حقي كه رعايت نشد
علي نجفیتوانا
کد خبر: ۲۵۸۲۱۰
| | 2952 بازدید
درخصوص اعدام تعدادي از هموطنانمان در عربستان و بحثهاي شكلگرفته پيرامون آن بهتر است قبل از هرچيز به ارايه توضيحاتي در مورد حقوق متقابل اتباع بيگانه در كشورهاي ميزبان پرداخته شود.
در اين حوزه در قوانين هر كشوري با توجه به شرايط سياسي، اقتصادي و فرهنگي در مورد اتباع آن كشور و همچنين بيگانگان در آن كشور، در پارهاي از موارد مشابهت دارد و يكساني و برابري حقوقي كاملا مشهود است. البته در بعضي ديگر از موارد همچون احوال شخصيه تابع قوانين كشور متبوع خود هستند اما تفاوتي قابل توجه بين سياستهاي قضايي كه كشورهاي ميزبان در مواردي همچون مالكيت اموال غيرمنقول و احراز پستهاي سياسي، امنيتي، قضايي و نظامي توسط اتباع بيگانه اتخاذ كردند، وجود دارد. سياست كشورهاي متفاوت در اين موارد از يگانگي برخوردار نيست و در بسياري از امور با هم اختلاف دارند. بهويژه در كشورهايي كه مهاجرپذيرند سياست جذب نيروي متخصص و سرمايه را در اولويت قرار دادهاند در اينگونه از كشورها قوانين حمايتي و مزايايي براي بيگانگان در نظر گرفته شده است كه با ساير كشورها هماهنگي و مشابهت ندارد.
اصولا اتباع خارجي در قلمرو دولت ديگر تحت حاكميت قانوني آن كشور و از ابعادي نيز مورد حمايت آن دولت قرار ميگيرند و براساس قاعده خاك افراد مستقر در آن محدوده از حمايتهاي مشخصي برخوردارند. اين سياست از يك نظام ثابت برخوردار نيست و در طول تاريخ با توجه به شرايط اقتصادي، سياسي و فرهنگي واكنش كشورهاي ميزبان تغيير ميكند. آنگونه كه امروز در كشورهاي اروپايي پيشرفته صنعتي ميبينيم كه در برخورد با مهاجران غيرقانوني شدت عمل به خرج ميدهند و حتي در مورد افرادي كه چندين سال در آن كشور بهسر ميبرند سعي بر بازگرداندنشان به كشور مليشان دارند. در حالي كه در چندين دهه قبل سياست جذب اتباع خارجي يك سياست مستمر در كشو رهاي صنعتي بود و اصولا بعضي از اين كشورها همچون كانادا، آمريكا، ايسلند، نيوزيلند و... در راستاي اعمال اين سياستها قرار گرفتند. بنابراين بايد توجه داشته باشيم واكنش كشورها در قبال مهاجران و اتباع بيگانه متفاوت و متحول است. اتباع بيگانه در صورت ورود به كشوري ديگر جز در مواردی خاص داراي همان حقوقي هستند كه اتباع داخلي كشور از آن برخوردارند. اگر فرزندي از آنان متولد شود اين امر زمينه تحصيل حقوق بعد از رسيدن به سن خاصي براي او فراهم ميشود. اتباع بيگانه ميتوانند تحت پوشش و حمايت قوانين داخلي از جمله قوانين جزايي باشند. سلامت مال، جان و تماميت حيثيت او مورد حمايت و تضمين نظام انتظامي و قضايي كشور ميزبان است. اگر مرتكب جرم شود همانند اتباع داخلي با او برخورد خواهد شد مگر اينكه داراي سمت سياسي باشد كه در اين صورت از مصونيت برخوردار است. طبيعتا تحصيل و كار مستلزم تشريفاتي از جمله اخذ مجوز است كه در اين صورت ميتواند همانند افراد عادي تحت پوشش قوانين موضوعه و كار قرار گيرد.
در صورت ارتكاب جرم و اتهام نيز در مورد وضعيت اتباع خارجي نسبت به اتباع عادي آن كشور بايد متذكر شد كه تفاوت چنداني وجود ندارد و آنچه مسلم است قوانين جزايي اكثر كشورهاي جهان در مورد جرايم جزايي از سياست بدون تبعيض نسبت به اتباع خارجي پيروي ميكنند. البته در مقررات جزايي آنها بعضا دستهبنديهاي جزيي وجود دارد. همچنين در قوانين جزايي ايران بين اتباع مسلمان و غيرمسلمان از حيث قصاص تفاوتي وجود دارد اما در ساير موارد اين پوشش يكسان و مشابه است.
بنابراين اگر جرمي واقع شود در اكثر كشورهاي جهان معمولا دادرسي به صورت معمول و اعمال كيفر نيز به صورت يكسان در برابر اتباع خارجي و داخلي خواهد بود و هيچگونه تفاوت و تبعيضي در اين زمينه وجود ندارد.
درخصوص حادثه مربوط به ايرانيان توسط دولت عربستان سعودي اظهارنظر بدون اطلاع كافي از نوع اتهام، عنوان جزايي، ميزان مجازات، چگونگي اثبات ادله اثباتي و دفاعيات اشخاص امر آساني نيست اما آنچه مسلم است اگر فردي در آبهاي داخلي كشور مرتكب جرمي شود درخصوص اعمال صلاحيت كيفري با توجه به قاعده خاك در كشور ميزبان قابل دادرسي و مجازات است. معلوم نيست اين ايرانيان كه مورد مجازات قرار گرفتند در محدوده آبهاي داخلي عربستان دستگير شدهاند يا خارج از آن. اگر فرض را بر دستگيري در داخل فضاي آبي عربستان بگذاريم و ميزان موادمخدر در حدي باشد كه مجازات اعدام براي مرتكب و قابل انتساب به او باشد، صدور حكم محكوميت بلااشكال است و مانند كشور ما مثل بسياري از كشورها در صورت ارتكاب جرم توسط بيگانگان اين امر وارد است.
البته چون از كم و كيف ماجرا اطلاع كافي نداریم قضاوت و تحليل موضوع چندان نميتواند مستند و دقيق باشد. ولي اكثر كشورها در اينگونه موارد در صورتي كه روابط متعارف و متعادلي داشته باشند و تعداد مرتكبان و مجازات به گونهاي باشد كه صورت شايبهانگيز داشته باشد نوعي هماهنگي انجام ميشود و نماينده كشور در اين موارد به صورت خاصي به منظور رفع اتهامات و حتي در مواردي به ارايه خدمات دفاعي اقدام ميكند كه در اين مورد خبري منتشر نشده است.
درخصوص تاثير وجود احتمالي توافقاتي به منظور ايجاد تعامل قضايي بين ايران و عربستان سعودي نيز بايد گفت كه در اين خصوص حتي وجود اين توافقات در روند اين ماجرا اتفاقي خارج از انتظار و تاثيرگذار رخ نميداده است زيرا بر فرض وجود قرارداد استرداد مجرمان يا تعامل عملي بين دو كشور بدون وجود چنين قراردادي-آنگونه سوابق نيز در برخي از كشورها وجود داشته است-اين توافقات عمدتا براي مجرماني است كه در داخل خاك كشور خود مرتكب جرم شده و به كشور بيگانه متواري شدهاند. در اين صورت اين توافقات موثر خواهد بود مگر اينكه جرم رخداده از دسته جرايم سياسي باشد. اما در مورد اتباع بيگانه كه در داخل قلمرو كشور ميزبان مرتكب جرم ميشوند معمول نيست كه از قاعده استرداد مجرمان استفاده شود و با توجه به حاكميت قوانين كيفري و اعمال صلاحيت براساس قاعده خاك، كشور ميزبان ميتواند خود اتباع خارجي را محاكمه و به مجازات برساند.
البته در اكثر كشورهاي جهان استثنائاتي نيز وجود داشته است. همانگونه كه در كشور ما درخصوص اتباع خارجي كه اتهاماتي همچون جاسوسي و ورود غيرمجاز و... داشتهاند با نوعي تعامل و توافق اين افراد كه معمولا از اتباع غربي بودند به كشور خود تحويل داده شدند. آنچه در حادثه ايرانيان اعدامشده در عربستان سعودي، ابعادي خاصتر به روند محاكمه آنان ميدهد نوع تاثيرپذيري دستگاه قضايي عربستان از قرائت سعوديان از شريعت اسلام است. درخصوص جرايم حق اللهي يا جرايمي كه عليه تماميت جسمي فرد است طبقهبنديهايي صورت گرفته است و قوانين شرع در كشور عربستان حاكم است و قوانيني همچون قصاص و حدود در جرايم جاري است همانند آنچه در كشور ما با قرائتي متفاوت به دليل تفاوت مذهب در برخي موارد وجود دارد. اما درخصوص امور عرفيه همانگونه كه قانونگذار ايراني ضوابطي را پيشبيني كرده است در جرايم اعتبار و قراردادي مانند راهنمايي و رانندگي، جعل و كلاهبرداري و موادمخدر و جرايم رايانهاي، قطعا در عربستان نيز قوانين خاصي پيشبيني شده كه در اين زمينه حاكميت دارد و چون مجازات اعدام در عربستان نيز لغو نشده همانند بسياري از كشورهايي كه اينچنين هستند براي جرايمي سنگين مجازاتهايي همچون اعدام و حبس ابد پيشبيني شده است.
نكته حايز اهميت در اين مورد، تسريع در امر دادرسي اين اشخاص بوده است. واقعا معلوم نيست سرعت ناگهاني در اجراي مجازات بدون اطلاعرساني قبلي به چه دليل است كه اين موضوع در حوزه جامعهشناسي و علم سياست از بحث حقوقي خروج موضوعي دارد.
البته بايد متذكر شد كه در عربستان سعودي نيز همانند بسياري از كشورها در مورد جرايمي كه افكار عمومي را مشوش ميكنند يا موجب تضعيف حس امنيت عمومي ميشود تسريع در اجراي حكم لازم است بنابراين براي قضاوت در اين زمينه نياز به اطلاعات بيشتر است.
البته نكته مهمي كه اين حادثه و حادثههاي مشابه آن در ساير كشورها همچون مالزي، آن را به ما خاطرنشان ميكند اين است كه متاسفانه ارتكاب جرم توسط هموطنان ما در خارج از كشور روند معنادار و احساسبرانگيزي دارد. البته اين امر به اين معنا نيست كه ما از فعاليت علمي، تجاري و فرهنگي هموطنان هوشمند و عزيزمان غافل شويم و امروزه بسياري از ايرانيان در خارج از كشور در مدارج بالاي اين حوزهها به فعاليت ميپردازند. اما درخصوص ارتكاب جرايمي همچون قاچاق موادمخدر و انسان و جعل و كلاهبرداري توسط پارهاي از هموطنان بايد توجه داشت كه اغلب اين افراد كساني هستند كه از نظر اقامت و نوع مهاجرت داراي مشكل هستند و امكان تامين معاش خود را از طرق مشروع ندارند به همين دليل دست به ارتكاب جرم ميزنند.
پيشنهاد ميشود در اين زمينه وزارت خارجه با همكاري وزارت كشور و قوه قضايي به تشكيل ستادي بپردازد تا به بررسي علل ارتكاب جرايم توسط اين دسته از هموطنان بپردازد و راهكارهاي مناسبي را اتخاذ كند.
*دكتر علي نجفيتوانا - حقوقدان، استاد دانشگاه
منبع: شرق
در اين حوزه در قوانين هر كشوري با توجه به شرايط سياسي، اقتصادي و فرهنگي در مورد اتباع آن كشور و همچنين بيگانگان در آن كشور، در پارهاي از موارد مشابهت دارد و يكساني و برابري حقوقي كاملا مشهود است. البته در بعضي ديگر از موارد همچون احوال شخصيه تابع قوانين كشور متبوع خود هستند اما تفاوتي قابل توجه بين سياستهاي قضايي كه كشورهاي ميزبان در مواردي همچون مالكيت اموال غيرمنقول و احراز پستهاي سياسي، امنيتي، قضايي و نظامي توسط اتباع بيگانه اتخاذ كردند، وجود دارد. سياست كشورهاي متفاوت در اين موارد از يگانگي برخوردار نيست و در بسياري از امور با هم اختلاف دارند. بهويژه در كشورهايي كه مهاجرپذيرند سياست جذب نيروي متخصص و سرمايه را در اولويت قرار دادهاند در اينگونه از كشورها قوانين حمايتي و مزايايي براي بيگانگان در نظر گرفته شده است كه با ساير كشورها هماهنگي و مشابهت ندارد.
اصولا اتباع خارجي در قلمرو دولت ديگر تحت حاكميت قانوني آن كشور و از ابعادي نيز مورد حمايت آن دولت قرار ميگيرند و براساس قاعده خاك افراد مستقر در آن محدوده از حمايتهاي مشخصي برخوردارند. اين سياست از يك نظام ثابت برخوردار نيست و در طول تاريخ با توجه به شرايط اقتصادي، سياسي و فرهنگي واكنش كشورهاي ميزبان تغيير ميكند. آنگونه كه امروز در كشورهاي اروپايي پيشرفته صنعتي ميبينيم كه در برخورد با مهاجران غيرقانوني شدت عمل به خرج ميدهند و حتي در مورد افرادي كه چندين سال در آن كشور بهسر ميبرند سعي بر بازگرداندنشان به كشور مليشان دارند. در حالي كه در چندين دهه قبل سياست جذب اتباع خارجي يك سياست مستمر در كشو رهاي صنعتي بود و اصولا بعضي از اين كشورها همچون كانادا، آمريكا، ايسلند، نيوزيلند و... در راستاي اعمال اين سياستها قرار گرفتند. بنابراين بايد توجه داشته باشيم واكنش كشورها در قبال مهاجران و اتباع بيگانه متفاوت و متحول است. اتباع بيگانه در صورت ورود به كشوري ديگر جز در مواردی خاص داراي همان حقوقي هستند كه اتباع داخلي كشور از آن برخوردارند. اگر فرزندي از آنان متولد شود اين امر زمينه تحصيل حقوق بعد از رسيدن به سن خاصي براي او فراهم ميشود. اتباع بيگانه ميتوانند تحت پوشش و حمايت قوانين داخلي از جمله قوانين جزايي باشند. سلامت مال، جان و تماميت حيثيت او مورد حمايت و تضمين نظام انتظامي و قضايي كشور ميزبان است. اگر مرتكب جرم شود همانند اتباع داخلي با او برخورد خواهد شد مگر اينكه داراي سمت سياسي باشد كه در اين صورت از مصونيت برخوردار است. طبيعتا تحصيل و كار مستلزم تشريفاتي از جمله اخذ مجوز است كه در اين صورت ميتواند همانند افراد عادي تحت پوشش قوانين موضوعه و كار قرار گيرد.
در صورت ارتكاب جرم و اتهام نيز در مورد وضعيت اتباع خارجي نسبت به اتباع عادي آن كشور بايد متذكر شد كه تفاوت چنداني وجود ندارد و آنچه مسلم است قوانين جزايي اكثر كشورهاي جهان در مورد جرايم جزايي از سياست بدون تبعيض نسبت به اتباع خارجي پيروي ميكنند. البته در مقررات جزايي آنها بعضا دستهبنديهاي جزيي وجود دارد. همچنين در قوانين جزايي ايران بين اتباع مسلمان و غيرمسلمان از حيث قصاص تفاوتي وجود دارد اما در ساير موارد اين پوشش يكسان و مشابه است.
بنابراين اگر جرمي واقع شود در اكثر كشورهاي جهان معمولا دادرسي به صورت معمول و اعمال كيفر نيز به صورت يكسان در برابر اتباع خارجي و داخلي خواهد بود و هيچگونه تفاوت و تبعيضي در اين زمينه وجود ندارد.
درخصوص حادثه مربوط به ايرانيان توسط دولت عربستان سعودي اظهارنظر بدون اطلاع كافي از نوع اتهام، عنوان جزايي، ميزان مجازات، چگونگي اثبات ادله اثباتي و دفاعيات اشخاص امر آساني نيست اما آنچه مسلم است اگر فردي در آبهاي داخلي كشور مرتكب جرمي شود درخصوص اعمال صلاحيت كيفري با توجه به قاعده خاك در كشور ميزبان قابل دادرسي و مجازات است. معلوم نيست اين ايرانيان كه مورد مجازات قرار گرفتند در محدوده آبهاي داخلي عربستان دستگير شدهاند يا خارج از آن. اگر فرض را بر دستگيري در داخل فضاي آبي عربستان بگذاريم و ميزان موادمخدر در حدي باشد كه مجازات اعدام براي مرتكب و قابل انتساب به او باشد، صدور حكم محكوميت بلااشكال است و مانند كشور ما مثل بسياري از كشورها در صورت ارتكاب جرم توسط بيگانگان اين امر وارد است.
البته چون از كم و كيف ماجرا اطلاع كافي نداریم قضاوت و تحليل موضوع چندان نميتواند مستند و دقيق باشد. ولي اكثر كشورها در اينگونه موارد در صورتي كه روابط متعارف و متعادلي داشته باشند و تعداد مرتكبان و مجازات به گونهاي باشد كه صورت شايبهانگيز داشته باشد نوعي هماهنگي انجام ميشود و نماينده كشور در اين موارد به صورت خاصي به منظور رفع اتهامات و حتي در مواردي به ارايه خدمات دفاعي اقدام ميكند كه در اين مورد خبري منتشر نشده است.
درخصوص تاثير وجود احتمالي توافقاتي به منظور ايجاد تعامل قضايي بين ايران و عربستان سعودي نيز بايد گفت كه در اين خصوص حتي وجود اين توافقات در روند اين ماجرا اتفاقي خارج از انتظار و تاثيرگذار رخ نميداده است زيرا بر فرض وجود قرارداد استرداد مجرمان يا تعامل عملي بين دو كشور بدون وجود چنين قراردادي-آنگونه سوابق نيز در برخي از كشورها وجود داشته است-اين توافقات عمدتا براي مجرماني است كه در داخل خاك كشور خود مرتكب جرم شده و به كشور بيگانه متواري شدهاند. در اين صورت اين توافقات موثر خواهد بود مگر اينكه جرم رخداده از دسته جرايم سياسي باشد. اما در مورد اتباع بيگانه كه در داخل قلمرو كشور ميزبان مرتكب جرم ميشوند معمول نيست كه از قاعده استرداد مجرمان استفاده شود و با توجه به حاكميت قوانين كيفري و اعمال صلاحيت براساس قاعده خاك، كشور ميزبان ميتواند خود اتباع خارجي را محاكمه و به مجازات برساند.
البته در اكثر كشورهاي جهان استثنائاتي نيز وجود داشته است. همانگونه كه در كشور ما درخصوص اتباع خارجي كه اتهاماتي همچون جاسوسي و ورود غيرمجاز و... داشتهاند با نوعي تعامل و توافق اين افراد كه معمولا از اتباع غربي بودند به كشور خود تحويل داده شدند. آنچه در حادثه ايرانيان اعدامشده در عربستان سعودي، ابعادي خاصتر به روند محاكمه آنان ميدهد نوع تاثيرپذيري دستگاه قضايي عربستان از قرائت سعوديان از شريعت اسلام است. درخصوص جرايم حق اللهي يا جرايمي كه عليه تماميت جسمي فرد است طبقهبنديهايي صورت گرفته است و قوانين شرع در كشور عربستان حاكم است و قوانيني همچون قصاص و حدود در جرايم جاري است همانند آنچه در كشور ما با قرائتي متفاوت به دليل تفاوت مذهب در برخي موارد وجود دارد. اما درخصوص امور عرفيه همانگونه كه قانونگذار ايراني ضوابطي را پيشبيني كرده است در جرايم اعتبار و قراردادي مانند راهنمايي و رانندگي، جعل و كلاهبرداري و موادمخدر و جرايم رايانهاي، قطعا در عربستان نيز قوانين خاصي پيشبيني شده كه در اين زمينه حاكميت دارد و چون مجازات اعدام در عربستان نيز لغو نشده همانند بسياري از كشورهايي كه اينچنين هستند براي جرايمي سنگين مجازاتهايي همچون اعدام و حبس ابد پيشبيني شده است.
نكته حايز اهميت در اين مورد، تسريع در امر دادرسي اين اشخاص بوده است. واقعا معلوم نيست سرعت ناگهاني در اجراي مجازات بدون اطلاعرساني قبلي به چه دليل است كه اين موضوع در حوزه جامعهشناسي و علم سياست از بحث حقوقي خروج موضوعي دارد.
البته بايد متذكر شد كه در عربستان سعودي نيز همانند بسياري از كشورها در مورد جرايمي كه افكار عمومي را مشوش ميكنند يا موجب تضعيف حس امنيت عمومي ميشود تسريع در اجراي حكم لازم است بنابراين براي قضاوت در اين زمينه نياز به اطلاعات بيشتر است.
البته نكته مهمي كه اين حادثه و حادثههاي مشابه آن در ساير كشورها همچون مالزي، آن را به ما خاطرنشان ميكند اين است كه متاسفانه ارتكاب جرم توسط هموطنان ما در خارج از كشور روند معنادار و احساسبرانگيزي دارد. البته اين امر به اين معنا نيست كه ما از فعاليت علمي، تجاري و فرهنگي هموطنان هوشمند و عزيزمان غافل شويم و امروزه بسياري از ايرانيان در خارج از كشور در مدارج بالاي اين حوزهها به فعاليت ميپردازند. اما درخصوص ارتكاب جرايمي همچون قاچاق موادمخدر و انسان و جعل و كلاهبرداري توسط پارهاي از هموطنان بايد توجه داشت كه اغلب اين افراد كساني هستند كه از نظر اقامت و نوع مهاجرت داراي مشكل هستند و امكان تامين معاش خود را از طرق مشروع ندارند به همين دليل دست به ارتكاب جرم ميزنند.
پيشنهاد ميشود در اين زمينه وزارت خارجه با همكاري وزارت كشور و قوه قضايي به تشكيل ستادي بپردازد تا به بررسي علل ارتكاب جرايم توسط اين دسته از هموطنان بپردازد و راهكارهاي مناسبي را اتخاذ كند.
*دكتر علي نجفيتوانا - حقوقدان، استاد دانشگاه
منبع: شرق
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟