بحران طلاق را جدی بگیریم

طلاق در بسیاری از سرزمین‌های باستانی از جمله میان‌رودان، یونان، ایران، مصر و چین وجود داشته‌است. کنستانتین محدودیت‌های بسیاری برای طلاق ایجاد کرد و در قرن دهم میلادی کلیسای مسیحی آن را ممنوع دانست. به مرور زمان کشورهای اروپایی و مسیحی حق طلاق را برای زن و شوهر به رسمیت شناختند. با این حال، در سال ۱۹۸۶ در ایرلند پارلمان طلاق را غیرقانونی اعلام کرد. در انگلستان، در سال ۱۹۶۹ لایحه قانونی اصلاح طلاق به تصویب رسید که گرفتن طلاق را برای زن و شوهر آسان‌تر کرد. در ایران اما ...

به گزارش اعتدال،  با این که بارها دست اندرکاران از برنامه های مقطعی و موقت که برای ازدواج یا طلاق  اتخاذ می شود گلایه کرده اند و برنامه هایی نظیر وام ازدواج و ایجاد کانون های فعالان ازدواج و ... را در افزایش آمار ازدواج موثر ندانسته اند باز هم شاهد ادامه این حرکت‌ها هستیم. نتیجه این حرکت های مقطعی و بدون پشتوانه علمی باعث شده که سال به سال آمار طلاق گوی سبقت را از آمار ازدواج برباید و نرخ رشد طلاق در مقایسه با نرخ رشد ازدواج بیشتر باشد. به همین دلیل است که از خیلی وقت ها پیش مسئولان درمورد به صدا درآمدن زنگ فروپاشی خانواده هشدار داده اند و مستند این گفته آمارهای ثبت احوال است.


مرکز پژوهش های مجلس در آخرین گزارش خود با بررسی وضعیت طلاق و ازدواج در کشور و با اشاره به روند صعودی طلاق از افزایش طلاق توافقی در سال های اخیر خبر داده است. به سراغ آمارهای ثبت احوال در لینک وقایع حیاتی سازمان ثبت احوال می رویم و برای ارزیابی وضعیت، آمارهای ازدواج و طلاق طی  سال های گذشته را کنار هم قرار می دهیم. جمع و تفریق می کنیم و تفاوت های آمار ازدواج و طلاق را در هر سال به دست می آوریم .


آمارهای ثبت احوال در دی ماه نشان می‌دهد که 12 هزار و 855 واقعه طلاق در این یک ماه به ثبت رسیده که نسبت به آذرماه 1326 مورد افزایش داشته‌است. مطابق آمارهای سازمان ثبت احوال در دی ماه، استان تهران با دوهزار و 752 واقعه طلاق در صدر استان‌ها قرار دارد و استان ایلام با 54 مورد طلاق، دارای کمترین آمار طلاق در میان استان‌های کشور است. همچنین استان‌های خراسان رضوی با یکهزار و 368 مورد، فارس با 808 واقعه طلاق، اصفهان با 727 مورد و خوزستان نیز با 602 مورد طلاق ثبت شده، بعد از استان تهران در رده استان‌های پرطلاق قرار گرفته‌اند. بررسی آمارها به خوبی نمایانگر وضعیت ازدواج و طلاق در جامعه است.




جدول تفاوت های آماری به نوعی حاکی از این است که نرخ رشد ازدواج در سال ۸۶ نسبت به سال ۸۵ وضعیت خوبی داشته و از رشد حدود ۸ درصدی برخوردار بوده است اما در سال بعد یعنی سال ۸۷ نرخ رشد ازدواج به حدود نصف یعنی ۴ درصد کاهش یافته و در سال ۸۸ این رقم به کمتر از یک درصد کاهش یافته که به خوبی نمایانگر کاهش بسیار نرخ رشد ازدواج است. به عبارت دیگر در سال ۸۸ ازدواج از افزایش بسیار کمی برخوردار بوده است و حتی نگاه به رقم تفاوت آماری نیز حاکی از این است که در سال ۸۸ تنها ۸ هزار و ۶۱۶ ازدواج بیشتر از سال قبل آن به وقوع پیوسته است.

اما در طلاق برخلاف این مسئله اتفاق افتاده است و نرخ رشد طلاق که در سال ۸۶ نسبت به سال قبل یعنی ۸۵ بیش از ۶ درصد بوده است در سال ۸۸ به حدود ۱۴ درصد افزایش یافته است به عبارت دیگر تعداد طلاق هایی که در سال ۸۸ به ثبت رسیده رشد ۱۴ درصدی نسبت به سال قبل آن یعنی سال ۸۷ داشته است و حتی نگاه به رقم تفاوت های آماری نیز حاکی از آن است که در سال ۸۸ حدود ۱۵ هزار طلاق بیشتر از سال ۸۷ اتفاق افتاده است که این رقم در سال ۸۶نسبت به 85حدود ۵ هزار و 8۱۳ مورد بوده است.

البته آمارهای قابل اعتنای دیگری در این زمینه هست که وضعیت بغرنج و نگران کننده طلاق را بیش از پیش بر ما روشن می سازد و آن وقوع طلاق بر اساس طول زندگی مشترک که به تعبیر کارشناسان از آن می توان به عنوان میزان «استحکام خانواده» نام برد. چرا که بر مبنای آمارهای ثبت احوال از ۱۰۰ هزار و ۸۳۷ طلاقی که در ۹ ماهه سال ۸۹ روی داده است ۵۱ هزار و ۶۶۶ مورد طلاق در زندگی های با عمر کمتر از ۵ سال و حدود ۱۵ هزار مورد آن در زندگی های کمتر از یک سال به وقوع پیوسته است و این جاست که این اظهارنظر مورد توجه قرار می گیرد که «زندگی های مشترکی که به راحتی و در اثر انتخاب های نادرست شکل می گیرد خیلی زود نیز از هم پاشیده می شود. و آن چه بررسی نمودار شماره3 نشان می دهد این است که بیشترین طلاق ها در سال های اولیه زندگی اتفاق می افتد و هر چه به عمر زندگی مشترک افزوده می شود بر استحکام آن افزوده می شود.

از سویی در ایران نوعی همگرایی را میان شهر و روستا از نظر میزان طلاق ناظر هستیم. در دهه‌های گذشته یعنی 40-30 سال پیش میزان طلاق در روستا بسیار کمتر از شهر بود. هم اکنون هم در روستا میزان طلاق پایین‌تر از شهر است، ولی به نوبه خود و نسبت به آن زمان افزایش داشته است و این دومیزان به هم نزدیک شده‌اند.

در یک کلام باید گفت که خانواده متولی واحدی برای برنامه ریزی ندارد و از طرفی افزایش طلاق و کاهش ازدواج که می تواند منشاء بسیاری از ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی باشد دغدغه مسئولان نشده و تمامی برنامه ها و سیاست گذاری ها در حد شعار است و با شعار نمی توان جامعه را به صلاح رساند.آرین منش نایب رئیس کمیسیون فرهنگی نیز در این باره به خبرنگار ما گفته بو: آمار بالای طلاق نشان از این دارد که کانون بسیاری از خانواده های ایرانی در معرض از هم پاشیدن است که بخشی از آن به دلیل نقص در برنامه ریزی و بخشی نیز به دلیل اجرا نشدن طرح ها و برنامه هاست. بنابراین به نظر می رسد باید در شیوه عملکرد خود در بحث ازدواج و طلاق تجدیدنظر کنیم، عملکرد دادگاه های خانواده را مورد بازنگری قرار دهیم و با تقویت ایمان و اعتقادات مذهبی بنای تحکیم خانواده را استوار سازیم. متاسفانه باید اذعان داشت که عملکرد نهادها و دستگاه ها در این زمینه ضعیف بوده است حتی نهاد و یا تشکیلاتی وجود ندارد که به تحلیل آمار طلاق بپردازد و مهم ترین دلایل طلاق را مستند به آمار و ارقام و تحلیل کارشناسانه در اختیار مسئولان و متولیان قرار دهد تا در تصمیم گیری ها راجع به این موضوع، علمی و منطقی رفتار شود.

جالب اینجاست که  حدود 4 سال قبل طرح ایجاد شورای عالی خانواده در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و قرار بود در صحن علنی به تصویب برسد. در همان زمان دولت ایجاد کارگروه ملی خانواده را تصویب و پس از مدتی ابلاغ کرد به همین دلیل برای پیش گیری از موازی کاری، طرح ایجاد شورای عالی خانواده در مجلس از دستور کار خارج و در مجموع منتفی شد. اما آن چه در این سال ها اتفاق افتاده، تشکیل نشدن جلسه کارگروه ملی خانواده است که اهداف بسیار مهمی را دولت برای آن در نظر گرفته بود.

آیا وقت آن نرسیده است که مسئولان در کنار پرداختن به مسائل اقتصادی، سیاسی و ... تحکیم خانواده را در دستور کار قرار دهند و آن را در اولویت برنامه ریزی های خود قرار دهند؟ چرا که آمارها به خوبی گواه این است که طلاق عامل ۵۰ درصد آسیب های اجتماعی از جمله بیکاری، سرقت، اعتیاد، فرار از منزل و ... است و این آماری است که برخی از مسئولان نیروی انتظامی، وزارت کشور و بهزیستی بر آن اذعان داشته اند.