ماجرای عزل و نصب پرحاشیه مرتضوی

بودجه، واژه‌ای است که به صورت عمومی به لیستی از تمامی در آمدها و هزینه‌ها اطلاق می‌شود که هدف آن پیش بینی در آمدها و مخارج، مقایسه عملکرد واقعی پیش بینی شده در بودجه آینده و برنامه‌های مالی دولت برای یکسال است که منجر به نیل به اهداف و سیاست‌های قانونی می شود. ولی گویا لایحه بودجه امسال نیز نه اهداف از پیش تعیین شده دولت و نه اهداف سیاست‌های قانونی را دنبال می‌کند!

از این رو الیاس نادران دبیر اسبق کمسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس کمسیون سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی،  نماینده دو دوره مجلس شورای اسلامی، عضو هیات علمی دانشکده دانشگاه اقتصاد تهران و دکترای تخصصی اقتصاد عمومی در خصوص این مهم و سایر مسائل جاری کشور در گفتگو با باشگاه خبرنگاران به بحث پیرامون این موضوع نشسته است که حاصل این گفتگو را در زیر می‌خوانیم:

با توجه به منویات مقام معظم رهبری مبنی برکاهش اتکا بودجه سالانه کشور به منابع نفتی، ما شاهد افزایش این وابستگی در بودجه سال جاری هستیم. ارزیابی شما از این امر چیست؟

اگر در اقتصاد ایران به خصوص بودجه دولت، استراتژی روشنی برای خروج درآمدهای نفتی، ازچرخه دولت داخلی نداشته باشد و مستقل از آن تصمیم نگیریم، به دلیل در دسترس بودن منابع نفتی تمایلات قوه مجریه و صاحبان بنگاه‌ها به سمتی خواهد بود که از این منبع سهل‌الوصول حداکثر بهره برداری را کنند، به عبارت دیگر ابزارهای اقتصادی، اجرایی و اداری در راس استفاده بیشتر منابع نفتی خواهد بود و این عارضه صرفا با قانون‌گذاری و یا بعضی ابزار مسئولین کشور مرتفع نمی شود.

*** آیا راهبرد مشخصی برای برون‌رفت از این آسیب وجود دارد؟

بله باید راهبردهای روشن تعریف شود یکی از راهبردهای که به نظر می‌رسد خواست دولت در استفاده از درآمدهای نفتی را مهار کند، صندوق توسعه ملی بود که متاسفانه با فشار و تقاضاهای شدید وزرای نفت تا صنعت و معدن و تجارت و کشاورزی دولت محمود احمدی نژاد از کمیسیون تلفیق بودجه سال جاری بخشی از منابع این صندوق برای امور اقتصادی و ... در نظر گرفته شد .

آیا این برخلاف قانون برنامه پنجم توسعه نیست؟

بله. هم بر خلاف سیاست های کلی نظام و هم برخلاف قانون برنامه پنجم توسعه بود و متاسفانه در بودجه ۹۱ این صندوق هم از تعرض و دست اندازی در امان نماند.

ولی در ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه صراحتا ذکر شده که دولت حق برداشت از صندوق توسعه ملی را ندارد که برخی ها این دست اندازی دولت را به منزله سوراخ کردن این صندوق تعبیر کرده‌اند که سرنوشت حساب ذخیره ارزی را به دنبال خواهد داشت،‌ موافقید؟

به نظر من این اتفاقی که افتاده، فراتر از سوراخ کردن صندوق توسعه ملی است، من به دوستان کمیسیون تلفیق هم عرض کردم اینکه مهندسان سازه نسبت به ترک برداشتن یک سد حساس هستند نه به دلیل اندازه آن ترکی است که در سد ایجاد شده بلکه به دلیل وجود فشار آب پشت سد است، که کمترین ترکی را تبدیل به می کند به سیلابی خانه برانداز! لذا آنچه که اتفاق افتاد به سوراخ کردن تعبیر نمی‌کنم بلکه ایجاد یک شکاف در صندوق توسعه ملی است که سیلاب آن را مردم سال ۹۱ حتما لمس خواهند کرد.

البته شبیه این ماجرا را ما در بودجه سال ۸۵ مشاهده کردیم که دولت به استدلال‌های ما  توجه نکرد، مجلس هم به صورت قابل به آن اعتنا نکرد و نتیجه آن فشارهای تورم و برهم ریختگی اقتصادی شد که نیمه دوم سال۸۵ اتفاق افتاد و دولت ناچار شد سیاست‌های انقباضی و سیاست‌های سختگیرانه پولی را اعمال کند که بارها رئیس بانک مرکزی نیز اعلام کرد که سیستم بانکی را ۳ قفله و ۶ قفله کردیم البته همان موقع به آنها گوشزد کردیم که ممکن است شما سیستم بانکی را سه قفله کرده باشید ولی آنقدر دیوارها سوراخ دارد که آنهایی که می‌خواهند از منابع پولی استفاده کنند نیازی به ورود از درب ندارند که سه یا ۶ قفله باشد.

با استناد به این استدلال چه سرنوشتی در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود؟

به اعتقاد من مجددا در سال ۹۱، کشور یکبار دیگر شاهد ظهور پدیده بیماری هلندی ( حالتی که دولت اجازه می‌دهد شوک مثبت خارجی در اقتصاد کشور نفوذ کند) خواهد بود که نتیجه کوتاه مدت آن رکود همراه با تورم است.

 علت اینکه نمایندگان (اعضای کمیسیون تلفیق) با این پیشنهاد دولت موافقت کرده و با روحیه قانون گریزی دولت کنار آمدند چه بود؟

یک دلیل، نگاه‌های بعضی از نماینده‌ها است مثلا در حمایت از بخش کشاورزی، دلیل دوم اینکه متاسفانه همکاران ما تحلیل جامعی نسبت به آثار اتفاقاتی که می‌افتد ندارند تا در تصمیم گیری های خود دخیل کنند، دلیل سوم اینکه وزرا بیش از حد متعارف اصرار و ابرام دارند و دلیل دیگر هم ‌به عارضه شناسی انتخابات مجلس هشتم برمی‌گردد.

 مگر می شود قانونی را که مجلس تصویب کرده توسط آن نقض شود؟ چرا که در ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه دلیلی به این ادعاست؟

بله، نه تنها قانون بلکه سیاست کلی نظام نیز بر این امر تاکید دارد. در سیاست کلی نظام یکی از نکاتی که راجع به صندوق توسعه ملی وجود دارد  و آن این است که صندوق توسعه ملی از محور اصلی سیاست‌های کلی نظام مربوط به حوزه نفت و گاز بوده که رهبر معظم انقلاب به آن صراحتا تاکید کرده و پیش بینی کردند یک صندوق توسعه ملی تشکیل شود برای منابع مازاد نفتی! و دوم اینکه در سیاست‌های کلی برنامه پنجم نیز مجددا تاکیدکردند که حداقل ۲۰ درصد ازمنابع درآمدهای نفتی برای سرمایه گذاری در بخش تولیدی و بخش خصوصی- اختصاص داده شود که متاسفانه از ابتدای تشکیل این صندوق تا امروز هنوز یک دلار هم از این صندوق به آنها که بنا بوده اختصاص داده شود و استحقاق آنرا داشته اند که استفاده کنند تخصیص داده نشده است.

به نظر شما سرانجام این قانون‌گریزی چیست؟

ما امیدواریم که در صحن علنی مجلس بتوانیم بعضی از این عارضه‌ها را مرتفع کنیم ولی اگر خدای ناکرده مجلس هم متقاعد نشود و هر آنچه که در کمیسیون تلفیق تصویب شده در صحن هم رای آورده و مورد اعتراض شورای نگهبان هم قرار نگیرد و به دولت ابلاغ شود پیش‌بینی یک رکود تورمی و بروز علائم بیماری هلندی در اقتصاد ایران دور از انتظار نخواهد بود!

 آیا امکان اینکه در صحن علنی مجلس و شواری نگهبان مخالفتی با این مسئله نشود، وجود دارد؟

البته شورای نگهبان که نظر اقتصادی نمی‌دهد ولی در جهت تعارض با سیاستهای کلان نظام و به استناد اصل ۱۱۰ می توان مصوبه را برگرداند که اگر این اتفاق نیفتد، آن موقع مجمع تشخیص مصلحت باید نسبت به این مسئله پیگیری کند که در آنجا چون توجه‌های مصلحت اندیشی بیشتر وجود دارد جای امیدواری است که بشود اصلاحات را انجام دهد.

 پس امیدی است؟

ما ناامید نیستیم انشا الله بشود کاری انجام داد.

 با توجه به اینکه همه این اتفاقات مربوط به کمیسیون تلفیق بود و کار بررسی لایحه بودجه نیز ۹۱ دراین کمیسیون پیگیری می‌شود بررسی لایحه بودجه در این کمیسیون درچه مرحله قرار دارد؟

بخش درآمدی غیر از هدفمندکردن یارانه‌ها، گردش مالی نفت و یک سرفصلی تحت عنوان مازاد ریالی که دولت نسبت به پیش بینی بودجه کرده رسیدگی می‌شود (اشاره کنم که ما در بودجه برای ارز یک قیمتی می گذاریم نسبت به مازاد این قیمت که در بازار اتفاق می‌افتد چه بازار رسمی و چه بازار غیر رسمی دولت منابعی را کسب می کند) که ما برای دو هزار میلیارد تومان آن در کمیسیون تصمیم گیری کردیم ولی نسبت به بیش از دوهزار میلیارد تومان فعلا مصوبه مسکوت است.

آیا در بودجه سال ۹۱ کسری تراز عملیاتی بودجه وجود دارد؟ و میزان این کسری تاچه میزان برآورد شده است؟

تا آخرین جلسه ای که داشتیم میزان دو هزار و هفتصد میلیارد تومان کسری تراز عملیات بودجه وجود داشت که مصوبه کمیسیون است ولی این مبلغ متغیر بوده و به نحوه بستن درآمد نفت و سر فصلی که عرض کردم و هدفمندکردن یارانه ها بستگی دارد.

به یارانه ها اشاره کردید آیا دولت در لایجه بودجه ۹۱ در خصوص قانون هدفمند کردن یارانه تخلف کرده است؟ ظاهرا براساس این لایحه برای این حوزه تعیین تکلیف کرده است؟

کاری که دولت دارد اساسا قبول نداریم چرا که در سر فصل شرکت‌های دولتی مطلبی را آورده که در ارتباطی با بحث هدفمند کردن یارانه‌ها ندارد و این کاری که دولت در خصوص شرکت‌های دولتی انجام داده پذیرفتنی نیست چون در قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار بر این شده بود که یک ردیف درآمدی و ۳ ردیف هزینه‌ای پیش بینی شود که دخل و خرج هدفمند کردن یارانه‌ها مشخص باشد بعد هم در قانون برنامه پنج ساله پنجم نیز یک ردیف برای هزینه‌های درمانی مشخص کرده‌اند که رعایت نشده است (البته ما در جلسه سه شنبه هفته گذشته دغدغه‌های خودمان را گفتیم دولتی ها مطالبی را عنوان کرده‌اند که متاسفانه ارتباطی با دغدغه نمایندگان نداشت).

در اینجا دو نکته وجود دارد که دولتی ها خیلی روی آن مانور می‌دهند اول اینکه دولتی‌ها معتقدند به بخش صنعت و بخش تولید ردیف جدید اختصاص دادیم ، اینکه دولت با تغییر سرفصل‌ها از بودجه ، آنرا به عنوان هدفمند کردن یارانه‌ها قلمداد می‌کند به هیچ وجه منظور قانون گذار نبوده است بلکه یک رویه‌ای از قبل وجود داشت که اینها به بخش صنعت، کشاورزی- خدمات، بخش های تولید و ... کمک هایی می کردند. حال اینکه امروز بیایند و بگویند مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها است به هیچ وجه پذیرفتنی نیست چرا که ارتباطی به بحث هدفمند کردن یارانه‌ها ندارد البته در این خصوص دیوان محاسبات یک گزارش از تخلفات دولت در همین خصوص دارد که حتما بررسی خواهدشد، نکته دیگر اینکه که دولتی‌ها مانور می‌دهند و می‌گویند کاهش مصرف حامل‌های انرژی نتیجه هدفمند کردن یارانه‌ها است را نیز قبول نداریم.

ما در سال ۸۶ سهمیه‌بندی را در بحث بنزین شروع کردیم و همان موقع ۲۰ میلیون لیتر در روز مصرف بنزین کاهش پیدا کرد بنابراین انتصاب این کاهش به بحث هدفمند سازی یارانه هامنطقی نیست وقتی می توانیم بگوییم کاهش مصرف منتصب به هدفمندی یارانه‌ها است که سهیمه بنزین را حذف کنیم و با قیمت موجود ببنیم مردم چقدر مصرف می کنند.

به صورت مصداقی به تخلفات دولت در بحث هدفمند کردن یارانه ها اشاره می کنید؟

در این مورد کمیسیون طرح تحول اقتصادی با مدیریت مصباحی مقدم و مرکز پژوهش‌های مجلس هم با مدیریت آقای توکلی گزارش ها را مطرح کرده‌اند که دولت در دخل و خرج هزینه ها و در استفاده از منابع غیر هدفمند کردن یارانه ها تخلفات مکرری داشته است ،حداقل هزینه‌ای که این مهم برای اقتصاد ملی داشته ، این است که چون دولت پایه پولی را افزایش داده منجر به یک موج گرانی شدید در ماه‌های اخیر شده است، که بی قانونی و بی اعتنایی دولت به قانون عارضه اجتماعی بی اعتمادی در جامعه را به دنبال خواهد داشت که اگر این قانون‌گریزی به مدیریت عامه مردم تسری داده شود آن موقع شاهد یک آنارشیسم اجتماعی خواهیم بود.

وقتی دولت و مسولین رده یک اجرایی به قانون اعتنایی نمی‌کنند و خودشان را محور قانون می دانندحاصلش می شود: اگر از باغ رعیت ملک خورد سیبی ، برآوردند غلامان درخت از بیخ!

البته من به این استلال دولت که قانون باید توجهی به ظرفیت‌های واقعی جامعه داشته باشد را قبول دارم ولی این دلیل بی قانون بودن را توجیه نمی‌کند!

آیا دولت استدلالی برای قانون‌گریزی خود دارد؟

روز سه شنبه هفته پیش که جلسه داشتیم استدلالی نداشت اما امیدواریم جلسات مشترکی برگزار شده و این مشکلات مرتفع شود.

در راستای قانون‌گریزی دولت انتصاب مرتضوی به عنوان ریس سازمان تامین اجتماعی - که مصداق عینی این موضوع است - این انتصاب بحث استیضاح شیخ الاسلامی را در پی داشت و دغدغه برای افکار عمومی رقم زد. در این میان تعدادی از نمایندگان علیه مرتضوی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند ظاهرا شما هم جز شکایت کنندگان بودید...

بله جمعی از دوستان نماینده به استناد ماده ۴۰ دیوان عدالت اداری اقدام به شکایت کردند.

هدف شما ازاین کار چه بوده و چرا این شکایت مطرح شد؟

با استناد به ماده ۱۷ قانون رفاه و تامین اجتماعی که شرایط مدیر این سازمان عریض و طویل با جامعه هدف ۳۳میلیون نفر را تعیین کرده است اما حداقل الزامات مدیر عامل و نحوه انتخاب آن در مورد انتصاب مرتضوی رعایت نشده است از این روی برای حمایت از زیر مجموعه ای سازمان این شکایت فارغ از هر گونه منافع و حساب های شخصی مطرح شده است!

اصلا چرا بحث استیضاح وزیر کار مطرح و دو مرتبه پس گرفته شد؟!

دلیل طرح‌شدنش روشن است؛ برای اینکه مجلس راه کم هزینه‌ای برای منصرف کردن آقای شیخ الاسلامی ازانتصاب مرتضوی را طی کرد و به نتیجه نرسید چرا که صراحتا مسولین وزارت کار می‌گفتند شیخ الاسلام هیچ کاره است! وقتی کار به اینجا رسید با توجه به خلافهای که صورت گرفته بود. ماچاره‌ای نداشتیم الا اینکه یک وزیرهیچ کاره را استیضاح کنیم! البته از ابتدا هم پیدا بودکه این استیضاح هزینه‌های هم دارد و ممکن است هزینه‌اش را نماینده‌های استیضاح کننده بپردازند!

ولی ما در برابر عوارض اجتماعی و زیان‌های اقتصادی که به اقتصاد ملی وارد می آمد و جامعه بازنشستگان تامین اجتماعی آسیب می دید نمی توانستیم ساکت بنشینیم، اینکه چرا راضی شدیم استیضاح منتفی شود به دلیل فرآیندی بود که طی شد، خود آقای مرتضوی ۲ بار با آقای توکلی تماس گرفته بود و بعد هم گفت من مسولین ارشد را در جریان گذاشته ام و درجلسه حکمیت حداقل ۱۸ دقیقه (که تمام مذاکرات را توکل ضبط کرده است) بارها توسط طرفین به این دونکته تصریح می‌شود که این جلسات به تقاضای مرتضوی بوده جلسات برای انجام امر حکمیت بین مرتضوی و زاکانی است.

بعد از اینکه این مسیر طی شد روز شنبه قبل از استیضاح و دوباره به تقاضای مرتضوی جلسه ای تشکیل شد که آقای زاکانی حضور داشت- و برحسب اتفاق من و پرویز سروری هم درآن جلسه بودیم - و در آنجا ضمن اینکه مرتضوی اصول استعفا را پذیرفته بود راجع به روش کار پیشنهاد داشت و معتقد بود که چون شب قبل آقای حداد عادل در سیما صحبت کرده و موضعش روشن است. احتمال اینکه احمدی نژاد به حرف حداد گوش کند آقای حداد به حل این مسئله کمک کند بنابراین زاکانی از طرف حداد عادل برای ایشان وقت گرفت و روزسه شنبه ایشان رفت و متن دستنویس استفاده خود را به حداد عادل نشان داده و خواند و همان شنبه شب به تقاضای مرتضوی جلسه تشکیل شد و مرتضوی گفت از نظر من مسله حل شده و من استعفا دادم و اگر نپذیرند من هم سرکار نخواهم رفت.

البته اعتقاد ما این بود که مرتضوی با ارزیابی عملکرد خودش یک ظرفیتی است که در جایگاه مدیریتی در جاهایی از کشور- بعد از اینکه به پروند ه قضایی اش رسیدگی شد-  قابل استفاده است ولی انتقادی که به دولت وارد است اینکه شما چرا تعجیل دارید؟! هنوز پرونده قضایی او که از سمت قضایی تعلیق شده رسیدگی نشده که حتما یکجا به کار بگیرندش! آن هم درجایی از جامعه که هدف آن ۳۳ میلیون نفر افراد زحمتکش این کشور و طبقات محروم مثل بازنشستگان، شاغلین تامین اجتماعی و ... هستند! این همان نقطه اختلافی بود که بین مجلس ودولت وجود دارد هنوز هم معتقدیم از راه‌های غیر استیضاح میشود مسئله را حل کرد.

دلیل شما از ارسال شکایت نامه به دیوان عدالت اداری...

بله دلیل اینکه ما آن شکایت را به دیوان عدالت اداری فرستادیم این است که معتقدیم یکی از راه‌های کم‌هزینه نسبت به استیضاح است.

یعنی در حال حاضر مرتضوی در محل کار خودش حضور پیدا می کند؟

نه، ولی در مورد این مسئله بحث است او در مذاکرات تلفنی ودر جلسات حضوری، به نمایندگان مجلس اعلام کرد که من سرکار نمی روم ورسما کاری را انجام نمی دهم به همین دلیل انتصاب های را که باید انجام بدهم را انجام نمی دهم و کارها را که طبیعتا یک مدیر عامل باید انجام بدهد را انجام نمی دهد فقط برخی کارهایی ضروری که ممکن است عدم انجام آن آفتی برای کارگران باشد را انجام می دهم و منتظرم که استعفای من از طرف دولت پذیرفته شده و جانشین من معرفی شود، ولی اینکه عملا چه اتفاق می افتد ما نمی دانیم .

پس این شکایت یک نوع ابزار است برای فشار به دولت برای اینکه استعفا را قبول کند؟

من به عنوان ابزار فشاری نمی گویم ، بلکه کمک به دولت می‌گویم که زود تصمیم بگیرید و حداقل افکار عمومی از این دغدغه رهایی پیدا کند.

آیا ارسال شکایت نامه علیه مرتضوی به دیوان عدالت اداری کارساز خواهد بود و وضعیت این نامه در مرحله‌ای قرار دارد؟

این شکایت تقدیم دیوان عدالت اداری شده و به استناد آن هم دیوان عدالت اداری یا رئیس قوه قضاییه می تواند شکایت را ببرد به هیات عمومی و نظرات هیات عمومی را نسبت به استدلال‌ها بگیرد و اگر رای به نفع شاکیان باشد وزیر چاره ای جز عزل مرتضوی نخواهد داشت و الا عدم عزل به انفصال خودش از خدمات دولتی منجر می شود.

یعنی در صورتی که اقدام نکند وزیر منفصل از خدمات دولتی می شود؟

بله از نظر قانون اگرعزل نکند با حکم دیوان عدالت اداری ازخدمات دولتی منفصل می شود.

نتیجه این نامه کی منجر خواهد شد؟

باید دوره  قضایی خود را طی کند ولی بعید می دانم خیلی طولانی باشد

در مجلس هشتم این اتفاق می افتد؟