پرونده تخلف دولت به دادگاه می‏‌رود

مخبر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه طرح بیمه بیکاران جویای کار، از کارشناسی بسیار خوبی بهره می‏برد، گفت: دولت حق ندارد هیچ قانونی را اجرایی نکند.

سیدجواد زمانی در گفت ‏وگو با خانه ملت، با تأکید بر این مسأله که دولت حق ندارد از اجرای قوانینی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، سر باز بزند، ادامه داد: قانون حمایت از بیکاران جویای کار که به بیمه بیکاری مشهور شده است، می‏تواند در صورت اجرا از بسیاری از مشکلات مردم بکاهد.

نماینده مردم کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس شورای اسلامی در ادامه با تشریح قانون حمایت از بیکاران جویای کار، افزود: این قانون که اجرای آن از محل درآمدهای دولت از هدفمندی یارانه‏ها در نظر گرفته شده است، پس از دو ماه بحث و بررسی در کمیسیون اجتماعی مجلس و تصویب در صحن علنی به شورای نگهبان رفته بود که پس از برطرف شدن ایرادات شورا به آن، مجددا از تصویب مجلس گذشت و آماده ابلاغ به دولت است.

وی اضافه کرد: نمی‏دانم چرا دولت پیش از ابلاغ آن اعلام کرده است که بیمه بیکاری را اجرا نمی‏کنم؛ ولی اگر چنین قصدی داشته باشد، تخلف از قوانین بوده و پرونده شکایت مجلس از دولت به قوه قضائیه خواهد رفت.

به گفته زمانی، دولت باید در سال ۹۱ این مصوبه را از محل درآمدهای هدفمندی یارانه‏ها تأمین کند تا اینکه برای سال‏های آینده، برای آن ردیف بودجه در نظر گرفته شود که در این صورت قانون بودجه را دیگر دولت نمی‏تواند بگوید این مصوبه را اجرا نمی‏کنم.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه گفت: قانون حمایت از کارجویان بیکار شامل بیکارانی است که دارای مدرک و تخصص لازم هستند، ولی از یافتن شغلی مناسب ناتوانند. دولت بنا بر این مصوبه، وظیفه دارد ظرف سه سال یا برای آنها کار پیدا کند یا اینکه به آنهایی که مجردند، ماهیانه، دویست‏هزار تومان و متأهلان، ۲۵۰هزار تومان کمک‏هزینه بدهد. ضمن اینکه این افراد باید به هزینه دولت تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی نیز باشند.

بنابر آمار منتشره از سوی مرکز آمار ایران نزدیک به سه‏میلیون نفر از بیکاران، تحت پوشش این قانون قرار می‏گیرند. هرچند که دولت با اجرای آن موافق نیست و آن را طرحی غیرکارشناسی می‏داند. نماینده کارگران در شورای عالی اشتغال نیز می‏گوید منطقی نیست که فردی پیش از شروع به کار، حقوق دریافت کند و با این مصوبه مجلس، مخالفت کرده است.