فرصتی که از دست رفت

توسعه‌يافتگي و استقرار ايران در جايگاه نخست اقتصادي، علمي و فناوري در افق 1404، اهدافي است كه شايسته ملت بزرگ ايران و متناسب با امكانات كشور است كه دستيابي به آن رهين اتخاذ سياست‌هاي سنجيده و اجراي برنامه‌هاي محاسبه شده است. آفرينش رشد هشت‌درصدي در اقتصاد، از طريق رشد 5/5 واحد‌ درصدي سرمايه‌گذاري و 5/2 واحد ‌درصدي بهره‌وري از الزامات توسعه در برنامه چهارم بود كه در جهت فراهم‌آوري بسته‌هاي اجرايي آن، سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شد. شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي و ارتقاي كارآيي بنگاه‌ها، از جمله اهدافي محسوب مي‌شوند كه در مقدمه اين سياست‌ها اشاره شده‌اند. در اين راستا و در بند «ج» سياست‌هاي مذكور، تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياستگذاري و هدايت و نظارت، مورد تاكيد قرار گرفته است. اما از اين فرصت -كه از آن به مثابه انقلاب اقتصادي ياد مي‌شد- براساس گزارش به‌روز‌رساني‌شده سازمان خصوصي‌سازي(1) عمدتا در جهت رد ديون دولت و توزيع سهام شركت‌هاي دولتي -با عنوان سهام عدالت- در بين دهك‌هاي كم‌درآمد كشور استفاده شد. صرف‌نظر از اينكه با اين اقدام، بيش از 70‌درصد سهام شركت‌هاي دولتي واگذار شد، عملا تغييري در مديريت دولتي اين شركت‌ها حاصل نشد و كمتر از 30درصدي نيز كه اسما به بخش خصوصي منتقل شده است، همه بخش خصوصي واقعي نبودند. از اين‌رو نخستين فرصت ارزشمندي كه در جهت مشاركت مردم و نقش‌آفريني بخش‌خصوصي، در راستاي تحقق رشد هشت‌درصدي(2) اقتصاد برنامه‌ريزي شده بود، به آن صورت از دست رفت. در نتيجه با وجود درآمدهاي بي‌سابقه نفتي در برنامه چهارم، عملكرد رشد توليد سرانه و تشكيل سرمايه ثابت ناخالص نصف و كمتر از نصف اهداف برنامه بوده است. دومين فرصت تاريخي در اقتصاد ايران، با پشتيباني مسوولان عالي نظام، تاييد نخبگان و پذيرش عمومي مردم، جهت اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها فراهم شد. فرصتي كه با وجود احكام قانوني در برنامه‌هاي پيشين هرگز براي دولت‌هاي قبل در دسترس نبوده است. متاسفانه اين فرصت بزرگ نيز عملا به فرصتي براي افزايش پرداخت يارانه‌هاي بيشتر و غيرهدفمند، بين همه از فقير تا غني تبديل شد. در حالي‌كه مستند به ماده يك قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مصوب 23/10/1388، دولت مكلف بود تا پايان برنامه پنجم نسبت به حذف تدريجي يارانه‌ها اقدام كند و در ماده هفت نيز مجاز بود تا حداكثر 50درصد خالص وجوه حاصل از اجراي قانون را كه نوعا از محل افزايش قيمت‌ها حاصل مي‌شود، براي اهداف مختلف تامين‌اجتماعي از جمله پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي با لحاظ درآمد خانوار بين آنها توزيع كند و در ماده 8 هم دولت موظف شده بود تا 30درصد از درآمدهاي حاصله را در جهت بهينه‌سازي انرژي و حمايت از توليد به توليدكنندگان پرداخت كند. اما در اجرا، دولت محترم بدون توجه به اجازه داده شده در سقف حداكثر 50درصد در ماده 7 و مكلف بودن به پرداخت 30درصد به توليدكنندگان، بيش از 50هزار‌ميلياردتومان يارانه نقدي طي 15ماهه 28/9/1389 تا پايان سال 1390 به طور يكسان بين خانوارها تقسيم كرده است. در شرايطي كه مستند به گزارش كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، كل درآمد دولت ناشي از افزايش قيمت‌ها و كاهش يارانه‌ها كمتر از 5/24هزار‌ميليارد تومان بود. (3) يعني دولت محترم در دوره اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها در عمل 5/25هزار‌ميليارد تومان بيشتر از دوره قبل از اجراشدن اين قانون، يارانه نقدي توزيع كرده است! مستند به گزارش مذكور، دولت براي تامين يارانه‌هاي بيشتر، 7/22درصد از محل بودجه عمومي، 11درصد به‌طور مستقيم از محل فروش نفت خام و ميعانات گازي و 6/17درصد از محل منابع بانك مركزي برداشت كرده است. قطعا در سايه چنين روشي نه تنها فرصت استثنايي اجراي هدفمندكردن يارانه درجهت بهينه‌سازي مصرف و اجراي عدالتي اجتماعي از دست رفت بلكه توقعي ايجاد و مبالغي نيز براي مدت‌هاي آتي در سرفصل بدهي‌هاي معوق بر جاي خواهد ماند.
پاورقي‌ها:
1- سازمان خصوصي‌سازي (به‌روزرساني شده در 15/3/1391)
2- معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور (1390)، عملكرد برنامه پنج ساله چهارم توسعه، خلاصه گزارش حوزه فرابخشي، صفحات 18 و 20
3- مجلس شوراي اسلامي (1391)، گزارش كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي درمورد عدم رعايت احكام قانوني مواد (هفت)، (هشت) و (11) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، شماره گزارش 61، صفحه 10

منبع: روزنامه شرق