زوایای پنهان اقدام بانک مرکزی در برداشت از حساب‌ها

امروز محمود بهمنی، مدیر عامل بانک مرکزی در ميزگرد تحليل سياست‌هاي پولي سال 90 و چشم‌انداز اقتصادي در سال 91 دوباره مسأله برداشت بانک مرکزی از حساب بانک‌ها را در ساعات پایانی سال 90 مطرح و باز هم اشاره کرد که این برداشت به دلیل تخلف بانک‌ها در فروش ارز و مابه‌التفاوت ریالی نرخ مصوب و نرخ بازار آزاد صورت گرفته و مبنای کار بانک مرکزی مصوبه هیأت دولت در این خصوص بوده است.

به گزارش «تابناک»، بر این اساس خبرنگار تابناک برای روشن شدن افکار عمومی درباره برداشت بدون آگاهی رسانی از حساب بانک‌ها از سوی بانک مرکزی و اثبات منطقی نبودن آن، مستنداتی را از نحوه عمل بانک مرکزی و گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس از این قضیه ارائه می‌کند.

نخست: برداشت بدون آگاهی و در زمان تعطیلی بانک‌ها

نخستین نکته‌ای که مورد نظر همه رسانه‌ها نیز قرار گرفت، این بود که بانک مرکزی در ساعات پایانی سال ۹۰ و در حالی که بانک‌ها حساب خود را صفر کرده بودند، اقدام به این برداشت کرده است؛ یعنی دقیقا هنگامی که نیاز است، بانک‌ها مانور داده و نقدینگی مورد نیاز جامعه را فراهم کنند.

از سویی، این نوع عملکرد بانک مرکزی در برداشت بدون آگاهی‌رسانی از حساب بانک‌ها، تلویحا بدین معناست که دارندگان حساب در بانک‌ها، دست بسته و بی‌اراده هستند و هیچ اراده‌ای در دارایی‌های خود ندارند و دست دولت برای هر کاری در این راه باز است.

دوم: گروکشی بانک مرکزی برای الزام بانک‌ها به پاسخگویی

مسأله دومی که در این قضیه جالب توجه است، این که بانک مرکزی اعلام نموده، بانک‌ها از ارزی که در اختیار آنها ـ برای گشایش اعتبار یا فروش رسمی به مشتریان ـ قرار گرفته بوده، سوءاستفاده کرده‌ و این ارز را در بازار آزاد به فروش رسانده و مابه‌التفاوت آن را به بانک مرکزی پرداخت نکرده‌اند.

از سوی دیگر، بانک مرکزی با برآورد خود، این مابه‌التفاوت را محاسبه کرده و از حساب بانک‌ها برداشته و جالب آنکه پس از برداشت از حساب بانک‌ها به آنها اطلاع داده است که در صورت ارائه گزارش‌ها و آمار مستند از نحوه مصارف ارز، این مبلغ را به آن‌ها بازگردانده خواهد شد.

این به معنی آن است که بانک مرکزی، اصل برائت را زیر پا گذاشته و از‌‌ همان آغاز، بانک‌ها را مقصر فرض و اقدام به برداشت از حساب‌ها کرده و سپس از آن‌ها خواسته برای اثبات بی‌گناهی خود مدرک بیاورند؛ به عبارتی بانک مرکزی از بانک‌ها در قبال اثبات بی‌گناهی خود گروکشی کرده است.

اما بنا به مصوبه کارگروه سازمان دهی مسائل ارزی، بانک مرکزی موظف است معادل ریالی تفاوت قیمت ارز تحویلی به بانک‌ها به علاوه کارمزد انتقال با قیمت بازار آزاد را محاسبه کرده و به حساب بدهکار بانک‌های عامل منظور و وصول نماید. در این مصوبه، هیچ اشاره‌ای به واریز حساب به خزانه کشور نشده است، در حالی که بانک مرکزی مستقیم این مبالغ برداشتی را به حساب خزانه واریز کرده (که دلیل آن جلو‌تر خواهد آمد)!

همچنین در متن مصوبه آمده که مابه‌التفاوت فروش ارز در بازار آزاد با نرخ مصوب محاسبه شود. بدیهی است که منظور از محاسبه این مابه‌التفاوت آن است که نخست بررسی شود آیا این اتفاق افتاده یا خیر و پس از آن حساب بانکی که این اقدام را انجام داده است، بدهکار کنند؛ حال آن که نحوه اقدام بانک مرکزی، کاملا عکس مصوبه بوده است!

سوم: روش حدس و گمانی و غیر کار‌شناسانه بانک مرکزی

بنا به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس، روش بانک مرکزی برای محاسبه این مابه‌التفاوت این گونه بوده که بانک مرکزی، میانگین موزون نرخی که ارز را به بانک‌ها فروخته است و میانگین نرخ غیر رسمی ارز در بازار را نیز از آغاز سال ۱۳۹۰ تا ۱۸/۱۰/۹۰ محاسبه کرده و در ارز فروخته شده به بانک‌ها، ضرب و رقم ۸۷۵۶۱ میلیارد ریال را به عنوان مابه‌التفاوت از بانک‌ها در نظر گرفته و معادل ۵۰ تا ۵۵ درصد آن (نزدیک ۴۸۱۵۹ میلیارد ریال) را به صورت علی‌الرأس از حساب بانک‌ها برداشت و در حساب بستانکاران موقت نگهداری کرد.

این در حالی است که فروش ارز خریداری شده از بانک مرکزی توسط بانک‌ها به متقاضیان ارز در کشور، بنا بر قراردادهای رسمی و قطعی انجام می‌‌شود و نباید از روش‌های برآوردی و مبتنی بر حدس و گمان استفاده نمود که متأسفانه این اتفاق رخ داده است.

همچنین بانک‌ها بر پایه تقاضای مشتریان به استناد ثبت سفارش انجام شده، گشایش اعتبار می‌کنند و در زمان پرداخت اسناد، بانک مرکزی ارز را به نرخ رسمی در اختیار بانک عامل می‌گذارد و بانک عامل نیز با نرخ رسمی به مشتری ارائه و ریال آن را وصول می‌کند؛ این یعنی ضمن حضور پیاپی بازرسان معتمد بانک مرکزی در بانک‌ها، امکان این که بانک‌ها ارز را با بهایی بالا‌تر از بهای ۱۲۲۶۰ ریال اعلام شده توسط بانک مرکزی بفروشند، نیست.

این امر به نوعی بیانگر عدم استفاده و اعمال روش مناسب اجرایی از سوی بانک مرکزی است، در حالی که زیان ناشی از این کار بانک مرکزی، متوجه بانک‌ها و سپرده‌گذاران آنها شده است.

چهارم: دلیل واریز مبالغ به خزانه کشور

هیأت ‌وزیران در نشست مورخ ۲۴ اسفند سال ۹۰ بنا به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی و بنا به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی مصوبه خیلی محرمانه‌‌ای را تصویب و ابلاغ نمود که در آن، بانک مرکزی را به پرداخت فوری منابعی به خزانه تکلیف کرد.

یکی از این منابع، مربوط به واریز فوری ۵۳ میلیارد دلار منابع و دریافت‌های به دست آمده از صادرات نفت خام و میعانات گازی موضوع جزء (ب) بند (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ به خزانه کشور بود.

در این مصوبه بانک مرکزی مکلف شده است که ۵۳ میلیارد دلار ارز به دست آمده از صادرات نفت خام و میعانات گازی را ـ قطع نظر از نرخ فروش ارز ـ به هر نرخ از جمله نرخ مرجع یا بازار فرعی به نرخ معاملاتی روز ارز در بازار به ریال تبدیل و به خزانه واریز کند.

نکته قابل تأمل در این میان این است که بر پایه قوانین و مقررات جاری، ارز حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی، با نرخ خرید ارز مرجع توسط بانک مرکزی به ریال تبدیل و به خزانه واریز می‌‌شود؛ حال آن که در مصوبه نامبرده دولت، بانک مرکزی مکلف شده، دلار حاصله را با نرخ معاملاتی روز ارز در بازار تبدیل و به خزانه واریز کند که این امر نیازمند پرداخت مابه‌التفاوتی جدید به خزانه است.

در این میان با توجه به عبارت «قطع نظر از نرخ فروش ارز توسط بانک به هر نرخ از جمله نرخ مرجع یا نرخ ارز در هر بازار از جمله بازار فرعی»، تنها بازاری که برای بانک مرکزی باقی می‌‌ماند،‌‌ همان بازار غیررسمی ارز است؛ این به معنای ملاک عمل قرار دادن نرخ بازار سیاه و قاچاق توسط دولت و بانک مرکزی است!

این در حالی است که باید توجه کرد بانک مرکزی که مستمر و روزانه دلار به دست آمده از منابع نفتی را با نرخ ارز خرید، به ریال تبدیل و به خزانه واریز کرده است، اکنون مابه‌التفاوت مورد درخواست مصوبه دولت را از چه محلی تأمین می‌کند؟

پاسخ روشن است: از حساب بانک‌ها.

به عبارت دیگر، بانک مرکزی آن بخش از ارز در اختیار خود و ارز در اختیار بانک‌های عامل را جدا و مبالغ مذکور را در زمانی نامناسب (در ساعات پایانی سال ۱۳۹۰) از حساب بانک‌های عامل کم کرده است؛ هرچند بانک مرکزی در نامه‌ای خطاب به کمیسیون اقتصادی مجلس، چندین بار بر این نکته تأکید کرده که مستند و منشأ و ارتباط عملکرد بانک مرکزی در برداشت این وجوه از حساب بانک‌ها همین مصوبه هیأت وزیران است.

این یعنی بانک مرکزی در این موضوع در مقام دستگاه مجری، ناگزیر به اجرای مقررات وضع شده از سوی هیأت وزیران بوده است و فشار بر بانک مرکزی، هنگامی بیشتر احساس می‌شود که در این مصوبه، بانک مرکزی موظف شده است، فورا و حداکثر تا پایان وقت ۲۸/۱۲/۱۳۹۰ یعنی‌‌ همان روز واقعه، بدون نیاز به تشکیل مجمع عمومی بانک و بدون نیاز به امضا یا ابلاغ صورت‌جلسات پیشین و آتی مجمع عمومی مذکور و بدون نیاز به امضا یا ابلاغ صورت‌جلسه پنجاه و یکمین اجلاس سالانه مجمع عمومی بانک، به اجرای این تصویب‌نامه و واریز مبالغ یاد شده به خزانه اقدام کند.

از سویی، هیأت وزیران، مسئولیت هر گونه دیکرد و واریز نشدن و زیان ناشی از آن به بودجه عمومی را بر عهده بانک مرکزی و مسئولین و مدیران آنها گذاشته است.

نتیجه‌گیری از عملکرد بانک مرکزی

مسلما نتیجه‌ای که از این مبحث به دست می‌آید، این است که روش اجرایی در پیش گرفته شده توسط بانک مرکزی، مبنی بر کسر مبالغ از بانک‌ها و بازگرداندن آنها در صورت ارائه اسناد و مدارک، پذیرفته نبوده و با اصول اولیه حقوقی در تعارض است و جای هیچ گونه توجیهی برای محمود بهمنی وجود ندارد.

تأثیر مصوبه هیأت وزیران در فشار قرار دادن بانک مرکزی کاملا محسوس است. همچنین این مصوبه با قوانین جاری کشور مربوط به تبدیل ارز حاصل از درآمدهای نفتی به ریال و واریز آن به خزانه در تعارض است. از سویی، ادبیات مصوبه هیأت وزیران با عرف اداری و رسمی کشور همخوانی ندارد.

همچنین بنا به محتوای گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس، می‌توان این گونه برداشت کرد که فارغ از تطبیق و یا عدم تطبیق مصوبه هیأت وزیران با قوانین موضوعه، بانک مرکزی می‌‌توانست به جای برداشت از حساب بانک‌های عامل، این کار را به تأخیر انداخته و یا از دیگر منابع، از جمله منابع خود بانک نسبت به تأمین آن و واریز به خزانه اقدام کند تا هزینه بی‌اعتمادی بانک‌ها به بانک مرکزی پدید نیاید و از این دیدگاه، اقتصاد کشور دچار لطمات جبران‌ناپذیری نشود.

با توجه به همه این مطالب، باید گفت، بی‌گمان محمود بهمنی، جای هیچ گونه توجیهی برای برداشت بدون اطلاع از حساب بانک‌ها ندارد و مطرح کردن بحث برداشت از حساب بانک‌ها به قصد توجیه آن، تنها منجر به روشن‌تر شدن زوایای پنهان این کار و بی‌اعتمادی بیشتر افکار عمومی به بانک مرکزی و دولت می‌شود.