مخالفت شركتهاي بيمه با ورود دستگاههاي راديولوژي
کد خبر: ۲۴۵۹۵۴
| | 4004 بازدید
دبير انجمن راديولوژي ايران از مخالفت شركتهاي بيمه نسبت به ورود دستگاههاي راديولوژي به كشور خبر داد و گفت: شركتهاي بيمه به دليل بار مالي ناشي از پرداخت هزينههاي درماني مردم با افزايش تعداد دستگاههاي تصويربرداري در كشور مخالف هستند.
به گزارش ايسنا، دكتر جلال جلال شكوهي كه در جريان برپايي بيست و هشتمين كنگره راديولوژي ايران سخن ميگفت با اعلام اين مطلب، افزود: شركتهاي بيمهگذار در تعيين تعرفه و سياستهاي وزارت بهداشت دخيل هستند و با هدف كاهش بار مالي خود سياستهايي را اتخاذ ميكنند كه از يك سو سلامت مردم را مورد تهديد قرار ميدهد و از سوي ديگر زيان مراكز راديولوژي را به همراه داشته است.
وي با اشاره به اينكه در شوراي عالي تعرفه گذاري يك نفر از وزار بهداشت، يك نفر از سازمان نظام پزشكي و بقيه اعضا را شركتهاي بيمه گذار تشكيل مي دهند، تصريح كرد: تعيين تعرفهها از سوي شركتهاي بيمه به دليل ذي نفع بودن، منطقي نبوده و پزشكان ميبايست تعرفهها را خود ارايه دهند نه شركتهاي بيمه گذار.
دبير انجمن راديولوژي ايران با انتقاد از اينكه هم اينك واردات كليه تجهيزات راديولوژي منوط به مجوز از سوي وزارت بهداشت است، گفت: استدلال وزارت بهداشت در زمينه صدور مجوز، كنترل بر واردات دستگاهها از نظر تعداد و كيفيت است اين در حاليست كه هزينه واردات دستگاهها از سوي راديولوژيستها پرداخت ميشود و انجمن علمي راديولوژي نيز به عنوان مرجعي براي سنجش كيفيت دستگاهها در مواقع لزوم ميتواند، وارد عمل شود.
وي ادامه داد: مسئولان وزارت بهداشت ميتوانند، نقطه نظرهاي خود را در قالب راهنمايي ارايه دهند، اما اجازه ممانعت از ورود دستگاهها به داخل كشور را ندارند.
دكتر جلال شكوهي افزود: دولت با استناد به اصل 44 قانون اساسي در اموري مانند خريد تجهيزات راديولوژي سرمايه گذاري نميكند.
وي يادآور شد: با توجه به نياز كشور به دستگاههاي مجهز راديولوژي از يك سو و از سوي ديگر سرمايه گذاري نكردن دولت براي واردات اين دستگاهها، بسياري از دانشگاههايي كه براي امور آموزشي نياز به واردات دستگاههاي جديد دارند به راديولوژيستها متوسل ميشوند كه با توجه به افزايش نرخ ارز و تعلق نگرفتن ارز دولتي براي واردات، راديولوژيستها سرمايه خود را براي خريد تجهيزات مورد نياز مراكز آموزشي به كار نميگيرند.
دكتر رسول صداقت، رييس انجمن راديولوژي ايران نيز گفت: طي سالهاي اخير انجمن راديولوژي ايران از طريق برپايي سمينارهاي علمي توانسته است، ارتباطات خود را با مجامع علمي دنيا به ويژه انجمن راديولوژي اروپا و منطقه كه در راس آن انجمن راديولوژي تركيه است، گسترش دهد.
وي ادامه داد: با وجود جايگاه انجمن راديولوژي ايران در مجامع داخل و خارج كشور، متاسفانه وزارت بهداشت در تصميم گيريهاي مرتبط با صنف راديولوژيستها، آنان را دخيل نميكند.
دكتر صداقت با ابراز اميدواري از اينكه وزارت بهداشت از پتانسيل انجمن راديولوژي ايران بهره بيشتري ببرد، تصريح كرد: ما معتقديم، وزارت بهداشت ميتواند در توليد و واردات دستگاههاي راديولوژي از انجمنهاي علمي از جمله انجمن راديولوژي ايران كمك گيرد.
وي گفت: هم اينك شاهد واردات و ساخته شدن دستگاههاي تصويربرداري در كشور هستيم كه از استانداردهاي لازم برخوردار نيست. اين در حاليست كه انجمنهاي علمي قادرند وزارت بهداشت را در تدوين استانداردهاي تجهيزات پزشكي ياري دهند.
به گزارش ايسنا، دكتر جلال جلال شكوهي كه در جريان برپايي بيست و هشتمين كنگره راديولوژي ايران سخن ميگفت با اعلام اين مطلب، افزود: شركتهاي بيمهگذار در تعيين تعرفه و سياستهاي وزارت بهداشت دخيل هستند و با هدف كاهش بار مالي خود سياستهايي را اتخاذ ميكنند كه از يك سو سلامت مردم را مورد تهديد قرار ميدهد و از سوي ديگر زيان مراكز راديولوژي را به همراه داشته است.
وي با اشاره به اينكه در شوراي عالي تعرفه گذاري يك نفر از وزار بهداشت، يك نفر از سازمان نظام پزشكي و بقيه اعضا را شركتهاي بيمه گذار تشكيل مي دهند، تصريح كرد: تعيين تعرفهها از سوي شركتهاي بيمه به دليل ذي نفع بودن، منطقي نبوده و پزشكان ميبايست تعرفهها را خود ارايه دهند نه شركتهاي بيمه گذار.
دبير انجمن راديولوژي ايران با انتقاد از اينكه هم اينك واردات كليه تجهيزات راديولوژي منوط به مجوز از سوي وزارت بهداشت است، گفت: استدلال وزارت بهداشت در زمينه صدور مجوز، كنترل بر واردات دستگاهها از نظر تعداد و كيفيت است اين در حاليست كه هزينه واردات دستگاهها از سوي راديولوژيستها پرداخت ميشود و انجمن علمي راديولوژي نيز به عنوان مرجعي براي سنجش كيفيت دستگاهها در مواقع لزوم ميتواند، وارد عمل شود.
وي ادامه داد: مسئولان وزارت بهداشت ميتوانند، نقطه نظرهاي خود را در قالب راهنمايي ارايه دهند، اما اجازه ممانعت از ورود دستگاهها به داخل كشور را ندارند.
دكتر جلال شكوهي افزود: دولت با استناد به اصل 44 قانون اساسي در اموري مانند خريد تجهيزات راديولوژي سرمايه گذاري نميكند.
وي يادآور شد: با توجه به نياز كشور به دستگاههاي مجهز راديولوژي از يك سو و از سوي ديگر سرمايه گذاري نكردن دولت براي واردات اين دستگاهها، بسياري از دانشگاههايي كه براي امور آموزشي نياز به واردات دستگاههاي جديد دارند به راديولوژيستها متوسل ميشوند كه با توجه به افزايش نرخ ارز و تعلق نگرفتن ارز دولتي براي واردات، راديولوژيستها سرمايه خود را براي خريد تجهيزات مورد نياز مراكز آموزشي به كار نميگيرند.
دكتر رسول صداقت، رييس انجمن راديولوژي ايران نيز گفت: طي سالهاي اخير انجمن راديولوژي ايران از طريق برپايي سمينارهاي علمي توانسته است، ارتباطات خود را با مجامع علمي دنيا به ويژه انجمن راديولوژي اروپا و منطقه كه در راس آن انجمن راديولوژي تركيه است، گسترش دهد.
وي ادامه داد: با وجود جايگاه انجمن راديولوژي ايران در مجامع داخل و خارج كشور، متاسفانه وزارت بهداشت در تصميم گيريهاي مرتبط با صنف راديولوژيستها، آنان را دخيل نميكند.
دكتر صداقت با ابراز اميدواري از اينكه وزارت بهداشت از پتانسيل انجمن راديولوژي ايران بهره بيشتري ببرد، تصريح كرد: ما معتقديم، وزارت بهداشت ميتواند در توليد و واردات دستگاههاي راديولوژي از انجمنهاي علمي از جمله انجمن راديولوژي ايران كمك گيرد.
وي گفت: هم اينك شاهد واردات و ساخته شدن دستگاههاي تصويربرداري در كشور هستيم كه از استانداردهاي لازم برخوردار نيست. اين در حاليست كه انجمنهاي علمي قادرند وزارت بهداشت را در تدوين استانداردهاي تجهيزات پزشكي ياري دهند.
گزارش خطا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...



