گرانی؛ محصول اقتصاد دستوری

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه دلایل تمام گرانی‌های اخیر عدم نظارت مسئولان بر قیمت‌ها است گفت: اقتصاد دستوری نیست که با دستور یا یک ابلاغیه از سوی رئیس جمهور حل شود.

شکور اکبرنژاد در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به موج گرانی‌های اخیر و ورود احمدی‌نژاد به این مساله، بیان کرد: اقدام آقای احمدی‌نژاد شایسته است؛ اما اقتصاد دستوری نیست که با دستور یا یک ابلاغیه از سوی رئیس جمهور حل شود.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی، افزود: برخی خودشان کاری می‌کنند تا قیمت‌ها افزایش پیدا کند؛ اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند ما در حال پیگیری هستیم، این یک اصل است که اقتصاد با رقابت و ارتباط با سایر کشورها و مسائل داخلی و خارجی مطابقت دارد نه بخشنامه و دستور.

وی ادامه داد: اینکه مسئولان وعده رسیدگی و پیگیری می‌دهند، تنها شعار است؛ چرا که زمانی که قیمت‌ها افزایش پیدا کند احتمال کاهش آنها بسیار کم است و اگر کاهشی هم باشد آنقدر اندک است که هیچ سودی برای مصرف‌کنندگان ندارد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم، با بیان اینکه سازمان تعزیرات و حمایت از مصرف‌کنندگان،  نظارت دقیقی بر قیمت‌ها ندارند، تصریح کرد: البته باید کاری کنیم تا به طور کلی نیازی به نظارت وجود نداشته باشد، از سوی دیگر زمانی که امکان جرم وجود داشته باشد به طور قطع اکثریت مجرم می‌شوند.

به گفته اکبرنژاد، هر افزایش قیمتی الزاما به قیمت دلار یا قیمت هزینه‌های مالی بانک‌ها یا قیمت تمام شده ارتباطی ندارد؛ ‌بسیاری از این گرانی‌ها مهار گسیخته است و در فضای این چنینی هر کسی به خود اجازه می‌دهد تا قیمت‌ها را افزایش دهد که این باید مهار شود.

دولت با محوریت محمود احمدی نژاد رئیس جمهور بالاخره گرانی‌های اخیر را پذیرفت و استانداران را فرا خواند و خواستار مقابله با افزایش بی‌رویه قیمتها در بازار شد. این در حالی است که مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت که در روزهای ابتدایی سال برخی گرانی‌ها را در بازار تکذیب کرده بود با صدور دستور ویژه‌ای در هفته گذشته به برخی معاونان خود مقابله با گرانی و هم گرانفروشی را مورد تاکید قرار داد. او مسئولان معاونت بازرگانی داخلی وزارتخانه متبوع خود را مکلف کرد تا تدابیر ویژه ای برای بازار بیندیشند و نقشه راه تنظیم بازار در سال ۹۱ را نیز تدوین و ارائه دهند.