بيمارستانها در انتظار ويزيت دولت
وزارت بهداشت از فعال شدن بخش رسيدگي به شكايات در بيمارستانها خبر داده است؛ جايي كه قرار است نخستين مراجعه بيماران در صورت نارضايتي و پاسخگويي در آن 24 ساعته باشد.
اما با وضعيتي كه بيمارستانهاي دولتي دارند، به نظر ميرسد شلوغي اين بخش بيشتر از همه بخشها افزايش يابد. دليل روشن و مشخص اين ادعا، صحبتهاي ديروز مشاور وزير بهداشت در امور سلامت است.
به گفته محمود طباطبايي، از ابتداي امسال به علت افزايش هزينه حاملهاي انرژي، مواد غذايي و تجهيزات پزشكي، هزينه بيمارستانهاي كشور به طور متوسط 160 درصد افزايش يافته در حالي كه تعرفههاي پزشكي فقط ۹ درصد بيشتر شده است.
موضوع مطرح شده از سوي اين مقام مسوول درواقع همان هشداري است كه با توجه به اجراي قانون هدفمندي يارانهها و بدهيهاي طولانيمدت بيمارستانها بارها از سوي كارشناسان مطرح شده بود.
همزمان با اجراي اين قانون، كارشناسان حوزه سلامت معتقد بودند كه بايد حمايتهاي دولتي از بخشهاي دولتي درمان بخصوص بيمارستانها افزايش يابد تا كيفيت خدمات ارائه شده در اين مراكز دچار مشكل نشود.
اما با گذشت بيش از يك سال از اين هشدارها و نظرات كارشناسي، نهتنها از كمكهاي ويژه به بيمارستانها خبري نيست؛ بلكه گلايههاي مردم و بيماران به مسوولان وزارت بهداشت هم رسيده است.
مشاور وزير بهداشت در امور سلامت بر همين اساس به فارس ميگويد: افزايش هزينههاي بيمارستانها واقعا سرسامآور است و موضوعي نيست كه بتوان آن را پنهان كردو كاملا اظهرمنالشمس است، افزايش اين هزينهها در مورد هريك از موارد ذكر شده از جمله آب، برق، گاز، مواد غذايي و تجهيزات پزشكي متفاوت است و از ۳۰ تا ۴۰۰ درصد افزايش هزينه در هريك از موارد داريم؛ به طوري كه نرخ متوسط افزايش هزينههاي بيمارستانها در ۹ ماه امسال ۱۶۰ درصد است.
طباطبايي ادامه ميدهد: قبضهاي ۲۵ و ۴۰ ميليوني بيمارستانها موضوعي نيست كه بتوان آن را ناديده گرفت و ما همه اين اسناد و قبضها را به عنوان ضميمه گزارش وضعيت بيمارستانهاي كشور در اختيار وزير بهداشت قرار دادهايم.
به گفته او، متاسفانه هيچ منبعي براي جبران اين هزينهها براي بيمارستانها پيشبيني نشده است و متاسفانه وضع بيمارستانهاي دولتي بهمراتب بدتر از بيمارستانهاي خصوصي است؛ چون بيمارستانهاي خصوصي ميتوانند صرفهجويي كنند، اما بيمارستانهاي دولتي به علت بار مراجعه بالايي كه دارند، صرفهجويي چنداني نميتوانند داشته باشند.
مصوباتي روي كاغذ
هرچند كه مشاور وزير بهداشت ميگويد: هيچ منبعي براي جبران هزينههاي بيمارستانها پيشبيني نشده، اما بخشي از حرفهاي او درست نيست؛ چراكه مجلس شوراي اسلامي در بودجه سال 90 مصوبهاي را براي حل مشكلات سلامت در نظر گرفت.
براساس اين مصوبه مجلس براي رفع مشكلات حوزه سلامت در بودجه سال 90 تصريح كرد كه 3000 ميليارد تومان از درآمد نفت به وزارت بهداشت پرداخت شود.
اختصاص اين 3000 ميليارد تومان مشروط بر اين بود كه اگر نفت بالاي ۸۰ دلار به فروش برسد، از هر بشكه 5/1 دلار از آن به بخش سلامت اختصاص يابد، اين در حالي است كه نفت در تمام طول امسال با قيمت بيش از 100 دلار به فروش رسيده است.
قرار بود از ماه چهارم امسال 10 درصد درآمد مازاد نفت طبق قانون به بخش بهداشت و درمان كشور اختصاص يابد، ولي تاكنون كه به گفته اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس 8.4 ميليارد دلار از اين درآمد محقق شده است، پس از گذشت 9 ماه در هفته اول ديماه اعلام شد كه 299 ميليارد تومان به وزارت بهداشت اختصاص داده شده است.
بنابراين برخلاف مصوبه مجلس، تنها پرداخت كمتر از 10 درصد سهم وزارت بهداشت از مازاد درآمد نفتي از سوي دولت انجام شده است.
كسري بودجه وزارت بهداشت
موضوع كسري بودجه وزارت بهداشت چيز جديدي نيست، اما عدد و رقمهايش سال به سال بالاتر ميرود و نگرانيها را بيشتر ميكند.
چندي پيش وزير بهداشت، از كسري بودجه 2400 ميليارد توماني اين وزارتخانه بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانهها خبر داد.
به گفته مرضيه وحيددستجردي، اجراي قانون هدفمندي يارانهها تاثير زيادي در افزايش هزينههاي سلامت داشته است؛ به طوري كه وزارت بهداشت با 2400 ميليارد تومان كسري بودجه مواجه است.
معاون درمان وزارت بهداشت نيز اعلام كرد كه بيمارستانهاي دولتي و دانشگاههاي علوم پزشكي بعد از هدفمندي يارانهها با كسري شديد ۶۰۰ميليارد توماني جبران نشده، مواجه هستند.
با اين تفاسير مشاور وزير بهداشت در امور سلامت با اشاره به راهحل اين مشكلات ميگويد: راهحل اين موضوع هم روشن است، تعرفههاي خدمات پزشكي بايد اصلاح شود، دولت بايد نرخ حاملهاي انرژي را براي مراكز بهداشتي و درماني تغيير دهد، سرانه سلامت بايد از طرف دولت افزايش پيدا كند و بيمهها تقويت شوند، اينها همه روشهاي شناختهشدهاي است كه براي رفع اين بحران وجود دارد كه بايد توسط دولت انجام شود.
به گفته طباطبايي، بيمارستان يك بنگاه اقتصادي است كه درآمدهاي آن كاملا مشخص و تحت نظارت دولت است كه نبايد اين مسائل را با مسائل آن دسته از پزشكاني كه درآمد بالا دارند، مخلوط كنيم.
شكايتها به كجا ميرود؟
با وجود همه مشكلات بيمارستانها وزارت بهداشت نسبت به رسيدگي به شكايتهاي بيمارستاني اعلام آمادگي كرده است، غافل از اينكه اين شكايات حتي اگر پيگيري شود، در نهايت به ريشه اصلي مشكلات يعني تامين نشدن اعتبارات اين حوزه ميرسد.
بر اين اساس حالا كه ضرورت پرداخت اعتبارات وزارت بهداشت براي همه روشن شده است، تاخير در پرداخت مطالبات بيمارستانها از سوي دولت نه فقط يك عملكرد منفي كه شانه خالي كردن از مسووليت قانوني نيز محسوب ميشود.
منبع: جام جم
