فرجام مهمترین شعار بانکی احمدی نژاد +جدول

نرخ سود سپرده‌ها به اوج رسید و نرخ سود تسهیلات به سال 84 بازگشت.

علی حق: در حالی که طبق تصمیم شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانکهای خصوصی حداکثر نرخ سود برای سپرده‌‌گذاری 20 درصد تعیین شده بود، شورای پول و اعتبار در جلسه شب گذشته این تصمیم بانکداران را غیرقانونی اعلام کرد و به بانکی‌ها اجازه داد نرخ سود را بالاتر یا پایین‌تر از 20 درصد تعیین کنند. پیشتر هم رییس کل بانک مرکزی، نرخ سود 21 درصدی را با توجه به نرخ تورم 20 درصدی برای سپرده‌های بلندمدت مناسب دانسته بود.

حتی اگر تاکید وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر وجود سقف 20 درصدی را برای نرخ سود سپرده‌های بانکی مدنظر قرار دهیم بازهم مطابق جدول زیر نرخ سود سپرده‌های بانکی به بالاترین حد طی حداقل 16 سال گذشته رسیده است. قید حداقل از این جهت مورد تاکید قرار گرفته که  آماری رسمی در این خصوص برای سال‌های پیش از 75 در سایت بانک مرکزی موجود نیست.

لذا نرخ سود سپرده‌های جدید که از سوی شورای پول و اعتبار تصویب شده و مورد موافقت محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری قرا گرفته، از جمله بالاترین نرخ سودهای مصوب طی سال‌های گذشته بوده است. چرا که مطابق شواهدغیر رسمی تاکنون بانکی بیش از نرخ 24 درصد برای سود سپرده‌های مدت دار تعیین نکرده، همچنین شورای پول و اعتبار برای این نرخ جدید سقفی قایل نشده است و تاکنون نیز برخی بانک‌های خصوصی از نرخ سود سپرده 25 درصدی نیز برای سپرده‌های پنج ساله خبر داده‌اند. بدین ترتیب فارغ از لحاظ نرخ تورم در برآورد سود واقعی سپرده گذاری در بانک، یکی از پرسود ترین دوره‌ها برای سپرده‌های بانکی آغاز شده است.

اما یکی از مهمترین برنامه‌های محمود احمدی نژاد از سال 85 تاکنون کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی با هدف بهرهمندی اقشار کم درآمد جامعه از وام‌های ارزان قیمت بانکی برای رونق بخشیدن به فعالیت‌های اقتصادی بوده است. مطابق جدول زیر، این مهم از سال 85 پیگیری شده است. به طوری که در دوره‌ای 5 ساله نرخ سود تسهیلات تا 2 درصد کاهش یافته است. ولی با تایید مصوبه جدید شورای پول و اعتبار این نرخ به جز در بخش مسکن به محدوده نرخ‌های سال 84 نزدیک شده است.  

گذشته از این به گفته مدیرکل بخش بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی برای نرخ سود عقود غیر مشارکتی (سود مورد انتظار) دامنه‌ای تعیین شد که قرار شد بین 18 تا 20 درصد باشد.



در مجموع به نظر می‌رسد، مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی یک خرق عادت حایز توجه، طی سال‌های اخیر بوده است. حال باید منتظر ماند و دید که نتیجه این اتفاق بیشتر به نفع مهار تورم تمام خواهد شد یا بیشتر منجر به افزایش هزینه فعالیت‌های اقتصادی و رکود آنها خواهد شد. البته شاید دولت همچنان به ادامه رونق در ساخت و ساز مسکن با دریافت تسهیلات ارزان 11 درصدی برای کاهش تبعات رکودی این مصوبه دلبسته باشد.