل ميدهند.»
از اين تعداد 3 هزار و 522 نفر به دليل عدم پرداخت مهريه همسرانشان در زندان به سر ميبرند و5 هزار و 111 نفر نيز به دليل صدور چك بلا محل زنداني شدهاند. در سال جاري نيز 800 نفر به دليل پرداخت نكردن نفقه پشت ميلههاي زندان افتادهاند. زندانيان حوادث رانندگي موضوع ديگري است كه جعفر قلي به آن اشاره كرده و ميگويد:«2هزار و 267 زنداني به دليل تصادف رانندگي و حوادث كارگاهي در زندان هستند كه آزادسازي تمام زندانيان جرايم غير عمد نياز به 600 ميليارد ريال اعتبار دارد.»
ماده 22 نجات دهنده خانوادهها
فرهاد تجري، نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي نيز با اشاره به اين نكته كه اجرايي شدن ماده 22 لايحه حمايت از خانواده ميتواند تاثير فراواني در رفع مشكلات محكومان مهريه داشته باشد، ميگويد: «يكي از مواردي كه در اين لايحه به آن پرداخته شده عدم مجازات زندان براي مهريههاي بالاي 110 سكه است چرا كه مهريه به صورت بيسابقهاي در كشور در حال افزايش است و هيچ ضمانت اجرايي نيز براي دريافت حق و حقوق زن در قانون پيشبيني نشده بود. بر اساس ماده 2 قانون زوج در صورتي كه مهريه را پرداخت نميكرد يا تمكن مالي براي پرداخت آن نداشت بايد به زندان ميرفت.» وي تاكيد ميكند:«ماده 22 لايحه حمايت از خانواده ميتواند جلوي افزايش تعداد زندانيان مهريه را بگيرد و همچنين مانع از ضايع شدن حقوق زن شود.»
منبع: تهران امروز
به گفته غلامرضا استيفا، آسيبشناس اجتماعي،«وضع بد اقتصادي يكي از دلايل افزايش تعداد زندانيان مالي در كشور است.» وي با اشاره به اين نكته كه كيفر اسلامي مبتني بر زندان نيست، ميگويد:«بسياري از خانوادههاي زندانيان امروز در فشارهاي مالي و اقتصادي قرار دارند و زندان حيثيت اجتماعي وقومي آنان را لكه داركرده است.»
دكتر استيفا با اشاره به اين نكته كه در گذشته تصورمي شدزندان بهترين وسيله براي ترساندن بزهكاران است، ميگويد:«تجربيات نشان داده كه زندان آثار سوء زيادي به دنبال خود دارد و براي فرد بزهكار باعث فساد ميشود. اين در حالي است كه مجازاتهاي جايگزين تاثيرگذارتر از زندان است.» اين آسيبشناس اجتماعي تصريح ميكند:«78 درصد از برخي آسيبهاي اجتماعي از قبيل اعتياد، فسادهاي اخلاقي، زورگيري و سرقت مربوط به خانوادههايي است كه سرپرست يا يكي از اعضاي آن به دليل جرايم غيرعمد زنداني شدهاند.» وي با اشاره به برگزاري جشن گلريزان براي آزادسازي زندانيان نيازمند تصريح ميكند:«جشن گلريزان جشني نمادين است و نميتوان توقع داشت كه تعداد زيادي زنداني در اين جشن آزاد شوند چرا كه تعداد افرادي كه به دليل عدم توانايي در نپرداختن ديه، مهريه و ساير بدهيهاي مالي در زندان هستند اينقدر زياد است كه با برگزاري يك جشن نميتوان اين افراد را آزاد كرد.»
مهريههايي كه سر به فلك ميزند
اگر چه گفته ميشود مهريه ضامن ادامه زندگي است اما گاهي اين ضمانتنامه به قدري سفت و سخت و عجيب و غريب نوشته ميشود كه نمونه آن در قوطي هيچ عطاري ديده نميشود. تعداد بالاي زندانيان مهريه در كشور ما مويد اين ادعاست كه هنوز پرداخت مهريه براي بسياري از خانوادهها در حد حرف و حديث است و تازه زماني كه حكم جلب براي مرد صادر ميشود به تكاپو براي رفع و رجوع اين مشكل ميافتند.
در حالي كه در بعضي خانوادهها تعداد مهريه از 14 سكه بيشتر نميشود، در تعدادي ديگر از خانوادهها اين رقم به سال تولد دختر بر ميگردد و قبول كردن آن از طرف داماد را نشانه علاقه وي به دخترشان تلقي ميكنند. اين در حالي است كه بسياري از خانوادهها توانايي پرداخت 10 سكه را نيز ندارند چه برسد به صدها سكه.
استيفا در اين باره ميگويد:« به نظر من از عوامل عمده اين امر، نگاه تجملي و مصرف زده به زندگي حتي پيوندهاي زناشويي است، البته اساس فرهنگي و اخلاقي جامعه اين تفکر را تاييد نميکند. اما متأسفانه طي سالهاي اخير، نگرش مادي و تجملي بر جامعه ما غالب شده است به همين دليل شاهديم هر روز چشم و هم چشمي، تفاخر، مصرف زدگي و بحرانهاي گوناگون در جامعه بيشتر و بيشتر خودنمايي ميکند.»
وي تاكيد ميكند:«مردم طبق باورها و اعتقادات سطحي و رو بنايي چارچوب زندگي خود را تعيين ميکنند. مثلا بعضي از جوانان تن به ازدواج ميدهند تا با مساعدت خانواده دختر به رفاه مالي برسند اين در حالي است كه براساس آموزههاي ديني ما ازدواج كردن براي رسيدن به آرامش و سعادت تعريف شده است.»
مرد متخلف بايد زندان برود
اما دكتر مصطفي اقليما، رئيس انجمن مددكاري اجتماعي ايران معتقد است وجود زندان براي مرداني كه حاضر به دادن مهريه نيستند ضروري است. وي تصريح ميكند: «مردان ميدانند كه هنگام طلاق دادن همسرشان بايد مهريه او را بدهند اما بعضي افراد با لجبازي از اينكار سر باز ميزنند تا حق زنشان را ندهند و برخي ديگر بعد از رفتن به زندان تقاضاي اعسارمي كنند و بعد 10 درصد مهريه را نقد و مابقي را به صورت اقساط پرداخت ميكنند.»
وي با انتقاد از جشن گلريزان ستاد ديه و كمك اين ستاد به زندانيان مهريه ميگويد:«كمكهاي اين ستاد باعث ميشود تا برخي مردان به اين اميد كه ستاد ديه مهريه را پرداخت ميكند مهريه زنانشان را ندهند. اين درحالي است كه مرد موظف به پرداخت مهريه است واگر بداند در صورت پرداخت نكردن مهريه برخورد سنگيني با وي ميشود به اندازه وسعش مهر را تعيين ميكند ولي چون ميداند دادگاه و زندان و قانون اينقدر قاطعيت ندارند و جدي نيستند در پرداخت اين دين، مهريه زن را نميدهد.»
اقليما ورود قانون به بحث مهريه را لازم ميداند و ميگويد: «دفترخانهها هنگام ثبت ازدواج بايد از داماد در قبال مهريهاي كه تقبل كرده ضمانت بگيرند با اين كار ميتوان اميدوار بود كه از تعداد طلاقها كم شود.»
وي با اشاره به اجرايي نشدن بيمه مهريه ميگويد:«اگر طرح بيمه مهريه اجرايي شود و مسئولان از آن حمايت كنند، خانمها اطمينان دارند كه بعد از طلاق و تا زماني كه ازدواج مجدد نكنند درآمد دارند و نيازي به اجرا گذاشتن مهريه و انداختن شوهر به زندان ندارند. در اين صورت از هزينههايي كه دولت براي زندانيان مهريه ميكند، كم ميشود و ميتوان اين هزينه را صرف زندانيان ديگر كرد.»
زندانيان مالي در صدر آمار
بالا رفتن نرخ مهريه، عدم توانايي مردان در پرداخت مهريههاي سنگين، لجولجبازي در پرداخت نكردن مهريه، عدم پرداخت نفقه، صدور 5 میلیون و 759 هزار برگ چک برگشت خورده در 11 ماهه اول سال گذشته، بالا رفتن نرخ ديه و عدم توانايي در پرداخت ديه و... از مشكلاتي است كه قوه قضائيه در خصوص زندانيان جرايم غير عمد با آن روبهرو است.
به گفته ناصر جعفر قلي، قائممقام ستاد ديه كشور «در حال حاضر 227 هزار نفر در زندانهاي كشور به سر ميبرند كه 11 هزار و 633 نفر از اين تعداد را زندانيان جرايم غيرعمد تشكيل ميدهند.»
از اين تعداد 3 هزار و 522 نفر به دليل عدم پرداخت مهريه همسرانشان در زندان به سر ميبرند و5 هزار و 111 نفر نيز به دليل صدور چك بلا محل زنداني شدهاند. در سال جاري نيز 800 نفر به دليل پرداخت نكردن نفقه پشت ميلههاي زندان افتادهاند. زندانيان حوادث رانندگي موضوع ديگري است كه جعفر قلي به آن اشاره كرده و ميگويد:«2هزار و 267 زنداني به دليل تصادف رانندگي و حوادث كارگاهي در زندان هستند كه آزادسازي تمام زندانيان جرايم غير عمد نياز به 600 ميليارد ريال اعتبار دارد.»
ماده 22 نجات دهنده خانوادهها
فرهاد تجري، نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي نيز با اشاره به اين نكته كه اجرايي شدن ماده 22 لايحه حمايت از خانواده ميتواند تاثير فراواني در رفع مشكلات محكومان مهريه داشته باشد، ميگويد: «يكي از مواردي كه در اين لايحه به آن پرداخته شده عدم مجازات زندان براي مهريههاي بالاي 110 سكه است چرا كه مهريه به صورت بيسابقهاي در كشور در حال افزايش است و هيچ ضمانت اجرايي نيز براي دريافت حق و حقوق زن در قانون پيشبيني نشده بود. بر اساس ماده 2 قانون زوج در صورتي كه مهريه را پرداخت نميكرد يا تمكن مالي براي پرداخت آن نداشت بايد به زندان ميرفت.» وي تاكيد ميكند:«ماده 22 لايحه حمايت از خانواده ميتواند جلوي افزايش تعداد زندانيان مهريه را بگيرد و همچنين مانع از ضايع شدن حقوق زن شود.»
منبع: تهران امروز
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟