رشد اقتصادی بردوش فناوری‌های نوین

پایگاه اطلاع رسانی رهبر انقلاب با دكتر عادل پیغامی عضو هیأت علمی و رئیس مركز تحقیقات میان‌رشته‌ای دانشگاه امام صادق(ع) درباره رویکردهای زمینه ساز رشد اقتصادی به گفت‌وگو پرداخته است.

از دیدگاه شما نامگذاری امسال به نام «تولید ملی» بر چه اساس و با چه اهدافی صورت گرفته است؟

نگاه به رویكرد رهبری در نامگذاری‌های آغاز سال نشان می‌دهد كه تأكید ایشان در دهه سوم انقلاب كه آن را «دهه پیشرفت و عدالت» نامیده‌اند، عمدتاً حول محور مسائل اقتصادی بوده است. تأكید ایشان بر انضباط، وجدان كاری، نوآوری و شكوفایی، اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف و كار مضاعف، جهاد اقتصادی و تولید ملی همگی حاكی از این رویكرد در دهه سوم از انقلاب اسلامی و لزوم پاسخگویی به این نیازمندی‌های انقلاب بوده است. البته اتخاذ این رویكرد ناشی از وضعیت كلی كشور و تمركز حملات و هجمه‌ها و توطئه‌های دشمن برای ضربه زدن به انقلاب و از كار انداختن توان حركتی جمهوری اسلامی نیز بوده است. از نظر ایشان بیش از یك دهه است كه  دشمن پس از آزمودن عرصه‌های نظامی، فرهنگی و سیاسی، نیم‌نگاه امیدوارانه‌ای به عرصه اقتصادی دارد. به این جملات ایشان كه مربوط به سال ۱۳۸۰ است دقت كنید: «شرایط آرامش‌ و استقرار سیاسی‌، ذخایر ارزی‌ قابل‌ توجه‌، وجود نیروی‌ كار مورد نیاز و مدیران‌ و مسؤولان‌ با تجربه [به تعبیر دیگر ایشان در جایی دیگر، شرایط فراهم برای جهش اقتصادی]؛‌ و همچنین‌ مشكلات‌ اقتصادی‌ كنونی‌ بعنوان‌ یك‌ تهدید جدی‌ برای‌ ناكارآمد جلوه‌ دادن‌ نظام‌ اسلامی‌، همه‌ دلائل‌ اهمیت‌ بیش‌ از پیش‌ مسائل‌ اقتصادی‌ در این‌ برهه‌ از انقلاب‌ اسلامی‌ است‌.»

رهبر معظم انقلاب طی این سال‌ها با تأكید ویژه بر مسائل كارآفرینی، اشتغال، تولید، بهره‌وری، مقابله با تورم، اهمیت صادرات و حضور اثربخش در بازارهای جهانی و عناصر پیش‌نیاز برای رشد مثل نوآوری،‌ علم و فناوری، در واقع به تبیین استراتژی رشد و پیشرفت اقتصادی جمهوری اسلامی پرداخته‌اند. همچنین جهت‌گیری سیاست‌گذاری‌های ایشان در قالب سند چشم‌انداز 20ساله و اسناد بالادستیِ دیگری همچون سیاست‌های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی، همگی مؤید همین رویكرد است.

رهبر انقلاب با توجه به شناخت خود از اقتصاد ایران سال‌ها است كه فرموده‌اند كه در سال جدید باید حوزه «تولید ملی» مورد توجه جدی قرار گیرد؛ شناختی كه به تعبیر اقتصاددانان با تأكید بر جانب عرضه،‌ راه حل بسیاری از مسأله‌های گوناگون كشور را در گرو تغییر و تحول در میزان تولید ملی و عرضه آن می‌داند. ایشان به این دلیل بر تحقق رشد حداقل هشت درصدی تأكید دارند كه می‌دانند اساساً قوت و اقتدار ملی ما در عرصه اقتصاد متكی بر رشد است و مسائلی مثل تورم و بیكاری نیز از عوارض فقدان یا كمبود جانب عرضه و همین رشد است.

به طور حتم یكی از الزامات تحقق رشد هشت درصدی، بهبود كمّی و كیفی تولید است، اما كارشناسان و مدیران درباره راهكارهای حمایت از تولید ملی نظراتی بعضاً متفاوت دارند. از نظر شما حمایت از تولید، كار و سرمایه با چه رویكردی باید انجام گیرد؟

این نكته مورد اشاره شما به یك مشكل رایج در عرصه گفتمان اقتصادی كشور برمی‌گردد. رهبر انقلاب همیشه به این‌ مسأله توجه دارند كه هم مسئولین و هم آحاد مردم باید از تولید ملی حمایت كنند تا بازار ما با تولید ملی رونق پیدا كند. این حمایت ایشان قطعاً مساوی و معادل این نیست كه ما از بخش‌های غیر اقتصادی، نامولد و بخش‌هایی كه طی چند دهه گذشته نتوانسته‌ایم در آن‌ها مزیت نسبی خلق كنیم و سال‌ها پیش باید اقتصاد ایران از اثرات منفی آنها رهانیده می‌شد، با منطق غیر اقتصادی و با همان روش‌های قبلی حمایت كنیم. قطعاً حمایت‌های رانتی از چنین بخش‌هایی موافق نظر ایشان نیست.

توجه و تأكید ایشان به كارآفرینی،‌ علم و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، ‌تولید ثروت از علم و صنایع با فناوری بالا مثل نانو و لیزر و هسته‌ای،‌ به نظر بنده منطقاً متضمن این معنا است كه ما در مدیریت كلان اقتصادی كشور باید از مفهوم «تخریب سازنده» برای بازسازی اقتصاد خودمان استفاده‌ا‌ی بهینه ببریم. اگر بخواهیم در زمینی كه یك خانه كلنگی قدیمی دارد، ساختمانی پیشرفته و مجهز بنا كنیم، ابتدا باید آن ساختمان كلنگی را خراب كنیم تا بتوانیم بنای جدید را به جای آن بسازیم. ساخت اقتصاد نیز همین ‌گونه است. ما نیازمند نوعی تخریب سازنده در بخش‌های نامولد اقتصاد خود هستیم تا بتوانیم بخش‌هایی مولد و بهره‌ور در اقتصادمان بسازیم. یك معنا از حمایت از كار و سرمایه اینجاست كه باید جلوی اسراف و تبذیر كار و سرمایه‌های ایرانی را در بخش‌های غیر مولد اقتصاد بگیریم و آن‌ها را به سوی بخش‌های مولد اقتصادی هدایت كنیم.

البته مفهوم مولد بودن در دانش واقعی اقتصاد،‌ صرفاً به هزینه ـ فایده‌های پولی و مادی صرف محدود نمی‌شود و فایده‌های اجتماعی و راهبردی مورد نیاز كشور را نیز مورد توجه قرار می‌دهد. نتیجه این‌كه الزامات ناشی از اقتصاد مقاومتی و استراتژی‌های دشمن در ضربه زدن به انقلاب و نظام در تك تك مصادیق سیاستی اقتصاد، باید مد نظر یك كارشناس اقتصادی ایرانی باشد. اساساً تأكید حضرت آقا به مقوله اقتصاد از این مهم نشأت می‌گیرد كه اولاً، انقلاب اسلامی مقتدر، بیش از پیش باید موجبات اقتدار بیشتر را به‌ویژه در عرصه‌هایی كه دشمن به آن‌ها امید بسته است، ‌فراهم كند. ثانیاً چون در تمامی این سال‌ها به‌ویژه سال‌های اخیر به مثابه یك رسانه، الهام‌بخش و الگوی آزادگان دنیا بوده،‌ باید برای دیگران الگویی كارآمد شود. لذا اقتدار و كارآمدی دو عنصری هستند كه انتخاب‌های سیاستی ما باید حسب میزان دستیابی و تحقق آن‌ها ارزیابی شوند.

طی این سال‌ها رهبر انقلاب به مسأله‌هایی تأكید فرمودند كه لازمه تحقق آن‌ها از نظر دانش اقتصاد، ‌مسأله «انتقال بخشی» است. ایشان با تأكید بر مجموعه‌ای از «صنایع فوق پیشرفته» (High Tech) مثل «نانوتكنولوژی»، «بیوتكنولوژی»، «هوافضا» و «هسته‌ای» بر این نكته توجه دارند كه اشتغال و رشد اقتصادی در دهه‌های آینده بیشتر بر دوش فناوریی‌های نوین خواهد بود. این آینده‌پژوه ایجاب می‌كند كه ما نسبت به صنایع قدیمی خودمان نوعی تخریب سازنده داشته باشیم و با انتقال كار و سرمایه ایرانی به بخش‌های نوآور با ارزش افزوده بالا و با ثمربخشی بیشتر، از آنها حمایت كنیم.

اساساً صنعت ما را در رژیم پهلوی بر مبنای ساختارهای غلط و دنباله‌رو چیده بودند كه باعث شد ما سال‌ها خودمان را درگیر استراتژی «تولید صنعتی» (بخوانید «استراتژی مونتاژ»،‌ «استراتژی تمركز بر صنایع بزرگ و سنگین خام فروشی معادن»، «استراتژی رانتی جایگزینی واردات بدون ملاحظه‌های راهبردی و اقتصادی»،‌ «استراتژی انتقال فناوری‌های كثیف، ‌قدیمی و پرهزینه غربی به كشور»)  به آن معنایی كه اتفاق افتاده بكنیم. این استراتژی پس از انقلاب نیز توسط عده‌ای پیگیری و دنبال شد، آن هم با تعاریف قرن هجدهمی از صنعت كه امروزه در دنیا جایی ندارد. كشورهای پیشرفته امروز در پی انتقال این قبیل فناوری‌ها از كشورهای خودشان به كشورهای جهان سوم هستند؛ فناوری‌هایی كه بسیار انرژی‌بر، بسیار سرمایه‌بر، كاربر و به‌اصطلاح كثیف هستند و توسعه پایدار را مخدوش می‌كنند. به نظر بنده رهبری با تأكیداتی كه در این سال‌ها داشته‌اند در پی تغییر در نگرش ما در حوزه توسعه صنعتی هستند. قطعاً ایشان توسعه صنعتی وابسته واپسگرای قرن هجدهمی را نفی می‌كنند‌ و استراتژی‌های توسعه صنعتی بومی مبتنی بر فناوری‌های هزاره سوم را هدف‌گذاری كرده‌اند.

ما برای خروج از جهان در حال توسعه و تبدیل شدن به یك كشور پیشرفته نیازمندیم كه خودمان را از این دور باطل توسعه صنعتی به بیرون پرتاب كنیم و وارد دنیای پیشرفته فناوری‌های نوین شویم. تأكیدات رهبر انقلاب در حوزه صنایع خاص و در بازدیدهایی كه از نمایشگاه‌های علوم و فناوری انجام دادند، همچنین نگاه كه ایشان به مسأله تولید علم دارند و این‌كه ما باید ثروت را از علم تولید كنیم و به روزی برسیم كه شیرهای لوله‌های نفت خودمان را بسته و تولید ثروت در كشورمان را بر روی علم بنا كنیم، همگی در همین راستای پیشرفته شدن است. برای این چاره‌ای نداریم جز این‌كه كار و سرمایه ایرانی را از بخش‌های قدیمی، فرسوده و مستهلك اقتصادی خارج كنیم و به عرصه‌های نوین انتقال دهیم. ما باید تمهیدی به‌كار ببریم كه بخش راهبردی كشاورزی،‌ مایحتاج صد میلیون ایرانی را برای دهه‌های آتی،‌ با صرف كار و سرمایه كمتر و‌ به‌طور كامل تأمین كند. این یعنی لزوم بهره‌وری بیشتر در این بخش،‌ تولید بیشتر و بهتر با هزینه كمتر،‌ تا سهم كمتری از منابع درگیر تأمین خوراك و پوشاك باشد و بدین ترتیب كار و سرمایه ایرانی آزاد شده و به بخش‌های اقتصادی نوین و پیشرفته تخصیص یابد.  

اشاره كردید كه «استراتژی تولید صنعتی» هنوز هم مورد اقبال و توجه است. دلیل اتخاذ این رویكرد را چه می‌دانید؟

متأسفانه شاهد هستیم كه عده‌ای از افراد و گروه‌ها نسبت به این نوع تخریب سازنده مقاومت نشان می‌دهند. بخش‌هایی از اقتصاد ایران كه اساساً ارزش افزوده بالایی ندارند و در عرصه جهانی توان هیچ رقابتی را ندارند و افق چشم‌اندازی هم برای خلق مزیت نسبی در كوتاه‌مدت برای آنها فراهم نیست، به خاطر مطالبه حمایت‌های دولتی و جذب رانت‌ها مقاومت می‌كنند و در برابر رشد اقتصاد ایران مانع ایجاد می‌كنند. در حالی كه این گردش مولد سرمایه و كار، یكی از پیش‌نیازها و الزامات تحقق اهداف ما در سال تولید ملی است. به سخنان نوروزی سال ۸۸ حضرت آقا توجه فرمایید كه ایشان به شاخص شدت انرژی اشاره فرمودند، كه ما برای یك میزان مساوی از تولید، ‌در مقایسه با متوسط جهانی، انرژی بیشتری مصرف می‌كنیم تا همان میزان مساوی از تولید را داشته باشیم. این دغدغه و هشدار ایشان در مورد سایر نهاده‌های مولد نیز مطرح است. تأكیدات ایشان در باب بهره‌وری (یعنی نهاده كمتر و ستاده بیشتر) قابل اغماض و غفلت نیست.

در این رابطه یك مثال می‌زنم: ما سال‌هاست كه در گفتمان رایج رسانه‌ای خود این را مطرح كرده‌ایم كه كالای چینی تهدیدكننده اقتصاد ایران است. به تبع این فكر، این سیاست هم از سوی برخی دنبال شده است كه ما برای این‌كه رشد كنیم، باید به چین دوم تبدیل شویم. یعنی چین آرمان اقتصادیِ برخی بوده است، حال آن‌كه كالای چینی تحت شرایطی می‌تواند برای ما تهدید و تحت شرایط دیگری برای ما فرصت باشد. چین طی یك تقسیم كار بین‌المللی عهده‌دار این شده كه صنایع كوچك اعم از پوشاك، اسباب‌بازی و خدمات خرد را برای دنیا تأمین كرده و در حوزه صنعت و به‌ویژه صنایع خرد به كارخانه دنیا تبدیل شود.

بنابراین شما ملاحظه می‌كنید كشورهای پیشرفته كه خودشان را صاحب انقلاب صنعتی می‌دانستند، امروزه فهمیده‌اند كه نیازمند كشورهای در حال توسعه و جهان دومی مثل چین هستند تا با كار و سرمایه ارزان آنها كالاها و مواد مورد نیاز خود را فراهم كنند و از این طریق فرصت داشته باشند كه كار و سرمایه خود را به عرصه صنایع فوق پیشرفته، حوزه تولید علم و فناوری و حوزه خدمات منتقل كنند.

با توجه به این مقدمات، ما باید بر اساس منطق حمایت از صنایع نوزاد -كه قابلیت و امكان خلق مزیت نسبی در آنها مطرح است،‌ چنانچه می‌توانیم طی مدتی مشخص و محدود، به مزیت رقابتی برسیم، از هیچ حمایتی فروگذاری نكنیم‌ ولو اینكه هزینه زیادی از كار و سرمایه ایرانی را صرف آن كنیم. در غیر این‌صورت حمایت از عرصه‌هایی كه مزیت رقابتی اقتصادی به‌ظاهر ندارد‌ فقط و فقط در صورتی متصور است كه حد استراتژیك آن با توجه به شرایط و مقتضیات انقلاب اسلامی و كید دشمنان اقتضاء می‌كند. بدیهی است هرگونه حمایتی خارج از این دو عرصه، برخلاف منطق عقلایی و شرعی ماست. حمایت از كار و سرمایه ایرانی این نیست كه در یك تقسیم كار بین‌المللی خودمان را پیشرو در تبدیل شدن به كارخانه دنیا قرار دهیم و با قرار گرفتن در نقشه دشمن بخواهیم به كشورهایی مثل چین و اندونزی و مالزی ملحق شویم، بلكه ما باید به سناریوهای رقیب توجه كنیم؛ سناریوهایی كه عرصه اقتصاد ملی در قرن بیست‌ویكم را عرصه كارآفرینی، تولید و ارزش افزوده در صنایع فوق پیشرفته می‌دانند. اینجا است كه به‌طور مثال ما به واردات كفش ارزان چینی تنها به دید یك تهدید نگاه نمی‌كنیم، بلكه در شرایطی كه باعث شود ما كار و سرمایه خود را از آن آزاد كرده و متوجه صنایع فوق پیشرفته كنیم، چه‌بسا از چنین وارداتی استقبال هم می‌كنیم.

كار و سرمایه ایرانی در قرن بیست و یكم می‌تواند و باید مشغول تولید و فروش فرمول‌های علمی، لایسنس‌های مختلف، تولید علم، طراحی صنایع گوناگون و ماشین‌آلات صنعتی شود و پیشروانه عرصه‌های ناشكفته و ناگشوده علم را در حوزه صنعت و تولید به دست بگیرد. در این‌صورت از تخریب و حذف نساجی قدیمی استقبال می كنیم تا عرصه برای كارخانجاتی با منسوجات فناوری نانو باز شود. البته بدیه است در این گذار به سمت پیشرفت و در این تخریبهای سازنده،‌ نمی توان معیارهای عدالت و كرامت انسانی را نادیده گرفت.

با این حساب، آیا این اشتباه است ‌كه برخی كارشناسان رویكرد توجه به تولید ملی را با رویكرد درونزا به مسأله رشد و توسعه یكسان می‌پندارند؟

قطعاً همین‌طور است. مسأله مهم این‌ است كه ما به هیچ عنوان نباید با تئوری‌های اقتصادی غرب به تفسیر عنوان «تولید ملی» در نامگذاری سال جدید بپردازیم. اضافه شدن صفت «ملی» به كلمه «تولید» به معنی تأكید رهبر انقلاب بر مكاتب توسعه درونزا یا تأكید بر درون‌گرایی اقتصادی در زبان تئوری‌های غربی نیست. برخی البته با ذهن غرب‌زده، سخنان رهبری معظم را با الگوهای اقتصادی متعارف ترجمه و تفسیر می‌كنند و سپس به انتقاداتی كه بر آن‌ها شده یا بر شكست‌هایی كه این الگوها در تجربه‌های اقتصادی داشته‌اند، اشاره می‌كنند. به نظر بنده راهبردهای اقتصادی مورد نظر رهبر انقلاب ولو اشتراك لفظی داشته باشد،‌‌ ولو مشتركاتی در دلالت‌های تئوریك و سیاستی داشته باشد،‌ ولی نباید ساده‌انگارانه در قالب مكاتب و الگوهای اقتصادی متعارف شكست خورده غربی ریخته شود.

پس این انتقاد وارد نیست كه اتخاذ چنین رویكردی به اقتصاد، رویكردی آزمایش‌شده و امتحان پس داده است. اساساً تأكیدات رهبر انقلاب و پیش‌ از آن تأكیدات حضرت امام رضوان‌الله‌علیه بر مقوله خودكفایی ناظر بر این نبوده و نیست كه ما درهای ورودی كشورمان را به روی دنیا ببندیم و از مزیت‌ها و فرصت‌های اقتصاد جهانی استفاده نكنیم، بلكه همواره این توجه وجود داشته كه ما با تقویت پایه‌های ملی اقتصاد و با حمایتی كه در مراحل اولیه از سوی بازارهای داخلی از ظرفیت‌های مولد اقتصادی باید كرد،‌ می‌توان حضور مؤثری در بازارهای جهانی داشته باشیم. بنابراین نباید در تفسیر عبارت «تولید ملی» به اشتباه بیفتیم و سخنان رهبران انقلاب را تفسیر به رأی یا تفسیر به رانت بكنیم. رهبران ما نئومركانتلیسم نیستند بلكه هوشمندانه می‌دانستند و می‌دانند كه پشتوانه اصلی همه اقتصادهای برتر جهان، چه در گذشته و چه امروز، بازار داخلی آن‌ها بوده و است. رهبری در پی تأمین این پشتوانه مهم و غیر قابل جایگزین برای اقتصاد ایران در دهه‌های آتی هستند.

تحقق اهداف برنامه‌ای ما در تولید، مستلزم اتخاذ چه رویكرد و فراهم شدن چه مقدماتی در نظام اقتصادی كشور است؟

امروز اقتصاد ایران به چند تحول بزرگ اقتصادی یا به عبارت بهتر انقلاب اقتصادی نیاز دارد تا اقتصاد ما با گذشتن از این گردنه‌های سخت تاریخی، وارد عرصه‌ای شود كه سده آینده را برای ملت ایران به ثبت برساند.

انقلاب اول آن است كه برای توسعه هر كشوری دو كلید اصلی یا دو موتور وجود دارد؛ اولی «پس‌انداز» است كه در صورت تجهیز از سوی نهادها و بازارهای سرمایه و تزریق در فضای تولید،‌ باعث جهش در تولید ملی می‌شود و دومی «بهره‌وری» است كه شیب رشد اقتصادی را تغییر می‌دهد. بنابراین اولین انقلاب اقتصادی ما باید در حوزه پس‌انداز و بهره‌وری باشد كه هر دوی این‌ها مورد تأكید رهبر انقلاب بوده است. فرمایش ایشان درباره اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از اسراف و تبذیر و هزینه‌كرد صحیح و بجا، چیزی جز بهره‌وری نبود. اسراف ضد كارآیی و تبذیر ضد اثربخشی است و این دو مؤلفه،‌ موجب بهره‌وری هستند. در حوزه پس‌انداز نیز ما نیازمند نهادینه شدن فرهنگ پس‌انداز هستیم؛ فرهنگ این‌كه ما به فكر مصارف آتی خود و نسل‌های آینده باشیم.

انقلاب دوم در حوزه «بازارهای مالی و سرمایه‌ای» است. بازار بورس و مشخصاً نهادهای پولی و بانكی كشور باید نسبت به آن‌چه كه در سال‌های قبل بودند، تغییرات بسیاری بكنند تا ابزارهای مالی و پولی مورد نیاز برای حمایت از صنایع نوآور، ریسك‌پذیر و كارآفرین كشور فراهم شود. بدون یك بازار سرمایه متناسب با انقلاب اسلامی و شرایط مقاومتی آن، از سرمایه ایرانی حمایت لازم نخواهد شد و سرمايه‌گذارى در بخشهاى توليدى  كشور عموميت پيدا نخواهد كرد.

انقلاب سوم هم تحول در حوزه «گفتمان نخبگانی اقتصادی» است. ما سال‌ها است كه با تئوری‌های عقب‌مانده اقتصادی مشغول مدیریت كلان اقتصادی هستیم. نخبگان اقتصادی كشور باید بخشی از این تئوری‌های قدیمی را كنار بگذارند. اگر شما مقالات علمی و سیاست‌نامه‌های اساتید اقتصادی بزرگ غرب را مطالعه كنید و سپس به ارائه راهكارها و مشورت‌های اجرایی آنان به دولت‌های خودشان نگاه بیندازید، متوجه می‌شوید كه همین اساتید در بعضی مواقع دقیقاً برخلاف مطالب كتب درسی خودشان، توصیه كرده‌اند و مقاله نوشته‌اند. بنابراین اشتباه است كه ما بخواهیم مدیریت كلان اقتصادی كشورمان را به تئوری‌های سال‌ها پیش اساتید غربی بسپاریم كه در كشورهای خودشان هم كاربردی نداشته و به فراخور شرایط تغییرپذیر است. اشتباه دیگر آن است كه گفتمان رهبران انقلاب و مشخصاً راهبردهای رهبر معظم انقلاب را بخواهیم به رویكردها و مكتب اقتصادی غربی تفسیر كنیم؛ چه این كار در دفاع از ایشان باشد و چه در نقد آن‌ها. باید از این نعمت اله استفاده كرد و الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت را با مؤلفه‌های مورد نظر ایشان طراحی كرد. كم‌كاری در عدم تبیین سخنان رهبر انقلاب موجب شده اولاً كارشناسان اقتصادی ارتباط مفهومی لازم را به اندازه كافی با راهبردهای ایشان برقرار نكنند، و ثانیاً لایه‌های رانت‌خور اقتصاد ایران با تمسك به ظواهر كلام ایشان، الفاظ ایشان را برای تداوم جریانات رانتی خود، بر سر نیزه كرده و مصادره به مطلوب كنند.

اما انقلاب چهارم همانا تحول در «حوزه ادراكی مردم» است؛ این‌كه شناخت مردم از مسائل اصلی دهه چهارم انقلاب چگونه است و چه نقصان‌هایی دارد كه باید جبران شود. شناخت مردم نسبت به مسائل اقتصادی چه اندازه است و باید تا چه اندازه افزایش یابد. آموزش و پرورش، صداوسیما و نظام آموزش عالی در این زمینه چه وظایفی دارند؟ ما نیازمندیم كه در یك مهندسی مجدد از نظام ادراكی مردم، به آرایشی جدید و متناسب با مسائل اقتصادی كشور بپردازیم. آموزش همگانی سواد اقتصادی مورد نیاز برای درك و فهم پیام‌های رهبر معظم انقلاب،‌ نیاز مبرم امروز ماست. شما سیاست‌های كلی ابلاغی برای اصلاح الگوی مصرف را ملاحظه بفرمایید،. نیمی از آن به آموزش همگانی و فرهنگ‌سازی تأكید و توجه دارد. آیا اسناد بالادستی حوزه فرهنگ و تعلیم و تربیت به این مهم توجه دارد؟ و در پی تقویت عناصر مطلوب و حذف عناصر نامطلوب در پیشینه‌های ذهنی ایرانیان هست؟

انقلاب پنجم به مسأله «اندازه‌گیری» برمی‌گردد. هیچ اقتصاددان و كارگزار اقتصادی بدون دسترسی به آمارهای خوب اقتصادی نمی‌تواند به ارائه راهكار بپردازد. ما به آمارهای اقتصادی روزآمد و جامعی از شاخص‌های اقتصادی خودمان نیازمندیم. تا زمانی كه ما آمار دقیقی از شرایط اقتصادی در بازه‌های زمانی مختلف نداشته باشیم، نمی‌توانیم به بهبود اوضاع اقدام كنیم.

انقلاب ششم در این است كه ملاحظات منطقه‌ای و دور از مركز اقتصاد ایران به تمامت مورد توجه باشند. از مشاركت اقتصادهای منطقه‌ای و روستایی و اقتصادهای استان‌های مرزی در تولید ملی و حمایت از كار و سرمایه ایرانی نباید غفلت كرد. ملاحظات خاص آن‌ها و تفاوت‌های ماهوی امر در مركز با پیرامون را می‌باید مورد توجه قرار داد. یك ایرانی مرزنشین در سیستان و بلوچستان را نباید از مخاطبت پیام ایشان به كنار دید و در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نادیده گرفت؛ مناطقی كه در آن‌ها، كار و سرمایه ایرانی به اسارت نظام تولیدی رقیب و بازارهای محصولات خارجی برده می شود.

و انقلاب هفتم، در مدیریت كلان اقتصادی كشور به وظیفه‌شناسی همه دستگاه‌های كشور در این موضوع مربوط است؛ این‌كه همه دستگاه‌های اقتصادی و غیر اقتصادی كشور، متناسب با جهت‌گیری كلی اقتصادی احساس وظیفه كنند و اقداماتی متناسب و بهنگام را در این زمینه به انجام برسانند. اساساً ایشان كارگر، سرمایه‌گذار و دولت را سه ضلع مثلث پیشرفت اقتصادی كشور می‌دانند و در این میان دولت به عنوان بزرگترین مصرف‌كننده و بزرگترین تولیدكننده اقتصاد ایران نقش به‌سزایی را در تحقق منویات رهبری دارد. ضمن این‌كه دولت نقش تأمین‌كننده شرایط برای فعالیت سایر عناصر مولد اقتصادی هم است. البته نباید فراموش كرد كه نامگذاری اقتصادی سال‌ها صرفاً متوجه دستگاههای اقتصادی و بازرگانی كشور نیست.

وزارت امور خارجه می‌باید شرایط لازم برای دیپلماسی بازرگانی و تجاری كشور را تأمین كند و‌ وزارتخانه‌های فرهنگی، ‌آموزشی و علمی نیز كمتر از دستگاه‌های اجرایی مسئول نیستند. نباید فراموش كنیم كه رهبر انقلاب ولو شعاری ملی ارائه داده‌اند اما این شعار برآمده از اندیشیدنی جهانی و آینده‌شناسی خاص ایشان از شرایط آتی است. ضمن این‌كه تحقق آن نیز جز با در نظر گرفتن بستر تلاطمات بین‌المللی و استفاده از فرصت‌های جهانی و روند جهانی‌شدن نیست. لذا وظیفه دستگاه‌های حوزه بین‌الملل كشور برای تمهید مقدمات اقتدار اقتصاد ملی‌ و برطرف كردن تهدیدات،‌ در این شعار ملی كمرنگ نیست.