روايت بروجردي از توصيه‌نامه‌اي كه دردسر شد

يكی از حاشیه‌سازترین اقدامات نمایندگان مجلس، توصیه‌نامه‌هایی است كه بعضي اوقات برای اشخاص خاص صادر می‌كنند.

به گزارش خبر آنلاین، از جنجالی‌ترین این نوع عملكرد در مجلس هشتم، توصیه‌نامه‌های علاءالدین بروجردی (رييس‌كمیسیون امنیت ملی مجلس هشتم) برای گروه آریا (مجرمین پرونده فساد اقتصادی سه هزار میلیاردی) بود كه با اظهارنظرهای برخی همكاران وي در كمیسیون، حواشی زیادی را به وجود آورد.

در مقطعی شایعات زیادی هم در خصوص بروجردی بر سر زبان‌ها افتاد، از جمله این‌كه وی به زندان افتاده یا این‌كه پسر او بازداشت شده است، اما چنین شایعاتی از سوی مسوولان قوه قضايیه تایید نشد.

برخی نیز براساس شایعات گمانه‌زنی می‌كردند كه نماینده مردم بروجرد در مجلس هشتم از سوی شورای نگهبان ردصلاحیت شود و نتواند در انتخابات مجلس نهم حضور یابد كه واقعیت در این زمینه نیز چیز دیگری غیر از گمانه‌زنی بر اساس شایعات بود و بروجردی پس از تایید صلاحیت از سوی شورای نگهبان بار دیگر به عنوان منتخب مردم به مجلس راه يافت.

وي اكنون در گفت‌‌و‌گويي با «جام‌جم» در قالب چهار نكته، درخصوص توصيه‌نامه‌اش به گروه آریا و دلايل حاشيه‌ساز شدن آن توضيح ‌داده‌ است:

نكته اول ـ این روند (دادن توصیه‌نامه و اقدامات حمایتی از این دست) روند جاری و ساری بین تمامی نمایندگان در تمامي ادوار مجلس است كه مبنای كاملا حقوقی و قانونی دارد. از مهم‌ترین قوانین مصوب مجلس، قانون برنامه 5 ساله توسعه و قانون بودجه سالانه است كه در آن پروژه‌های متعدد اقتصادی مانند سدها، راه‌ها و... تعریف شده كه درخصوص اجرایی‌كردن اصل 44 قانون اساسی، انجام آنها به بخش خصوصی اختصاص می‌یابد.

نماینده دارای دو وظیفه است: اول قانونگذاری كه پروژه‌ای مصوب می‌شود و در قانون بودجه، تخصیص بودجه انجام می‌گیرد. حال اگر در یك پروسه یك‌ساله در صحنه عمل، قانون اجرا نشد، قطعا وظیفه نماینده است كه نظارت فعال داشته و از طرق مختلف مثل نامه‌نگاری و جلسات حضوری با شخص رئیس‌جمهور، وزرا، مدیران عالی، روسای بانك‌ها و... اجرای قانون را عملی كند.

نكته دوم ـ‌ بیش از یك دهه است كه رهبر معظم انقلاب با یك دید كلان بحث توسعه اقتصادی را هدفگذاری كرده، دهه را دهه پیشرفت و عدالت و امسال را سال تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی نامیده‌اند.دو گزینه پیش روی ماست: جلب سرمایه‌گذاری ایرانی یا سرمایه‌گذاری خارجی. این نهایت بی‌هنری است كه ما نه سرمایه خـــارجی را جلب كنیم و نه بتوانیم سرمایه ایرانی را در خدمت توسعه كشور قرار دهیم. بنده به عنوان نماینده مجلس قسم خورده‌ام كه از منافع ملت دفاع كنم. مهم‌ترین نیاز ملی بحث اشتغال‌زایی است. درد این مقطع بیكاری است. اگر نمایندگان كه قانون به آنها این قدرت را داده است، از سرمایه موجود در كشور، در جهت حمایت از بخش خصوصی كه یكی از اصلی‌ترین استراتژی‌های نظام و رهبر معظم انقلاب است، حمایت نكنند، چگونه این اهداف بزرگ محقق شود؟

نكته سوم ـ دغدغه اصلی این مقطع در جامعه ما، مساله اقتصاد است. امروز جنگ ما، جنگ اقتصادی است. اگر پاسخگوی نسل جوان نباشیم، همین مسائل تبدیل می‌شوند به بحران‌های امنیتی. با حلوا حلوا گفتن هم دهان شیرین نمی‌شود. جوان تحصیلكرده و متخصص ما كه به عنوان یك سرمایه ملی محسوب می‌شود، امروز با یك ویزا در كشوری مثل كانادا جذب می‌شود و این اوج بی‌تدبیری در مدیریت جامعه است. ما به عنوان نماینده مجلس گزارش‌هايی داریم از مشكلات صنعتگران، سرمایه‌گذاران و تولیدكنندگان. مشكلاتی كه در عرصه تولید و صنعت، ركود اقتصادی، بیكاری و اخراج نیروی كار ایجاد كرده است. آیا نماینده مجلس باید نظاره‌گر باشد؟ خیر، حتما وظیفه ما كمك به حفظ فرصت‌های شغلی موجود و ایجاد مشاغل جدید است.

نكته چهارم ـ حال اگر در این روند، افرادی در هریك از قوا مرتكب تخلفات مالی شدند، باید قاطعانه برخورد كرد، اما نباید این امر باعث آسیب‌هایی از قبیل فرار سرمایه‌گذار شود. یك ضرب‌المثل چینی می‌گوید: برای زنده ماندن باید تنفس كرد، برای تنفس باید پنجره‌ها را باز كرد، حال اگر مگسی داخل شد، برای از بین بردن آن نباید پنجره را بست. اما اصل موضوع: در بروجرد یك پروژه بی‌سابقه و منحصر به‌فرد به نام پروژه تولید سلول‌های خورشیدی از ماده سیلیس، توسط بخش خصوصی از سال 85 آغاز به كار كرد. از آنجا كه این پروژه، اشتغال‌زایی بالا و صرفه اقتصادی معتنابهی برای كشور داشت، براساس همان اهداف و سیاستگذاری‌های اشاره شده و وظایف قانونی در جهت تسریع در اجرای پروژه، جلسات متعددی با وزیر صنایع و همچنین نامه‌نگاری‌هایی با بانك‌ها انجام شد تا تسهیلات بانكی مثل منابع صندوق توسعه ملی طبق ضوابط قانونی به این بخش اختصاص یابد.

سه سال بعد در سال 88 گروه آریا 70 درصد پروژه را خریداری كرد. از آنجا كه سیستم تعریف‌شده‌ای براي گزینش سرمایه‌گذار وجود ندارد و اصل بر این است كه دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و اطلاعاتی در صورت وجود مشكل، وظیفه گزارش و رصد دارند، ما طبق معمول دیگر سرمایه‌گذاران، اینها را مهمانان پروژه در شهرمان محسوب كرديم. با روشن شدن تخلفات گروه، برای این‌كه این پروژه ملی آسیب نبیند، طبق نظر دادستانی پروژه به گروه جدیدی واگذار شده است. من به دادستان محترم هم گفتم اگر یك ریال تخلف متوجه من است، من تسلیم قانون هستم كه ایشان گفت خیر. م

تأسفانه در این میان يكي از همكارانمان در مجلس در مصاحبه‌های مكرر مطالبی بیان كرد از قبیل این‌كه من زندان رفته‌ام و با وساطت رئیس مجلس آزاد شده‌ام، كیفرخواست برای من صادر شده، فرزندم در بازداشت است (در حالی كه هر دو فرزندم دانشجو هستند و هیچ‌گونه كار اقتصادی نمی‌كنند) كه همه اینها دروغ محض و تهمت و افترا بود و خوراك تبلیغاتی شد برای استفاده رسانه‌های ضدانقلاب.

به نظر من این كار، طراحی‌شده و با مقاصد سیاسی بود كه نتیجه‌ای جز ضربه به حیثیت نظام، مجلس و كمیسیون امنیت ملی نداشت. این تفكر كه نماینده از راه‌های قانونی پیگیر تسهیل امور اقتصادی مانند سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و... نباشد، تفكری انحرافی و ضد منافع ملی است. وظیفه نظارت به معنای تلاش برای تحقق قانون است نه صرف نشستن و نگاه‌كردن.