سي سال اداره ورزش ایران با قانون شاهنشاهي!
به گزارش خبرنگار ورزشي تابناك، سايت سازمان ورزش محلي است كه مي توان با يك نگاه گذرا به آن، بسياري از ضعفهاي ورزش كشور را دريافت و پي برد كه بسياري از حوزههاي ورزش از ضعفهاي در بلندمدت رنج ميبرند. حوزه فرهنگي، حقوقي و امور مجلس (پارلماني) سازمان ورزش يكي از محل هايي است كه در 30سال اخير با ضعف مشهود روبرو بوده و هيچ گاه نيز با حضور يك مدير توانمند نتوانسته موجبات انجام وظايف خود را فراهم سازد.

قانون يازده صفحهاي سازمان ورزش كه محوريت تصميمگيريها و تصميمسازيهاي كشور بوده، به تاريخ شنبه پانزدهم خردادماه 1350 برميگردد كه در 22ماده و پنج تبصره به تصويب مجلس سناي آن زمان رسيده و در روز يكشنبه 23خردادماه در مجلس شوراي ملي تصويب شده، به تاييد محمدرضا شاه پهلوي و به امضاء عبدالله رياضي رئيس وقت مجلس ملي رسيده است و اعلام شده اصل فرمان همايوني (فرمان شاهنشاهي) در دفتر محمود كشفيان نخست وزير وقت موجود است.
جالب آنكه در طول اين سالها، در متن اين قانون تنها در دو بند كه نام شاه مشخصاً ذكر گرديده، مخدوش شده و حتي در طول اين سي سال، هيچ يك از مسئولين سازمان ورزش به خود زحمت نداده اند، نسبت به تايپ مجدد اين قانون تاسيس اقدام كنند و به همان شكل مخدوش بر روي سايت سازمان تربيتبدني قرار داده اند.

در واقع عدم بازنويسي قانون سازمان ورزش مطابق با چهارچوبهاي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و همچنين با توجه به تغييرات شگرفي كه در عرصه ورزش جهان اتفاق افتاد، بيانگر آن است كه سازمان ورزش در طول اين سالهاي طولاني، ابتداييترين وظيفه خود را انجام نداده است و عليرغم تدوين آييننامههاي حقوقي و فرهنگي كه در موارد متعددي غيرضروري بوده، هنوز چارچوب هاي اوليه مورد بازبيني قرار نگرفته است.
جالب آنكه در شرايطي كه در قانون اساسي، عنوان نخستوزير وجود ندارد، عنوان شده سرپرست سازمان تربيتبدني به پيشنهاد نخست وزير و عبارتي مخدوش (احتمالاً تاييد شاه) منصوب ميشود!
از ديگر نكات جالب مشخص در اين قانون نيز مي توان به موادي از اين قانون 22 ماده اي اشاره كرد كه با گذشت 37 سال هنوز اجرايي نشده است و برخلاف برخي مواد ديگر، منافاتي با قانون اساسي و ساير مواد قانوني ندارد.
با اين قانون كاملاً مشخص است كه ضعف قانون گذاري در دستگاه ورزش بي داد مي كند كه عملاً با وجود ادعاهاي فراوان در طول سي سال عمر سازمان ورزش پس از پيروزي انقلاب اسلامي، هنوز هيچ شخص حقوقي توان آن را نداشته تا قانوني جامع به عنوان جايگزين مطابق با نيازهاي امروز و نه 37 سال پيش اين قانون براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود كه اين مسئله جاي نگراني و تاسف دارد.



