جايگاه و اختيارات رئيس جمهور آمريکا

رئيس جمهوري جديد آمريکا کمتر از ده روز ديگر انتخاب مي‌شود؛ انتخابي که نه تنها براي آمريکايي‌ها بلکه براي بسياري از مردم جهان نيز مهم، مورد توجه و حائز اهميت است. رئيس جمهور آمريکا از بسياري جنبه‌ها رئيس است؛ رئيس کشور، رئيس حزب، فرمانده کل نيروهاي مسلح، رئيس هيات دولت و طراح اصلي لايحه‌هاي پيشنهادي. او همچنين، تجلي قدرت و اقتدار ملت آمريکا است.

مسئوليت نهايي امور خارجي و بيشتر امور داخلي ايالات متحده به مدت چهار سال يا بيشتر بر دوش اين شخص منحصربه‌فرد است، اما دقيقاً رئيس‌جمهور چه مقدار قدرتمند است؟ اختيارات او براي انجام کامل وظايف سياسي‌اش چيست؟ محدوديت‌هاي قدرت او کدامند؟

به طور قطع، اينکه ماهيت رياست جمهوري در هر زمان تا حد زيادي بسته به شخصيت رئيس جمهور وقت است، امري صحيح است. به سخن ديگر، مردان بزرگ رؤساي جمهور بزرگي مي‌شوند. گرچه امکان دارد شخصيت رئيس جمهور تاثير قابل ملاحظه‌اي بر روند روزانه سياستگذاري ايجاد کند، اما محدوديت‌هاي نهادي واقعي درباره او وجود دارد: اموري که مي‌تواند و اموري که نمي‌تواند انجام دهد، به علاوه اموري که نمي‌تواند از انجام آن شانه خالي کند. در شرايطي خاص يک رئيس جمهور مي‌تواند کشور را در مسير جديدي قرار دهد، سياست جديد اقتصادي در پيش گيرد، سبب جهت گيري جديد در سياست خارجي شود و تغييرات عظيم اجتماعي را بنيان نهد، اما او هميشه در معرض محدوديت‌هاي واقعي نهادي و سياسي قرار دارد.

براي ارزيابي قدرت رئيس جمهور، بايد به مقام رياست جمهوري از زواياي گوناگوني از جمله با توجه به مسائل داخلي و خارجي و در نظر گرفتن روابطش با کابينه، ديگر مشاوران، کنگره، نظام حزبي، گروه‌هاي فشار و دادگاه‌ها نگريست. فعاليت رئيس جمهور بين دو سر طيف متغير است؛ از يک سو، اعمال قدرت شگفت انگيزي که شخصي است و به نظر مي‌رسد بدون نظارت صورت مي‌گيرد و از سوي ديگر با نظارت تعداد قابل ملاحظه‌اي از ناظران. قانون اساسي، مانند ديگر موارد، با عبارت‌هايي بسيار کلي به رئيس جمهور اختياراتي اعطا کرده است.

مهمترين ماده قانون اساسي در اين رابطه اذعان مي‌دارد: «قدرت اجرايي به رئيس جمهور ايالات متحده آمريکا تفويض مي‌شود.» محتوا و معناي اين جمله صريح، از سال 1789 توسط مجموعه‌اي از اقدامات به وسيله تصميمات دادگاه عالي تکميل شد. با اين حال، قانون اساسي نقش بالاترين مقام اجرايي را افزايش داده است. او همچنين، فرمانده کل ارتش و نيروي دريايي ايالات متحده و نيروي مقاومت ملي ايالات مختلف، در زمان فراخواني آنها به خدمت سربازي ايالات متحده است. او مي‌تواند نظر کتبي مقامات عالي رتبه هر يک از دستگاه‌هاي اجرايي را جويا شود، همچنين حق تعليق مجازات يا عفو افراد در موارد مختلف قوانين ايالات متحده، جز در مورد اعلام جرم عليه مقامات دولتي، به وي اعطا شده است. اختيارات مهم ديگري که به رئيس جمهور واگذار شده، اختيار امضاي معاهدات مشروط به تصويب اکثريت دوسوم سنا و نصب سفيران و ديگر نمايندگان ديپلماتيک و کنسول‌ها، قضات ديوان عالي ايالات متحده، مشروط به تاييد سناست. با وجود اين، کنگره مي‌تواند به نحوي که شايسته بداند به رئيس جمهور اجازه دهد به تنهايي عمل کرده و مقامات رده پايين را طبق تشخيص خود منصوب کند، امروزه تعداد زيادي از انتصابات مقامات به اين شکل صورت مي‌گيرد.

براساس نظر بنيانگذاران درباره تفکيک قوا، رئيس جمهور هيچ نقش مثبتي در فرآيند قانونگذاري ندارد و تنها وظيفه ارائه اطلاعات درباره وضعيت اتحاديه ايالات را به کنگره عهده‌دار است و همچنين قوانيني را که مدنظر کنگره بوده و او آنها را ضروري مي‌پندارد، به کنگره پيشنهاد مي‌کند. او مي‌تواند هر دو مجلس کنگره را براي جلسه اضطراري فراخواند و نيز مي‌تواند در صورت بروز اختلاف در مورد دوره فترت آنها را تعطيل کند (مورد آخر تاکنون اتفاق نيفتاده است). او قدرت انحلال کنگره را ندارد، در حالي که چنين اقدامي در نظام پارلماني آخرين ابزار تنبيهي به شمار مي‌آيد.
به او جهت نظارت بر قانونگذاري حق وتوي قوانين اعطا شده است که کنگره مي‌تواند وتوي او را با راي اکثريت دوسوم هر دو مجلس کنگره لغو کند.

بنيانگذاران آمريکا مسلماً با اعطاي چنين اختياراتي در سال 1787 قصد نداشتند شاخص‌ترين مقام رياست جمهوري در قرن بيستم را به وجود آورند. بسياري از آنها رئيس جمهوري را يک مقام اجرايي صرف که صادقانه فرمان‌هاي قوه مقننه را اجرا مي‌کند، در نظر داشتند. ديگران رئيس جمهور قدرتمندتري مي‌خواستند که قادر به نظارت بر تمايلات خطرناک دموکراتيک قوه مقننه باشد، ولي هيچ کدام پيش‌بيني نمي‌کردند رئيس جمهور در سياست‌هايي پيشگام شود و همه ابزارهاي قانوني و سياسي تحت اختيار خود را جهت پيشبرد آن سياست‌ها به کار گيرد و کشور را به سمتي که خود مطلوب مي‌داند، هدايت کند.

برخي از رؤساي جمهور مدرن مثل رئيس جمهوري تفت (Taft) بر برداشتي ضعيف از کارکردهاي رئيس جمهور تمايل داشتند، اما تغيير نوع قدرت اعمالي رئيس جمهور توسط «تئودور روزولت»، «وودرو ويلسون» و فراتر از همه «فرانکلين روزولت» واکنشي در برابر خواسته‌هايي بود که از دولت‌ها در قرن بيستم انتظار مي‌رفت و قابل انکار نيز نبود.