سیاست خارجی «روسیه پوتین» و جایگاه ایران

هفته گذشته، انتخابات ریاست جمهوری فدراسیون روسیه، برگزار شد و مطابق انتظار، ولادیمیر پوتین، نخست وزیر کنونی و رئیس جمهور سابق این کشور توانست با به دست آوردن اکثریت قاطع آرا، بار دیگر این مسند را از آن خود کند. به این ترتیب، اکنون بازار گمانه زنی‌ها در مورد مسیر آتی سیاست خارجی روسیه داغ است و دیدگاه‌های گوناگونی در این باره بیان می‌شود.

فارغ از تحولات احتمالی در عرصه داخلی، آنچه بیش از همه توجه تحلیلگران را به خود معطوف کرده، روندی است که روسیه در عرصه سیاست خارجی خود در پیش خواهد گرفت. در این میان، در وهله نخست، رابطه روسیه با غرب و به ویژه آمریکا مورد توجه قرار گرفته و در مرتبه بعد، تحولات ژئوپلیتیکی در حوزه‌های مجاور این کشور از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود.

در این مورد به طور خاص باید به روابط روسیه با حوزه شرقی (چین) و نیز وقوع انقلاب‌های عربی در کشورهای خاورمیانه اشاره کرد. در عین حال، تلاش غرب برای نفوذگذاری بر روندهای جاری در منطقه خاورمیانه، مانند آنچه پیشتر در مورد لیبی دیده شد یا آنچه اکنون در سوریه در حال رخ دادن است، بر جهت‌گیری آتی سیاست خارجی روسیه تأثیر انکارناپذیری خواهد داشت.

اما گویا، برای درک بهتر آنچه به احتمال در سیاست خارجی روسیه پوتین رخ خواهد داد، لازم است به سابقه فکری جریانی که پوتین رهبری آن را در سیاست خارجی این کشور بر عهده دارد و تجربه دوره پیشین ریاست جمهوری وی اشاره شود.

ولادیمیر پوتین در حالی در سال 2000 به ریاست جمهوری روسیه برگزیده شد که این کشور پیش از آن دو دوره تحول فکری در عرصه سیاست خارجی را از سر گذارنده بود. نخستین جریان فکری ـ یا آن گونه که مرسوم است، «گفتمان» سیاست خارجی ـ جریانی بود که بلافاصله پس از فروپاشی شوروی و در سال‌های ابتدایی دهه 90 در روسیه غالب شد.

این جریان که با نام «اروآتلانتیک گرایی» یا غرب‌گرایی از آن یاد می‌شود، به طور خاص با نام «آندری کوزیرف»، نخستین وزیر امور خارجه یلتسین گره خورده بود. جریان اروآتلانتیک گرایی که حاصل خوشبینی افراطی دوره پساشوروی بود، هویت روسیه را در پیوند با غرب می‌دید و لزوم تحکیم مناسبات با اروپا و آمریکا، پیاده کردن اصلاحات سیاسی و اقتصادی به سبک غربی و ادغام در ساختارهای نهادی غربی را مطرح می‌کرد.

ناکامی‌های ناشی از این رویکرد، به ویژه شکست اصلاحات غرب محور، به علاوه ترس از گسترش نفوذ غرب به منطقه «خارج نزدیک» روسیه، در کنار روی کار آمدن جریان‌های ملی‌گرا در پارلمان این کشور، موجب شد روسیه در رویکرد سیاست خارجی خود تجدیدنظر کند.

روی کار آمدن «یوگنی پریماکف» به عنوان وزیر امور خارجه روسیه در سال 1996، روند فوق را تسریع کرد و از این زمان، گفتمان «اوراسیاگرایی» در سیاست خارجی روسیه حاکم شد. این گفتمان روسیه را ابرقدرتی با ریشه‌هایی هم در آسیا و هم در اروپا می‌دید و در عین حال، در الگوی توسعه روابط خارجی، روابط با کشورهای شرقی (آسیا و خاورمیانه) را بیشتر مدنظر داشت.

در حقیقت، این رویکرد افراطی، پاسخی به زیاده‌روی‌های غرب‌گرایان بود و بر خلاف آنان، به ساختارهای غربی با دیده بدبینی می‌نگریست. از این دیدگاه، غرب نه یک مرجع همکاری، بلکه عمدتاً منبع تهدید بود و مهمترین خطر برای امنیت ملی روسیه، گسترش ساختارهای غربی ـ به ویژه ناتو ـ در حوزه غربی این کشور به شمار می‌آمد.

اما هنگامی که پوتین در سال 2000 بر سر کار آمد، مهمترین اولویت خود را بازیابی منافع ملی روسیه در فضایی به دور از تعصبات ایدئولوژیک و در جوی «عملگرایانه» دانست که در گفتمان «قدرت بزرگ مدرن هنجارمند» تجلی پیدا کرد؛ بنابراین، روسیه در وهله نخست یک قدرت بزرگ در جهان پسادوقطبی بود که درصدد بود جایگاه شایسته خود را بار دیگر به دست آورد. در این میان، دو ویژگی «مدرن» بودن و «هنجارمند» بودن، به ترتیب «نیاز» و «زمینه» همکاری با غرب را نیز معرفی می‌نمود.

در این دوره، هرچند پس از واقعه 11 سپتامبر 2001، برای مدتی رابطه روسیه با غرب بهبود پیدا کرد، اما در پی طولانی شدن حضور نظامی آمریکا در افغانستان و همچنین حمله این کشور به عراق، روسیه با چالشی جدید روبه‌ىو شد که گویا آمریکا با ابزاری جدید در صدد محدود کردن فضای حیاتی روسیه است. به این ترتیب، با وجود تداوم همکاری‌ها، از آنجا که بر اساس همان رویکرد عملگرایانه، منافع ملی روسیه و ضرورت‌های «قدرت بزرگی» این کشور با حضور آمریکا در منطقه ناهمخوان بود، روابط از سطح معینی تجاوز نکرد.

روی کار آمدن دیمیتری مدودیف در سال 2008 این امید را برای غرب به وجود آورد که می‌توان با «روسیه جدید» وارد عرصه جدیدی از تعامل شد. از شوک جنگ سال 2008 روسیه و گرجستان که بگذریم ـ که تا اندازه‌ای در غرب به عنوان ادامه میراث پوتین تعبیر شد ـ تلاش‌های غرب برای بهبود روابط، بیش از همه در قالب بحث «شروع دوباره» (reset) نمود پیدا کرد که به ابتکار باراک اوباما مطرح شد.

دو سال بعد، با امضای موافقتنامه کاهش تسلیحات هسته‌ای به نام «استارت» امیدها به بهبود روابط فزونی یافت و موجب شد بسیاری در غرب و شرق از «ماه عسل روابط» روسیه و غرب سخن بگویند؛ اما اکنون و در سال 2012، تغییر شرایط در عرصه‌های جهانی و منطقه ای، طعم این ماه عسل را تلخ‌تر از آنچه در آغاز گمان می‌شد، نمایانده است؛ همین تلخی، به علاوه آنچه درباره دیدگاه‌های پوتین به سیاست خارجی روسیه گفته شد، بر سیاست خارجی آتی این کشور نیز سایه خواهد افکند.

در حقیقت، از هنگامی که توافقات در مورد تصویب نهایی و اجرای پیمان «استارت» جدید به نتیجه نرسید و بحث استقرار سپر دفاع موشکی ناتو در ترکیه و اروپای شرقی مجدداً مطرح شد، شیب روابط روسیه و غرب به سمت پایین تغییر پیدا کرد. شخص پوتین از جمله افرادی است که در اظهارات و نوشته‌های خود، موضع گیری‌هایی را علیه این جریان مطرح کرده است. ادعای ناتو در مورد اینکه سپر موشکی علیه روسیه جهت دهی نشده نیز نتوانسته بدبینی بخش عمده‌ای از روس‌ها نسبت به آن را تلطیف کند.

افزون بر این، مداخله ناتو در لیبی و همچنین تلاش تلاش غرب برای کمک به مخالفان سوری جهت برانداختن حکومت اسد، در روسیه به عنوان نشانه‌هایی منفی تعبیر می‌شود. روسیه اکنون غرب را در مسیر تهاجم سنگر به سنگر به سوی خود می‌بیند؛ حرکتی که به زعم عده بسیاری، سلطه بر «هارتلند» اوراسیا را هدف گرفته است.

بر این شرایط بین‌المللی، باید یک عامل دیگر را نیز افزود و آن موضع گیری‌های پوتین در قبال غرب در جریان رقابت‌های انتخاباتی در این کشور است؛ موضع‌گیری‌هایی که البته در همان مسیر کلی تفکر «قدرت بزرگی» وی قرار داشت. این مواضع، آشکارا از تند شدن سیاست خارجی روسیه علیه غرب در شش سال آینده حکایت دارند. در این شرایط، اگر در آمریکا ورق برگردد و جمهوری خواهان بر مسند قدرت بنشینند، می‌توان حتی انتظار «تقابل» نیز داشت. در غیر این صورت نیز در بهترین حالت نوعی «همکاری بدبینانه» مورد انتظار است.

در مجموع، به باور کارشناسان، سه عامل مهم در تعیین چشم انداز آتی سیاست خارجی روسیه ـ به طور خاص در قبال غرب ـ موثرند:

نخست، بحث استقرار سپر دفاع موشکی ناتو در مجاورت روسیه است. اهمیت این موضوع برای روسیه بیش از همه از آنجاست که به موقعیت هسته‌ای این کشور آسیب زده و در حقیقت، «ظرفیت تهدید» این کشور را زیر سؤال می‌برد.

دوم، نقش ترکیه در تحولات اخیر منطقه خاورمیانه است. هم‌اکنون مثلث ترکیه، عربستان، آمریکا در حال محدود کردن متحدین روسیه است. از این منظر، از یک سو در اثر این روند، موقعیت روسیه در منطقه تضعیف می‌شود و از سوی دیگر، ترکیه قدرتمند به عنوان تهدیدی برای ظهور دوباره روسیه بزرگ به شمار می‌رود.

و سوم، نقش شورای امنیت سازمان ملل است. روسیه همواره درصدد بوده قدرت و اهمیت شورای امنیت به عنوان میراث ابرقدرتی دوران شوروی باقی بماند و در حقیقت این کشور به شورای امنیت به مثابه ابزاری برای تحقق و تضمین نقش ابرقدرتی خود می‌نگرد. در این میان، اقدامات متعدد آمریکا در دور زدن شورای امنیت و دست زدن به اقدامات یک جانبه، منبع تهدید دیگری برای روسیه است.

در چنین شرایطی، بازنگری در رویه‌های سیاست خارجی روسیه امری اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد؛ اما نکته بسیار مهمی که در این روند باید مورد توجه قرار گیرد، ملزومات سیاست خارجی روسیه در ابعاد گوناگون است. بی گمان، یکی از این ملزومات، داشتن متحدینی قدرتمند در منطقه و نیز در سطح جهانی است.

در سطح کلان، گویا هم‌اکنون کشوری که بیش از همه با رویکردها و اولویت‌های سیاست خارجی روسیه همسوست و در عین حال خود دارای موقعیت قدرت بزرگی است، چین است. هرچند در رابطه با نفوذ چین در مناطق شرقی روسیه، نگرانی‌هایی جدی در این کشور وجود دارد، گویا دست‌کم در کوتاه مدت و در بعد تاکتیکی، این دو کشور رویکردهای کم و بیش هم‌سویی را در پیش خواهند گرفت.

اما در بعد منطقه ای، با توجه به شرایط موجود، ایران می‌تواند به عنوان نقطه اتکای سیاست خارجی روسیه مورد توجه قرار بگیرد. از یک منظر، در صورت وقوع هر گونه رخداد نامطلوب در سوریه، ایران آخرین سنگری خواهد بود که در راهبرد گام به گام غرب در مقابل آن قرار خواهد گرفت. همچنین بی گمان، روابط همواره دوستانه ایران با روسیه، ضرورت حفظ ایران قدرتمند برای مقابله با قدرت گیری بیش از حد ترکیه و عربستان را برای روسیه برجسته می‌کند.

در پایان باید درباره بحث ایران، توجه داشت که در عالم روابط بین‌الملل دوست همیشگی و دشمن همیشگی وجود ندارد و آنچه هدایتگر رفتار خارجی دولت‌هاست، منافع ملی آن‌هاست.

بنا بر آنچه گفته شد، روی کار آمدن پوتین، منافع ملی ایران و روسیه را ـ دست‌کم در بعد تاکتیکی ـ به یکدیگر نزدیکتر می‌کند. بی گمان،‌این هنر دولتمردان و دستگاه دیپلماسی است که از این فرصت برای تأمین هر چه بیشتر منافع ملی کشور بهره گیرند.