هشدار دانش درباره كاهش درآمد نفت سال 88
وزير سابق امور اقتصادي و دارايي گفت: اولين اثر افت قيمت نفت كاهش درآمدهاي نفتي كشور در سال آينده است.
به گزارش فارس، داود دانش جعفري كه در همايش بحرانهاي مالي، چالشها و فرصتها سخنراني ميكرد با بيان اينكه موتور اصلي تجارت كشور متكي بر ارز و مرتبط با درآمد صادراتي و هزينههاي واردات است اظهار داشت: با افزايش قيمت نفت در سالهاي گذشته سرمايهگذاري در اين حوزه توجيه و افزايش يافت اما در حوزه تقاضا، هم اكنون شاهد كاهش تقاضا هستيم.
وي ادامه داد: كاهش تقاضاي نفت باعث شد كه اكثر كشورها رشد توليد ناخالص داخلي را كمتر در نظر بگيرند بطوريكه آمريكا سه دهم درصد در نظر گرفته و چين هم در حالي از رشد توليد ناخالص داخلي 9 و ده درصدي فاصله گرفته كه هند هم رشد اندكي را براي اين متغير مدنظر داشته است.
وزير سابق اقتصاد ادامه داد: سرمايهگذاريهاي انجام شده و افزايش عرضه و همچنين كاهش تقاضاي نفت ممكن است باعث شود كه اوپك اقدام به افزايش عرضه كند كه اين جريان ميتواند براي اقتصاد كشور خطرناك شود.
دانش جعفري در رابطه با وضعيت درآمدهاي ارزي سال آينده كشور پيشبيني كرد، با توجه به روند كاهشي قيمت نفت درآمدهاي نفتي كشور نيز كاهش خواهد يافت كه با اين اتفاق قدرت واردات از نظر مبادله ارزي متاثر خواهد شد.
وي ادامه داد: در حالي سال گذشته صادرات نفتي 4/97 ميليارد دلار و واردات نفتي 5/56 ميليارد دلار بود كه متناسب با افزايش درآمدهاي نفتي قدرت واردات نفت نيز افزايش يافته و افزايش درآمدهاي نفتي از ارتباط 70 درصدي با واردات كالايي برخوردار است.
دانش جعفري با بيان اينكه پرداخت ارزي در حوزه تراز بازرگاني كالايي است كه صادرات و واردات كالا را مشخص ميكند خاطرنشان كرد: در سال 77 صادرات كالا 3/1 ميليارد دلار و واردات 9/2 ميليارد دلار بود اين متغيرها در سال گذشته به صادرات 6/9 و واردات 8/16 ميليارد دلاري منجر شده كه بيشترين افزايش نيز مربوط به صنعت گردشگري بود.
به گفته دانش جعفري تراز تجاري كه تلفيقي از تراز كالايي و خدمات است بايد مثبت نگه داشته شود.
وي در بخش ديگري از سخنان خود به حوزه حساب سرمايه اشاره كرد و گفت: در سال 78 كه با مشكلاتي مواجه بوديم مجموع بازپرداختها 8/5 ميليارد دلار منفي بود اما در سال 83 و در بهترين حالت اين متغير 3/7 ميليارد دلار مثبت بوده و جمع اعتبارات با مجموع بازپرداخت نيز مثبت بود.
دانش جعفري ادامه داد: اما در سال گذشته اين متغير 3/12 ميليارد دلار منفي شد مجموع بدهيها به 2/26 ميليارد دلار رسيد كه 7/18 ميليارد دلار بدهي بلند مدت و 7/9 ميليارد دلار بدهي كوتاه مدت بود.
وي با پيشبيني روند كاهشي ميزان بدهي اظهار داشت: براي پرداخت ديون در سالهاي آينده نيز بايد از پشتوانه اقتصادي مطلوبي برخوردار بود.
وي در بخش پاياني اظهارات خود گفت: مشكل فقط بازارهاي مالي نيست بلكه كاهش تقاضا و كاهش قيمتها نيز مربوط است و هر چند بورس ايران از بازارهاي مالي دنيا متاثر نيست اما از حوزه كالايي تاثير گرفته و بحران مالي با بنگاههاي مرتبط با خارج پيامدهايي داشته است.
