خصوصیسازی زیر سایه تمامیت خواهی دولت
خصوصی سازی بحث شیرین و سوژه جذابی است که طی دو دهه گذشته در کشور بارها بدان پرداخته شده است. اما جالب اینجاست که آن قدر که درباره خصوصی سازی گفته شده، بدان عمل نشده است! شاید اگر فقط به اندازه یک درصداز حجمی که درباره ضرورت ها و فواید خصوصی سازی در کشور گفته و نوشته شده، برای تقویت خصوصی سازی گام هایی برداشته و شرایط بهتری برای خصوصی سازی در کشور ایجاد می شد.
به گزارش خانه ملت، کاستی در تحقق اصل ۴۴ و کندی روند خصوصی سازی دراین سال ها به حدی بود که حتی انتقاد مقام معظم رهبری را هم در پی داشت و ایشان به صراحت از روند کند اجرای بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی انتقاد کردند.اما به نظر می رسد که با وجود این انتقادات، هنوز گام های برداشته نشده بسیاری برای تحقق خصوصی سازی در کشور آن گونه که موردنظر مقام معظم رهبری است وجود دارد.باید توجه داشت که برای اجرای برنامه خصوصی سازی باید عزم جدی درمیان مسئولان کشور و مدیران رده میانی وزارتخانه ها وجود داشته باشد.چرا که دولتی بودن بیش از ۸۰ درصد اقتصاد ایران موجب شده که زمینه های بروز مفاسد اقتصادی مهیاشود .
امانباید فراموش کرد تا زمانی که سو مدیریت بر برخی از بخش های دولتی حاکم باشد و واگذاری سهام شرکت های دولتی از سوی مدیران دولتی با همه جانبه نگری و سنجش تمام زوایای امور صورت نگیرد، خصوصی سازی از هدف غایی خود که پیشبرد اقتصاد کشور، همسان سازی با اقتصاد جهانی و سپردن امور مردم به مردم است باز می ماندوگویا خصوصیسازی واقعی زیر سایه تمامیت خواهی دولت گم شده و به رویایی دست نیافتنی تبدیل شده است.به طوری که سازمان بازرسی کل کشوردرآخرین گزارش خود در بررسی عملکرد ۱۱ساله خصوصیسازی در کشور، شکلگیری شبه دولتیها و فساد را نتیجه نبود استراتژی مشخص در واگذاریها اعلام کرده است.
عدم ایجاد فضای رقابتی برای حضور بخش غیردولتی
حمیدرضا فولادگر گفت: برای دستیابی به اهداف سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ضرورت دارد که اقدامات لازم در چهارچوب احکام و رویکردهای این سیاستها صورت گیرد و بدون شک هر اقدامی در خارج از چهارچوب سیاستها که قطعاً مسیر حرکت در دستیابی به اهداف مذکور را منحرف می کند، قابل پذیرش نخواهد بود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که روند خصوصی سازی در قانون اساسی مشتمل بر دو بخش فروش سهام دولت و واگذاری بنگاه های بزرگ دولتی است، افزود: در اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ فقط بر موضوع واگذاری شرکتهای دولتی تأکید شده و توجه خاصی به اجرای سایر احکام قانون اجرای سیاستهای کلی این اصل ۴۴ نشده است.
فولادگر با انتقاد از عدم ایجاد فضای رقابتی برای حضور فعال بخشهای غیردولتی در اقتصاد تصریح کرد: حجم بالای فعالیتهای اقتصادی در قالب بنگاهداری، تحت مدیریت و مالکیت دولت است و در نتیجه منابع مالی و تسهیلات لازم جهت سرمایهگذاری در طرحها و فعالیتهای اقتصادی برای بخش خصوصی فراهم نشده است.
وی ادامه داد: درآمدهای حاصل از واگذاری شرکت های دولتی، به موارد مشخص تخصیص داده نشده است وضعیت کنونی سهام عدالت و آثار و نتایج آن حاکی از انحراف این طرح از اهداف مورد نظر است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر این که شورای رقابت و مرکز ملی رقابت باید با جدیت بیشتری به وظیفه نظارتی خود عمل کند، گفت: با شناسایی و رصد مستمر و دقیق بازارها از ایجاد انحصار توسط فعالان اقتصادی اعم از دولتی و غیردولتی جلوگیری می شود و این مسئله امر مهمی در توفیق روند خصوصی سازی در کشور است.
وی ادامه داد: در این مورد حمایت دولت و همکاری سایر نهادهای اجرائی و نظارتی لازم و ضروری است و تعیین حد و مرز وظایف و سایر تکالیف دولت ضروری است .
فولادگر خواستار همکاری پررنگ تر نهادهای نظارتی ازجمله سازمان حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده، سازمان تنظیم مقررات رادیویی و سازمان تعزیرات شد و گفت:نهادهایی که در تعیین قیمت کالاها و خدمات همسو با شورای رقابت عمل مینمایند، اقدام لازم را به انجام برساند تا محدوده تکالیف هر یک از این نهادهای نظارتی بهطور دقیق و شفاف مشخص شود.
ضرورت تأمین مالی سرمایهگذاری بخشهای غیردولتی در خارج از کشور
فولادگر با تاکید بر لزوم اجرای حکم ماده (۲۸) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴قانون اساسی گفت:بر اساس قانون باید خط اعتباری برای تأمین مالی سرمایهگذاریهای بخشهای غیردولتی در خارج از کشور فراهم شود .
وی تاکید کرد: با توجه به تأکید احکام مواد (۸۴) و (۸۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و نیز تکالیف مندرج در احکام بودجههای سالانه، اعطای تسهیلات از طریق منابع حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی در چهارچوب اساسنامه مصوب به بخش خصوصی ضروری است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس با تاکید بر لزوم شناسایی بنگاههای بخش عمومی غیردولتی و نظارت بر فعالیت آنها گفت: تشخیص میزان تمرکز و انحصار در بازار توسط این فعالان اقتصادی باید توسط شورای رقابت صورت گیرد و در صورت ایجاد انحصار در بازارهای مختلف، شورای مذکور حکم به شکستن انحصار دهد.
فولادگر در خصوص پیگیری تدوین و تصویب قوانین و اسناد مکمل قانون اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی تاکید کرد: موارد مربوط به واگذاری فعالیتهای حوزههای سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ، تدوین سند توسعه بخش تعاون، تدوین لوایح مورد نیاز برای اصلاح قوانین و مقررات حاکم بر بخش تعاونی و همچنین تدوین لایحه رسیدگی به تخلفات و جرائم موضوع قانون از جمله تکالیفی میباشد که با گذشت نزدیک به چهار سال از اجرای قانون نحوه اجرای اصل ۴۴قانون اساسی، هنوز اقدامی در این رابطه صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: در تصویب قوانین جدید و یا اصلاح قوانین موجود، گاهی مشاهده میشود احکامی مغایر با سیاستهای کلی ابلاغی و از جمله سیاستهای کلی اصل۴۴ لحاظ میگردد که بعضاً باعث ایجاد چالشهایی در اجرای سیاستهای مذکور میشود.
فولادگر با تاکید بر این که باید از طریق اصلاح قانون آییننامه داخلی مجلس به این مسئله رسیدگی شود ،گفت: در صورتی که تدوین قوانین جدید و یا اصلاح قوانین موجود مغایر با احکام سیاستهای کلی اصل ۴۴ باشد، تصویب آن نیاز به موافقت دوسوم نمایندگان مجلس دارد و این مسئله ای است که باید در آیین نامه داخلی مجلس لحاظ شود.
