شكايت ايران، عربستان را مجبور به پاسخگويی میكند
شبهجزيرهاي در جنوب خليجفارس، جايي كه ما را به ياد خدا و خانهاش مياندازد، مكاني كه ايرانيهاي بسياري را شتابان به سمت خود ميكشاند. «عربستان» همسايه و رقيبي مهم براي ايران است. اما اين روزها داستان ايران و عربستان نه بحث زيارت و سياحت است، نه داستان شاخ و شانههاي سياسي. حكايت ايرانيهايي است كه نه در نقش زاير بلكه در نقش متهم در عربستان پشت ميلههاي زنداناند و به تازگي هم عربستان 18 نفر از آنها را به اتهام قاچاق مواد مخدر گردن زده است. اعدامشدگاني كه حتما حقوقي داشتند و زندانياني كه حتما حقوقي دارند. از اعدامشدگان كه گذشت، اما دولت بايد زندانيان را از نظر حقوقي دريابد. «يوسف مولايي» استاد حقوق بينالملل در گفتوگويي كه ميخوانيد توضيح ميدهد كه اتباع زنداني هر كشور چه حقوقي دارند و چگونه ميشود اين حقوق را پيگيري كرد. او در مورد اعدام اتباع ايراني در عربستان بر اين نظر است كه دولت ايران ميتواند حقوق اين افراد را بر اساس معاهدات بينالمللي پيگيري كند. مولايي البته از سرنوشتي كه ممكن است در انتظار ساير ايرانيان بازداشتي در عربستان باشد نگران است. رفتار عربستان هم البته ثابت كرده كه اين نگراني بجاست.
زماني كه يك تبعه خارجي متهم به ارتكاب جرمي ميشود از نظر حقوق بينالملل از چه حقوقي برخوردار است؟
كنوانسيوني به نام كنوانسيون وين در 1963 وجود دارد كه ناظر به حقوق ديپلماتيك افرادي است كه در كشوري بهجز وطن خود هستند. اين حقوق با عملكرد دولتها در مناسبات بينالمللي تثبيت شده كه براي اتباع خارجي حقوقي را قايل ميشود كه بر اساس آن به محض اينكه دستگير شدند و مورد اتهام قرار گرفتند بتوانند در اولين قدم به كنسول كشور خود دسترسي داشته باشند. يعني دولتي كه اتباع خارجي خود را به هر دليلي دستگير ميكند وظيفه دارد كه به كنسولگري آن كشور اطلاع دهد. كنسول هم معمولا در صورت تمايل با اين افراد ملاقات و سعي ميكند اتباعش از امكانات استفاده از وكيل، اطلاع دادن به خانوادههايشان و به كل از يك دادرسي عادلانه برخوردار شوند. در صورتي كه اين موارد از طرف كشور مقابل رعايت نشود آن كشور مسوول است در مقابل كشوري كه تبعهاش متهم شده است پاسخگو باشد.
آيا تمامي كشورها موظف هستند به كنوانسيون وين پايبند باشند و به قوانين آن گردن بگذارند؟
اكثر كشورها عضو هستند و اگر كشوري هم عضو نباشد اين جزو حقوق بينالملل است و حداقل چيزي است كه وجود دارد و تمامي كشورها موظف هستند به مناسبات بينالمللي پايبند باشند.
عربستان هم عضو اين كنوانسيون است؟
بله، فكر ميكنم همه كشورها عضو هستند. اين جزو كنوانسيونهاي پايهاي روابط بينالملل است كه تقريبا تمامي كشورهايي كه عضو سازمان ملل هستند عضو آن هستند.
اتباع خارجي بايد با توجه به قوانين همان كشور دادرسي شوند يا مشمول قوانين خاص بينالمللي ميشوند؟
كشورها در رابطه با قوانين كشوريشان از صلاحيت سرزمينيشان تبعيت ميكنند يعني هر كشوري از برگزاري محاكمات كيفري و مجازات كشور خود تبعيت ميكند. اما بعضا اين قوانين كيفري تحتتاثير كنوانسيونهاي بينالمللي تعديل ميشود. در نهايت هر كشوري قوانين خود را اجرا ميكند و معمولا هيچ تبعيضي بين اتباع خارجي و شهروندان خود ندارند ولي بعضا برخي از كشورها براي اتباع خارجي خود حقوق بيشتري قايل ميشوند كه در اين مورد بعيد ميدانم چون اين موضوع بحث كاپيتولاسيون را به وسط ميكشد و استفاده از امتيازات بيشتر اتباع خارجي نسبت به مردم كشور كه البته اين هم مربوط به قوانين همان كشور است. دقت كنيد كه تعريف جرم هم برميگردد به تعريف هر كشوري از جرم. به عنوان مثال نداشتن حجاب در ايران جرم محسوب ميشود. در صورتي كه در بسياري از كشورها داشتن يا نداشتن حجاب جزو حقوق افراد است. در سالهاي اخير از لحاظ برخي حقوق بينالمللي مانند ميثاقهاي بينالمللي قوانين داخلي كشورها را با آن انطباق ميدهند.
اگر كشوري چارچوب بينالمللي كنوانسيون وين را رعايت نكند از لحاظ بينالمللي مورد بازخواست قرار ميگيرد؟
بله، اما دقت كنيد در سالهاي اخير مورد مشابهي وجود داشته بين ايالات متحده و مكزيك كه آمريكا 54 نفر از اتباع مكزيكي را بازداشت و محاكمه و برخي از آنها را هم اعدام كرده. مكزيك از آمريكا به ديوان بينالمللي در سال 2003 شكايت كرد و آمريكا محكوم شد. محكوميت آن به دليل عدم رعايت كنوانسيون وين بود و راي دادگاه اين بود كه آمريكا در برابر مكزيك مسوول است و بايد خسارتي را به اين كشور پرداخت كند و هم اينكه در قوانين خود تجديد نظر كند. اين حقوق در مورد كشوري همچون ايران كه مدعي است كه حقوق شهروندانش در عربستان رعايت نشده است وجود دارد و ميتواند به دادگاه بينالمللي شكايت كند و حقوق خود را پيگيري كند.
چه چيزي باعث شده كه عربستان به اين كنوانسيون پايبند نباشد و خلاف آن را انجام دهد؟
نميشود خيلي اين موضوع را مورد كنكاش قرار داد. شايد عمدي وجود نداشته و فقط ميخواهد قوانين كشورش را اجرا كند و موضوع سياسي نيست. اگر در رابطه با زندانيان ايراني اين حق رعايت نشده باشد براي ايران اين حق وجود دارد كه به دادگاه بينالمللي مراجعه كند و كشور عربستان را به ميز محاكمه بكشاند.
اگر بخواهيم به شكل ريزتر به موضوع بپردازيم افرادي كه در خارج از كشور خودشان جرمي مرتكب ميشوند چه حقوقي دارند و روند قانوني رسيدن به اين حقوق چيست؟
اول بايد آن كشور به كنسول كشور متهم اطلاع بدهد، بعد بستگي دارد به كشور اتباع كه چه امكاناتي ميخواهد فراهم كند. كشوري كه اتباع در آن مرتكب به جرم شدهاند موظف است عدالت را در مورد آنها اجرا كند اما اين قوانين از كشوري به كشور ديگر فرق ميكند مثلا طبق كنوانسيونهاي ناظر حقوقبشر كشورها خيلي تعهدات دارند ولي خب اگر نقض هم كنند اتفاق خيلي بزرگي نميافتد؛ مگر شوراي سازمان ملل عليه آن كشور حكمي صادر كند. دوم اينكه هر كشوري كه مدعي است لازم است شكايتش را به ديوانعالي دادگستري بينالمللي ببرد نمونههاي زيادي اينچنيني وجود دارد. به عنوان مثال در زمان گروگانگيري سفارت آمريكا، آمريكا هم از ما شكايت كرده بود زيرا ايران هم حقوق آن كشور را در رابطه با كنوانسيون وين لغو كرده بود. يا در ارتباط با آمريكا، آلمان اين كار را كرد يعني چيز خيلي پيچيدهاي نيست و كاملا مشخص است و كشورها ميتوانند از اين ظرفيتها استفاده كنند.
بعد از اينكه كنسولگري از دستگيري تبعه خود باخبر شد مرحله بعدي چيست؟
امكان ملاقات با اين افراد بايد فراهم شود. اين امكان بايد فراهم شود كه اگر كنسول خواست وكيل معرفي كند تا آن كشور بتواند ناظر بر عادلانه بودن محاكمه باشد. اين حداقل حقوقي است كه كشورها درمورد اتباعشان ميتوانند داشته باشند.
شما اشاره كرديد كه اين خلأ وجود دارد و معمولا اين اتفاقات در دنيا ميافتد. آيا به اين دليل است كه قوانين حقوق بينالمللي كامل نيستند كه نميتواند جلوي اين اتفاقات را بگيرد؟
كشورها مفهوم حاكميتشان را خيلي پررنگ ميكنند و زماني كه ميخواهند در مورد خارجيها تصميم بگيرند خيلي اين موضوع را درنظر ميگيرند. هنوز هم بحث حاكميت سرزميني وجود دارد و اين موضوع باعث ميشود دولتها در كشور خود با توجه به ملاحظات سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اقتصاديشان قوانين خود را به اجرا درآورند. به هر حال براي پيگيري ميتوان به نهادهاي بينالمللي مانند شوراي حقوقبشر مراجعه كرد و محكوميتي را براي آنها ايجاد كرد اما اين نهادها آنقدر قوي نيستند كه حقوق بينالملل به طور خاص براي اتباع كشورها همه چيز را تضمين كند چون كشورها بيشتر شيفته مفهوم حاكميت هستند و اين موضوع باعث ميشود كه حقوق بينالملل نتواند يك چتر حمايتي بر سر انسانها در سراسر دنيا پهن كند تا شرايط حقوقي بهتري قايل شوند.
آيا ميتوان گفت كه چارچوب حقوق بينالملل مشكلي ندارد اما اين دستگاهها هستند كه توان مقابله با كشورهاي خاطي را ندارند؟
دقت كنيد نهادهاي بينالمللي و قوانين آنها خارج از اراده نهادها شكل نميگيرد.
يعني دولتها نهادها را تشكيل ميدهند و قوانينشان را وضع ميكنند و خودشان هم در مقابل آن ميايستند و گردن به آن نميگذارند؟
دقيقا همينطور است.
دليل اين گردن نگذاشتن چيست؟
علت آن علاقهمندي و شيفتگي است كه به مفهوم سنتي حاكميت وجود دارد. دولتها زماني كه مطيع نهادهاي بينالمللي باشند ديگر آن وزن سياسي را نخواهند داشت. اگر قرار بود تمام معاهدات بينالمللي اجرا شود حاكميت كشورها محدود ميشد. چيزي كه مشخص است اين است كه در حال حاضر كشورها علاقهاي ندارند كه از مفهوم سنتي حاكميت خود خارج شوند. دليل آن هم اين است كه اين كشورها دريافتشان از حقوق انسانها «حتي اتباع خودشان» هم همين است و با اتباع خودشان هم همين رفتارها را انجام ميدهند.
در اين صورت دستگاههاي بينالمللي نهادهایي صرفا تزييني ميشوند؟
سازمان ملل را چه كسي تشكيل داده است؟ دولتها. چه كساني عضو هستند؟ دولتها. چه كساني مصوبات آن را اجرا ميكنند؟ دولتها.
اما برخي از نهادهاي حقوقي مانند شوراي امنيت از ديگر نهادهاي بينالمللي كه همين دولتها تشكيلشان دادهاند و اين نقطه اشتراكشان هم هست كارآمدتر و قويتر در عرصه بينالمللي عمل ميكنند؟
شوراي امنيت در دل همين منشور است اما كشورهاي عضو بر اساس قدرتي كه دارند پشتيبان آن هستند و باعث شده كه به عنوان وزنهاي تاثيرگذار باشند. اين در حقيقت بر نميگردد به قابليت فينفسه نهاد؛ برميگردد به قدرت آن دسته از كشورها كه كدخداي جهان هستند.
آيا ميتوان گفت كه ايراد اساسي به ساختار نهادهاي بينالمللي وجود دارد؟
بله؛ ايراد فراواني به آنها وارد است ولي اين ايراد قبل از اينكه به سازمان ملل وارد باشد به دولتها وارد است و اگر دولتها در مناسبتهايشان تجديدنظر كنند حتما ساختار نهادهاي بينالمللي هم تغيير خواهد كرد. از طرفي اين موضوع وجود دارد كه كسي اجازه ندارد اين نهادها را مورد نقد قرار دهد و موضوع ديگر اين است كه فاصله زيادي بين دولتها وجود دارد و همين باعث ميشود كه برابري بين دولتها ايجاد نشود. اگر اين برابري ايجاد شود شرايط نهادهاي بينالمللي هم بسيار تغیير خواهد كرد اما ما هنوز در اين موقعيت نيستيم.
برگرديم به عربستان و ايرانيهايي كه در آنجا محاكمه و اعدام شدهاند. از لحاظ حقوقي در حال حاضر كه اين اتفاق افتاده خانوادههاي آنها براي احقاق حقوق بستگانشان چه كاري ميتوانند بكنند؟
معمولا خانوادهها دستشان باز نيست. اين دولت ايران است كه بايد حقوق اين افراد را در نهادهاي بينالمللي و در مناسبات ديپلماتيك پيگيري كند. خانوادهها نميتوانند به دولت خارجي مراجعه كنند و آنها هم پاسخگو نيستند. اين دولت ايران است كه با مراجعه به نهادهاي بينالمللي مثل دادگاه لاهه ميتواند عربستان را موظف به پاسخگويي كند. همانطور كه گفتم قبلا نمونههايي وجود داشته و اين كار شدني است.
اين اتفاق پيش از اين هم در عربستان براي ايرانيها افتاده بود؟
ايرانيهاي زيادي در زندانهاي خارجي هستند؛ در مالزي، امارات و كشورهاي ديگر در سالهاي اخير خيلي از اين اتفاقات افتاده است و متاسفانه بنده نديدم كه دولت ايران هيچ شكايتي به نهادهاي بينالمللي براي گرفتن حقوق اتباعش انجام دهد.
در چند سال اخير روابط ايران با عربستان روابط پر تنشي بوده؛ فكر ميكنيد اين موضوع هم تاثير داشته است؟
حتما اگر اين روابط دوستانه باشد شرايط بهتري خواهد بود، به عنوان مثال اطلاعرساني به كنسولگري سريعتر خواهد بود تا كنسول بتواند تمام وظايف خود را انجام بدهد و تمام ظرفيتهايش را بهكار بگيرد و هر كمكي كه از دستش بر ميآيد انجام بدهد اما علت اين اتفاق تنها به اين موضوع برنميگردد. كشورها قوانين كيفري خود را به اجرا ميگذارند به عنوان مثال در ايالات متحده آمريكا كه اتباع مكزيكي اعدام شدند روابط دو كشور پرتنش نبوده است. يا در مورد آلمان و آمريكا كه آمريكا حقوق اتباع آلماني را ناديده گرفت روابط پر تنشي داشتند؟ خير. كلا ماهيت كشورها اين است كه بر اساس ماموريت حاكميت كشورشان عمل كنند و هر كشوري خودش تعيين ميكند چگونه عمل بكند. اگر روابط دوستانه باشد سعي ميشود عدالت بيشتر رعايت شود و فرصتهايي بيشتري داده شود. اما نكته اينجاست كه واقعا ما نميدانيم اين ايرانيها عادلانه محاكمه شدهاند، وكيل داشتهاند يا خير. آيا عربستان مدارك معتبري داشته است يا خير. اما اينكه بايد اينها رعايت شود و ما روابط پر تنشي نداشته باشيم درست است زيرا ممكن است قضيه تحتتاثير ملاحظات بينالمللي در روابط دو كشور بهتر مديريت شود و در نهايت به نفع اتباع ايراني در خارج از كشور تمام شود.
در مورد اين پرونده خاص اين پرسش ايجاد ميشود كه زماني كه محاكمات روشني انجام نميگيرد ممكن است افرادي را با عنوانهاي مختلف به دلايل ديگر محاكمه يا حتي اعدام كنند. در صورتي كه جرمي هم انجام ندادهاند؟
زماني ميشود اين را گفت كه رفتار عربستان را تنها در رابطه با ايرانيها ذكر كنيد. در صورتي كه اين اتفاق براي افغانستانيها و پاكستانيها يا اتباع ديگر كشورها در اين كشور هم افتاده و عربستان طبق احكام خود در مورد قاچاق مواد مخدر عمل كرده است. اين بحث نياز به تحقيق و اثبات دارد وگر نه خيلي سخت است به سياست ارتباطش دهيم.
آيا واقعا عربستان رفتار يكساني در ارتباط با تمام اتباع خارجياش مثلا آمريكاييها در پيش ميگيرد؟
نميتوان دقيقا گفت كه عربستان تبعيضآميز عمل كرده است يا خير، اما اين اتفاق براي اتباع كشورهاي مختلف رخ داده و اين فقط در مورد ايران نبوده است. اما قطعا نوع روابط ديپلماتيك كشورها در تصميمگيريهايشان بيتاثير نيست.
از نظر حقوق بينالملل آيا يك اتفاق ضد حقوقبشري صورت گرفته است؟
بله؛ اما آيا كشورها مجبور هستند بر اساس كنوانسيونهايي كه عضو آن هستند حقوق بينالمللي را رعايت كنند؟ خير. كنوانسيونها هيچ كشوري را مجبور نميكنند كه مثلا اعدام را لغو كنند يا محاكماتشان را چگونه انجام بدهند. اين سطح توسعه و نگاهشان به مسايل حقوقي است كه اين مساله را تعيين ميكند و از كشوري به كشور ديگر مجازاتها فرق ميكند و اينكه براي همه كشورها قوانين مشخصي وجود داشته باشد كه همگي آن را انجام بدهند وجود ندارد.
سازمانهاي مدافع حقوقبشري ديگري بهجز دادگاه بينالمللي وجود دارد كه دولت ايران بتواند به آن مراجعه و موضوع را بررسي كند؟
البته، اما شايد اين پروسه امكانپذير نباشد چون اگر ما اين مسير را برويم آن زمان آنها هم در مواردي ما را محكوم ميكنند. بردن شكايت به نهادهاي حقوقبشري بينالمللي كاري را پيش نميبرد جز اينكه موضوع را رسانهاي ميكند و از اين طريق ميتواند كشور خاطي را تحت فشار بگذارد و شايد هم بتوان از اين طريق جامعه جهاني را با خود همراه كرد تا آن كشور در اجراي احكامش تجديد نظر كند. مثلا اين كار به چهره بينالمللي عربستان لطمه وارد ميكند اما قابليت اجرايي ندارد و فايده آن اين است كه نهايتا ديگر اين اتفاق به اين راحتي تكرار نخواهد شد. البته اين دولت ايران است كه در ارتباط با اين پرونده بايد شكايتش را به ديوان حقوقبشر ببرد و البته من شخصا انجام اين كار را توصيه نميكنم چون ايران اعتباري براي اين شورا قايل نيست و اگر زماني ايران به آنجا برود آن قطعنامههايي كه عليه ايران صادر شده است تاييد ميشود و ايران بعيد است وارد اين بازي شود. حتما اگر ايران بخواهد كه موضوع را پيگيري كند بايد راه ديوان و مسير ديپلماتيك را پيش بگيرد.
اشاره كرديد كه تعداد ديگري از اتباع ايراني در عربستان و ديگر كشورها زنداني هستند و ممكن است اين اتفاق براي آنها هم بيفتد. چگونه ميتوان جلوي اين فاجعه را گرفت؟
شما بايد ببينيد كه چه تواناييهايي براي كشورها وجود دارد كه بتوانند در كشور ديگري كاري را انجام بدهند. كشورها نميتوانند در مورد مسايل داخلي كشورهاي ديگر دخالت بكنند، اما اين كشورها از جمله ايران بايد با استفاده از تعهدات بينالمللي خود اين كار را انجام دهند و آن هم اين است كه اگر كشوري با عدالت تبعه كشور ديگري را كه متهم شده محاكمه نكند آن كشور در قبال كشور متهم مسوول است و اين حق قانوني وجود دارد و كشورها ميتوانند به آن استناد كنند ولي در نهايت خيلي موثر نخواهد بود. بايد دولتها مناسباتشان آن قدر مناسب باشد تا مجبور شوند نسبت به اتباع خارجي در نهايت عدالت رفتار كنند.
گفتيد هر كشوري بر اساس قوانين كيفري خود عمل ميكند يعني از لحاظ قانوني راهي وجود ندارد كه بتوان از اعدام شدن اتباع ايراني جلوگيري كرد؟
بايد به ديوان بينالمللي مراجعه كرد. ايران ميتواند برود ببيند مثلا مكزيك چه كرده است. اين دستگاه ديپلماسي ايران است كه بايد اين توانمندي را داشته باشد و با استفاده از كارشناسان مجرب به دنبال راه چاره باشد. با بحثهاي تشريفاتي و رسانهاي نميشود كاري از پيش برد.
يعني ميتوان گفت كه اجراي قوانين بينالمللي به نوعي وابسته به مناسبات سياسي است؟
ضمانتهاي اجرايي بيشتر متكي است به قدرتي كه هر كشوري از آن برخوردار است. به عنوان مثال همانطور كه قبلا هم اشاره كردم عربستان شايد به راحتي اتباع آمريكايي را اعدام نكند هرچند ما از آن هم مطمئن نيستيم. ولي به هر حال تاثير دارد و عربستان تلاش بيشتري ميكند تا كشوري كه با آن روابط خوبي دارد را در جريان بگذارد. هرچه مناسبات دوستانهتر باشد آن كشور بيشتر احتياط ميكند اما زماني كه مناسبات سطحش پايين ميآيد خيلي كشورها به هم متعهد نخواهند بود.
با اين توضيحات، دستگاه ديپلماسي ايران در نحوه اجراي احكام براي اتباعش در خارج از كشور خيلي موثر است؟
همينطور است. خود دستگاه ديپلماسي ما هم به ضعفي كه در بخش حقوق بينالملل وجود دارد آگاه است و بايد تلاش كند موضوع را مورد مطالعه قرار دهد. من نميگويم كه كمكاري ميكند اما بايد بيشتر تلاش كند، چون من نميدانم چقدر كار كردهاند و قضاوت نميكنم اما ميگويم اين موضوع جاي زيادي براي كار كردن دارد. وكلاي خوبي وجود دارند و ميتوانند اين بخش را خيلي بيشتر از اينكه هست فعال كنند. دولت ايران كاملا راههاي قانوني براي برخورد با اين موضوع و جلوگيري از وقوع مجدد آن را میداند. بايد دوباره بگويم كه واقعا خيلي از اين مسايل سياسي است. در خيلي از جاها حقوق افراد نقض ميشود و به دلايل سياسي پيگيري نميشود. اكنون وضعيت ايرانيهاي زنداني در شرف اعدام در مالزي خيلي بدتر از ايرانيهايي است كه در عربستان هستند و بايد دستگاه ديپلماسي به اين موضوع جديتر بپردازد.
منبع: شرق
